هفت سال پيش در چنين روزهايي نخستين موجود تراريخته ايراني پس از سال‌ها تلاش و تحقيق محققان زيست فناوري ايران پا به عرصه وجود گذاشت. گونه اي منحصر به فرد حاصل دستورزي‌هاي ژنتيكي كه هيچ همتاي داخلي و خارجي نداشت و به گفته مبدعش توليد انبوه آن مي توانست سود اقتصادي و زيست محيطي كلاني براي كشور در پي داشته باشد.

به گزارش خبرنگار فناوري ايسنا، تولد اين موجود استثنايي در اواسط سال 83 در حضور مسوولان عالي دولتي كه توليد آن را به عنوان يك دستاورد بزرگ علمي و فناوري ستودند، رسما اعلام شد. ظاهرا همه چيز براي گسترش و تكثير اين موجود نورسيده كه توليد انبوه آزمايشي را پشت سرمي‌گذاشت آماده بود؛ اما...

در فاصله كمتر از يك هفته از اعلام خبر توليد انبوه آزمايشي اين محصول، سازمان حفاظت محيط زيست هشدار داد كه ژن دستكاري شده برنج تراريخته، مولد سم بيولوژيكي است كه سلامت مصرف كنندگان، محيط زيست و تنوع زيستي كشور را تهديد مي‌كند.

موضعگيري اين سازمان در قبال دستاوردي فناورانه كه اتفاقا حاصل تلاش محققان يك پژوهشكده‌اي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي بوده و از سوي وزارتخانه به شدت حمايت مي شد، امري به واقع بي سابقه يا حداقل بسيار كم سابقه بود كه علاوه بر گلايه ها و ابراز ناخرسندي وزير و مديران وزارتخانه واكنش متخصصان و انجمن‌هاي علمي تخصصي بيوتكنولوژي، ژنتيك و ... را هم به همراه داشت.

تداوم مخالفت‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست قريب هفت سال است كه از توليد انبوه اين موجود تراريخته در كشور جلوگيري كرده و پيگيريهاي مستمر مجري طرح با همراهي انجمنهاي علمي و جمع زيادي از متخصصان و كارشناسان اين حوزه نيز راه به جايي نبرده است.

به گفته مجريان طرح، مخالفت با كشت برنج و ساير محصولات تراريخته در كشور در حالي صورت مي گيرد كه براساس آخرين گزارش سرويس بين‌المللي بيوتكنولوژي كشاورزي (ISAAA) كه حدود سه ماه پيش منتشر شده، سطح زيركشت محصولات تراريخته كه حداقل در 29 كشور جهان از آمريكا و كانادا و آلمان گرفته تا مصر و استراليا و فيليپين و پاكستان و بوركينافاسو به طور رسمي كشت مي‌شود به ركورد بي سابقه 148 ميليون هكتار رسيده است.

دكتر بهزاد قره ياضي، عضو هيات علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و مجري طرح برنج تراريخته كه خود رياست انجمن ايمني زيستي ايران را نيز برعهده دارد با تاكيد بر سلامت و ايمني كامل محصولات تراريخته و اين كه طي مطالعات گسترده داخلي و خارجي پروتئين ژن منتقل شده به اين گياه (Cry1Ab) هيچ‌گونه اثر سوئي نشان نداده است خاطرنشان كرد: در شرايطي كه محصولات كشاورزي تراريخته در حدود 200 كشور جهان مصرف مي‌شوند و حداقل بخش عمده‌اي از سويا و ساير دانه‌هاي روغني وارداتي كشور نيز بدون هرگونه محدوديت از كشورهاي توليدكننده محصولات تراريخته وارد مي‌شوند كوبيدن بر طبل ترديدها و اما و اگرها در زمينه كشت محصولات تراريخته در كشور تنها به سود كشورهاي خارجي توليدكننده اين محصولات است.

برنج تراريخته ايراني چگونه متولد شد؟

گونه برنج تراريخته مقاوم به آفت، واريته محلي طارم مولايي است كه در اثر انتقال ژن Cry1Ab به روش زيست ‌پرتابي به دست آمده است.

در اين روش محققان مولكول‌هاي برهنه DNA را كه از نوعي باكتري موسوم به(Bacillus Thuringinensis (BT تهيه شده و پروتئيني موسوم به CRY1Ab را رمزبرگرداني مي‌كنند، دور ذرات نانومتري طلا پيچيده و با شتاب و قدرت بالا به داخل كروموزوم‌هاي سلول‌ برنج منتقل مي‌كنند؛ بدين ترتيب ژن انتقال يافته به صورت دائمي وارد ساختار برنج شده و به نسل‌هاي بعدي منتقل مي‌شود.

به گفته مجري طرح، باكتري BT قريب به يك قرن به عنوان يك آفت كش بيولوژيك سالم و بي زيان مورد استفاده قرار گرفته و ژن CRY1Ab نيز در كشورهاي مختلف به گياهان زراعي متعدد از جمله ذرت، سويا، پنبه، سيب زميني و برنج منتقل شده است و براساس گزارش آژانس حفاظت از محيط زيست آمريكا، اين پروتئين داراي هيچ‌گونه اثر سمي يا حساسيت زا روي پستانداران نيست.

