اين روزها در فوتبال كشور مبالغي هزينه و به عنوان دستمزد يك فصل به بازيكنان و مربيان پرداخت ميشود كه تصور رسيدن به اين ارقام تا پايان عمر از ذهن يك استاد دانشگاه با تحصيلات عاليه خارج است چه برسد به يك كارگر و يا كارمند سيستم اداري. معضلي كه به جهت عدم هماهنگي بين هزينهها و نتايج و به خصوص با توجه به هزينهكرد اين مبالغ از محل اعتبارات دولتي نگرانيهايي را همواره به همراه داشته است. پرداخت بيش از يك ميليارد تومان براي 9 ماه كاري از پول بيتالمال گوشهاي از اين دست ولخرجيهايي است كه شايد تاكنون كمتر از نگاه قانون به آن پرداخته شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين بيات، وكيل دادگستري با تحليل حقوقي اتفاقات مالي پيرامون فوتبال دولتي ايران به انتقاد از عدم انجام نظارتهاي دقيق در اين حوزه پرداخته و تاكيد كرده كه اين بيتوجهي مسوولان به هزينهكردهاي بيتالمال در فوتبال همواره بينتيجه، ظلم بررگي به جامعه و كشور است. متن كامل يادداشت اين وكيل پايه يك دادگستري در اين رابطه به اين شرح است: «پايان فصل ليگ برتر فوتبال ايران مصادف است با آغاز تدارك تيمهاي ليگ برتري جهت حضور قدرتمندانه براي فصل بعد. بنابراين مهلت قانوني تقريبا دو ماهه نقل و انتقالات بازيكنان فوتبال نيز از بعد ورزشي فرصتي است براي بازسازي ساختار و اسكلت تيمي و ترميم نقاط قوت و ضعف تكنيكي و تاكتيكي با استفاده از بازيكنان جديد. بدين ترتيب مديران تيمها وارد رقابت تنگاتنگي جهت خريد بازيكنان يا مهرههاي مورد نظر خود ميشوند، به شكلي كه اغلب اوقات حواشي آن بر متن غلبه كرده موجبات رواج انواع شايعات شده و جلب توجه رسانههاي گروهي، روزنامهها، مجلات و ... را سبب ميشود. اخبار رد و بدل شدن وجوه هنگفت ميان باشگاهها 200، 300، 400، 500 ميليون و حتي ميليارد نقل محافل خبري و تيتر اول روزنامههاي ورزشي ميشود.
اينكه سالانه ميلياردها تومان هزينه ليگ برتر فوتبال ايران است به خودي خود موضوع عجيبي نيست بنابراين نفس عمل و ذات موضوع يعني وجود مخارج ميلياردي محل بحث و مناقشه نيست. چه اينكه ورزش فوتبال در كشورهاي توسعه يافته نظر به استقبال گسترده مردمي سالياني است كه عملا به صنعتي پولساز و پردرآمد تبديل شده و بدين لحاظ پاي بسياري از شركتهاي بزرگ تجاري، تجار و ثروتمندان و حتي سياسيون را به محفل خويش باز كرده است بنابراين به عنوان ورزشي كاملا حرفهاي اقتضائات غيرقابل انكاري دارد كه ناديده گرفتن آن ميسر نيست.
