شركت پالايشگاه نفت اصفهان بعد از عرضه ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران و كشتيراني به عنوان اولين شركت پالايشگاهي مشمول اصل 44 در تير 87 وارد بورس شد و بعد از عرضه اين پالايشگاه و پالايشگاه تبريز، بورس كشور ديگر رنگ اين شركتها را به خود نديد و واگذاري ساير پالايشگاه‌ها در كش و قوس تصميم گيري‌ها و مقاومت‌ها متوقف شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان خصوصي‌سازي بعد از عرضه سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران در سال‌هاي 85 و 86 و سهام شركت كشتيراني در سال 87، سهام پالايشگاه نفت اصفهان را در تير 87 واگذار كرد.

سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي، سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت و عدم حمايت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوك واگذار شده به دولت و ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي، شركت پتروشيمي فن آوران با مقاومت شديد نفتي ها در ادامه واگذاري و سهام شركت كشتيراني با عرضه قطره‌اي، كاهش شديد قيمت سهم و پابرجايي مديريت دولتي هر كدام به يك پديده در راه خصوصي سازي تبديل شدند و زيربناي كج خصوصي سازي در كشور را بنا كردند.

اما علي رغم مسير نادرست اجراي قانون اصل 44 كه در عرضه سهام شركت هاي دولتي نمايان شد،سازمان خصوصي سازي در راستاي ادامه واگذاري سهام شركتهاي دولتي،در روز نهم تير ماه 87 تعداد 208 ميليون و 112 هزار و 905 سهم معادل پنج درصد از سهام شركت پالايشگاه نفت اصفهان براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام شركت در فهرست شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تابلوي اصلي بازار اول و در نماد (شپنا) عرضه كرد.

پيش از اين قرار بود "شپنا"در خرداد ماه عرضه شود ولي به دلايلي چون به روز نبودن اطلاعات مالي اين عرضه در روز نهم تير ماه انجام شد و بر اساس آن 4،7 درصد از اين سهم در وقت اضافه بازار به قيمت 580 تومان به فروش رسيد.

**كشف قيمت نامناسب سهم

با عرضه اولين پالايشگاه اصل چهل و چهاري در بورس انتظار مي‌رفت كه تمام سهام اين شركت كه به گفته مسوولان يك سهام طلايي است با تقاضاي زيادي مواجه شود اما به فروش نرفتن 13 ميليون سهم اين شركت و تمديد زمان معاملات و نيز به فروش نرفتن مابقي سهم در روزهاي آينده نشان داد، كه داستان گران فروشي در فروش سهام شركتهاي دولتي در اين شركت نيز تكرار شده است و قيمت 580 تومان كشف شده براي اين سهام تنها براي سهامداران حقوقي‌ مناسب بوده و سهامداران حقيقي چندان از قيمت اين سهم منتفع نشده اند اين در حالي بود كه مسئولان خصوصي سازي مانند هميشه از قيمت به فروش رفته سهم راضي بودند.

در حالي كه اين شركت بعد از عرضه اوليه 2،5 ميليارد دلار بر ارزش روز كل بازار سهام ايران اضافه كرد و بيش از 4 درصد ارزش روز كل بورس را به خود اختصاص داد،ولي عرضه پالايشگاه اصفهان كه بعد از واگذاري پتروشيمي فن آوران در سال 86 به عنوان دومين واگذاري مجموعه وزارت نفت تلقي مي شد، به دلايل مختلف با استقبال مناسبي از سوي سرمايه‌گذاران مواجه نشد و سهامداران به دليل عدم تناسب بين ريسك و بازدهي سهام پالايشگاه اصفهان به سمت ديگر رفتند.

اين شركت كه از ماه‌ها پيش مراحل آماده سازي را پشت سر گذاشته بود، در شرايطي وارد بورس شد كه ابهامات نرخ تخفيف نفت دريافتي، بودجه و همچنين فروش محصولات و نيز عدم شفاف سازي كامل و روشن نبودن وضعيت واقعي شركت و ارايه اطلاعات در آخرين روزهاي قبل از عرضه، موجب شد كه سرمايه‌گذاران كم ريسك قيمت 400 توماني را مد نظر داشته باشند ولي سازمان خصوصي‌سازي مانند هميشه به كشف قيمت سهام در اين قيمت ها تمايلي نداشت و در نهايت با تمديد زمان معاملات توانست بخشي از اين سهم را به قيمت مورد نظر خود بفروشند و پيروز ميدان شود.

اين در حالي است كه به گفته تمام فعالان بازار شركت‌هايي كه براي اولين بار وارد بورس مي‌شوند بايد با قيمت گذاري 10 الي 15 درصدي كمتر از ارزش واقعي عرضه شوند تا بعد از شناخت سرمايه‌گذاران زمينه رشد آنها فراهم شود.

كشف قيمت نادرست سهام شركتهاي دولتي در بورس كه يكي از چالش هاي بزرگ واگذاري شركتهاي اصل و چهل و چهاري است باعث شد تا شركت پالايشگاه نفت اصفهان در سومين سالگرد حضور در بورس كمتر از قيمت كشف شده و در محدوده 528 تومان و P/E هفت مرتبه مورد معامله قرار گيرد.

