بانك ملت به عنوان اولين بانك واگذار شده در راستاي خصوصي سازي، بعد از شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان و مخابرات در انتهاي سال 87 و در اوج بحران مالي جهان وارد بورس شد و با معامله نصفه و نيمه در روز اول و پابرجا ماندن مديريت آن به عنوان نمونه اي ديگر از ايرادات عديده خصوصي سازي در كشور دچار شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان خصوصي‌سازي بعد از عرضه سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران در سال‌هاي 85 و 86 و سهام شركت كشتيراني، پالايشگاه نفت اصفهان و مخابرات در سال 87، سهام اولين بانك دولتي را پس از 6 ماه وقفه در خصوصي سازي در بهمن 87 روانه بورس كرد.

سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي، سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت و عدم حمايت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوك واگذار شده به دولت و ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي، شركت پتروشيمي فن آوران با مقاومت شديد نفتي ها در ادامه واگذاري ،سهام شركت كشتيراني با عرضه قطره‌اي، كاهش شديد قيمت سهم و پابرجايي مديريت دولتي،سهام پالايشگاه اصفهان با كشف قيمت نادرست و سهام مخابرات با خريداري سهم توسط نهادهاي شبه دولتي هر كدام به يك پديده در راه خصوصي سازي كشور تبديل شدند و زيربناي كج خصوصي سازي را با اشكالات عديده خود بنا كردند.

اما علي رغم مسير نادرست اجراي قانون اصل44 كه در عرضه تك تك سهام شركت‌هاي دولتي نمايان شد، سازمان خصوصي سازي در راستاي ادامه واگذاري سهام شركت‌ها، در روز30 بهمن 87 و 6 ماه بعد از آخرين عرضه اوليه و بعد از دو سال آماده سازي و وعده و وعيد براي عرضه اين سهم، سهام بانك ملت را به عنوان اولين بانك دولتي وارد بورس كرد.

در تاريخ20 بهمن87 هيات پذيرش اوراق بهادار، پذيرش مجدد سهام بانك ملت را در تابلوي اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران تصويب كرد و اين شركت در تاريخ 22 بهمن به عنوان چهارصد و چهل و هشتمين شركت در بورس اوراق بهادار درج شد تا آخرين پله‌هاي صعود به قله بورس را طي كند.

در زمان مشخص شدن زمان عرضه اولين بانك در بورس، رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام كرد كه بانك‌ها اگرچه ليز بودند ولي در نهايت سازمان خصوصي سازي اولين و بهترين بانك دولتي كشور را 30 بهمن ماه به مرحله عرضه مي‌رساند.

وزير اقتصاد نيز گفت كه با عرضه سهام بانك ملت زنگ‌هاي تحول به صدا در خواهند آمد و از سال 85 تا بهمن 87 بالغ بر 10 هزار نفر ساعت كاربراي آماده‌سازي حقوقي، مالي و انساني صنعت بانكداري از جمله ملت صورت گرفته است تا بتوانيم اجازه شركت بورس را براي حضور بانك ملت دريافت كنيم.

به اين ترتيب عرضه نخستين بانك دولتي در بورس در بحبوحه بحران جهاني و افت شاخص بازارهاي مالي دنيا و ايران در روز 30 بهمن و در آخرين روزهاي سال انجام شد و 5 درصد از سهام اين شركت وارد بورس شد.

عرضه اوليه اولين بانك دولتي كه 1.4 ميليارد دلار به ارزش بازار سرمايه اضافه كرد، همانند ساير شركت‌هاي اصل چهل و چهاري كه وارد بورس شدند با مشكلات و حاشيه‌هايي همراه بود به طوري كه در روز اول عرضه، تقاضاي زيادي براي اين بانك وجود نداشت و كمتر از60 درصد سهم به فروش رفت. اين در حالي بود كه طبق قانون بورس اين معامله به دليل به حد نصاب نرسيدن فروش بايد ابطال مي‌شد اما مسئولان بورس و سازمان خصوصي سازي در نشست دو ساعته و در ابداعي مصلحت ديدند كه اين معامله را قطعي اعلام كنند.

معامله اين سهم از ساعات اوليه روز 30 بهمن و با تقاضاي40 توماني آغاز شد و در دقايق پاياني معاملات در قيمت100 تومان، تقاضاي 390 ميليون سهمي براي خريد وجود داشت كه سازمان خصوصي‌سازي به اين قيمت ها راضي نشد و سهم را عرضه نكرد و مانند هميشه بدون توجه به نظر بازار تصميم گرفت به خاطر اينكه به دارايي هاي دولت چوب حراج نزند با افزايش پنج درصدي، سهم را به قيمت 105 تومان عرضه كند كه با افزايش پنج توماني قيمت، خريداران از خريد اين سهم منصرف شدند و در نتيجه نيمي از سهام اولين بانك دولتي روي ميز ماند.

