در پنجمين سالگرد ابلاغ بند " ج " اصل 44 قانون اساسي مرور اقدامات انجام شده در اين مدت به همراه مشكلات پيش روي اين مسير و واكاوي آن در حيات پنج ساله مي‌تواند گوشه‌اي از زواياي پيدا و پنهان اين اصل مهم و اساسي در كشور را پيش روي مسوولان دولتي، مديران، سرمايه‌گذاران و كارشناسان قرار دهد تا شايد ادامه مسير بتواند روشن تر از گذشته باشد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در روز 10 تير ماه سال 85 و يك سال بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، سياست‌هاي كلي بند "ج" اصل چهل و چهار قانون اساسي در خصوص‌ توسعه‌ بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي، به روساي سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد.

با ابلاغ اين اصل اعلام شد كه اجراي اين سياست‌ استراتژيك كه واگذاري 80 درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ دولتي مشمول اصل چهل و چهار را شامل مي‌شود، زمينه‌ تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه‌ي كشور، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله را فراهم مي‌كند و قرار شد در پرتو اين سياست‌ها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم، به سياست‌گذاري، هدايت و نظارت تغيير يافته و بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد توانمند شود تا ضمن توسعه‌ سرمايه‌ي انساني متخصص، بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند تقويت شوند.

** سهام عدالت برنده خصوصي سازي 5 ساله

بعد از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44، واگذاري بنگاه هاي دولتي در دستور كار قرار گرفت تا زمينه كوچك كردن دولت و رشد و رونق اقتصاد كشور از طريق خصوصي سازي و توانمد سازي بخش خصوصي فراهم شود؛ در اين راستا سهام شركت‌هاي بزرگي همچون ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، مخابرات، پالايشگاه نفت اصفهان و تبريز، كشتيراني، فولاد خوزستان، حفاري شمال، پتروشيمي فناوران و بانك‌هاي ملت، تجارت، صادرات، پست بانك و بيمه‌هاي آسيا، البرز و دانا واگذار شد و از سال 84 تا 31 خرداد سال 90 ، مجموعا 852 هزار و 416 ميليارد ريال واگذاري بنگاه ها صورت گرفت.

اما ميزان واگذاري‌هاي انجام شده از سال 84 تا كنون نشان مي دهد كه سهام عدالت تا كنون برنده خصوصي سازي در كشور شده و 40 درصد واگذاري‌ها معادل 342 هزار و 108 ميليارد ريال به اين بخش واگذار شده است كه همچنان بعد از گذشت پنج سال در ابهام و بلاتكليفي به سر مي برد وضعيت خريد و فروش آن مشخص نيست.

بعد از واگذاري شركت‌ها به سهام عدالت، بخش به اصطلاح خصوصي در آمار سازمان خصوصي سازي رتبه دوم را كسب كرده و 34 درصد معادل 290 هزار و 241 ميليارد ريال را به خود اختصاص داده است. در اين ميان واگذاري به عنوان رد ديون دولت سهم 25 درصدي از واگذاري ها معادل 220 هزار و 68 ميليارد ريال را كسب كرده و از اين نظر در جايگاه سوم قرار گرفته است.

** انجام 50 درصد واگذاري ها در سال هاي 86 و 87

آمار واگذاري ها در هر سال نشان مي دهد كه بيشترين حجم واگذاري ها در سال هاي 86 و 87 انجام شده است به طوري كه در اين سال‌ها بيش از 50 درصد از سهام شركت‌ها واگذار شده و طي سال هاي بعد از ميزان واگذاري ها كاسته شده است؛ به اين ترتيب در سال 84، 764 ميليارد ريال معادل يك درصد از واگذاري‌ها، سال 85 ،25 هزار و 390 ميليارد ريال معادل سه درصد، سال 86، 249 هزار و 937 ميليارد ريال معادل 29 درصد واگذاري‌ها، سال 87، 214 هزار و 939 ميليارد ريال معادل 25 درصد، سال 88، 183 هزار و 524 ميليارد ريال معادل 21 درصد، سال 89 ،153 هزار و 141 ميليارد ريال معادل 18 درصد و در سه ماهه اول سال 90 نيز 24 هزار و 721 ميليارد ريال معادل 3 درصد از واگذاري ها انجام شده است.