البته صرف نظر از جبنههاي تجاري و مادي موضوع در ابعاد اجتماعي پيروزي تيمهاي فوتبال در عرصههاي ملي كمابيش موجب تقويت حس همبستگي ملي ميان آحاد مختلف ملت ميشود كما اينكه سرخوردگي و احساس ياس ناشي از شكستهاي احتمالي نيز غير قابل كتمان است. در ابعاد سياسي نيز پيروزي تيمهاي ورزشي عليالخصوص فوتبال غيرمستقيم به وسيلهاي براي پيشبرد اهداف سياسي تبديل شده و كمابيش در همه نظامهاي سياسي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين آثار مثبت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حتي سياسي آن امري غير قابل كتمان است اما بايد پذيرفت آنچه در ايران اتفاق ميافتد و كمتر مورد توجه افكار عمومي، اصحاب رسانه، سياسيون و مسئولان قرار گرفته در واقع ملقمه شور و بلكه مشمئز كنندهاي از انواع مفاسد حقوقي، سياسي و اجتماعي است كه با تاسف اندك آثار مفيد احتمالي آن را زائل كرده است. در اين يادداشت با ذكر مستندات مهمي از قانون اساسي درصد اثبات اين نظر هستيم كه پرداختهاي ميلياردي به بازيكنان فوتبال، مربيان و ساير دستاندركاران تيمداري و تامين هزينههاي برگزاري ليگ برتر فوتبال با ابهامات قانوني متعددي روبرو است، صرف نظر از آنكه از بعد حقوق عمومي و نيز تحليل جامعهشناختي موجبات بروز معضلات فرهنگي و اجتماعي عديدهاي در جامعه شود.
اهم دلايل:
1- مطابق اصل 44 قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار شده است. با در نظر گرفتن اصل فوق مستحضريد روند خصوصي سازي سالياني است در كشور افتان و خيزان آغاز شده و بسياري از وظايف دولتي و شركتهاي دولتي و نيز نهادها و موسسات وابسته به دولت عملا به بخش خصوصي واگذار گرديده. معالوصف هماكنون 99 درصد باشگاهها حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران دولتي هستند، يعني مقوله خصوصي سازي عليرغم بعضي شعارهاي سياسي تاكنون عملي نشده و از شواهد نيز چنين برنميآيد كه شاهد تحول شگرفي در نگرش دولت در اين خصوص باشيم. بدين وصف بايد پذيرفت هماكنون عملا يا اكثريت قريب به اتفاق هزينه تيم داري باشگاههاي دولتي از محل بيتالمال يا به عبارت بهتر بودجه سنواتي مصوب مجلس تامين ميشود. در اين خصوص لازم به توضيح است مطابق اصل 74 قانون اساسي همه لوايح قانوني منجمله بودجه سنواتي پس از تصويب هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود. در اين چارچوب تمام جزئيات هزينههاي جاري و مخارج دستگاههاي دولتي و نهادها و موسسات تابع در قالب مواد جداگانه، بندها و تبصرههاي مجزا در قالب لايحه بودجه ساليانه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از بحث و بررسي نمايندگان و احتمالا اعمال تعديل، اصلاح، تغيير يا حتي حذف و اضافه النهايه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان ميرسد. با اين وصف فرض بر اين است كه نمايندگان مجلس با حساسيت و دقت فراوان تمام مصالح ملي و عاليه نظام سياسي عليالخصوص ملت را در چگونگي تخصيص بودجه ساليانه به هر يك از دستگاههاي دولتي و هزينه كرد آن را در مدنظر قرار دادهاند. عليالخصوص آنكه مصوبه مجلس در اين خصوص به تائيد شوراي نگهبان نيز برسد اما اين فرض بدين معنا نيست كه احتمال تخلف از قانون مصوب مجلس توسط دستگاههاي دولتي و بالطبع نقض قانون اساسي و قوانين عادي ذيربط وجود ندارد به همين علت به منظور ممانعت از تجاوز احتمالي قوه مجريه از حدود مصوب قانون عادي و منويات عاليه قانون اساسي، تاسيس نهادهاي نظارتي قانوني در قانون اساسي پيشبيني شده است كه وظيفه اصلي و شان ذاتيشان مراقبت و نظارت بر اجراي صحيح قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است. البته خود مجلس شوراي اسلامي در قالب ابزارهاي نظارتي مذكور در قانون اساسي شامل اصل 78 (تحقيق و تفحص در كليه امور كشور) اصل 88 (سوال از رييسجمهور و وزراء، اصل 89 (استيضاح) با حق نظارت بر عملكرد قوه مجريه و نظارت بر چگونگي اعمال و اجراي لايحه