بالاترين قيمت پالايشگاه نفت اصفهان كه در كنار پالايشگاه تبريز در بورس حضور دارد 630 تومان بوده و اين سهم در كمترين ميزان به 429 تومان رسيده است.اين سهم به دليل كاهش قيمت با صف فروش مداوم همراه است و 72 تومان سود براي سال مالي 90 پيش بيني كرده است.

بعد از گذشت بيش از يكسال ازعرضه اوليه شپنا در بورس، به دليل عدم ارائه اوراق سهام توسط شركت ملي پالايش و پخش و در نهايت تاخير در عرضه مابقي سهام، بلوك 9.04 درصدي اين شركت در روز19 مهرماه 88 از طريق بازار اول بورس عرضه شد و شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران بلوك 9.04 درصدي اين شركت را به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط عرضه كرد.

بر اين اساس مقرر شد 376 ميليون و 356 هزار و 115 سهم از سهام اين شركت به قيمت پايه هر سهم 7 هزار و 918 ريال از طريق بازار اول بورس عرضه ‌شود كه هر سهم شركت به قيمت پايه هفت هزار و 918 ريال به فروش رفت. در روز اول آذر 88، 9 درصد از سهام اين شركت كه به صورت يكجا توسط يك نفر خريداري شده بود پس از احراز شرايط معامله قطعي شد.

به گزارش ايسنا، تركيب سهامداران شركت فعلي پالايشگاه نفت اصفهان نشان مي دهد كه 30 درصد سهام اين شركت در دست سهام عدالت قرار دارد، 11 درصد سازمان تامين اجتماعي وبيش از 20 درصد در دست شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي است.

**عرضه مابقي پالايشگاه ها متوقف شد

بعد از عرضه پالايشگاه اصفهان در سال 87 و پالايشگاه تبريز در آذر 89 ،ديگر شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به واگذاري پالايشگاه هاي خود علاقه اي نشان نداد و با وجود اينكه پذيرش پالايشگاه هاي آبادان، تهران، بندرعباس، لاوان، شازند اراك و شيراز از سال 88 توسط شركت بورس مورد بررسي قرار گرفت ولي عرضه هيچ يك از اين پالايشگاه ها به دليل مقاومت شديد وزارت نفت تا كنون محقق نشده است.

اين در حالي است كه پالايشگاه بندرعباس در ارديبهشت 89 در بورس تهران پذيرش شد و براي عرضه ملزم به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده 88 و اصلاح بودجه 89 شد ولي به دليل عدم ارائه اطلاعات و اعلام اينكه اين شركت طبق صورت‌هاي مالي منتهي به 29 اسفند 88 داراي زيان انباشته است،نتوانست وارد تالار شيشه اي شود.

پس از 2 سال آماده سازي و انجام اقدامات لازم براي واگذاري پالايشگاه شازند اراك و ارائه زمان هاي مختلف براي عرضه، در ابتداي سال 90 رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام كرد در تفاهمي كه با مجموعه وزارت نفت صورت گرفته است پالايشگاه شازند و آبادان با رعايت کليه قوانين، ضوابط و مقررات مربوطه از حوزه‌ي واگذاري خارج شده و اين دو پالايشگاه تا اطلاع ثانوي در دست دولت باقي بماند.

با اين تصميم قرار شد به جز پالايشگاه هاي امام خميني(شازند) و آبادان، مابقي پالايشگاه‌ها صددرصد به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و يا بخشي از آن به سهام عدالت تعلق گيرند كه اين امر تا كنون محقق نشده و اوراق سهام پالايشگاه ها براي عرضه به سازمان خصوصي سازي ارائه نمي شود.

اين در حالي است كه طي طرحي در وزارت نفت و سازمان خصوصي سازي تصميم گيري شده بود 2پالايشگاه بندرعباس و آبادان به عنوان20 درصد از مجموعه بنگاههاي دولتي در هر فعاليت در اختيار دولت باقي بماند اما به علت اينکه 33 درصد پالايشگاه نفت بندرعباس در سال 1388 بابت رد ديون به صندوق تامين اجتماعي واگذار شده بود، وزارت رفاه و صندوق مزبور حاضر نشدند اين درصد سهام را تفاهم كنند و وزارت نفت نيز اعلام كرد كه به دليل اجراي طرح هاي توسعه اي خود نياز به دو پالايشگاه با ميزان صددرصد سهم خواهد داشت.

لذا به همين دليل صندوق تامين اجتماعي با سهم 33 درصدي در پالايشگاه بندرعباس باقي ماند و تصميم گرفته شد كه مابقي سهام اين شركت عرضه شده و واگذار شود، به اين ترتيب چون دولت در هر بازاري مي‌تواند تا 20 درصد حجم آن را داشته باشد، لذا پالايشگاه شازند جايگزين بندر‌عباس شد.

اما با اين تصميم نيز هنوز نمي توان زماني براي عرضه سهام پالايشگاه بندرعباس و مابقي سهام پالايشگاه ها اعلام كرد زيرا 5 سال بعد از اجراي اصل 44 در كشور همچنان مقاومت هاي شديدي از سوي مديران دولتي به خصوص وزارت نفت براي واگذاري ها وجود دارد و اين مديران همچنان علاقمند به حفظ شركتهاي تحت مالكيت خود هستند كه براي به حركت در آورن اصل 44 لازم است مديران دولتي اندكي از منافع و مواضع خود كنار روند و همكاري هاي لازم را با سازمان خصوصي سازي و شركت بورس داشته باشند.

انتهاي پيام