وزير كشور در صحن علني مجلس اعلام كرد كه بر اساس تحقيقات به عمل آمده در مورد وقايع اخير در كرج، تهران و خميني شهر و ... اين وقايع به صورت تصادفي و غير سازمان يافته رخ داده و با تلاش‌هاي صورت گرفته عاملين و مسبين آن در كمترين زمان دستگير و تحويل دستگاه قضايي شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مصطفي محمدنجار كه در جلسه مجلس جهت بررسي موضوع امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار حضور يافته بود، با بيان اين‌كه وقايع اخير در كرج، تهران و خميني شهر به هيچ وجه زيبنده جامعه ما نيست، اظهار داشت: حتي يك مورد از وقايع اخير براي ما پذيرفته نيست. انتظار است كه دستگاه قضايي در حداقل زمان به جرم عاملين و مسبين اين وقايع رسيدگي كرده و حكم را صادر و اجرا كند تا درس عبرتي باشد براي كساني كه فكر تعرض به حريم امن اجتماع را دارند.

وي افزود: مطالعات شوراي امنيت كشور نشان داده كه هيچ پيوستگي و ارتباط معناداري بين وقايع اخير نبوده و اين وقايع ريشه در سرخوردگي اجتماعي، حاشيه نشيني و مصرف مشروبات الكلي داشته است.

وي با بيان اين‌كه وزارت كشور با همكاري نيروي انتظامي برنامه‌هايي را براي پيشگيري، كنترل و برخورد كامل با اين موارد دارد، افزود: در عين حال بايد بين آنچه در كرج رخ داد با وقايع تروريستي متوجه نخبگان، تفاوت قائل شويم.

به گفته وي، وزارت كشور براي كنترل ناامني‌ها در پرتو سياست‌گذاري‌هاي عالمانه و با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه اقدام به تشكيل 33 جلسه با 497 مصوبه در حوزه‌هاي امنيتي - اجتماعي - سياسي - قضايي و انتظامي كرده است كه خود فصل نويني در همكاري‌هاي امنيتي براي برخورد قاطع با بر هم زنندگان امنيت كشور مي‌باشد.

نجار با بيان اين‌كه امنيت از اساسي‌ترين نيازهاي هر جامعه است، گفت: پيشرفت و توسعه هر كشوري منوط به برقراري امنيت در آن است، به همين دليل آمريكا و دشمنان انقلاب همواره درصدد القاي ناامني در ايران بوده‌اند.

به گفته وي، بروز معضلات امنيتي متاثر از عللي كه ريشه در عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد، هم‌چنين فقدان قوانين شفاف در پيشگيري از جرائم و مقابله با آنها برداشت‌هاي متعارضي بين دستگاه‌هاي امنيتي و اجتماعي ايجاد كرده است.

لذا ضروري است كه مسئوليت دستگاه‌ها تفكيك شده و همكاري و وحدت رويه حاكم شود.

وي افزود: البته با برگزاري جلسات منظم شوراي امنيت و شوراهاي تامين استان‌ها هماهنگي لازم ايجاد شده است كه حاصل آن مديريت فتنه 88 ، دستگيري عبدالمالك ريگي، دستگيري عوامل ترور دكتر محمدي و برخورد با گروهك تروريستي پژاك بود.

وزير كشور با اشاره وجود مرزهاي مشترك وسيع با كشورهايي همسايه جمهوري اسلامي ايران كه در برقراري امنيت در كشور به عنوان محيط پيراموني تاثيرگذار است، گفت: اين امر و نيز موضوع استقرار ناتو در عراق و افغانستان طيفي از عوامل ايجاد كننده ناامني را تدارك ديده است و موضوعاتي مثل قاچاق مواد مخدر، مشروبات الكلي، ترويج عقايد سلفي و وهابي تنها گوشه‌اي از اقدامات دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران است.

به گزارش ايسنا، نجار با بيان اين‌كه در اين راستا ديپلماسي امنيتي از سوي وزارت كشور فعال شده است، به انعقاد قراردادهاي امنيتي با كشورهاي همسايه اشاره كرد و در عين حال افزود: با توجه به اين شرايط ، جمهوري اسلامي ايران از امنيت خوبي برخوردار است.

نجار در ادامه به توطئه‌هاي دشمنان و به كارگيري توان آنها در عرصه جنگ نرم و نيز اقدامات تروريستي اشاره كرد و گفت: غرب با به كارگيري صدها شبكه ماهواره‌اي فارسي زبان و فضاي مجازي اينترنت اعم از فيس بوك و توييتر و رواج تفكر شيطان پرستي تمام توان خود را عليه جمهوري اسلامي ايران به كار مي‌گيرد؛ لذا مقابله با اين ناتوي فرهنگي نيازمند عزم جدي نهادهاي فرهنگي و رسانه‌اي كشور است.

وي در ادامه به بخشي از كارنامه شوراي امنيت كشور اشاره كرد و مديريت وقايع ضد امنيتي، طرح امنيتي اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها، حفاظت از نخبگان كشور، تامين امنيت اخلاقي جامعه، تقويت شبكه ملي و محلي در نقاط مرزي، اعطاي امان نامه به اشرار نادم، تصويب طرح حفاظت از متروي تهران، طرح مقابله با سارقين حرفه‌اي و مبارزه با تروريسم و جرايم سازمان يافته و نيز تامين امنيت مرزنشينان را بخشي از اين كارنامه توصيف كرد و گفت: احداث تعداد زيادي پاسگاه مرزي، راه اندازي بازارچه‌هاي مرزي كه در كاهش قاچاق كالا و سوخت موثر بوده و فعال شدن شوراي توسعه پايدار امنيت شرق و غرب كشور از اقداماتي است كه براي تامين امنيت مرزنشينان صورت گرفته است. هم‌چنين در كشور از گذشته حدود سه ميليون تبعه افغاني حضور داشته‌اند كه بخشي از جرائم به ويژه در بحث مواد مخدر به اين جامعه آماري مربوط مي‌شود در اين راستا وزارت كشور اقدام ساماندهي اتباع بيگانه كرد.

وي هم‌چنين به اقدامات صورت گرفته توسط وزارت كشور در خصوص مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و گفت: اصلاح ابلاغيه قانون مبارزه با مواد مخدر تهيه و تكميل پنج اردوگاه نگهداري زندانيان مواد مخدر و ايجاد اردوگاه براي درمان اجباري معتادين از جمله اين اقدامات است.

وي افزود: ما به وجود اشكالات و نواقص واقف هستيم اما معتقديم براي رفع اين نواقص و دستيابي به امنيت پايدار تعامل و همفكري سه قوه ضروري است.

نجار در ادامه به نقش موثر رسانه‌ها در شفاف سازي و زدودن التهاب اجتماعي اشاره كرد و گفت: رسانه‌ها ناخواسته به القاي ناامني اقدام نكنند.

وي از مجلس خواهان تسريع در تصويب لايحه ممنوعيت حمل و به كارگيري سلاح سرد شد و در پايان گفت: پليس در برخورد با عوامل ناامني كوچك‌ترين مماشاتي نخواهد كرد.

انتهاي پيام