بودجه را دارد اما به صورت خاص ديوان محاسبات (اصل 55) به كليه حسابهاي وزارتخانهها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاهها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي ميكند كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد و سازمان بازرسي كل كشور نيز مطابق اصل 174 حق نظارت قوه قضاييه بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري را اعمال ميكند. پس با اوصافي كه بيان شد، اولا دولت مكلف است در قالب لايحه بودجه سنواتي چگونگي تخصيص بودجه، هزينهكرد و مخارج ساليانه دستگاههاي دولتي را كه شامل حال بودجه ورزشي تخصيص داده شده به دستگاههاي دولتي من جمله باشگاههاي ورزشي ميشود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند و اعمال آن تنها پس از تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان امكانپذير خواهد بود. ثانيا مفهوم ايجاد حق نظارت عام براي مجلس و به صورت خاص براي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات مويد اين موضوع است كه از نگاه قانون اساسي، امكان تخطي قوه مجريه در كليت آن و دستگاههاي دولتي به صورت اختصاصي از بودجه مصوب وجود دارد. هر چند در عام واقع نيز به موارد متعددي از آن برخورد كردهام، ثالثا نهادهاي نظارتي پس از تصويب بودجه ورزشي در موضوع وظيفه دارند نظارت كنند، بودجه تخصيص يافته به فلان دستگاه يا باشگاه خاص آيا در همان مورد مصرف شده يا به مصرف موارد ديگر رسيده است به طور مثال اينكه آيا بودجه ورزشي تخصيص داده شده به فلان دستگاه دولتي كه قرار بوده در فرآيند راهاندازي مدارس فوتبال در نقاط محروم هزينه شود يا به مصرف توسعه ورزشهاي همگاني يا غيره برسد در همان منظور هزينه شده يا به مصرف موارد غيرمرتبط رسيده است.
2- با توضيحات فوق الاشعار ناچارم محور مباحث حقوقي مطروحه را بر چگونگي تخصيص بودجه باشگاههاي ورزشي عليالخصوص باشگاههاي ليگ برتر فوتبال ايران و چگونگي هزينهكرد آن اختصاص دهيم اما قبل از ورود در جرئيات اين قسمت از بحث ناچار به ذكر چند پيش فرض قانوني در تحليل چگونگي تخصيص بودجه و سپس هزينهكرد و مخارج باشگاههاي ليگ برتري فوتبال ايران هستيم. موافق اصل دوم قانون اساسي (جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطهپذيري و سلطهگري، قسط، عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين ميكند). مطابق اصل سوم (دولت جمهوري اسلامي موظف است براي نيل به اهداف مذكور همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي
3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح تحصيل و تامين با آموزش عالي
8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي
12- پيريزي اقتصاد صحيح بر طبق ضوابط اسلامي و ...
اصول 19 و 50 قانون اساسي به شكل ديگري دولت را مورد خطاب قرار داده است. بر اساس اصول مذكور، وظايف مورد اشاره در اصل سوم ميبايست به صورت يكسان و عادلانه در اختيار همه آحاد ملت صرف نظر از رنگ، نژاد، مذهب و غيره قرار گيرد.
اصل 19- مردم ايران از هر قوم و قبيلهاي باشند از حقوق مساوي برخوردارند.
اصل 20 – همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند.
خب با ذكر مستندات قانوني فوق بايد ببينيم كه آيا عملكرد دولت در تخصيص بودجه به باشگاههاي ليگ برتر فوتبال و نيز هزينهكرد آن با آمال مندرج در قانون اساسي و قوانين عادي ذيربط منطبق بوده است يا خير؟ لاجرم به اين موضوع از دو منظر توجه خواهيم كرد: الف) تخصيص بودجه و اعتبار. ب) هزينهكرد.
در قسمت اول اين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است كه دقت كند بودجه تخصيص يافته به بخش ورزش، دقيقا يا تا حد امكان منطبق با ارزشهاي حاكم بر قانون اساسي و بالطبع حقوق ملت باشد، يعني بودجه اختصاص داده شده به بخش ورزش برآورنده تعهد مندرج در بند 3 اصل 3 آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان باشد.
