مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان با اشاره به تصريح ماده 71 قانون نظام صنفي، به نوسازي شبكه‌هاي صنفي و توزيع در كشور از طريق ترويج استفاده از تجهيزات نوين و الزام به استفاده از صندوق مكانيزه فروش و ترازوي ديجيتال، گفت: ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي اصناف و تسريع در دادوستد، از اولويتها و اهداف قانونگذار براي اجراي اين قانون است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خوزستان، "رضا دهدشتي‌زاده"، در همايش اجراي ماده 71 قانون نظام صنفي در خوزستان، كه چهارشنبه، هشتم تير، در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اهواز برگزار شد، اظهار كرد: بررسيهاي انجام شده، دلايل ديگري براي اجراي اين قانون مانند تقاضا، انتظار و خواست عمومي با توجه به اصل مشتري‌مداري و مشتري‌محوري كه يكي از اصول هشتگانه مديريت كيفيت است، نشان مي‌دهد. وي خاطرنشان‌كرد: امروزه حيات هر بنگاه اقتصادي در سطح خرد و كلان وابسته به مديريت مشتري، حفظ مشتريهاي فعلي و افزودن به تعداد مشتري‌ها است و اين مهم جز با اعمال مديريت در سه حوزه درك نيازهاي حال و آينده مشتري، برآورده کردن خواسته‌هاي آنان و تلاش براي فراهم‌كردن شرايط مطلوب براي مشتري امكان‌پذير نيست. البته ميزان تلاش در اين سه حوزه نيز ارتباط مستقيمي با توسعه يافتگي دارد. به طوري كه در جوامع توسعه يافته‌تر نيازهاي مشتري به شكل بهتري برآورده شده و خدمات بيشتري مقابل خريد كالا به مشتري ارايه مي‌شود. مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان با اشاره به ديگر مزاياي استفاده از تجهيزات مدرن فروشگاهي، تصريح‌كرد: ايجاد رقابت بين فروشگاهي، افزايش ضريب صحت محاسبات و عملكردها، لزوم جايگزيني روشهاي مدرن بجاي روشهاي سنتي، تسريع در امور حسابداري، ايجاد اعتماد و كاهش سوءظنها و تبعات و مشكلات ناشي از آن از ديگر مزاياي اجراي اين قانون و استفاده از اين تجهيزات است. دهدشتي‌زاده بيان‌كرد: ميزان موفقيت در اجراي اين قانون ارتباط مستقيمي با تجزيه و تحليل عوامل موثر در آن دارد و با توجه به چالشهاي پيش‌رو، فرهنگ‌سازي گسترده بسيار حائز اهميت بوده و نگراني اصناف در خصوص ثبت اطلاعات و آمار اقتصادي‌شان قطعا با كار فرهنگي برطرف مي‌شود. از سوي ديگر باتوجه به خو گرفتن مردم با روش‌هاي موجود دادوستد تغيير در اين روش‌ها با واكنش‌هايي مواجه خواهد شد. وي افزود: تبليغ و ترويج مزاياي اين طرح، شناسايي و معرفي واحدهاي صنفي موفق در استفاده از اين تكنولوژي جديد، قايل‌شدن امتياز براي واحدهاي استفاده‌كننده از اين تجيهزات، رتبه‌بندي اصناف و همچنين استفاده از ظرفيت مطبوعات و صداوسيما در فرهنگ‌سازي اجراي اين قانون موثر است. توجه ويژه به مقوله آموزش يكي از موضوعات و چالشهاي اجراي اين قانون است زيرا استفاده از اين صندوقها و تجهيزات نيازمند حداقل‌هايي از آموزش است كه بايد توسط مسئولان امر براي آن برنامه‌ريزي شود. مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان با بيان اين‌كه محدوديت منابع مالي نيز از مسايل حائز اهميت در اجراي اين قانون است، تصريح‌كرد: در سال‌هاي اخير تسهيلات بسيار خوبي از سوي دولت در اختيار بخشهاي مختلف صنعتي و كشاورزي براي استفاده از تكنولوژيهاي جديد قرار گرفته كه بهتر است اين تسيهلات در اختيار جامعه اصناف نيز قرار گيرد. دهدشتي‌زاده با اشاره به نوسازي تكنولوژي در جهت كاهش هزينه‌هاي اجرايي طرح، اظهار كرد: استفاده از ترازو در جهان، قدمتي هفت‌هزار ساله و در ايران بيش از دو هزار سال دارد و به همين نسبت نيز دستورالعمل‌هاي استفاده از ترازوها كه امروزه تحت عنوان استانداردها از آن ياد مي‌شود، نوشته شده كه شامل مشخصات دستگاه‌ها، نحوه استفاده از آن و شرايط محيطي است. وي تصريح‌ كرد: امروزه لزوم اندازه‌گيري صحيح در زندگي روزمره به گونه‌اي است كه بايد متناسب با نياز روز و انتظارات مردم از ترازوهاي ديجيتال استفاده شود. انواع ترازو نيز مشمول مقررات كنترل استاندارد اجباري است. مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان يادآور شد: سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال 1304 در پي تصويب قانون اوزان