مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گغت: افزايش قيمت ارز توسط بانك مركزي به نفع توليد و تجارت نيست و اين تصميم‌هاي يك شبه لطمه‌هاي جبران ناپذيري بر صادرات و واردات وارد خواهد كرد. به گزارش ايسنا، خدامراد احمدي با بيان اين‌كه واقعي شدن نرخ ارز بايد با يك شيب ملايم تعيين شود، افزود: تعيين قيمت ارز و سياست هاي ارزي بايد با توجه به حوزه عرضه و تقاضا صورت گيرد. وي با اشاره به حضور خود در هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: با توجه به سابقه كارهاي اجرايي و نوع تعامل با بخش خصوصي در نظر دارم كه به مسائل و مشكلات اين بخش رسيدگي و در جهت حل آنها گام بردارم. معاون وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: با توجه به مسائلي كه در حوزه اقتصاد جهاني و شرايط تحميلي بر اقتصاد كشور حاكم است، ضرورت دارد دولت تعامل بيشتري با بخش خصوصي داشته باشد و بنده مي توانم در اين راستا در كنار بخش خصوصي باشم. وي با اشاره به توانايي هاي بخش خصوصي براي حضور در بازارهاي بين المللي و تاثيرگذاري آنها بر اقتصاد جهاني، اظهار كرد: دولت با ايجاد ساز و كارهاي مناسب مي تواند زمينه اين دو امر را براي بخش خصوصي فراهم كند. وي با بيان اين‌كه تعامل با بخش خصوصي به نفع دولت خواهد بود، گفت: هرچند كه بنده به عنوان نماينده دولت در هيات رئيسه اتاق ايران حضور خواهم داشت، اما در چند سال گذشته در حوزه مسووليت هاي خود تلاش كرده ام كه به مطالبات بخش خصوصي توجه ويژه اي داشته باشم؛ بنابراين معتقدم زماني كه بخش خصوصي در توليد و تجارت حضور نداشته باشد، فلسفه وجودي مديران دولتي معنايي نخواهد داشت. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران اظهار كرد: مدير دولتي زماني موفق خواهد بود كه تلاش كند بخش خصوصي توانمند و مقتدري داشته باشيم، چرا كه در اين صورت دولت نيز مي تواند كاركردهاي قوي و موفقي داشته باشد. وي با تاكيد بر اينكه رويكرد هيات رئيسه جديد اتاق بازرگاني بايد علاوه بر تعامل با دولت، داشتن يك برنامه راهبردي براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد باشد، تصريح كرد: هيات رئيسه بايد فارغ از نگاه بخشي نگري بايد به عنوان مشاوري امين براي مطالبات بخش خصوصي بدون نظر گرفتن محدوديت ها گام بردارد و بر درخواست ها و مطالبات بخش خصوصي پافشاري كند. او خاطرنشان كرد: با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و به دنبال آن تصويب و ابلاغ قانون اصل 44، گامهاي بلندي به سوي تامين بستر قانوني حضور بخش خصوصي برداشته شده است. به گفته وي، ممنوعيت ها و محدوديت هاي فراوان براي حضور بخش دولتي در عرصه هايي كه بخش خصوصي مي تواند وارد شود، مبين اين نكته است كه در حال حاضر بخش خصوصي از جايگاه ويژه اي در اقتصاد كشور برخوردار است. احمدي با بيان اين كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يكي از مهمترين تشكل هايي است كه مي تواند مقدمات لازم براي حضور پررنگ بخش خصوصي در اقتصاد را فراهم كند، اظهار كرد: پيگيري و انعكاس نظام مند مطالبات بخش خصوصي در كنار كمك به نقش آفريني در عرصه ملي و فراملي، همراهي با دولت در تشكيل يك اقتصاد پويا و پايدار و پايش موثر حلقه هاي زنجيره فضاي كسب و كار، از ضروريات حيات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است. وي، اتاق بازرگاني را صداي رساي بخش خصوصي اعلام و تصريح كرد: اتاق هاي بازرگاني مهمترين بازوي اين بخش در تحقق نقش بزرگ آن ها در تقسيم كار ملي است. او با بيان اينكه اين يك واقعيت انكار ناپذير است كه ايجاد مردمسالاري هاي پايدار، مستلزم حل مسائل سياسي و طبقاتي است، گفت: حل مسائل سياسي مستلزم به وجودآمدن و رشد نهادهاي فعال است تا هنجارهاي مردمسالارانه در جامعه مستقر شوند. واضح است كه اين نهادها خود ريشه در بستر اقتصادي جامعه دارند. وي تصريح كرد: امروزه تقريبا همه نظريه پردازان اقتصاد توسعه، بر لزوم فعال سازي بخش خصوصي در عرصه نقش آفريني اقتصادي و حضور هرچه كمرنگ دولت در فعاليت هاي تصدي گري اقتصادي هم عقيده اند. تجربه تاريخي كشورهاي مختلف و همچنين مطالعه تجربيات در ايران از فعاليت بخش خصوصي، كاملا مويد اين نكته است كه اين قسمت از اقتصاد، به خوبي مي تواند به عنوان بخش پويا، شاداب و سرزنده اقتصادي كشور فعاليت كرده و در كنار اين فعاليت اقتصادي، باعث ايجاد ارزش هاي اجتماعي اعم از كارآفريني، سرمايه گذاري، رونق، رفاه و توسعه باشد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با بيان اين كه براي تحقق اين نقش ارزشمند، احتياج به پيش نيازهاي مهمي از سوي حاكميت و دولت است، افزود: وجود حلقه هاي متصل كننده ميان دولت و اتاق بازرگاني مي تواند به هم افزايي توان اين دو بخش و در نهايت شكوفايي اقتصاد ملي بينجامد. او ادامه داد: حضور نمايندگان بخش دولتي در هيات رييسه اتاق، با توجه به الزامات قانوني و تاكيد دولت و نظام به تحقق نقش حداكثري بخش خصوصي در عرصه اقتصاد ملي، مي تواند منجر به برقراري ارتباط نظام مند اين دو بخش و سرعت در انتقال فرآيندهاي تصميم گيري و تصميم سازي چه در عرصه دولت و چه در حوزه بخش خصوصي شود. وي مديريت يكپارچه فضاي كسب و كار را از مهمترين ضروريات تجربيات موفق جهاني اعلام و اظهار كرد: با تمركز بر فرآيندهاي عوامل زنجيره كسب و كار (اعم از سياستهاي حمايتي در جذب سرمايه گذاري مولد و حمايتهاي صنعتي تا انواع سياستهاي تعرفه اي و حمايت از حضور در بازارهاي بين المللي) مي توان به يك بسته يكپارچه، منسجم و فرآيندمحور در مديريت فضاي كسب و كار دست يافت. احمدي گفت: تجارت و توليد، دو دنياي متفاوت و دو مجموعه جدا از هم نيست، بلكه سلسله پيوسته اي است كه تغيير و تحولات هر يك بر ديگري اثري شگرف دارد. وي با اشاره به تجربه خود در اين سازمان در استفاده از نيروهاي توانمند بخش خصوصي در هيات مديره شركتهاي استاني گفت: استفاده از نيروهاي بخش خصوصي بيانگر موفقيت و بهينه تر شدن تصميمات مديران در عرصه شهرك ها و نواحي صنعتي است، چرا كه استفاده از توان فكري اين بخش ، مارا به نتايج بهتري رهنمون كرده است. انتهاي پيام