نظر به حساسيت پرورش نسل سالم و تندرست كه آيندهساز ميهن اسلامي است، قانونگذار اساسي تامين آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان را از وظايف دولت قلمداد نموده است يعني دولت در قالب برنامهريزي مدون و تقسيم عادلانه بودجه ساليانه به همه بايد ترتيبي اتخاذ كند و امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و اماكن ورزشي و النهايه تعميق ورزشي در اقصي نقاط كشور فراهم شود. لازمه اين امر تامين و تخصيص بودجه مناسب و پيگيري آن در اسناد بالادستي و نظارت بر چگونگي هزينه بودجه مصوب در بخش عمراني ورزشي و ممانعت از تخطي دستگاههاي دولتي در كاهش بودجه عمراني و تخصيص آن به بودجه مصرفي ساليانه است كه يكي از عمدهترين موارد آن تامين مخارج ساليانه تيمداري باشگاههاي ورزشي دولتي عليالخصوص تيمهاي فوتبال ليگ برتر است كه به شكلي نامتوازن و غيراصولي و غيرعادلانه بودجه بيتالمال را بلعيده و سالانه پولهاي كلان و نامشروع را به جيب گشاد فوتبال رانتي و ناكارآمد دولتي سرازير ميكند.
در اين بخش ممكن است مخالفين چنين استدلالي كنند كه پس از تصويب بودجه ساليانه و تائيد شوراي نگهبان، اصل بر انطباق بودجه مصوب باشگاههاي ورزشي دولت با قانون بودجه ساليانه و اسناد بالادستي نظير قانون برنامه پنجم توسعه است. اين استدلال با فرض صحت نافي وظيفه دستگاههاي نظارتي ذيربط نيست. يعني با فرض تخصيص بودجه منطبق با ضوابط قانوني و اهداف مذكور در قانون اساسي (تامين تربيت بدني رايگان، رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش) لازم است موضوع احتمال تخطي دستگاههاي دولتي عليالخصوص باشگاههاي ورزشي دولتي از قانون بودجه به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
متاسفانه عليرغم آنچه گفتيم شواهد روشني وجود دارد كه دلالت بر تخطي آشكار دستگاههاي دولتي در اين خصوص ميكند. عليرغم آنكه به موجب قانون برنامه توسعه پنجم دستگاههاي دولتي از حضور در بخش ورزش قهرماني و صرف هزينه در اين بخش منع شدهاند. متاسفانه هر ساله به شكل رو به تزايدي شاهد افزايش هزينه تيمداريهاي تيمهاي ليگ برتري عمدتا دولتي و ريخت و پاشهاي عجيب و غريب و تضييع بيتالمال و اسراف و تبذير در قالب پرداختهاي نجومي به بازيكنان فوتبال، مربيان، دلالان و واسطهها هستيم.