برنج تراريخته طارم مولايي كه مشابهت عمده‌اي با برنج طارم مولايي (والد غير تراريخته) دارد، نسبت به حملات حشرات گروه بال‌پولكداران (مانند كرم ساقه‌خوار) كه از جمله مهمترين آفات برنج كشور بوده و بيشترين ميزان سموم مصرفي شاليزارهاي شمال را به خود اختصاص داده‌اند، كاملا مقاوم بوده و در نتيجه با كشت آن نيازي به مصرف هيچ‌گونه سموم ضد حشره در مزرعه نخواهد بود.

دكتر قره ياضي، مجري طرح و رييس وقت موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي اواسط تيرماه 83 در گفت‌و‌گو با ايسنا از كشت آزمايشي انبوه نخستين واريته «تراريخته» برنج مقاوم به آفات پروانه‌اي در سطح چند هكتار از شاليزارهاي گيلان و برداشت نخستين نمونه آزمايشي انبوه آن در اواخر تابستان خبر داد.

وعده‌اي كه خيلي زود در سوم شهريورماه همان بار در جريان بازديد معاون اول رييس جمهور وقت از مؤسسه مطالعات برنج كشور و طرح كشت انبوه آزمايشي برنج تراريخته در رشت محقق شد.

ماه عسل تراريخته ها، يك هفته‌اي تمام شد!

مخالفان برنج تراريخته چه مي‌گويند؟

هنوز چند روزي از اعلام رسمي و برداشت سمبوليك نخستين محصول برنج تراريخته در مزارع آزمايشي نگذشته بود كه رييس وقت سازمان حفاظت محيط زيست طي سخناني در جمع خبرنگاران با انتقاد از آنچه «توليد مزرعه‌يي بي‌مجوز و بدون قرنطينه برنج تراريخته توسط مؤسسه بيوتكنولوژي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي» خواند، تاكيد كرد: «توليد اين برنج بايد هرچه سريعتر متوقف شود.»

دكتر ابتكار با بيان اين كه كشورهاي دنيا در زمينه اين محصولات حتي در بخش‌هاي پژوهش بسيار با احتياط عمل مي‌كنند، گفت: «در حالي كه مسؤولان خبر از به بازار آمدن اين برنج در سال آينده داده و امسال نيز كاشت مزرعه‌اي آن در سطح هكتاري، بدون انجام هيچگونه قرنطينه‌اي انجام شده است، هيچ گونه ارزيابي زيست محيطي و ريسك و بررسي آثار سوء كوتاه و بلندمدت اين محصول انجام نشده است.»

وي افزود: «امروز در دنيا اثبات شده كه ژن مي‌تواند علاوه بر تكثير طبيعي توسط حشرات از يك گونه گياهي به گونه‌اي ديگر منتقل شود كه اين مسأله يكي ديگر از نگراني‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص برنج تراريخته است.»

به گفته وي در تمام دنيا توليد مزرعه‌يي محصولات تغيير ژنتيكي يافته به صورت قرنطينه به دور از حشرات و در شرايطي كاملا ايزوله انجام مي‌شود و كشورهاي جهان قوانين بسيار سختگيرانه‌اي در اين زمينه دارند به شكلي كه اتحاديه اروپايي در حال حاضر هنوز اجازه ورود و مصرف محصولات دستكاري ژنتيكي شده را نداده است.

همزمان، جمع ديگري از كارشناسان، ديدگاه‌ها و نگراني‌هاي خود را در زمينه كشت انبوه برنج تراريخته مستقيما با مردم و مسوولان در ميان گذاشتند.

دكتر مظاهري،‌ مدير هماهنگي پروژه ملي توانمندسازي ايمني زيستي كه مدعي بود هيچ ارزيابي خطري روي اين برنج انجام نشده است، اظهار كرد: «ژن دستكاري شده Cry1Ab كه توليد سم (توكسين) كرده و كرم ساقه‌خوار را از بين مي‌برد، نوعي سم بيولوژيك است كه احتمال دارد علاوه بر ظاهر شدن در بافت ساقه، ديگر قسمت‌هاي برنج را تحت تاثير قرار داده و جزو بافت‌هاي اصلي دانه برنج شود.»

وي با بيان اين كه تا آن زمان توليد تجاري برنج دست‌كاري ژنتيكي در دنيا انجام نشده و مطالعات انجام شده در حد آزمايشگاهي و مزرعه‌يي كنترل شده بوده است، گفت: «علي‌رغم توليد بالاي محصولات دستكاري ژنتيكي شده در كشورهاي امريكايي، دنيا هم‌اكنون به اين نتيجه رسيده كه تمامي اين محصولات اثرات سويي بر سلامت انسان‌ها دارد؛ به طوري كه در بسياري از موارد حداقل موجب بروز حساسيت در افراد شده و در اين زمينه مي‌توان به ذرت استارلينگ اشاره كرد.»

وزارت جهاد كشاورزي در آن هنگام، به رغم اين مخالفت‌ها، بر سلامت و ايمني كامل برنج تراريخته تاكيد داشته و بر ضرورت كشت انبوه اين محصول با رعايت كامل جنبه‌هاي ايمني پافشاري مي‌كرد.

