شركت بيمه آسيا بعد از واگذاري سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان، مخابرات، بانك ملت، تجارت، صادرات، حفاري شمال و بيمه البرز در سال88 وارد بورس شد كه اين شركت نيز علي رغم كشف قيمت مطلوب ولي به دليل عدم عرضه مابقي سهم و انحصار در دست سهامدار عمده به يكي از انواع ايرادات خصوصي سازي در كشور مبتلا شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان خصوصي‌سازي بعد از عرضه سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران در سال‌هاي 85 و 86 ، سهام شركت كشتيراني، پالايشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانك ملت در سال 87، سهام بانك تجارت، صادرات، حفاري شمال و بيمه البرز در سال 88، سهام بيمه آسيا را به عنوان دومين بيمه دولتي و آخرين شركت واگذار شده در سال 88 روانه بورس كرد كه با ورود اين شركت بيمه اي به بورس، چهاردهمين شركت صدر اصل 44 نيز به جرگه ديگر شركت هاي اصل چهل و چهاري پيوست.

بررسي وضعيت سهام شركتهاي واگذار شده نشان مي دهد كه گرچه برخي از سهام اين شركتها با سود آوري زيادي مواجه شدند ولي هر يك از آنها به نحوي با ايرادات عديده خصوصي سازي مواجه شدند و همچنان بعد از گذشت 5 سال در حال دست و پنجه نرم كردن با آن هستند.

سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي، سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت و عدم حمايت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوك واگذار شده به دولت و ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي، شركت پتروشيمي فن آوران با مقاومت شديد نفتي ها در ادامه واگذاري، سهام شركت كشتيراني با عرضه قطره‌اي، كاهش شديد قيمت سهم و پابرجايي مديريت دولتي، سهام پالايشگاه اصفهان با كشف قيمت نادرست، سهام مخابرات با خريداري سهم توسط نهادهاي شبه دولتي و سهام بانك ملت، تجارت، صادرات و حفاري شمال پابرجايي مديريت دولتي و سهام بيمه البرز با قيمت گران و مديريت دولتي هر كدام به انواع مشكلات خصوصي سازي در كشور دچار شدند و زيربناي كج خصوصي سازي را با اشكالات عديده خود بنا كردند.

اما علي رغم مسير نادرست اجراي قانون اصل44 كه در عرضه تك تك سهام شركت‌هاي دولتي نمايان شد، سازمان خصوصي سازي در راستاي ادامه واگذاري سهام شركت‌ها، در روز 2 دي ماه 88 سهام شركت بيمه آسيا را بعد از سهام عرضه بانك تجارت، صادرات، حفاري شمال و بيمه البرز در سال 88 وارد بورس كرد.

به اين ترتيب عرضه دومين شركت بيمه دولتي پس از برطرف شدن مشكلاتي در خصوص ذخاير فني و نرخ تسهيل ارز كه پذيرش و درج آن را به تاخير انداخته بود، در روز 2 دي 88 كليد خورد.اين شركت با سرمايه 45 ميليارد توماني وبا ارايه گزارش 6 ماهه در روز 24 آذر ماه با نماد آسيا در بورس درج شد و در نهايت در روز دوم دي ماه10 درصد از سهام اين شركت معادل 45 هزار و500 ميليون سهم به عنوان 454 امين شركت پذيرفته شده در بورس عرضه شد و با قيمت 148 تومان به فروش رسيد.

كل معامله اين سهم 6 ميليارد و700 ميليون تومان بود و ارزش كل شركت در بازار 67 ميليارد تومان تعيين شد لذا با عرضه‌ 10 درصدي اين سهم 67 ميليارد تومان به ارزش بازار سرمايه اضافه شد و ارزش بازار سرمايه از 59 هزار ميليارد تومان به 67 هزار ميليارد تومان رسيد.

**كشف قيمت مناسب، بي نصيبي سهامداران

گرچه بعد از كشف قيمت بيمه آسيا اعلام شد كه بين قيمت مورد نظر سازمان خصوصي‌سازي با قيمت كشف شده در بازار تنها 4 ريال تفاوت وجود دارد، ولي اكثر خريداران و متقاضيان بيمه آسيا از تخصيص كم سهام اين شركت ناراضي بودند و به دليل كم بودن سهام عرضه شده، عده اي از خريداري آن بي نصيب ماندند.

كشف قيمت سهام اين شركت در حالي در روز اول به نسبت ساير شركتهاي واگذار شده معقول به نظر رسيد كه بعد از گذشت سه هفته از واگذاري آسيا در بورس، قيمت سهام اين شركت با توجه به صورت‌هاي مالي و EPS نوزده توماني در مدت 25 روز، 50 درصد رشد كند تا جايي كه مديرعامل وقت شركت از افزايش بي‌رويه قيمت سهام شركت خود ابراز نارضايتي كرده و آن را مطابق با واقعيات نداند.

