وزراي كار و امور اجتماعي و تعاون و رييس مركز آمار ايران بر اساس مصوبه جلسه گذشته مجلس،امروز با حضور در جلسه علني قوه مقننه به ارائه توضيحاتي در مورد اشتغال و نرخ بيكاري در حوزههاي كاريشان به نمايندگان مردم پرداختند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس به عنوان اولين سخنران حول محور رسيدگي به موضوع اشتغال و نرخ بيكاري، بر لزوم وجود آمار دقيق و پايهاي براي برنامهريزي در زمينه اشتغال تاكيد كرد.
رييس كميسيون جهاد اقتصادي:
براي برنامهريزي در زمينه اشتغال، نيازمند آمار دقيق و پايهاي هستيم
حسين نجابت ضمن ارائه گزارشي از اقدامات كميسيون جهاد اقتصادي درباره مساله اشتغال، گفت: ما در اين كميسيون با بررسي مسائل متعدد، موضوعاتي را به عنوان مسائل اصلي مدنظر قرار دادهايم كه اطلاعات و امور پايهاي اقتصادي با گرايش مساله اشتغال از جمله اين مسائل بوده است.
وي با بيان اينكه كميسيون جهاد اقتصادي در سه جلسه به اين بحث پرداخته است،افزود: وزير كار نيز با حضور در اين جلسات، پاسخگو بوده است؛ همچنين عادل آذر رييس مركز آمار ايران هم پاسخهايي در اين رابطه داشته است.
رييس كميسيون جهاد اقتصادي با يادآوري هدف دولت در سال 89، در بحث اشتغال مبني بر ايجاد يك ميليون و 100 شغل گفت: دولت با تعريف اين هدف،استانداران را جمع كرد و با توجه به مقدورات، تقسيم كاري براي ايجاد شغل در استانها و شهرستانها انجام شد كه ما از ايجاد اين دغدغه در بين مسوولان تشكر ميكنيم.
نجابت اظهار كرد: پس از ارائه گزارش شهرستانها به استانها و همچنين استانها به تهران، اعلام شد كه يك ميليون و 600 هزار شغل در سال 89 ايجاد شده است كه اين اطلاعات از نظر انسجام آماري درست است؛ اما آنچه ما در اين باره انتظار پاسخگويي داريم، اين است كه در اين آمارگيري، كساني كه يك يا چند ساعت هم مشغول به كار بودند شاغل حساب شدند، در حالي كه طبق تعريف شغل، معيشت فرد بايد با آن شغل تامين شود.
وي ادامه داد: با توجه به هدفي كه براي ايجاد يك ميليون و 100 شغل تعريف شده بود، بايد سالانه اين ميزان شغل ايجاد ميشد تا ميزان بيكاري ثابت ميماند؛ در واقع مشاغل جديد بايد در كشور ايجاد ميشد كه البته در اين باره مركز آمار بايد گروههاي راستيآزمايي خود را به كار گيرد و ما هم از طريق ديگري اين كار را انجام ميدهيم.
رييس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: اكنون بحث ما اعتبارسنجي آمار نيست و ما از اين آمار ارائه شده،به صحت تلقي ميكنيم؛ اما بايد اين را هم محاسبه كنيم كه چقدر شغل از گردونه ايجاد شده و ما چقدر اين مشاغل را تامين كردهايم.
وي با تاكيد بر اينكه ايجاد يك ميليون و 600 هزار شغل بايد خود را در شاخصهاي اقتصادي نشان دهد، گفت:در سال 88، آمار بيكاري در كشور بيش از 11 درصد و در سال 89، 5/13درصد بوده است؛اين نشان ميدهد كه ارتباط بيكاري با ايجاد شغل، ارتباط درستي نبوده است.
نجابت همچنين با تاكيد بر وجود آمار دقيق و پايهاي براي برنامهريزي گفت:اگر برنامهريزي براي ايجاد دو و نيم ميليون شغل در سال 90 همچون شرايط كنوني باشد، دچار مشكل خواهيم شد.
سخنگوي كميسيون صنايع:
حفظ اشتغال موجود، مهمتراز ايجاد شغل جديد است
فردي كه 2 ساعت در هفته كار ميكند و بيمه نيست شاغل محسوب نشود
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس حفظ اشتغال موجود در بخشهاي مختلف اقتصادي را مهمتر از ايجاد شغل جديد عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، علياصغر يوسفنژاد كه به جاي هاشمي رييس اين كميسيون سخن ميگفت، در بيان توضيحات خود درباره موضوع كار، اشتغال و موضوعات اقتصادي كشور گفت: 288 نماينده مجلس در حوزههاي انتخابيهشان بهترين گواه براي اين هستند كه آيا اشتغال در شهرها و روستاها بهبود پيدا كرده است يا نه؟
وي افزود: در برنامه چهارم قرار بود، رشد اقتصادي 5/5 درصد باشد كه اين ميزان رشد وجود داشت و قرار بود 600 هزار شغل در سال ايجاد شود؛ اكنون گفته مي شود كه براي سال 89 يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شده است. مطمئنا در اين صورت بايد رشد اقتصادي ما بالاتر از 5/5 برسد چرا كه براي هر شغل در صنعت 50 تا 70 ميليون تومان هزينه ميشود و اين آمار با يكديگر تناسب ندارد.