در پي مطرح شدن مباحث مختلف در موافقت يا مخالفت با كشت برنج تراريخته در رسانه‌ها و مجامع مختلف، در آذرماه 1383 سه انجمن علمي - تخصصي «ژنتيك»، «بيوتكنولوژي» و «ايمني زيستي» ايران تصميم گرفتند براي روشن شدن مساله و آگاه‌سازي مسئولان و دست اندركاران فناوري زيستي و نيز عموم جامعه، يك كارگروه تخصصي تشكيل دهند تا مساله به صورت دقيق و تخصصي مورد ارزيابي قرار گيرد.

مهر تاييد كارگروه مشترك انجمن‌هاي علمي - تخصصي بر سلامت كامل برنج تراريخته

اين كارگروه شامل 10 نفر از متخصصان كشور در رشته‌هاي پزشكي، كشاورزي، زيست‌فناوري و محيط زيست و نمايندگان سه انجمن پس از ماه‌ها بررسي مستقيم اسناد و اطلاعات موجود سرانجام در تابستان 1384 در گزارشي ضمن تاييد مقاومت كامل برنج توليدي نسبت به حملات حشرات گروه با پولكداران (مانند كرم ساقه‌خوار) و در نتيجه حذف مصرف هر گونه سموم ضد حشره در مزرعه، تاكيد كرد: «برنج تراريخته طارم مولايي مشابهت عمده‌اي با برنج طارم مولايي (والد غير تراريخته) دارد و شواهدي مبني بر اثبات نگراني احتمالي براي رها سازي آن به دست نيامده است.

از سوي ديگر ژن انتقال يافته Cry1AB كه در اين برنج به كار رفته سال‌هاست كه در گياهان تراريخته داراي مجوز رها سازي و كشت شده در سطوح چند ميليون هكتار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اثرات بهداشتي و غذايي آن و فرآورده‌ پروتئين حاصل مشخص شده و در مجموع توافق عمومي جهان بر اثبات شدن هيچ اثر سوئي براي اين پروتئين است.»

در اين گزارش در عين حال تاكيد شده بود كه صدور مجوز رسمي رهاسازي، مستلزم راه‌اندازي تشكيلات ناظر بر ايمني زيستي و تصويب قوانين و مقررات مربوط است.

مخالفت‌ها ادامه مي‌يابد

در پي تشكيل اين كارگروه، با تغيير دولت، بحث برنج تراريخته كه در كنار جنبه هاي علمي و كارشناسي آن، برخي رقابت‌ها و اختلافات بين دستگاه خصوصا در زمينه تولي گري دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي هم در دامن زدن به آن بي تاثير نبود مدتي فروكش كرد.

با اين حال، رييس جديد سازمان حفاظت محيط زيست در آذرماه 84 در نخستين مصاحبه مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال خبرنگاران كه نظر وي را در خصوص توليد برنج دستكاري ژنتيكي شده (تراريخته) در كشور جويا شدند، اظهار كرد: «سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است بر اساس كنوانسيون ايمني زيستي در زمينه واردات، رهاسازي و توليد محصولات دستكاري ژنتيكي شده، مفاد پروتكل كارتاهينا را اجرايي كند.»

دكتر واعظ جوادي با اشاره به اين كه مقوله تغيير يا دستكاري يك ژن مي‌تواند بر روي انسان به صورت مستقيم تاثيرگذار بوده و يا بر ميكروارگانيسم‌ها و يا حشرات اثر سوء داشته باشد، اظهار داشت: «به وزارت جهاد كشاورزي اعلام شده است كه اسناد و مدارك ارائه شده در خصوص برنج «تراريخته» كافي نيست و بحث اكوسيستمي اين برنج هنوز براي سازمان حفاظت محيط زيست مشخص نيست.»

تداوم مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست با كشت محصولات زراعي تراريخته در حالي بود كه ظاهرا مديران جديد وزارت جهاد كشاورزي نيز نظر چندان مساعدي نسبت به كشت مزرعه‌يي برنج تراريخته لااقل تا پايان يافتن منازعات موجود نداشتند و ترجيح دادند تا آن موقع گياهان تراريخته را همچنان در حصار آزمايشگاه ها و مزارع تحقيقاتي نگه دارند.

دفاعيات مجري طرح برنج تراريخته در برابر انتقادات

مجري طرح برنج تراريخته كه تاكيد دارد از بررسي بي‌طرفانه علمي اين محصول و ارائه مستندات در اين زمينه استقبال مي‌كند در پاسخ به مخالفت‌هاي مطرح با طرح با تاكيد بر اين كه رد يا تاييد ايمني اين محصولات در حيطه مسووليت‌ها و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نيست، خاطرنشان كرد: براساس مصوبه هيات وزيران مبني بر تشكيل شوراي ملي ايمني زيستي، رهاسازي هرگونه موجود تراريخته - كه البته در مورد برنج تراريخته كه قبلا رها سازي شده صدق نمي‌كند ــ‌ مستلزم كسب مجوز از شوراي ملي ايمني زيستي ‌است.

وي طي گفت‌و‌گويي با ايسنا در آبان ماه 1385با انتقاد از عدم تشكيل جلسه شوراي ملي ايمني زيستي كه دبيرخانه آن به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار شده بر ارائه كامل مستندات و نمونه برنج توليدي به سازمان محيط زيست تاكيد كرد.