قبل از عرضه بانك ملت، فعالان بازار سرمايه همگي معتقد بودند كه شرايط بازار براي عرضه ملت مناسب نيست زيرا در عرضه‌هاي خصوصي سازي پول از بازار خارج مي شود و برگشت پيدا نمي‌كند بنابراين شرايط مساعدي براي اين حجم از عرضه وجود ندارد.

همچنين اعلام شد با توجه به شرايط و اطلاعاتي كه ملت به بازار ارايه كرده است و با توجه به P/E و EPS اعلامي شركت اگر سهم بيش از قيمت 100 تومان عرضه شود با استقبال مواجه نمي شود زيرا سرمايه‌گذاران فرصت‌ سرمايه‌گذاري، P/E، اطلاعات و دفاتر و ساير فرصت‌ها در بورس را مقايسه كرده و نسبت به خريد سهم اقدام مي‌كنند.از سوي ديگرصنعت بانكداري در اقتصاد جهاني دچار بحران بوده و كمبود نقدينگي شديدي در بازار وجود دارد و كسي نمي‌تواند دارايي خود را فروخته و آن را خريداري كند.

با اين شرايط و با اتمام زمان معاملات تنها 340 ميليون سهام ملت با قيمت مورد نظر سازمان خصوصي سازي يعني 105 تومان مورد معامله قرار گرفت كه با توجه به نرسيدن به حد نصاب (60 درصد) و تعطيلي تالار، زمزمه ابطال معامله شنيده مي‌شد كه در نهايت مسوولان سازمان خصوصي‌سازي، شركت بورس، مديرعامل بانك ملت، معاون سازمان خصوصي‌سازي، كارگزار عرضه كننده و ناظر تالار به طبقه چهارم ساختمان حافظ رفتند تا براي قطعيت اين معامله مهم تصميم‌گيري كنند.

سرانجام نشست دو ساعته مسوولان مربوط به اين نتيجه رسيد كه به خاطر اينكه عرضه اولين بانك دولتي در بورس با شكست مواجه نشود، معامله سهام بانك ملت با همين ميزان در روز 30 بهمن قطعيت پيدا كند و ادامه عرضه با همان قيمت 105 تومان در روزبعد انجام شود كه با اعلام قطعيت معامله حدود 2.5 درصد از سهام بانك ملت به عنوان اولين بانك دولتي پس از دو سال آماده‌سازي رسما به پروسه خصوصي‌سازي پيوست.

عرضه اولين بانك دولتي در بورس اولين عرضه‌اي بود كه در آن مديرعامل شركت بورس با توجه به انجام نشدن حداقل60 درصد از معامله از اختيارات خود استفاده كرده و عرضه اوليه بانك را با اين ميزان قطعي اعلام كرد.

در زمان عرضه اين سهم معاون سازمان خصوصي‌سازي در بين سهامداران حضور داشت كه با اعتراض تمامي آنها در خصوص زمان و قيمت نامناسب آن مواجه شد ولي معاون سازمان خصوصي سازي اعلام كرد كه ارزش دفتري سهم 135 تومان است بنابراين قيمت 105 تومان براي هر سهم آن اصلا گران نبوده و براي افراد قيمت مناسبي است و هر كسي آن را خريداري كرده سود مي‌كند.

با اين حال و بعد از عرضه نصف و نيمه اولين بانك دولتي،331 ميليون و700 هزار سهم از سهام باقيمانده اين شركت در روز بعد با قيمت 105 تومان مورد معامله قرار گرفت و با معامله اين مقدار پنج درصد از بانك ملت به طور كامل خصوصي شد.

بعد از عرضه اوليه بانك ملت پرونده خصوصي سازي در سال 87 بسته شد و درروز سوم تير 88 دو بلوك پنج درصدي اين بانك در بازار اول عرضه شد كه بلوك اول بين سه گروه از خريداران انجام شد كه در نهايت به قيمت 10 هزار و 329 ريال به فروش رسيد؛ بلوك دوم اين بانك نيز كه معادل 655 ميليون سهم بود بين چهار گروه از خريداران رقابت شد كه در نهايت به صورت 20 درصد نقد و اقساط 4 ساله به قيمت هزار و 338 ريال معامله شد.

بلوك اول و 5 درصدي بانك ملت توسط كارگزاري حافظ و بلوك 5 درصدي دوم بانك ملت توسط كارگزاري مفيد براي يك كنسرسيوم داخلي خريداري شده بود و طبق شرايط اعلامي خريداران تا 18 مرداد مهلت پرداخت20 درصد وجه نقد را داشتند كه در روز 28 تير 88 و پيش از موعد مقرر نسبت به پرداخت وجه نقد معامله اقدام كردند تا معامله اين بلوك قطعي شود.

با قطعي شدن معامله بلوك10 درصدي بانك ملت و واگذاري يك ميليارد و310 ميليون سهم از اين بانك به بخش خصوصي اولين بانك دولتي حاضر در بورس مالكان جديدي در تركيب سهامداري خود مشاهده كرد.