وي با طرح اين سوال كه آيا در دولت، ارادهاي براي پيگيري مسائل مربوط به اشتغال وجود دارد يا نه؟ افزود: در حال حاضر ما در واحدهاي توليدي بين 50 تا 70 درصد ظرفيت خالي داريم؛ اين در حالي است كه با ارائه تسهيلات مناسب ميتوان به بهترين نحو از اين ظرفيتها استفاده كرد.
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه واردات بيرويه با كيفيت پايين و ارزان، توليد داخل را تحت تاثير قرار داده است، خاطرنشان كرد: متاسفانه در بعضي از موارد طراز واردات منفي است، ضمن اينكه با واردات، بسياري از صنايع از توليد و اشتغال دور ميشوند.
نماينده مردم ساري خواستار ارائه تعريف دقيق و شفاف از بحث اشتغال شد و گفت: اگر فردي دو ساعت در هفته كار ميكند و تحت پوشش بيمه نيست، نبايد شغل حساب شود؛ چرا كه زمينه علمي ندارد و شغل مفهوم خاص خود را دارد.
يوسفنژاد همچنين با طرح اين پرسش كه در دولت چه كساني پيگير جهاد اقتصادي هستند؟ گفت: اگر اين آمار را ارائه ميكنيم كه در سال 90 قرار است دو و نيم ميليون شغل ايجاد شود، بايد به تناسب آن سرمايهگذاري، رشد اقتصادي و ارائه تسهيلات صورت گيرد.
رييس كميسيون كشاورزي:
اشتغال پايدار در بخش كشاورزي منوط به ورود سرمايه به اين بخش است
رييس كميسيون كشاورزي،آب و منابع طبيعي مجلس با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر لزوم توجه ويژه به بخش كشاورزي، گفت: دولت بايد براي رفع اشكالات و نقصانها در بخش كشاورزي همت جدي كند و راهكارهايي بيابد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، عباس رجايي در بيان توضيحاتش درباره موضوعات كار،اشتغال و موضوعات اقتصادي كشور، با بيان اينكه آمار و اطلاعات بخش كشاورزي قابل اتكا نيست، گفت: در حال حاضر 4/4 ميليون نفر در بخش كشاورزي فعاليت ميكنند و ما بايد ابتدا پايداري شغلي اين افراد را تضمين كنيم. البته بيكاري پنهاني هم در بين كشاورزان وجود دارد كه در محاسبات ديده نميشود.
وي افزود: كشاورزي، اشتغال دائم ايجاد نميكند و در بسياري از فصلها بخش كشاورزي غيرفعال است؛ در گذشته صنايع دستي و فرشبافي را به عنوان مكمل بخش كشاورزي داشتيم كه صنايع دستي بايد جايگاه خود را پيدا كند.
وي با بيان اينكه هنوز برنامه روشني از سوي دولت براي فارغالتحصيلان رشته كشاورزي ارائه نشده است، گفت: در صورت ارائه نشدن امتيازات لازم مثل زمين و تسهيلات ارزان به كشاورزان، اين بخش به خوبي شكل نخواهد گرفت.
رجايي يادآور شد: اشتغال در بخش كشاورزي، زماني پايدار خواهد شد كه اجازه دهيم سرمايه به اين بخش ورود پيدا كند؛ اين در حالي است كه به دليل واردات بيرويه در حوزه كشاورزي، بخشي از توليد در كشاورزي در حال نابودي است، كارخانجات پنبه، قند و شكر با حداقل ظرفيت در حال فعاليتند و متاسفانه صنايع لبني هم 30 درصد بيشتر توليد ندارند.
رييس كميسيون جهاد كشاورزي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را اصل مهمي دانست كه بايد مطالعات اجراي در اين رابطه در بخش كشاورزي صورت گيرد.
وي افزود: پيش از اين گفته ميشد كه يارانه بخش كشاورزي، هر سال نبايد كمتر از سال گذشته باشد؛ در حالي كه طبق محاسبات در سال 80، كل يارانه در بخش كشاورزي 90 درصد بوده كه اين ميزان در سال 87 به 76 درصد كاهش يافته است.
رجايي در ادامه به افزايش قيمت نهادههاي كشاورزي براي دامداران و مرغداران اشاره كرد و گفت: چطور ميتوان از مرغدار و دامدار انتظار داشت كه با نهادههاي گران، توليد داشته باشد، اما از افزايش قيمت محصولات او حمايت نشود.
وي در ادامه با يادآوري افزايش 55 درصدي هزينههاي جاري سوخت و انرژي در گلخانهها، گفت: امروز اين افراد در توليد خود دچار مشكل هستند و 100 هزار شغل در حوزه گلخانهها در معرض تهديد قرار گرفته است.
