رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: از وظايف اوليه حكومت و از اصليترين حقوق افراد جامعه تامين امنيت شهروندان است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجتالاسلاموالمسلمين علي شاهرخي با بيان اينكه حيثيت، جان، مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است، گفت: بيكاري، فقر، اعتياد، قانونگريزي و پايبند نبودن به اصول و اعتقادات فضا را براي انجام جرايم از سوي مجرمان داخلي و خارجي هموار ميكند و اگر برنامهاي جامع براي مقابله با آنها انديشيده نشود امنيت اجتماعي جامعه از بين ميرود.
وي با تاكيد بر اينكه براي تامين امنيت شهروندان علتها و معلولهاي انجام جرايم بايد شناسايي و با آنها برخورد شود، پيشنهاد داد، استفاده از ظرفيتهاي نيروي انتظامي در كنترل جرايم و تقويت اين نيرو در استفاده از ابزار جديد نظير نصب دوربين در اماكن عمومي يكي از راهكارهاي تامين امنيت شهروندان است .
شاهرخي يادآور شد: اين پيشنهاد در نشست مشترك كميسيون قضايي و حقوقي با نيروي انتظامي، قوه قضاييه، دادگستري و وزارت اطلاعات مطرح شده است، چرا كه از تمام ظرفيتهاي نيروي انتظامي در جهت مبارزه با جرايم اجتماعي استفاده نميشود.
رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارتقاي سطح آگاهي مردم و انجام كار فرهنگي به وسيله وسايل ارتباط جمعي و دستگاههاي متولي فرهنگي كشور و همچنين ساماندهي خبررساني مخلان امنيت اجتماعي با هدف جلوگيري از بزرگ كردن جرايم و حوادث را مفيد دانست.
شاهرخي افزود: كوتاه كردن زمان دادرسي از طريق مديريت پروندهها و صدور بخشنامههايي از سوي رييس قوه قضاييه براي رسيدگي خارج از نوبت به پرونده جرايم اجتماعي، تسريع در رسيدگي به طرح ممنوعيت استفاده از سلاح سرد كه در دستور كار كميسيون قضايي مجلس قرار دارد و تسريع در تصويب نهايي لايحه پيشگيري از وقوع جرم از جمله راهكارهاي تامين امنيت اجتماعي است.
وي گفت: متاسفانه لايحه پيشگيري از وقوع جرم از مجلس هفتم باقي مانده بود كه كميسيون قضايي با تصويب آن اين لايحه را به شوراي نگهبان فرستاد ولي شوراي نگهبان با وارد دانستن ايراداتي به آن، لايحه فوق را به كميسيون برگرداند و كميسيون قضايي مجددا بر نظر خود پافشاري كرد، و اكنون اين لايحه در نوبت رسيدگي در صحن علني مجلس قرار دارد و اين فرآيند، فرآيند زمانبري براي اجراي سريعتر لايحه پيشگيري از وقوع جرم است كه بايد زودتر اين فرآيند متوقف شود.
انتهاي پيام
نظرات