متاسفانه در فصل و نقل و انتقالات امسال ليگ برتر فوتبال شنيديد كه فلان مربي از فعلان باشگاه ورزشي مبلغ 000/000/1000 تومان جهت هدايت يك فصل آن تيم دريافت كرده و يا فلان بازيكن كه بيشتر از 21 يا 22 سال ندارد مشتري 000/000/200/1 توماني پيدا كرده است. جالب توجه آن همان بازيكن در تيم سابق خود كه متعلق يك كارخانه ماشينسازي است ماندگار ميشود البته ميتوان حدس زد با همان مبلغ يا حتي بيشتر وقتي به ليست باشگاههايي كه مشتري وي بودند نگاهي مياندازيم متوجه نام دو باشگاه ورزشي معروف تهراني ميشويد كه عمده هزينههايشان از محل كمكهاي سازمان تربيت بدني وقت و عليالاصول بودجه دولتي تامين ميگردد. آيا به راستي چنين پرداختهايي در راستاي اهداف قانون اساسي و بودجه ساليانه و اسناد بالا دستي است؟ اينكه تيمهاي فوتبال ليگ برتري ساليانه ميلياردها تومان از كل بودجه ورزشي ساليانه كشور را بلعيده و بدين ترتيب موجبات بروز مشكلات عديده در بخش توسعه ورزش همگاني و تعميق يكنواخت و متوازن ورزشهاي قهرماني در همه رشتههاي ممكن ميگردند از چشم مسئولان پنهان مانده يا خواسته و عامدانه خويشتن را به تغافل زدهاند؟ آيا مبالغ پرداختي به بازيكنان تيمهاي ليگ برتري فوتبال دقيقا منطبق با آنچه در قانون بودجه ساليانه و اسناد بالادستي اقتصادي ذكر شده هزينه شده است؟ آيا نمايندگان ملجس شوراي اسلامي در جريان پرداختهاي موصوفه و احتمال تخلف، باندبازي، دلالي، رشوه و هزار و يك فساد ديگر احتمالي در اين بخش هستند يا اينكه مسائل و حواشي سياسي آنچنان آنها را به خود مشغول داشته كه از ايفاي وظايف نمايندگي در اين بخش باز ماندهاند؟ به راستي پرداخت مبلغ 000/000/1000 تومان به يك مربي يا يك بازيكن آن هم براي يك فصل يعني 9 ماه سال و به طور متوسط ماهانه يكصد ميليون تومان با كداميك از معيارهاي عدالتخواهانه قانون اساسي و ارزشهاي اصيل و انقلابي نظام جمهوري اسلامي سازگار است؟؟ آيا مديران دولتي كه چنين بيمهابا چون حراج بر سرمايه ملي زده و ميثاق ملي ما را كه به پشتوانه خونهاي هزاران شهيد سرافراز تصويب شده بياعتبار ساخته، ميلياردها ريال وجوه بيتالمال را به پاي قشر خاص از جامعه ورزش ميريزند به مسئوليت شرعي و قانوني خويش برابر ملت و قانون اساسي فكر كردهاند؟ آيا با تداوم اين عملكرد ناصواب زمينه تامين قسط و عدل، تعميق تربيت بدني رايگان، ارتقاي زيرساختهاي ورزشي، رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي آحاد ملت جهت دسترسي به امكانات ورزشي و رشد و توسعه ورزش همگاني و قهرماني فراهم ميشود.
لازم است، در اين خصوص مثالي بزنيم كمتر كسي است در جريان مشكلات ورزشگاه نقش جهان شهر اصفهان نباشد اين ورزشگاه ساليان سال است كه در جريان احداث است و متاسفانه به دليل كمبود امكانات مالي و بودجه مناسب نه تنها تكميل نگرديده و مورد استفاده قرار نگرفته بلكه تاسيسات اين ورزشگاه نيز به دليل وجود همان مشكلات در معرض نابودي است. با اين حال سالانه ميلياردها تومان هزينه تيمداري دو تيم بزرگ اصفهان سپاهان و ذوبآهن ميشود كه هر دو دولتي هستند. در واقع مثال فوق مقايسه دو مقوله مهم ورزشي با يكديگر است. توسعه ورزش همگاني كه با ايجاد بسترهاي مناسب منجمله اصلاح زيرساختارهاي ورزشي نظير احداث ورزشگاههاي جديد و تخصيص بودجه