وي افزود: در حوزه باغداري هم به ويژه در اراضي شيبدار ،به دليل نياز به پمپاژ آب، هزينهها بالا رفته و با وجود اينكه بستههاي حمايتي دولت بستههاي خوبي است ،اما فراگيري آن در سطح كشور به اندازه كافي نيست.
رجايي همچنين خواستار نگاه جامع و كامل به بخش كشاورزي براي افزايش توليد در اين بخش شد.
وزير كار:
براي مقابله با بيكاري، ازظرفيتهاي شوراي عالي اشتغال استفاده حداكثري كردهايم
وزارت كار شغل ايجاد نميكند بلكه سياستگذاري و نظارت بر اشتغال دارد
به گزارش ايسنا،وزير كار و امور اجتماعي نيز در جلسه علني امروز به ارائه توضيحاتي مربوط به حوزه كارياش در خصوص اشتغال پرداخت و گفت: در دولت دهم، در باب مقابله با بيكاري، از ظرفيتهاي شوراي عالي اشتغال استفاده حداكثري شده است.
علي شيخالاسلام،معضل بيكاري را معضل جهاني دانست و با اشاره به تاثير مستقيم تحريمهاي كشورهاي زورگو، واردات بيرويه كالا و قاچاق كالا در موضوع بيكاري، گفت: در پرداختن به موضوع بيكاري و بازار كار، بايد به بازار سرمايه، بازار پول و كالا و خدمات نيز توجه كرد.
وي افزود: پيش از اين اگر پرسيده ميشد كه مسوول بيكاري در كشور كيست؟ هيچ كس به تنهايي مسووليت اشتغال را بر عهده نداشت و در واقع اين امر باري است بر عهده همه اعضاي دولت و همه اركان نظام .
شيخالاسلام ادامه داد: در دولت دهم فعاليتهاي فراواني در قالب شوراي عالي اشتغال آغاز شده است، از ابتداي دولت دهم تا كنون حدود 30 جلسه از جلسات اين شورا با حضور بيش از 10 عضو كابينه و روساي سازمانهاي دولتي وغيردولتي برگزار شده است.
وي افزود: در اين جلسات، بيش از 250 مصوبه داشتهايم كه با انتشار گزارش آن، ملاحظه خواهيد كرد كه بسيار دقيق ، هوشمندانه و عالمانه به اين موضوع پرداخته شده و تصميمات مهم و كارسازي گرفتهايم.
وي در ادامه به بيان مثالي در اين موضوع پرداخت و گفت: تهيه و تدوين سند ملي، استاني، شهرستاني و دهستاني توسعه اشتغال در كشور از جمله اين تصميمات است؛ كار مهم ديگر در جهت تقويت بازار كار،فعاليتهاي مربوط به توانمندسازي منابع نيروي انساني ميباشد .
وي با بيان اينكه نظام آموزشي مبتني به پاسخگويي به بازار كار نبوده است، گفت: در دولت، كارهايي براي ايجاد سازمان ملي مهارت و طراحي نظام مهارتآموزي در كشور انجام شد تا بر اين مشكل فائق آييم كه خوشبختانه مجلس نيز در اين زمينه همكاري لازم را داشت.
وي با اشاره به ايجاد يك ميليون و 600 هزار فرصت شغلي در سال گذشته، گفت: اين برنامهاي بود كه تلاش كرديم با ايجاد هماهنگي بين همه بخشهاي كشور با محوريت استانداران در باب اشتغالزايي انجام دهيم؛ قرار شد همه، كار را با موضوع اشتغال دنبال كنند كه با هم افزايي و تقسيمكاري كه صورت گرفت، ميتوان به صراحت ادعا كرد كه اگر تا چندي پيش كسي مسوول اشتغال نبود، الان هر كسي و هر مديري مسوول اشتغال است.
شيخالاسلام با بيان اينكه حاصل اين تشريك مساعي، نتايج خوبي داشت، اظهار كرد: در سال پيش به موجب آماري كه استانداران از 31 استان كشور ارائه دادند، كل اشتغال ايجاد شده يك ميليون و 770 هزار بود.
به گزارش ايسنا، در اين هنگام نمايندگان در اعلام مخالفت و اعتراض خود به سخنان وزير كار فرياد دو دو سر دادند و باهنر از نمايندگان خواست تا با آرامش مطالب را استماع كنند و در نهايت به جمعبندي برسند.
وزير كار خاطرنشان كرد: براساس آمار، اطلاعات اين افراد - يك ميليون و 770 هزار نفري كه سال گذشته شاغل شدهاند- در سامانه يارانهاي مورد طراحي مندرج و موجود است و سيديهاي آن قابل ارائه ميباشد.