و مقياس‌ها تشكيل شد و به تدريج با افزايش اهميت و جايگاه استانداردسازي، كيفيت اندازه‌گيري، انطباق و اندازه‌شناسي وظايف گسترده‌تري يافت و قانون ايجاد سازمان استاندارد مستقل در سال 1331 به تصويب مجلس وقت رسيد و هم‌زمان اين موسسه باتوجه به توان علمي و تخصصي آن زمان به عضويت دو جامعه بين‌المللي استانداردسازي(ISO) و جامعه جهاني اندازه‌شناسي درآمد. دهدشتي‌زاده تصريح ‌كرد: بنا بر آخرين تجديدنظرهاي انجام شده در قوانين وظايف اين سازمان توسط مجلس شوراي اسلامي، انجام تحقيقات و تدوين استاندارد ملي براي هر كالا و خدمات از وظايف اين سازمان است؛ در واقع براي هر كالا و خدمات، مشخصات و حدود تعريف شده‌اي وجود دارد كه دارا بودن اين مشخصات نشان‌دهنده حداقل كيفيت قابل قبول است. وي افزود: همچنين كنترل كيفي كالاهاي توليد داخل و وارداتي، نظارت بر قوانين اوزان و مقياسهاي ملي،‌ كمك به بهبود روشهاي توليد در صنايع، تعيين عيار براي فلزات گران‌بها و تعيين مشخصات آزمايشهاي انجام تحقيقات صنايع، موسسات و شركتهاي خصوصي از ديگر وظايف سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي است. وي استاندارد را در لغت به معني قاعده، نظم و قانون و در اصطلاح حدود و مشخصات تعريف شده براي هر كالا و خدمات تعريف كرد و افزود: بر اين اساس براي هر كالا و خدمات يك استاندارد تدوين شده كه به صورت مكتوب در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد. مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان خاطرنشان‌ كرد: با توجه به اولويت مسايل بهداشتي و اقتصادي براي هر كالا، بنا بر تشخيص شوراي عالي استاندارد اين نوع كالاها مشمول نظارت اجباري موسسه استاندارد قرار مي‌گيرند كه در اين حالت توليد، عرضه و استفاده از كالا، مشمول تحت نظارت موسسه خواهد بود. دهدشتي‌زاده تصريح ‌كرد: مسئوليت نظارت بر عملكرد دستگاههاي توزين ديجيتال و تعريف استاندارد براي اين دستگاهها نيز بر عهده موسسه استاندارد است كه به همين منظور استاندارد شماره 65.89 براي ترازوهاي ديجيتال تدوين شده و در اختيار مردم قرار گرفته است. همچنين در بازرسيها از اين استاندارد استفاده مي‌شود. در اين استانداردها تمام مشخصات دستگاه، نحوه استفاده، محل قرارگرفتن، ميزان خطاي مجاز، ميزان تاثير عوامل جانبي و محيطي و فواصل زماني صحه‌گذاري و كاليبراسيون دستگاه تعريف شده است. وي خاطرنشان‌ كرد: در حال حاضر براي هر وسيله سنجش، چهار آزمون در نظر گرفته شده است. آزمون اوليه در زمان توليد دستگاه و به منظور ارزيابي استاندارد تعريف شده است كه در صورت دارا بودن مشخصات لازم، نشان استاندارد به دستگاه توليدي تعلق مي‌گيرد و وجود نشان استاندارد بيانگر اين است كه دستگاه قبلا چندين بار مورد آزمايش قرار گرفته است و از اين پس نيز ساليانه حداقل چهار بار به صورت تصادفي و در جريان بازديد از واحد توليدي، آزمايش مي‌شود. مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان افزود: آزمون دوره‌اي يا سنواتي نيز كه در محل استفاده از ترازو روي آن انجام مي‌شود، حداقل يك‌بار در سال به صورت الزامي انجام مي‌شود كه در صورت مطابقت ترازو با استاندارد مربوطه، گواهينامه صحت ترازو در اختيار استفاده‌كننده قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت در حالتي كه قابل تعمير باشد با تمديد مهلت قانوني تعمير شده و پس از آزمون، گواهينامه صحت صادر مي‌شود. همچنين در صورتي كه قابل تعمير نباشد از چرخه مبادلات و استفاده عمومي خارج مي‌شود. مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان افزود: آزمون صحه‌گذاري نيز به درخواست مشتري و در شرايطي كه اختلاف‌نظر بين مشتري و صاحب كالا پيش آيد، انجام مي‌گيرد. دهدشتي‌زاده بيان ‌كرد: در سال گذشته 10 هزار و 758 دستگاه ترازوي موجود در سطح استان از سوي اداره‌كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان مورد آزمايش قرار گرفت كه از اين تعداد، 10 هزار و 516 ترازو با استاندارد مربوط مطابقت داشتند و 242 ترازو نيز به علت مغايرت با استاندارد و قابل تعميرنبودن از رده خارج شدند و به همين دليل آمار شكايت‌هاي مردمي در حوزه كم‌فروشي به شكل چشمگيري كاهش يافته است. انتهاي پيام