قره ياضي همچنين در پاسخ به ابراز نگراني‌هاي مطرح شده در خصوص اثرات ساقه برنج تراريخته بر ميكروارگانيسم‌ها و ساير موجودات نيز گفت: در برنج تراريخته از فناوري پيشرفته مبتني بر نوعي پيشبر (پرومترخاص) استفاده شده كه پروتيين BT فقط در بافت سبز گياه تظاهر پيدا مي‌كند و تا زماني كه ساقه و برگ ها سبز هستند اين پروتئين وجود دارد اما در انتهاي سيكل حياتي برنج اين پروتئين قبل از برداشت برنج به سرعت از بين مي‌رود و هنگام برداشت برنج، كشاورزان آفات روي برنج را مشاهده مي‌كنند كه اين امر از جنبه‌هاي پيشرفته مهندسي اين محصول استراتژيك است.

به گفته اين متخصص زيست فناوري و ايمني زيستي، اين پروتئين همچنين به سرعت در خاك تجزيه مي‌شود و روي حشرات مفيد هيچ گونه اثر سويي ندارد و تنها روي دسته خاصي از آفات پروانه‌يي كه آفت برنج محسوب مي‌شوند اثر سوء دارد و حتي اگر پروتئين خالص BT به خورد طيور، دام‌هاي اهلي، پرندگان وحشي و ... داده شود، طبق آزمايش‌ها و گزارش‌هاي مستند هيچ اثر سويي بر روي آن‌ها ندارد.

مجري طرح برنج تراريخته گفت: برنج تراريخته در آزمايش‌هاي آناليز حيواني توسط متخصصان تغذيه دام به حيوانات بومي و اهلي داده شده و مشخص شده كه هيچ گونه اثر سويي روي پرندگان و دام ندارد و طبيعي است كه پس از اين مرحله و مجوزهاي FDA و ... در مورد اين ژن و پروتئين ناشي از آن كه يك چهارم محصولات تراريخته در دنيا از همين ژن استفاده كرده‌اند، طبق آنچه انتظار مي‌رفت، مسوولان وزارت بهداشت راي به امكان استفاده انسان از اين برنج داده‌اند.

وي در پاسخ به اظهارات برخي كارشناسان مبني بر ضرورت بررسي تاثيرات برنج تراريخته بر سلامت انسان حداقل در يك دوره توليد مثلي به ايسنا گفت: اساس اين حرف كه براي مصرف هر محصول جديد بايد اثر آن حداقل در يك دوره توليدمثلي بر انسان بررسي شود مشخص نيست و بر اين اساس لابد نوادگان ما بايد پاسخ درخواست ارائه شده را دريافت كنند! روشن است كه در صورت وجود گزارش‌هاي استفاده انسان از محصول تراريخته در هر كشوري ديگر نيازي به آزمايش آن در كشورهاي ديگر آن هم در دوره توليد مثلي نيست؛ همچنان كه مثلا وقتي ميوه كيوي كه ساليان سال در استراليا مصرف شده بود به ايران وارد شد كسي خواستار بررسي آن - آن هم طي يك نسل - نشد.

وي خاطرنشان كرد: پروتئين BT كه در برنج تراريخته استفاده شده ساليان سال است كه به مقاير بسيار زياد در سراسر دنيا به مصرف تغذيه انسان و حتي نوزادان رسيده و هيچ نوع اثر سويي در اين مورد ديده نشده است و اساسا اين پروتئين در برنج تراريخته در درون دانه‌اي كه به مصرف انسان مي‌رسد، بيان نمي‌شود.

همه راه‌ها به قانون ايمني زيستي ختم مي شود!

به گزارش ايسنا، با مطرح شدن بحث تشكيل شوراي ملي ايمني زيستي كه در راستاي اجراي پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و براساس مصوبه 26 تيرماه 1384 هيات وزيران صورت گرفت، دامنه بحث‌هاي موافقان و مخالفان كشت محصولات تراريخته به اين شورا كشيده شد كه ماموريت داشت قانون ملي ايمني زيستي را كه وضعيت توليد محصولات دستورزي شده ژنتيكي مشخص كند. شورايي كه نخستين جلسه آن با ماه‌ها تاخير و پس از انتقادات گسترده انجمن‌هاي علمي تخصصي تشكيل شد و روند تدوين و تصويب قانون ايمني زيستي در آن تا حدود دو سال پيش به طول انجاميد.

نحوه و روند طولاني تدوين پيش نويس قانون ملي زيستي كه به ادعاي انجمنهاي علمي تخصصي اين حوزه بدون حضور و توجه به نظرات متخصصان عضو انجمن‌ها صورت گرفته و به جاي سه ماه حدود سه سال به طول انجاميده بود و بندهايي از آن كه به زعم انجمنها ماهيتا مانعي در توسعه فناوري زيستي و مهندسي ژنتيك بود خود از موارد مورد مناقشه بود.

دكتر محمدعلي ملبوبي، رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران كه خود از تهيه كنندگان اصلي پيش نويس اين لايحه بود شهريور ماه 87 در گفت‌و‌گويي با ايسنا خاطرنشان كرد: ما از ابتدا خواهان تهيه قانون ملي ايمني زيستي و يا اصلاحاتي در قوانين فعلي بوديم تا راه براي بررسي و صدور مجوز مصرف فناوري‌هاي زيستي باز شود و ساز و كارهاي لازم براي ارزيابي و نظارت بر محصولات زيستي فراهم شود؛ لذا شخصا در تدوين تهيه لايحه و تسريع آن تلاش زيادي داشته‌ام ؛ گرچه در اواخر كار بررسي پيش نويس لايحه كاملا از مسير كارشناسي خارج شد.