به گفته وي با تشكيل سي و يك گروه كارشناسي در 31 استان، مجموعه اطلاعات ارائه شده اعتبارسنجي شده، در مورد آن بررسي ميداني صورت گرفته است و در نتيجه، كل خطاي حاصل شده حدود 5/8 درصد بوده است كه براين اساس ميتوان گفت، طبق گزارش نهايي يك ميليون و 600 هزار فرصت شغلي در سال گذشته ايجاد شده است
وزير كار و امور اجتماعي در بخش دوم سخنان خود در مجلس اظهار كرد: ما به عنوان وزارت كار، جنس كار مجلس را داريم چرا كه ما شغل ايجاد نميكنيم، بلكه سياست گذاري و نظارت ميكنيم.
به گزارش ايسنا،شيخالاسلام اشتغال را يك فرايند با مولفههاي فراوان اثر گذار در آن دانست و گفت: همهي دولتمردان عزم خود را جزم كردند و براي حل معضلي به نام بيكاري، هدف بالايي را تعريف كردهاند.
وي با بيان اين كه همه مسوولان نسبت به اشتغال دغدغه دارند، گفت:به طور مثال كميته امداد با صرف مبالغ بسيار كم، در حد چند ميليون تومان، در روستاها شغل ايجاد ميكند و صندوق مهر امام رضا(ع) با متوسط 6 و نيم ميليون تومان، ايجاد شغل ميكند.
به گفتهي وي، نزديك به 1370 ميليارد تومان منابع مالي داريم كه در قالب منابع مالي و بانكي به خدمات توسعه اشتغال قرار ميگيرد. همچنين پرداختن به مشاغل خانگي از جمله ظرفيتهاي خوبي است كه بدون منابع مالي سنگين، امكان رسيدن به اشتغال را فراهم ميكند.
وي با بيان اينكه نسبت آمار بيمهشدگان به شاغلان، يك به سه است، گفت: اجراي طرح كارورزي فارغالتحصيلان، تقويت كارگروه حمايت از توليد، رفع موانع كسب و كار، آموزشهاي مهارتي و كارآفريني و احياي نظام استاد شاگردي مجموعه قطراتي هستند كه در كنار هم پازل كلي اشتغال را شكل ميدهند.
وزير كار اين سخنان را در حالي گفت كه پيش از سخنانش، باهنر از وي خواست در سخنان خود اعلام كند كه نرخ درسالها 87 تا 89 چه رقمي بوده است؟
باهنر همچنين گفت: عليرغم آنچه در چشمانداز مبني بر الزام دولت به اعلام نرخ رشد اشتغال در هر سال تاكيد شده،از سال 88 به بعد عددي براي اين نرخ اعلام نشده است.
رييس مركز آمار ايران:
نرخ بيكاري در سال جاري، دو درصد كاهش يافته است
طرح نيروي كار مركز آمار، بر مبناي نمونهگيري از خانوارها است
به گزارش ايسنا، رييس مركز آمار ايران نيز با ارائه توضيحاتي، جمعيت فعال در سال 89 را نزديك به 25 ميليون نفر، نرخ بيكاري در بهار 89 را 5/13 درصد و در بهار 90، 5/11 درصد اعلام كرد كه بر اين اساس نرخ بيكاري در سال جاري دو درصد كاهش يافته است.
عادل آذر با تاكيد بر اينكه محور كار مركز آمار ايران فرمولها، روشها و متدهاي بينالمللي و علمي فارغ از سلايق شخصي ، فردي، مديريتي و سياسي است، گفت: طرح نيروي كار مركز آمار ايران بر مبناي نمونهگيري از خانوارها و پرسشنامهاي است كه افراد پر ميكنند.
وي در ادامه توضيح داد: به عبارت ديگر اظهارنظر خود فرد مبني بر شاغل و يا بيكار بودن مبنا قرار ميگيرد كه بر اين اساس شبهات مطرح راجع به آمار ساختگي در خصوص آمار مركز آمار صدق نميكند.
وي با بيان اينكه در طرح نيروي كار، 40 سوال از فرد پرسيده ميشود تا شاغل يا بيكار بودن فرد و همچنين جزو جمعيت فعال و يا غيرفعال بودنش مشخص شود، افزود: شبههاي كه به مركز آمار ايران وارد ميشود، در مورد تعريف سازمان بينالمللي كار از نرخ بيكاري است؛ اين سازمان بينالمللي طي پروتكلي كه در سال 90 با حضور 130 كشور جهان نوشته شد،براي مشخص شدن آمار بيكاري در كشورها ،يك ساعت كار مفيد در قبال دستمزد رايج آن كشور را ملاك قرار داد.
وي با بيان اينكه چنين ملاك و روشي هيچ ربطي به دولت نهم و دهم ندارد، گفت: من در مجلس هفتم از منتقدين نرخ بيكاري بودم و در ابتداي سال 89 به مركز آمار ايران رفتم؛در آنجا اولين كاري كه انجام دادم، اين بود كه نرخ بيكاري را بر مبناي سال 82 - ملاك دو روز كاري در هفته- محاسبه كردم.