** 69 درصد واگذاري ها از طريق بورس انجام شد

همان طور كه در قانون اصل 44 قيمت گذاري از طريق بورس يكي از الزامات واگذاري عنوان شده است لذا 69 درصد واگذاري هاي انجام شده از سال 84 تا كنون از طريق بورس صورت گرفت. به اين ترتيب از 852 هزار و 416 ميليارد ريالي كه طي اين سالها واگذار شده است، 590 هزار و 183 ميليارد ريال معادل 69 درصد از طريق بورس و 227 هزار و 705 ميليارد ريال معادل 26 درصد از طريق مزايده صورت گرفته است. بيشترين ميزان واگذاري از طريق بورس نيز به سال 87 با واگذاري 194 هزار و 689 ميليارد ريال تعلق دارد.

با تشكيل بازار فرابورس از سال 88، 31 هزار و 377 ميليارد ريال معادل سه درصد از واگذاري ها از طريق اين بازار صورت گرفته و واگذاري به روش مذاكره كمترين ميزان معادل سه هزار و 151 ميليارد ريال را به خود اختصاص داده است.

در اين مدت واگذاري‌هاي بلوكي نيز 96 درصد از واگذاري را به خود اختصاص داد و در صدر واگذاري هاي انجام دشه قرار گرفت به طوري كه 820 هزار و 405 ميليارد ريال از واگذاري‌ها به صورت بلوكي بوده است و تنها 2،5 درصد معادل 21 هزار و 33 ميليارد ريال به صورت تدريجي واگذار شده است.

سهام ترجيحي نيز سهم 10 هزار و 978 ميليارد ريالي در واگذاري‌ها دارد. در اين ميان سال 86 از لحاظ بيشترين واگذاري به صورت بلوكي با واگذاري 243 هزار و 192 ميليارد ريال رتبه اول را طي 5 سال كسب كرده است.

** وزارت نفت فعال، وزارت مسكن بي تحرك

آمار سازمان خصوصي سازي در اين سال ها نشان مي دهد كه از 852 هزار 416 ميليارد ريالي كه در اين مدت واگذار شده است، وزارت نفت بيشترين و وزارت مسكن كمترين واگذاري را انجام داده است.به اين ترتيب وزارت نفت با 399 هزار و 136 ميليارد ريال معادل 46 درصد از واگذاري در جايگاه نخست از اين منظر ايستاده است.

وزارت صنايع با انجام 138 هزار و 194 ميليارد ريال معادل 16 درصد از واگذاري ها در جايگاه دوم و وزارت نيرو با 123 هزار و 794 ميليارد ريال معادل 14 درصد از واگذاري‌ها در جايگاه سوم قرار گرفتند. وزارت ارتباطات نيز با واگذاري عظيم ترين شركت خود يعني بلوك 50 درصدي مخابرات در سال 88 ،13 درصد از واگذاري‌ها معادل 115 هزار و 783 ميليارد ريال را نصيب خود كرد.

وزارت اقتصاد پنجمين وزارتخانه اي كه با واگذاري 46 هزار و 457 ميليارد ريال معادل 5،5 درصد از واگذاري‌ها در جايگاه پنجم ايستاده است. پس از آن وزارت را ه با 2،5 درصد معادل 21 هزار و 698 ميليارد ريال، وزارت بازرگاني با پنج هزار و 235 ميليارد ريال معادل 0،6 درصد، وزارت آموزش و پروش 90 ميليارد ريال در جايگاه هاي بعدي قرار گرفتند و وزارت مسكن نيز بدون واگذاري رتبه آخر را كسب كرده است.

** آمار يا واقعيت؟

اما گذشته از آمار واگذاري‌هاي انجام شده كه مورد ملاك نادرست مسئولان است، همواره مشكلات و نارسايي‌هاي مهمي در اجراي بند "ج " اصل 44 قانون وجود دارد كه كيفيت واگذاري هاي انجام شده را در مقابل كميت آن زير سوال مي برد، مقاومت در واگذاري شركت‌ها، نحوه قيمت گذاري سهام شركت‌هاي واگذار شده، پا برجا ماندن مديريت دولتي در بنگاه‌هاي به اصطلاح خصوصي شده، نگرش انحصاري به صنعت و واگذاري به نهادهاي شبه دولتي از مهمترين نارسايي‌هايي است كه همواره مورد نقد كارشناسان،نمايندگان مجلس و برخي مسئولان قرار مي‌گيرد.