وي خاطرنشان كرد: در لايحه خلاهايي است كه مي‌تواند موجب كندي و يا حتي توقف بهره‌برداري كشور از اين فناوري‌ها شود؛ به طور مثال نحوه رسيدگي به درخواست ثبت مجوز مصرف مبهم گذارده شده است و در آن انواع به كارگيري موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي براي رهاسازي، خوراك يا استفاده محصول لحاظ نشده است؛ در نتيجه تمامي انواع آن روالي يكسان طي مي‌كنند؛ در حالي كه اعمال تبصره ماده سه مبني بر صدور مجوز زيست محيطي تنها براي رهاسازي اوليه مجودات تغيير شكل يافته ژنتيكي لازم است.

ملبوبي اضافه كرد: از آنجا كه محدوده زماني بررسي لحاظ نشده است، بررسي‌ها مي‌تواند سال‌ها و يا به طور نامحدود ادامه يابد و عملا موجب توقف بهره‌مندي كشور از نتايج پژوهش‌هاي داخلي شود، كما اين كه طي پنج سال گذشته تعدادي گياه تراريخته به دليل نقص در مصوبات هيات دولت براي صدور مجوز در مرحله پژوهش متوقف و در مراكز پژوهشي بايگاني شده‌اند، بالعكس، در همين لايحه روالي قاطع با زمان بندي مشخص براي لغو مجوز در نظر گرفته شده است.

وي هشدار داد: از آنجا كه ما ملت ايران در سال‌هاي اخير نشان داده‌ايم كه با سرافرازي در پي بهره مندي كشور از فناوري‌هاي نوين هستيم، نبايد به دست خود با باقي گذاردن ابهامات و خلاءها در لايحه ايمني زيستي راه را براي مانور مخالفان توانمندي كشور در زمينه زيست فناوري باز گذاريم.

قانون ايمني زيستي: لايحه‌اي كه «طرح» شد!

پيگيري‌هاي مستمر انجمن‌هاي علمي بيوتكنولوژي، ژنتيك و ايمني زيستي ايران در رفع آنچه ابهامات و خلاء هاي لايحه ارائه شده ايمني زيستي به مجلس مي‌خواندند و رايزني‌هاي گسترده‌اي كه با نمايندگان عضو كميسيون‌هاي كشاورزي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص داشتند باعث شد اصلاحاتي در بندهايي از اين لايحه صورت گيرد كه نهايتا به استرداد لايحه از سوي دولت در دي ماه 87 منجر شد.

در پي استرداد لايحه اصلاح شده قانون ايمني زيستي از مجلس، پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي به صورت طرح به مجلس عرضه شد. اين طرح در جلسات متعددي با حضور نمايندگان مجلس در كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي، نمايندگان دستگاه‌هاي مربوط در دولت و نمايندگان انجمن‌هاي بيوتكنولوژي و ايمني زيستي مورد بحث و بررسي دقيق و طولاني قرار گرفت و سرانجام در 22 ارديبهشت ماه 1388 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب كليات طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران با 152 راي موافق ، 50 راي مخالف و 16 راي ممتنع به سال‌ها خلاء قانوني در عرصه ايمني زيستي كه محدوديت‌هايي را در زمينه توليد و مصرف محصولات ناشي از فن‌آوري زيستي به دنبال داشت، پايان دادند.

به گزارش ايسنا، انجمن بيوتكنولوژي ايران كه از منتقدان لايحه قانون ملي ايمني زيستي بود در بيانيه‌اي با ابراز خرسندي از طرح قانون ايمني زيستي در تبيين برخي نكات مثبت آن آورده است:

«بر خلاف لايحه قبلي در اين طرح ضمن تعيين دستگاه بررسي كننده نحوه بررسي (اسنادي بودن) و مدت زمان بررسي ( سه ماه) تصريح شده است. به طور مشخص، بررسي موارد پژوهشي را از موارد اجرايي (توليد، واردات و ...) جدا كرده و از شمول اين قانون مستثني كرده است.

همچون نظام‌هاي به كار گرفته شده در انرژي اتمي، دستگاه‌هايي كه در مورد زيست فناوري فعاليت مي‌كنند بايستي مجوز فعاليت بگيرند، سپس اين دستگاه‌ها (دولتي و غير دولتي) مي‌توانند براي رها سازي موجودات تراريخت خود اقدام به دريافت مجوز كنند، بدين ترتيب، دستگاه براي رها سازي ايمن محصولات خود، بيش از دستگاه‌هاي بررسي كننده احساس مسووليت خواهند كرد.

شوراي ملي ايمني زيستي در موقعيتي فرادستگاهي است. اهميت اين موضوع از آن لحاظ است كه اگر دستگاه‌هاي فعال در زيست فناوري دبيرخانه شورا بودند (مانند وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت) شائبه مثبت نگري و اگر سازمان محيط زيست دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي بود شائبه منفي نگري وجود داشت.