متعادل و متوازن به همه شهرها و استانها حاصل ميشود و توسعه ورزش قهرماني كه با تقويت بخش خصوصي و در يك معنا خصوصيسازي تامين ميشود. معالوصف آنچه مشاهده ميگردد كاملا معكوس و خلاف رويه جاري و سياستگذاري منطقي در همه نظامهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است. دولت در اينگونه كشورها ورزش قهرماني را در راستاي خصوصيسازي و ليبراليسم اقتصادي به بخش خصوصي واگذار كرده و كوچكترين دخالتي در اين زمينه ندارند. اما در بخش ورزش همگاني و توسعه متوازن امكانات ورزشي و سياستگذاري مناسب نقش فعال ايفا ميكند. همان طور كه مستحضريد نظام اقتصادي ما عليرغم سياستهاي اصلاحي اصل 44 قانون اساسي كم و بيش به دولت وابسته است. البته در بسياري از بخشهاي اقتصادي در راستاي خصوصيسازي اقداماتي صورت گرفته اما در بخش ورزشي اقدامات مذكور بنا به دلايل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و البته قانوني تا چنين بوده و از حد شعار نظير وعده خصوصيسازي دو باشگاه پرطرفدار تهراني فراتر نرفته است. دقيقا به دلايلي كه عرض شد ورزش و عليالخصوص فوتبال نظر به حساسيتهاي متفاوتي كه در جامعه ميآفريند عرصه جولان برخي سياسيون و نظاميان قرار گرفته و بدين ترتيب اعمال سياستگذاري مناسب در مورد آن امكانپذير نشده است. در اين قسمت از بحث امكان دارد مخالفين اين عرايض مخارج كلان و سنگين تيمداري در كشورهاي اروپايي نظير آلمان، انگليس، ايتاليا و اسپانيا را مثال بزنند؟ به جرات ميتوان پاسخ داد قياس معالفارق است زيرا در كشورهاي موصوف باشگاهداري در اداره بخش خصوصي است و به آن از منظر تجارت پرسود و كلان نگريسته ميشود. شما در هيچ يك از كشورهاي موصوفه حتي يك مورد نخواهيد يافت كه دولت مثلا در تامين هزينههاي سالانه يك تيم از خريد مربي گرفته تا بازيكن حتي يك دلار به فلان باشگاه كمك كند. هر باشگاه با تشكيلات و سازماندهي مستقل و سياستگذاري تجاري مناسب به اشكال مختلف در قالب خريد و فروش بازيكن، جذب سرمايهگذار، تبليغات و غيره كسب درآمد كرده و هزينههاي ساليانه خويش را تامين كرده و در صورت تراز مالي مثبت طبيعي است كه به سهامدارانش سود ميدهد و اگر تراز مالي وي منفي باشد و از اداء ديون و تعهدات خود باز بماند و شكست گرديده و از گردونه رقابت تجاري ورزشي خارج ميشود. در اين عرضه حتي يك دلار از بودجه ساليانه دولتي و مالياتي كه آحاد ملت ميدهند هزينه نميشود و يك دلار جز در قالب ماليات و موارد قانوني ديگر به جيب دولت واريز ميشود اما در ايران پرداخت تمام هزينههاي يك باشگاه دولتي ليگ برتري فوتبال از محل بودجه ساليانه يعني وجوهي كه در واقع از جيب ملت تامين ميشود پرداخت ميشود. يعني حقوق هنگفت و نجومي بازيكنان، مربيان، پاداشها، سفرها و غيره از محل بيتالمال تامين ميشود عده قليلي از كليت جامعه ورزشي به صورت غيرعادلانه ثروتمند ميشوند و عده كثيري از اين مجامع از مربيان گرفته تا بازيكنان در نهايت فقر و تنگدستي نااميدانه به فعاليت خود ادامه ميدهند. شما ملاحظه نماييد نحوه پرداخت دستمزد، مزايا و حقوق و پاداش بازيكنان و مربيان فوتبال آنچنان ناعادلانه است كه صداي ساير رشتههاي ورزشي درآمده است. اعتراض گاه و بيگاه سرمربي موفق تيم ملي كشتي فرنگي و موارد ديگري از اين دست، مشت نمونه خروار است.