همچنين در 28 آذر 88 به ميزان4،96 درصد از سهام بانك ملت معادل650 ميليون سهم به صورت يكجا و نقد توسط شركت سرمايه گذاري صبا تامين و با قيمت هزار و 555 ريال عرضه شد كه متقاضي خريدي براي عرضه عمده وجود نداشت و اين بلوك روي زمين ماند.

علاوه بر اين بلوك چهار درصدي بانك ملت با ديگر از سوي سازمان خصوصي‌سازي به قيمت پايه هر سهم 140 تومان عرضه شد كه در روز 6 بهمن 88، 524 ميليون سهم از اين شركت به صورت نقد و اقساط به قيمت پايه رقابت شده هر سهم هزار و 793 ريال به آستان قدس رضوي رسيد. ارزش اين معامله بيش از 939 ميليارد ريال بود و در روز 7 اسفند ماه قطعي شد.

در تيرماه 89 افزايش سرمايه بانک ملت در مجمع فوق العاده اين بانک با راي قاطع سهامداران به تصويب رسيد و سهام‌داران تصويب کردند تا سرمايه اين بانک در مرحله اول از 13 هزار و 100 ميليارد ريال به 16 هزار ميليارد ريال و در مراحل بعد به 20 هزار ميليارد ريال برسد. در حال حاضر بانك ملت با سرمايه 16 هزار ميليارد ريال و با P/E شش مرتبه در بازار فعاليت مي كند.

بالاترين قيمت سهام اين بانك كه در كنار 7 بانك ديگر فعاليت مي كند، 237 تومان و پايين ترين قيمت آن 142 تومان ثبت شده است و در حال حاضردر محدوده 217 تومان در حال معامله است.

دولت20 درصد، صبا تامين 5 درصد،سازمان تامين اجتماعي 9 درصد وسازمان خصوصي سازي با 3،97 درصد عمده سهامداران اين بانك خصوصي شده هستند و به گفته مسئولان 80 درصد سهام آن در قالب رد ديون، سهام عدالت، سهام ترجيحي و عرضه بلوکي واگذار شده است.

پيش‌بيني سال مالي منتهي به 29 اسفند90 بانك ملت در مقايسه با پيش‌بيني عملکرد سال مالي قبل به ترتيب سود حاصل از تسهيلات اعطايي 26 درصد افزايش، سود پرداختي به سپرده هاي سرمايه گذاري 39 درصد افزايش و سود پس از كسر ماليات19درصد افزايش داشت و اين شركت براي سال مالي90 مبلغ 351 ريال سود پيش بيني كرد.

اين بانك در اولين مجمع عادي سالانه‌ خود بعد از خصوصي سازي كه در 30 تير 88 برگزار شد 170 ريال سود بين سهامداران تقسيم كرد؛ همچنين دراولين مجمع علي ديواندري، محمدرضا ساروخاني و عبدالكريم قوامي‌فر از وزارت اقتصاد و سهام عدالت، شركت صبا تامين به نمايندگي از سازمان تامين اجتماعي و شركت "به پرداخت" به عنوان نماينده بخش خصوصي و صندوق كاركنان بانك ملت به عنوان اعضاي جديد هيات مديره بانك معرفي شدند.

يكي از نكات قابل توجه مجمع بانك ملت اين است كه در اين مجمع به دليل انسجام مديريت فعلي و نيز گذر بانك ملت از دولتي به بخش خصوصي، كماكان مديرعامل و رييس هيات مديره بانك ملت به علي ديواندري واگذار شد و تفاوتي در مديريت قبل و بعد از عرضه اين سهم ايجاد نشد تا چالش انتخاب مديران دولتي در شركتهاي واگذار شده بعد از گذشت 5 سال از اجراي خصوصي سازي در كشور همچنان پابرجا باشد.

و در حال حاضر كه دو سال و نيم از واگذاري بانك ملت مي گذرد، همچنان اين بانك توسط ديواندري اداره مي شود و مشخص نيست اين دوره گذار قرار است كي به اتمام برسد و چه زماني قرار است مديران دولتي از سمت خود بركنار شوند و يك مدير منتخب از بخش خصوصي واقعي در شركتهاي به اصطلاح خصوصي شده مديريت كند؟

انتصاب مديران شركتها به صورت مستقيم وغير مستقيم از سوي دولت موضوعي است كه در اكثر شركتهاي واگذار شده به خوبي ديده مي شود و يكي از نقدهاي جدي واگذاري هاي اصل ‌44 عدم انتقال مديريت همراه با مالكيت شركت‌هاي مشمول واگذاري است كه وقت آن است بعد از گذشت 5 سال از تجربه خصوصي سازي در كشور جلوي اين روند كه در تضاد كامل با اصل ‌44 قرار گرفته شود و تصدي گري دولت به طور واقعي كاهش پيدا كند.

انتهاي پيام