بررسي براي صدور مجوز به كارگيري موجودات تراريخت در محيط‌هاي محصور و غير محصور (رهاسازي) و يا به عنوان غذا تا حد زيادي متفاوت ديده شده است.

همان طور كه متقاضي مجوز خاطي مجازات مي‌شود، در صورتي كه در بدنه دستگاه بررسي كننده فردي بخواهد به دلايل غير علمي و غير موجه از بهره‌مندي كشور از فناوري‌هاي زيستي جلوگيري كند او نيز مجازات خواهد شد.

اهميت اين موضوع در آن است كه در حال حاضر يكي از مشكلات عمده پژوهشگران و فناوران كشور، برخورد با اين موضوع است، يعني هنوز افرادي در بدنه سيستم مانع بهره مندي و گسترش فناوري‌هاي توليد شده در داخل مي‌شوند. در عمل، اين موضوع هماهنگ با كاهش ديوان سالاري دولت و در راستاي اجراي ماده 44 قانون اساسي است.»

در پي تصويب قانون ايمني زيستي كه با استقبال انجمن‌هاي علمي و متخصصان زيست فناوري، ژنتيك و ايمني زيستي مواجه شد رييس‌جمهور در شهريورماه همان سال آن را براي اجرا ابلاغ کرد.

براساس قانون ملي ايمني زيستي همه امور مربوط به توليد، رهاسازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنتيکي با رعايت مفاد اين قانون مجاز و دولت مکلف شد تمهيدات لازم را براي انجام اين امور از طريق بخش‌هاي غيردولتي فراهم كند.

بر اساس اين قانون مقرر شد شوراي ملي ايمني زيستي به منظور سياستگذاري، تعيين و تصويب راهبردها در عرصه ايمني زيستي و نظارت بر اجراي آن مطابق با مفاد اين قانون، هماهنگي بين وظايف قانوني دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح، تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط موضوع اين قانون تشکيل ‌شود.

بدين ترتيب حدود پنج سال پس از برداشت سمبليك نخستين محصول برنج تراريخته كشور قانون ملي ايمني زيستي به عنوان ناظر بر چنين اموري رسما ابلاغ شد اگر چه به زعم مجريان طرح برنج تراريخته، نبود قانون در زمينه توليد محصولات تراريخته به مفهوم غيرقانوني بودن توليد محصولات تراريخته نبوده است.

قانون ايمني زيستي دو سال در انتظار لايحه!

در قانون ملي ايمني زيستي كه اوايل شهريورماه 1388 ابلاغ شد ضمن اين كه مسووليت حفاظت از ذخائر ژنتيکي و بانک ژن در محدوده تمام امور مربوط به کشاورزي، باغباني، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام، طيور و زنبورداري و خوراک دام و طيور و بيماري‌هاي مرتبط با اين موارد برعهده وزارت جهاد کشاورزي و مسووليت حفاظت از تنوع زيستي و ذخائر ژنتيکي آن در محدوده حيات وحش، پارک‌هاي ملي، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و درياها بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست کشور گذاشته شده، تصريح شده كه دستگاه‌هاي اجرايي مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمي مربوط به ارزيابي مخاطرات احتمالي انجام شده توسط متقاضيان رهاسازي موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنتيکي، حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبي خود را مبني بر موافقت يا مخالفت اعلام کنند.

در اين قانون همچنين همه اشخاص حقيقي و حقوقي که قصد واردات، صادرات و يا حمل و نقل داخلي و فرامرزي موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنيتکي موضوع اين قانون را دارند، موظف شده‌اند اطلاعات مورد نياز و مستندات علمي ارزيابي مخاطرات احتمالي براساس مفاد پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا را به دستگاههاي اجرايي ارائه و مجوز لازم را دريافت کنند و شرايط لازم از نظر بسته‌بندي و حمل و نقل و برچسب‌ گذاري را رعايت کنند.

با اين حال، با گذشت نزديك به دو سال از ابلاغ اين قانون و اهميت بالاي آن هنوز خبري از اجراي اين قانون نيست و خبر چنداني هم از شوراى ملى ايمنى زيستى و جلسات احتمالي آن منتشر نشده است.

وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست طي دو سال اخير اطلاع رساني چنداني درباره روند تدوين آيين نامه نكرده‌اند و آنچه بيش از همه شنيده مي شود انتقادات و گلايه‌هاي گاه و بي گاه انجمن‌هاي علمي، اساتيد و متخصصان اين حوزه از پيش‌نويس‌هايي است كه بنا به ادعاهاي آنها در غياب نمايندگان انجمن‌هاي علمي بر آيين نامه قانون ملي ايمني زيستي نوشته شده است.

رييس انجمن ايمني زيستي ايران با بيان اين كه قانون ملي ايمني زيستي كشور ما يكي از مترقي ترين قوانين ايمني زيستي در دنياست، معتقد است: به رغم گذشت مدت‌ها از تصويب چنين قانوني كه به عنوان الگوي برخي كشورهاي ديگر هم مورد توجه قرار گرفته، آيين نامه اين قانون تا اين لحظه نوشته نشده و مسيري كه تا الان طي شده 180 درجه متفاوت با مفاد قانون است.