چالش در واگذاري، انتصاب و مديريت دولتي شركت‌هاي چون مس و فولاد مباركه، زيان سهامداران شركت آلومينيوم و عدم حمايت دولت، ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي از خريد فولاد خوزستان و زيان هنگفت دولت از ابطال معامله، تغيير وضعيت و مشكلات بعد از واگذاري شركت‌هايي چون مخابرات و خريد بلوك 50 درصدي توسط بخش شبه دولتي و راه ندادن بخش خصوصي به دليل تعيين نشدن اهليت خريدار، واگذاري به سه برابر قيمت شركت بيمه دانا و زيان جبران ناپذير مردم و واگذاري پر حاشيه پست بانك و حبابي شدن قيمت اين سهم به دليل اختلافات وزارت اقتصاد و ارتباطات تنها بخش كوچكي از مسير ناهموار خصوصي سازي در كشور است كه نشان مي دهد خصوصي سازي در كشور علي رغم آمار جذاب موفق نبوده و آينده اي مهم و پرچالش را بر سر آن قرار مي دهد.

به اين ترتيب است كه همواره اجراي صحيح اصل ‌44 قانون اساسي كه از آن به عنوان انقلاب اقتصاد ايران نام برده مي شود، با انتقادهايي از سوي كارشناسان همراه است به طوري كه همواره برخي مسئولان به مفاد اين قانون بي توجه بوده و علي رغم اعتقاد بر اجراي آن،اغلب در واگذاري شركت‌ها مقاومت كرده و يا در صورت واگذاري، مديران آن از سوي دولت انتخاب مي‌شود. اين موضوع باعث مي شود كه يكي از مهمترين اهداف اجراي اصل ‌44 كه انتقال مديريت و مالكيت شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و ديگر بخش ها است،همچنان به دست فراموشي سپرده شود.

مستندات موجود حكايت از آن دارد كه علي رغم واگذاري 852 هزار ميليارد ريالي از سال 84 تا كنون،كمتر تغيير و تحول مثبتي در توليدات و مديريت شركت‌هاي واگذار شده رخ داده و خصوصي سازي شركت‌هايي چون فولاد خوزستان و آلومينيوم ايران با مشكلات عديده‌اي مواجه‌ شده است.

بر اين اساس هرچند گفته مي‌شود كه حداكثر ‌40 درصد سهام ‌50 شركت بزرگ از جمله فولاد مباركه، مخابرات، ملي مس، پالايشگاه تبريز، اصفهان، فولاد خوزستان، ايرالكو، بانك صادرات، تجارت، ملت و بيمه ها به ارزشي حدود ‌40 هزار ميليارد تومان به سهام عدالت واگذار شده است اما مديريت هيچ كدام از اين شركت ها از بخش خصوصي و غيردولتي تعيين نشده و همچنان دولت بطور مستقيم و غير مستقيم تصميم‌گير اصلي مديريت شركت‌هاي واگذار شده است، سهام عدالت نقش چنداني در انتخاب مديريت شركت‌ها ندارد و هنوز مديريت اين سهام در اختيار دولت قرار دارد؛ وضعيتي كه بعد از گذشت پنج سال از خصوصي سازي همواره مشاهده شده و تاسف بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان و مجلسي ها را برانگيخته است.

يكي ديگر ازانتقادات جدي به اجراي خصوصي سازي، انتقال دولت به دولت است كه همواره بعد از گذشت پنج سال در واگذاري شركت‌ها مشاهده شده و توسط مسئولان نيز با واژه‌هايي چون خصولتي‌سازي و انتقال جيب به جيب مورد نقد قرار مي‌گيرد؛ اين در حالي است كه به گفته تمام خبرگان اقتصادي كشور نبايد سهام عرضه شده از بخش دولتي به سوي سازمان‌هاي سرمايه گذاري دولتي، نهادها و موسسات شبه دولتي و بنيادها سوق داده شود كه اين امر خطر جدي براي خصوصي سازي و تحقق اهداف و سياست‌هاي ابلاغي است. لذا محقق نشدن اهداف تعريف شده نشان مي‌دهد كه نحوه اجراي اصل 44 با ايراداتي همراه است و قطار خصوصي سازي در كشور از مسير اصلي خود منحرف شده است.