عادل آذر افزود: در نتيجه ميتوان گفت كه تفاوت اين ملاك با ملاك يك ساعت كاري در هفته، يك دهم درصد است؛ يعني يك دهم درصد نرخ بيكاري را افزايش ميدهد؛از اين رو خواهش ميكنم اين همه انتقاد به روش يك ساعت را وارد نكنيد، چرا كه افرادي داريم كه در قبال يك ساعت، يك ميليون تومان كار ميكنند .
وي با طرح اين پرسش كه افرادي كه كار سفارشي ميگيرند را بايد چگونه محاسبه كنيم؟ تاكيد كرد كه براساس آمار ،نرخ بيكاري رو به كاهش است، يعني در بهار 90، دو درصد كاهش نسبت به بهار 89 داشتهايم.
در اين هنگام نمايندگان در اعتراض به سخنان عادل آذر فرياد دو دو سر دادند اما او در ادامه سخنان خود تاكيد كرد كه در سال 89 ورودي به بازار كار، يك ميليون و 700 هزار نفر بوده است .
رييس مركز آمار ايران خطاب به نمايندگان در حالي كه فرياد دو دو سر مي دادند،پرسيد آيا فكر ميكنيد اين آمار دروغ است؟
در عين حال با اين خواستهي باهنر مواجه شد كه در بيانات خود ميزان جمعيت فعال نرخ بيكاري در سال 89 و در سال 90 را به صراحت اعلام كند.
عادل آذر گفت: جمعيت فعال در سال 89 ،نزديك به 25 ميليون نفر بوده و نرخ بيكاري در بهار 89 ، 5/13 درصد و در بهار 90، 5/11 درصد بوده است؛ بر اين اساس نرخ بيكاري در سال جاري دو درصد كاهش يافته است كه مستند اين آمار وجود دارد؛ ما در مركز آمار ايران، حيثيت خود را فداي مصالح و سياست نميكنيم، بلكه اصالت علمي و حرفهاي ملاك سخن است.
وزير تعاون:
حدود 772 هزار نفر در سامانه جوياي كاران وزارت تعاون ثبتنام كردهاند
به گزارش ايسنا،وزير تعاون نيز در ارائه توضيحاتي در مورد وضعيت اشتغال در كشور گفت: جهش ايجاد شده در بخش تعاون، مويد اين است كه در كشوري كه مساله اشتغال دارد، هرچه در انسجام افراد بكوشيم ،گام اصوليتري برداشتهايم.
محمد عباسي در جلسه علني امروز مجلس، تعداد اشتغال ايجاد شده را متوسط رو به پايين دانست و گفت: مطمئنا دغدغه امنيت ملي و اشتغال پايدار براي كساني كه به سود شخصي خود فكر ميكنند، دغدغه برجستهاي نيست.
وي افزود: اقتصاد دولتي و بحث كوچك شدن دولت، بستر و فضايي را ايجاد ميكند كه براساس آن همه كساني كه تقاضاي شغل دارند، نميتوانند در دستگاههاي اداري شغل پيدا كنند.
وي افزود: در فرآيند خصوصي سازي در گذشته همين اشكال وجود داشت كه به بخشهاي واگذار شده به اشتغال كمتر توجه ميكنند.
وزير تعاون با اشاره به راهاندازي سامانه مشترك براي افراد جوياي كار در وزارت تعاون گفت: از دو سال پيش كه اين سامانه راه اندازي شده، حدود 772 هزار نفر در اين سامانه ثبتنام كردهاند كه از اين تعداد 400 هزار نفر پالايش شده و 220 هزار نفرشان مورد مشاوره قرار گرفتند.
عباسي در ادامه تشكيل بنيادهاي توسعه كارآفريني و مشاوره كارجويان را از مهمترين خدمات ارائه شده توسط اين سامانه عنوان كرد.
وي با ارائه نمودار و آمار از فعاليتهاي وزارتخانه ذيربط خود در بحث اشتغال بر روي مانيتور مجلس خاطرنشان كرد: تصور ما اين است كه يكي از اصوليترين مواردي كه جريان اشتغال را به شكل پايدار تامين ميكند انجام فرآيند ايجاد اشتغال است كه در همين زمينه يكي از خصيصههاي تعاونيها پررنگ بودن اشتغال در آن، به نسبت سود است و اين تعاونيها قدرت ايجاد شغل را دارند.
عباسي با بيان اينكه سرمايه 500 ميليارد توماني بانك توسعه تعاون جوابگوي نيازها در اين عرصه نيست از تشكيل 10 تا 15 هزار تعاوني در سال خبر داد.
وزير تعاون همچنين گفت: راهكارهاي خوبي براي اشتغال ارائه شده و من پيش از اين هم آمادگي خود را براي ارائه اين راهكارها در يك جلسه غيرعلني عنوان كرده بودم كه در اين جلسه عمده اين مساله توسط همكاران مطرح شد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس:
ارتباطي بين تعداد اشتغال ايجاد شده و نرخ رشد وجود ندارد
دو سال و نيم است كه نرخ رشد اعلام نشده است
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با انتقاد از ارائه آمارهاي نادرست در بخش اشتغال گفت: اينكه ما تسليم واقعيات شويم، به نفع مردم است؛چون در اين صورت ميتوانيم در خدمت به مردم و با كمك به يكديگر، مشكلات را رفته رفته حل كنيم.