وي با اشاره به اين كه در سال‌هاي گذشته برخي به بهانه نبود قانون ايمني زيستي با كشت آن مخالفت كردند حال آن كه نبود قانون در يك زمينه به معناي مخالفت قانون با آن نيست، اظهار كرد: در شرايط فعلي هم كه با تلاش‌هاي انجمن‌هاي علمي و نمايندگان مجلس، قانوني مترقي در اين زمينه تصويب شده ، از سوي برخي مديران مياني در برابر اجراي آن مخالفت مي شود حال آن كه حداقل از لحاظ ايمني و سلامت غذايي اين محصولات يك خط مكتوب در مخالفت با اين محصولات در كشور وجود ندارد و معاون وزير بهداشت دولت نهم هم كتبا به مجلس اعلام كرده كه ايمني محصولات تراريخته توليد داخل مورد تاييد است.

دكتر ملبوبي، رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران هم با بيان اينكه صاحب تكنولوژي بودن و استفاده از پتانسيل داخلي و ملي در كشور استقلال و عزت براي ايران را به همراه دارد، تصريح كرد: وارد كردن محصولات تراريخته در حالي كه توانايي و پتانسيل توليد آن‌ها در داخل كشور وجود دارد جز وابستگي كشور به خارج دستاوردي نداشته است. در شرايطي كه در بيش از 25 كشور جهان بيش از 160 گياه تراريخته كشت مي‌شود و تمام آزمايشات و تست‌هاي ميداني خود را پشت سر گذاشته‌اند بر چه اساسي از توليد آنها در كشور ممانعت به عمل مي‌آيد؟

رييس انجمن بيوتكنولوژي با اشاره به تصويب قانون ملي ايمني زيستي در ارديبهشت ماه سال 88 و اينكه بر اساس مصوبات ابلاغ شده بايد آيين‌نامه اجرايي اين قانون شش ماه پس از تصويب قانون نهايي مي‌شد، گفت: تاخير بي دليل در تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون ملي ايمني زيستي جز افزايش هزينه‌ها در كشور و بلاتكليف ماندن محصولات تراريخته توليد شده در كشور نتيجه اي ندارد.

ملبوبي در گفت‌وگو با ايسنا ضمن ابراز انتقادهايي جدي از پيش نويس اوليه آيين‌نامه اجرايي قانون ملي ايمني زيستي، اظهار كرد: خوشبختانه در پيش‌نويس‌هاي بعدي نوشته شده اين آيين‌نامه كه به نظر‌خواهي متخصصان گذاشته شده بود، موضوعات و مباحث قابل انتقاد، تا حد قابل قبولي اصلاح شد، اما متاسفانه هنوز شاهديم كه در آخرين آيين‌نامه‌اي كه در حال نظرخواهي از انجمن‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط است ترجيح را بر واردات محصولات تراريخته در كشور داده در حالي كه در داخل پتانسيل توليد آن‌ها وجود دارد كه اين مساله نگراني انجمن‌هاي علمي به ويژه انجمن‌هاي بيوتكنولوژي، ژنتيك و ايمن‌زيستي را سبب شده است.

رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران خاطرنشان كرد: تا كنون بيش از 10 گياه تراريخته پس از گذراندن آزمايش‌هاي مختلف ميداني و رهاسازي، آماده كشت‌اند كه به دليل نداشتن آيين‌نامه اجرايي قانوني ملي ايمني زيستي در كشور بلاتكليف مانده‌اند. اين در حالي است كه با حجم زيادي از بذور وارداتي براي كشت و مصارف غذايي در كشور كه بعضا تراريخته بودن آن‌ها به اثبات رسيده مواجه هستيم.

محصولات تراريخته؛ اجبار يا انتخاب!

زيست فناوري امروز به عنوان يكي از چهار حوزه مهم و راهبردي فناوري در قرن بيست و يكم در كانون توجه سياستگذاران و دانشمندان كشورهاي مختلف جهان قرار دارد و هر روز نقش بيشتري در توسعه و پيشرفت زندگي بشر ايفا مي‌كند.

با اين حال ترديدي نيست همان قدر كه بهره‌گيري اصولي و آگاهانه از زيست فناوري در توسعه و پيشرفت و رفاه بشر، شيرين و دل‌چسب است؛ ورود ناآگاهانه و غير اصولي، عدم تدوين قوانين مستحکم و نظارت دقيق، مستمر و بي اغماض بر اجراي آن‌ها و سهل انگاري در قبال تخلفات و سهل انگاري‌هاي احتمالي مي‌تواند سلامت شهروندان و توسعه پايدار را به مخاطره بيندازد.

