رييس مركز پژوهش‌هاي با اشاره به بررسي‌هاي اين مركز گفت: اقدامات قوه قضاييه و نيروي انتظامي با توجه به امكانات اين دستگاه‌ها در مقايسه با ساير كشورها در برخورد با جرايم خشن مثبت و قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، احمد توكلي گفت: جرايم خشن ديگر كشورها در مقايسه با جمعيت، از ايران بدتر است. اگر مرگ‌هاي ناشي از تصادفات جاده‌اي در ايران چندصد برابر مرگ‌هاي تصادفات جاده‌اي در كشور انگلستان است ولي جرايم خشن در اين كشور نسبت به ايران بسيار بالاتر است.

نماينده مردم تهران تامين امنيت و معيشت از سوي حكومت را بسترساز كاهش گرايش افراد به جرايم دانست و افزود: اگر حكومت بتواند امنيت و معيشت افراد را تامين كند در اين صورت مي‌توان انتظار دينداري مردم را داشت.

وي با اشاره به نقش رسانه‌ها در گسترش ناامني‌هاي اجتماعي گفت: به دليل رفتار نامطلوب رسانه‌ها احساس ناامني بيشتر از خود ناامني است، ولي درساير كشورها اين موضوع عكس است، لذا براي حل اين مشكل تدبير فرهنگي و سياسي لازم است.

توكلي پديده جرايم خشن را متاثر از پديده‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دانست و اظهار كرد: قوه قضاييه و دادگستري رويكرد واكنشي نسبت به جرايم دارند ولي رويكرد كنشي لازمه كنترل جرايم است.

رييس مركز پژوهش‌ها نقش شبكه‌هاي جديد ارتباطي، فقر و بيكاري، فقدان افق روشن براي نسل جوان، بي‌احترامي مسوولان به قانون و هنجارشكني جامعه را از جمله دلايل افزايش جرايم خشن برشمرد.

توكلي افزود: مصاديق جرايم در قوانين جزايي، جرم‌انگاري شده است. امنيت و آرامش جامعه موضوعي است كه در مواد مختلف قوانين جزايي مورد توجه قرار گرفته است. بي‌شك تامين امنيت اجتماعي از اصلي‌ترين وظايف حكومت است. حفظ جان، مال، حيثيت و امنيت افراد بايد از سوي حكومت مورد توجه قرار گيرد.

رييس مركز پژوهش‌ها تاكيد كرد: مشكل قانوني در برخورد با جرايم كم داريم، ولي ساير مشكلات بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

انتهاي پيام