به گزارش ايسنا، احمد توكلي پس از ارائه گزارش وزراي كار و تعاون و رييس مركز آمار درباره اشتغال گفت: موضوعي كه از سوي همه اقتصادانها پذيرفته شده است، ارتباط مسلم بين تعداد اشتغال ايجاد شده و نرخ رشد است. بر اين اساس هر چه نرخ رشد پايين بيايد نرخ بيكاري هم بالاتر ميرود.
وي افزود: در برنامه سوم در طول سالهاي 79 تا 83 نرخ رشد 36/6 درصد بوده و سالانه 558 هزار و 600 نفر شاغل شدند، در برنامه چهارم نيز در طول سه سال 84 تا 86 نرخ رشد 63/6 درصد بوده و سالانه 764 هزار و 633 فرصت شغلي ايجاد شده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: در سال 89 هم دولت نرخ رشد را ارائه نكرد اما صندوق بينالمللي پول اين ميزان را يك درصد پيشبيني كرد كه با فرض همين يك درصد دولت ميگويد ما يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كردهايم كه اين نشدني است و هيچ اقتصاد داني آن را قبول نميكند، چرا كه هيچ جاي دنيا چنين معجزهاي اتفاق نيفتاده و منطق علمي اين موضوع را نميپذيرد.
توكلي در ادامه با طرح اين سوال كه چرا دولت و دستگاههاي آمار براي عدم انتشار آمار فشار ميآورند، خاطرنشان كرد: آخرين آمار از نرخ رشد مربوط به سه ماهه دوم سال 87 است، در حالي كه پيش از دولت دهم و حتي در دولت نهم نرخ رشد حداقل با يك فصل تاخير ارائه ميشد، اما اكنون دو سال و نيم است كه دولت نرخ رشد را اعلام نكرده است. مطمئنا اگر اين نشان دهنده توفيقات بود حتما نرخ رشد ارائه ميشد.
وي اظهار كرد: ما علائمي داريم كه نشان ميدهد در چه وضعيتي هستيم، اگر وضع اقتصادي ما رو به رونق باشد چرا بايد چكهاي برگشتي افزايش پيدا كند؟ اگر رونق اقتصادي هست چرا بنگاهها نميتوانند وامشان را پس بدهند و معوقهها افزايش مييابد؟ اين معنايش اين است كه بنگاهها قدرت تسويه وامهايشان را ندارند.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به اجراي هدفمندي يارانهها گفت: تمامي اقتصاددانها بدون استثنا ميگويند كه بعد از اجراي چنين قانوني در كوتاه مدت ركود اتفاق ميافتد و اين از مسلمات علم اقتصاد است، كه وقتي هزينهها را بالا ميبريد حتي اگر بازار سرمايه خوبي هم داشته باشيد ركود ايجاد ميشود چه برسد به اينكه ما بازار سرمايه مناسبي هم نداريم.
وي افزود: اين يك مدل ساده اقتصاد خرد است كه وقتي هزينههاي توليد بالا ميرود منحني عرض تغيير ميكند، قيمتها بالا ميرود و توليد پايين ميآيد. در چنين شرايطي وضعيت اقتصادي بستگي به اين دارد كه چه سياستهايي اتخاذ شود و چه كساني سر كار گذاشته شوند.
نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به برخي از مشاهدات نمايندگان از نرخ بيكاري در استانهاي مربوطه يادآور شد: آقاي اسداللهي نماينده تربت جام اظهار ميكرد كه فقط در شهر كوچك باخزر 20 گاوداري در چند ماهه اخير تعطيل شده است.
وي افزود: آقاي نريمان نماينده بابل هم كه عضو شوراي اشتغال استان است ميگفت در اين شورا عنوان شده كه اين استان بيش از سهميه خود ايجاد شغل كرده، در حالي كه مسوول بيمه عنوان كرده زير 15 هزار نفر در اين مدت بيمه شدهاند، اين ارقام با هم نميخواند و نميشود كه 35 هزار نفر شاغل شده باشند اما تنها 15 هزار نفر بيمه شوند.
توكلي گفت: وزير كار در جلسه كميسيون ويژه جهاد اقتصادي گفت كه ما با اسم و رسم آمار شاغلين را داريم، اگر اين گونه است اين اسم و رسم را منتشر كنيم تا ما از كساني كه براي شغل به ما رجوع ميكنند بپرسيم كه چرا اينها كه شغل داشتند ما را واسطه يافتن شغل قرار دادهاند.
وي با بيان اينكه همه ما اين را حس ميكنيم كه وضع به سمت بهتر شدن پيش نميرود، گفت: آن كس كه نداند و بداند كه نداند، لنگان خرك خويش به منزل برساند.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس همچنين گفت: اگر ما تسليم واقعيات شويم به نفع مردم است و در اين صورت همه ميتوانيم در خدمت به مردم و با كمك به يكديگر مشكلات را رفته رفته كاهش دهيم.