ضرورت نظارت و كنترل دقيق محصولات حاصل از دستورزي ژنتيكي چيزي است كه همه اعم از موافقان و مخالفان محصولات تراريخته بر آن تاكيد دارند و چه بسا اگر دست‌اندركاران توليد و موافقان سرسخت محصولات تراريخته هم به عنوان يك مصرف كننده در معرض انتخاب محصولات طبيعي حاصل از كشاورزي سنتي و محصولات تراريخته قرار بگيرند، محصولات طبيعي و ارگانيك را ترجيح بدهند. همچنان كه بسياري، اين قبيل محصولات را به محصولات كشاورزي مدرن و بهره گرفته از انواع سموم و آفت‌كش‌هاي شيميايي كه زيان‌هاي مستقيم و غيرمستقيم آن‌ها بر سلامت انسان و محيط زيست ثابت شده ترجيح مي دهند؛ اما مساله اصلي اينجاست كه آيا كشاورزي امروز و توليد محصولات طبيعي مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي فزاينده جمعيت رو به افزايش جهان باشد؟

طي سه، چهار دهه آينده جمعيت جهان از مرز 9 ميليارد نفر مي گذرد که براي تامين نياز غذايي آنها بايد يک ميليارد هکتار به زمين هاي کنوني کشاورزي اضافه و ميزان آب استفاده در بخش کشاورزي هم چند برابر شود. همچنين براي توليد اين حجم مواد غذايي مصرف نهاده‌هاي کشاورزي به ويژه نيتروژن چند برابر مي شود که منجر به مرگ بيولوژيک در خاک خواهد شد و اين همه در حالي است كه كاهش روز افزون منابع آبي و زمين هاي زراعي در كنار افزايش هزينه ها از هم اكنون جهان را با بحران يك ميليارد گرسنه مواجه كرده است. در اين شرايط افزايش توليد محصول در واحد سطح، افزايش ماندگاري محصولات و كاهش ضايعات با بهره گيري از فناوري زيستي، نانو فناوري و ساير فناوري هاي نوين در عرصه كشاورزي تنها راهي است كه مي تواند چشم انداز تيره امنيت غذايي بشر در آينده را روشن كند.

زيست فناوري كشاورزي و توليد محصولات دستورزي شده (تراريخته) علاوه بر افزايش توليد محصولات زراعي مي تواند هزينه ها و زيان‌هاي اقتصادي، بهداشتي و زيست محيطي مصرف سموم و آفت كش‌هاي شيميايي كه سالانه ميليون دلار براي توليد و خريد آنها هزينه مي شود را حذف و سود خالص کشاورزان را افزايش دهد.

ضمن اين كه محصول نهايي نيز در مقايسه با مشابه سنتي آن سالم تر بوده و فاقد هرگونه بقاياي سموم است که مي‌تواند عوارض سوئي را بر روي سلامتي مصرف‌کنندگان برجاي بگذارد.

البته ترديدي نيست كه بهره گيري از فناوري زيستي و توليد محصولات تراريخته هم مانند هر فناوري ديگر با مسائل و ملاحظاتي همراه است همچنان كه در مورد سايرها فناوري‌ها از نيروگاه ها و تجهيزات و تكنيك هاي تشخيصي درماني پزشكي هسته‌يي گرفته تا تاثيرات امواج الكترومغناطيسي وسايلي مثل تلفن‌هاي همراه، دستگاه‌هاي ماكروويو، راديو و تلويزيون و ده‌ها وسيله ديگر ملاحظات و حساسيت‌هايي وجود دارد، اما بهره گيري از فوايد و كاربردهاي آنها به دليل ترس از تبعات و مخاطرات استفاده غير اصولي از اين فناوري ها و تجهيزات نفي نشده است.

اين‌ که کشت محصولات تراريخته تا چه حد بي خطر خواهد بود و براي غلبه بر مخاطرات احتمالي چه بايد كرد احتياج به سال‌ها تحقيق از سوي مؤسسات واجد شرايط، مطمئن و بي‌طرف دارد، همچنان كه تحقيقات درباره خطرات احتمالي ساير فناوري ها از جمله تاثيرات امواج الكترومغناطيسي و ... به موازات تحقيقات و پيشرفتها در اين حوزه سالها در حال انجام است و تا زماني كه از آن فناوري ها استفاده مي شود باب تحقيق در اين حوزه ها نيز باز خواهد بود.

به زعم كارشناسان، ممنوعيت و متوقف نگهداشتن استفاده از يك فناوري پيشرفته كه به طور گسترده مورد استفاده كشورهاي مختلف قرار گرفته و محصولات آن به طور گسترده به كشور وارد مي شود به بهانه كسب اطمينان از ايمني و سلامت آنها همان قدر غيرواقع بينانه و دور از منطق است كه مثلا بخواهيم با استناد به گزارش هاي مستندي كه درباره اثرات سوء امواج الكترومغناطيسي بر بدن وجود دارد استفاده از تلفن‌هاي همراه و دستگاه هاي ماكروويو را ممنوع كنيم.

به هر روي، با روند شتابناك توسعه محصولات تراريخته و گرايش كشورهاي مختلف توسعه يافته و در حال توسعه به استفاده از اين فناوري كه با توجه به شرايط موجود امري كاملا اجتناب ناپذير است تعلل در اين حوزه مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري در پي داشته باشد. درس گرفتن از تجربه تلخ چند دهه عقب ماندگي در فناوري هسته يي به دليل بي توجهي‌ها و غفلت‌هاي صورت گرفته در نيم قرن پيش ايجاب مي‌كند كه با ورود به موقع به حوزه فناوري‌هاي جديد از جمله زيست فناوري جاي پاي محكمي در اين حوزه هاي راهبردي كسب كنيم و باور داشته باشيم كه جبران عقب ماندگي ها در بازار پر رقابت محصولات زيست فناوري اگر غيرممكن نباشد قطعا آسان نخواهد بود.