اين در حالي است كه مسئولان همواره نهادهايي چون صندوق‌هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، سرمايه گذاري صندوق نفت و بازنشستگي كشوري، ساتا و غيره را شبه دولتي نمي‌دانند و اين واژه را غلط مي پندارند كه هنوز تعريف درستي از اين واژه در اقتصاد كشور مطرح نشده و هريك از مسئولان تعريف جداگانه اي از اين واژه دارند؛ اما اكثر كارشناسان اقتصادي حضور اين دسته از اين شركت‌ها در واگذاري‌هاي انجام شده را جيب به جيب شدن دارايي‌هاي دولت دانسته و معتقدند كه اين روش ادامه حاكميت دولت بر شركت‌هاي دولتي و عدم تحقق اهداف اصل 44 است.

موضوع قيمت گذاري سهام شركت‌هاي قابل واگذاري و نحوه تخصيص آن در روز اول عرضه همواره يكي از موضوعات مهم ديگري در اجراي خصوصي سازي است زيرا همواره بعد از واگذاري شركت‌هاي اصل 44 بحث هاي فراواني در مورد نحوه قيمت گذاري، زياد بودن قيمت و اتهامات مربوط به گران فروشي سهم توسط دولت و نيز نرسيدن سهم به دست مردم به دليل ميزان اندك آن مطرح مي شود كه بايد براي جلوگيري از زيان ناشي از آن سياستهاي مناسبي در اين خصوص اتخاذ شود.

به اين ترتيب است كه بعد از گذشت پنج سال از ابلاغ اصل 44 نتايج به دست آمده از نحوه اجراي اين اصل نشان مي‌دهد كه مسير طي شده عليرغم آمارهاي موجود، رضايت بخش نبوده و با مشكلات جدي همراه است. چرا كه علاوه بر عدم توجه لازم به مفاد بندهاي الف و ب اصل 44، واگذاري شركت‌هاي بزرگ دولتي همواره با روح قانون منافات داشته و بخش عمده‌اي از واگذاري‌ها با مشكلات و موانع جدي و گاه جبران ناپذير مواجه شده است.

به گزارش ايسنا، گرچه تمام كارشناسان و مسئولان به اجراي سياست هاي اصل 44 تاكيد دارند و بر همگان واضح است كه براي ايجاد رشد و پويايي در اقتصاد كشور بايد روند خصوصي‌سازي به معناي واقعي خود انجام شود ولي بعد از گذشت پنج سال همچنان مقاومت هايي در واگذاري شركت‌ها مشاهده شده و در شركت‌هاي واگذار شده نيز تصدي‌گري دولت حاكم است به طوري كه افزايش واگذاري بنگاه‌ها تاثيري در كاهش تصدي‌گري دولت نداشته و تكاليف قانوني دولت در فعال‌كردن بخش خصوصي به نحو شايسته‌اي انجام نشده است.

اين در حالي است كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 اجراي اين اصل در كشور اجتناب ناپذير بوده و دير يا زود شركت‌هاي مشمول اصل 44 بايد به بخش خصوصي منتقل شوند ولي بايد جلوي اين راه كج كه در تضاد كامل با روح اصل ‌44 قرار دارد، گرفته شود و تصدي گري دولت سريعا كاهش يافته و حضور بخش خصوصي پررنگ شود، همچنين لازم است تا نحوه قيمت گذاري، كنترل و مديريت دولتي، واگذاري سهم به بخش هاي شبه دولتي و دخالت دولت در قيمت گذاري كه از موانع خصوصي سازي در كشور مطرح مي شود مورد توجه جدي مسوولان ارشد نظام قرار گيرد تا خصوصي سازي واقعي با كيفيت و كميت مناسب در كشور انجام شده و اهداف سياست هاي اصل 44 به طور كامل محقق شود.

گزارش از خبرنگار ايسنا: الهه پيروي

انتهاي پيام