رييس كميسيون اجتماعي:
عدم وجود مكانيزم كنترل اشتغال، عامل اجرا نشدن مصوبات شوراي اشتغال است
رييس كميسيون اجتماعي با اشاره به مصوبات مناسب شوراي اشتغال، از معطل ماندن اين مصوبات در استانها و اجرايي نشدن آنها انتقاد كرد.
به گزارش ايسنا، سليمان جعفرزاده، نماينده ماكو و چالدران در مجلس در سخناني پيرامون گزارش مطرح شده در خصوص وضعيت اشتغال كشور با تاكيد بر مصوبات شوراي عالي اشتغال عدم وجود مكانيزم كنترلي دقيق را عامل اجرا نشدن و راكد ماندن اين مصوبات برشمرد.
وي اظهار كرد: تا زماني كه در كشور مكانيزم كنترل اشتغال نباشد هيچ دولتي نميتواند كاري از پيش ببرد.
وي همچنين عدم وجود بانك اطلاعات اشتغال را باعث عدم كنترل در اين موضوع عنوان كرد و افزود: آماري كه فرمانداران و استانداران در مورد اشتغال ارائه ميدهند با واقعيت تطابق ندارد و مصوبات شوراي عالي اشتغال در استانها اجرايي نميشود و سياسي ديده ميشود.
جعفرزاده همچنين عامل مهم ديگر دخيل در بحث اشتغال را عدم حمايت از بخش خصوصي برشمرد و گفت: از بخش خصوصي هيچ حمايتي صورت نميگيرد و لذا يكي از راهكارهاي تحقق اشتغال حمايت از بخش خصوصي است.
سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي:
آمار ارايه شده در مورد نرخ بيكاري، قابل قبول نيست
با شرايط تحريمها و قانون هدفمندي، واحدهاي توليدي نميتوانند ايجاد شغل كنند
سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي مجلس آمار ارائه شده در مورد نرخ بيكاري را غير قابل قبول توصيف كرد و گفت: در حالي كه تحريمها و موضوع هدفمندي به توليد فشار آورده است، چگونه ممكن است واحدهاي توليدي بتوانند شغل جديدي ايجاد كنند.
به گزارش ايسنا، جعفر قادري نيز در توضيحاتي پيرامون گزارش اشتغال كشور گفت: بر اساس اطلاعات و آمار و نيز مباحث علمي براي ايجاد يك ميليون و صد فرصت شغلي، نيازمند 20 ميليارد دلار سرمايهگذاري هستيم، در حالي كه با رقم سرمايهگذاري فعلي اعداد ديگري مطرح ميشود، چگونه ميتوان در سال 90 دو و نيم ميليون فرصت شغلي ايجاد كرد؟
وي ادامه داد: در سال 83 ما شاهد بيشترين رشد صنعتي يعني رقم 14 درصد بوديم كه تنها توانستيم 300 تا 400 هزار فرصت شغلي ايجاد كنيم، با اين شرايط چگونه ميتوان دو و نيم ميليون فرصت شغلي ايجاد كرد؟
به گفتهي وي در طول 4 سال اول برنامهي چهارم دو و نيم ميليون فرصت شغلي ايجاد شده است، درحالي كه دولت در سال جاري مدعي ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلي است.
قادري، تحريمها و اجراي هدفمندي يارانهها را باعث وارد آمدن فشار به بخش توليد ارزيابي كرد و گفت: با اين شرايط واحدها نميتوانند شغل جديدي ايجاد كنند و حتي اشتغال موجود را از دست ميدهند كه با اين حساب اطلاعات رئيس مركز آمار پذيرفتني نيست .
باهنر:
كميسيون جهاداقتصادي و بازرسي كل كشور براي راستيآزمايي آمارهاي اشتغال، با دولت جلسه بگذارند
دولت ازنمايندگان به عنوان عيون خود استفاده كند
به گزارش ايسنا، پيش از آغاز بررسي اين موضوع، محمدرضا باهنر در كسوت اداره كننده جلسه علني مجلس،به ارائه توضيحاتي در مورد چگونگي رسيدگي به اين دستور پرداخت و گفت: در ابتدا حسين نجابت رييس كميسيون جهاد اقتصادي ، سيدحسين هاشمي رييس كميسيون صنايع و رجايي رييس كميسيون كشاورزي مجلس، هر كدام به مدت پنج دقيقه به ايراد سخن ميپردازند، سپس وزراي كار و تعاون و رييس مركز آمار هر يك به مدت 15 دقيقه توضيحات خود را در مورد حوزه كاريشان ارائه ميدهند.
به گفته نايب رييس مجلس، پس از سخنان اين مسوولان و نمايندگان، احمد توكلي، رييس مركز پژوهشهاي مجلس ، جعفرزاده رييس كميسيون اجتماعي و فولادگر رييس كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 به ايراد سخن خواهند پرداخت.