با همه اوصاف كوس رسوايي شكستهاي متوالي اين سياستگذاري غيرمنطقي سالياني است كه به صدا درآمده اما گوش شنوايي نيست؟ عدم موفقيت قريب تيم ملي در رهيابي به جام جهاني، عدم موفقيت چندين باره تيم ملي بزرگسالان در عبور از مرحله يك چهارم نهايي جام ملتهاي آسيا، حذف خجالتبار و توام با آبروريزي تيم ملي اميد از مسابقات انتخابي المپيك لندن و تبديل شدن اين انتظار به انتظاري 40 ساله، حوادثي ناخوشايند، غيراخلاقي و مشكلساز اطراف مسابقات ليگ برتر همه دلالت بر ناكارآمدي اين سياست ميكند اما متاسفانه همانطور كه عرض شد گوش شنوا و وجدان بيداري نيست تا يكبار براي هميشه مبادرت به خروج اين غده چركين از بدن بيمار ورزش كشور كند.
ملاحظه ميكنيد سازمان بازرسي كل كشور كه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاههاي دولتي را بر عهده دارد عليرغم بعضي شعارها كوچكترين ورودي در اين حوزه ندارد. انگار نه انگار كه سالانه ميلياردها تومان از جيب بيتالمال به جيب گشاد و شكم سير نشدني باندهاي فوتبال سرازير ميشود، حقيقتا دريغ از حتي يك بررسي ساده و يا يك گزارش معمولي در پيشگاه ملت. يا سازمان عريض و طويل ديوان محاسبات كه وظيفه دارد نظارت كند بودجه تخصيصي عينا در رديفهاي پيشبيني شده هزينه شده باشد، براستي محل تعجب و تاسف و تحير است، چگونه در نظام اقتصادي كه معلمش، دانشجويش استاد دانشگاهش، نخبهاش، دانشمندش، متبكرش، مبدعش، مخترعش با هزار و يك مشكل مالي در مسير تحقق استعدادش و آرزوهاي علمي و انساني خويش درگير است يك فوتباليست يا يك مربي بتواند تنها ظرف يك سال يك ميليارد تومان درآمد داشته باشد، حقيقتا اين پديده تاسف بار با كداميك از ارزشهاي عدالتخواهانه سرسازگاري دارد؟
آيا اين افتخار ماست كه هماكنون جوان نسل سومي ما بيش از آنكه با سعي و تلاش و كوشش و مجاهدت پيگيري شهيداني نظير چمران، همت و دانشمندان و نويسندگان و كلاء و معارف علمي و فرهنگي ما آشنا و مانوس باشد با تمام ابعاد شخصيت فلان بازيكن فوتبال، مدل لباس وي، مدل آرايش و غيره آشنا باشد. چندي قبل شنيدم نزديك به بيست هزار نفر از مردم آذربايجان در فرودگاه به استقبال مربي جديد تيم باشگاهي مورد علاقه خود رفتهاند آيا دلسوزان نظام، انديشمندان و متفكران ما شبانه دچار دغدغه شوند كه چرا از تمامي مظاهر مقبول غرب، تنها بايد آفات آن گريبانگير نظام اجتماعي شود؟ فرض كنيد جوانان دانشمندان از فلان المپياد علمي بازگشتهاند يا يكي از دانشمندان ما در يكي از رشتههاي علمي به كشفي قابل ذكر و جديد دست يافته يا مثلا جايزه نوبل فيزيك يا شيمي يا رياضي يا ادبيات را دريافت داشته است، آيا حتي در عالم رويا ميتوانيد تصور نمايند كه بيست هزار نفر به استقبال وي بروند؟
در پايان بارديگر يادآور ميشود كه عمده هزينههاي تيمهاي فوتبال ليگ برتر به صورت كاملا خلاف قانون (بودجه ساليانه و اسناد بالا دستي) تامين ميشود و وجود باند فساد، دلال و رشوه در فضاي كنوني فوتبال كه اتفاقا پيوندهاي ناميموني با بخش دولتي دارد، نقض مكرر اصول متعددي از قانون اساسي و تضييع حقوق ملت و تهديد ارزشهاي اصيل مذكور در قانون اساسي است كه بايد جلوي اين فرآيند به هر طريق ممكن گرفته شود و به نظر ميرسد كه در اين مسير نهادهاي نظارتي نيز بايد به وظيفه قانوني خود در قبال اين ريختو پاشها بيشتر عمل كنند.
انتهاي پيام
نظرات