وي با اشاره به اختصاص فرصت 90 دقيقهاي براي بررسي امور در حيطههاي مذكور ،افزود: در نهايت وزير كار بحثهاي تكميلي را ظرف مدت 5 دقيقه ارائه خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، نايب رييس مجلس، در پايان جلسهي علني امروز و پس از سخنان وزير كار اظهار كرد: آمار تفكيكي به تفكيك هر استان در خصوص فرصتهاي شغلي ايجاد شده را در اختيار نمايندهها بگذاريد تا آنها راستي آزمايي كنند.
باهنر كه رياست جلسهي علني امروز را بر عهده داشت، برگزاري جلسهاي براي بررسي موضوع اشتغال به صورت علني را در راستاي استفاده از آييننامه دانست كه قبلا در جلسات غيرعلني و غيررسمي مطرح ميشد.
وي تاكيد كرد: ما از دولت كه همهي همت خود را براي كاهش نرخ بيكاري و سامان دادن بحث اشتغال گذاشته است تشكر ميكنيم و ترديدي نداريم كه همت دولت همت بالايي است.
نايب رييس مجلس افزود: مسئولان اجرايي تاكيد داشتند كه چه اشكالي دارد ما هدف بزرگي را تعريف كنيم، در پاسخ بايد يادآور شوم كه اين كار بايد با برنامهريزي دقيق انجام شود.
به گفتهي وي، عموما در نرخ بيكاري، خالص اشتغال جديد است كه جواب ميدهد.
باهنر افزود: در برنامهي پنجم سالانه يك ميليون متقاضي شغل جديد وارد بازار كار ميشوند، يك عده نيز شغل خود را از ست ميدهند، لذا اشتغالي كه به وجود ميآيد بايد هم يك ميليون متقاضي جديد را و هم شغلهاي از دست رفته را جبران كند و مازاد بر اينهاست كه نرخ بيكاري را كاهش ميدهد.
نايب رييس مجلس با اشاره به نظر نمايندگان مبني بر اين كه ايجاد اشتغال سرمايه ميخواهد و آثاري دارد، گفت: اگر دو طرف قضيه را نداشته باشيم نميتوانيم باور كنيم شغل به وجود آمده است. لذا استدلالها بايد قويتر باشد.
وي با بيان اين كه دولت نهم و دهم در مجموع 6 سال مسئوليت اجرايي بر عهده داشتند، افزود: در سال 89 اتفاق مهمي (ايجاد فرصت شغلي) افتاده كه تا سال 88 رخ نداده است، بايد معلوم شود كه چه اتفاقي افتاده كه شاهد اين رخداد مهم بودهايم.
وي ضمن تاكيد بر اينكه ما دنبال اشتغال پايدار هستيم، گفت: برخي از شغلها يك سال اتفاق ميافتد. بعضي از مشاغل نيز همپوشاني دارد مثلا شغلهايي كه در قالب يك تعاوني متشكل شده است، اگر چه اين امر ارزشمند است اما بايد گفت شغل جديد ايجاد نشده است.
باهنر ضمن تشكر مجدد از دولت به دليل آنكه دغدغهي اصلي او اشتغال است، گفت: هم دولت و هم مجلس در برنامهي پنجم معتقد بودند كه مهمترين چالش ما در اين برنامه اشتغال است.
وي از مسوولان كميسيون جهاد اقتصادي و بازرسي كل كشور خواست كه در جهت راستيآزمايي آمارهاي اعلام شده در مورد اشتغال، برنامهي مشتركي با دولت داشته باشند.
باهنر تاكيد كرد: دولت از نمايندهها به عنوان عيون خود استفاده كند، نمايندگان نيز اطلاعات دقيق و به روز داشته باشند تا يك معاضدت به وجود آيد كه جلوي معضل جدياي كه داريم و نگران افزايش آن هستيم، گرفته شود.
به گزارش ايسنا، نمايندگان در جلسه علني چهارشنبه هفته گذشته در مصوبهاي خواستار حضور وزراي تعاون، كار و امور اجتماعي، بهداشت و درمان و همچنين رييس مركز آمار ايران براي ارائه گزارش در صحن علني مجلس شده بودند.
به گفته محبي نيا، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، براساس ماده 64 آيين نامه داخلي مجلس، وزراي تعاون كار و امور اجتماعي، بهداشت و درمان و همچنين رييس مركز آمار ايران براي ارائه توضيح و گزارش درباره شرايط كشور و حوزههاي كاري خود به مجلس دعوت شدند.
نمايندگان مجلس نيز با 129 راي موافق، دو راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر با حضور و ارائه گزارش اين مسولان در صحن علني موافقت كردند.
علي لاريجاني، رييس مجلس نيز پس از اعلام اين خبر گفت: حضور اين مسولان در دستور كار جلسات آينده قرار خواهد گرفت تا به مرور شاهد ارائه گزارش آنها در مورد حوزههاي كاري مربوطه باشيم.
انتهاي پيام
نظرات