مدير عامل سابق اين شركت با اشاره به افزايش قيمت سهام شركت بيمه آسيا از 148 تومان به 213 تومان در كمتر از يك ماه اظهار كرد: اين افزايش بي‌رويه نشانه اين است كه حجم سهام عرضه‌شده كم بوده و در بازار سرمايه همچنان نسبت به سهام بيمه‌ها تقاضا دارد.او به سهام‌داران توصيه كرد، ملاك خريد خود را گزارش صورت‌هاي مالي شركت قرار دهند و توقعي در همان اندازه داشته باشند.

**افزايش بي رويه قيمت توسط سهامدارعمده و خروج سهم از دست مردم

افزايش قيمت نامعقول قيمت سهام "آسيا" به اين دليل رخ داد كه بعد از عرضه پنج درصد ديگر از سهام اين شركت در روزهاي بعد از عرضه اوليه و در مجموع وارد شدن 15 درصد از سهام آسيا به بورس، يك سهامدار به نام شركت مهندسي ياس ارغواني كه وابسته به بانك ملت بود، 12.5 درصد از سهام بيمه آسيا را از بازار جمع كرده و در انحصار خود قرار داده است و در اين راستا قيمت را افزايش مي‌دهد.

با اينكه در روز اول اعلام شد كه 86 درصد از خريداران بيمه آسيا اشخاص حقيقي بودند ولي با گذشت كمتر از يك ‌ماه از عرضه آسيا در بورس، اين سهم كم كم از دست افراد خارج و در انحصار يك سهامدار درآمد، به طوري كه از مجموع سهام واگذار شده ‌57 ميليون سهم معادل 12.5 درصد در دست اين سهامدار بوده و تنها ‌سه درصد از سهام اين شركت در دست مردم باقي مانده بود لذا سهام دار عمده بر اساس نظر خود قيمت را افزايش يا كاهش مي‌دهد.

اين در حالي است كه اگر قرار بود ‌15 درصد از سهام بيمه آسيا توسط زير مجموعه بانك ملت (شركت ياس ارغواني) خريداري شود، بهتر بود كه سازمان خصوصي سازي به جاي عرضه عمومي، سهم را به صورت بلوكي به اين شركت واگذار مي‌كرد زيرا با خريداري بيمه آسيا توسط بانك ملت، روند خصوصي‌سازي دچار ابهام شد و يكي ديگر از مشكلات خصوصي سازي در اين شركت نمايان گرديد. زيرا در زماني كه عرضه‌ عمومي صورت مي گيرد و سهمي به صورت خرد توزيع مي‌شود بورس بايد مانع از جمع شدن سهام شناور آزاد آن شركت شود.

مديرعامل شركت بورس نيز با تاييد خريداري سهام بيمه آسيا از سوي يك شركت اعلام كرد كه مقرراتي در اين زمينه وجود نداشته و عرضه و تقاضا در بازار حاكم است، لذا نمي‌شود در اين مكانيسم‌ها وارد شد و شركت بورس نمي‌تواند افراد را از خريد منع كرده و بگويد چه كسي سهم را بخرد و چه كسي نخرد! ولي مي‌شود آن را شفاف كرد كه در دستورالعمل جديد معاملات اين امر صورت مي‌گيرد.

با ايجاد اين مشكل در بيمه آسيا اين سوال ايجاد مي‌شود كه چرا در بورس سازوكاري وجود ندارد كه مطابق آن از انحصاري شدن سهامي كه به اصطلاح عرضه عمومي شده و نه بلوكي! جلوگيري شود و امكان دستكاري قيمت را از بين ببرد؟ مگر نه اين است كه سهام اين شركت با عنوان خصوصي‌شدن وارد بورس شده و قرار است در دست مردم باشد؟

از سوي ديگر ممكن است شركت ياس ارغواني كه اقدام به خريداري حدود 13 درصد از سهام بيمه آسيا كرده و موجبات بالارفتن قيمت آن‌ شده است در پي اهداف مديريتي باشد اما طبيعي است كه سهامدار عمده با اين هدف از ‌20 درصد سهام شناور آزاد در بورس فاصله گرفته و به منافع سهامداران ضربه وارد مي‌كند.لذا بورس بايد هر چه سريعتر سازوكاري تعيين كند تا اولا در زماني كه عرضه‌ عمومي صورت مي‌گيرد، مانع از جمع‌شدن سهام شناور آزاد آن شركت از سوي يك سهامدار شود و ثانيا در مورد كسي كه سهم را خريداري مي‌كند، شفاف‌سازي و اطلاع رساني كند تا خصوصي‌سازي زير سوال نرود.

كل خريداران سهام بيمه آسيا در روز عرضه اوليه 11 هزار و 652 نفر بودند كه گفته شد 86 درصد سهم معادل 11 هزار و 397 نفر از سوي اشخاص حقيقي و 14 درصد از سوي 255 شخص حقوقي خريداري شد.

**بيمه آسيا يكسال و نيم بعد از حضور در بورس

20 درصد بيمه آسيا قبل از ورود به بورس به عنوان رد ديون واگذار شد و 10 درصد آن نيز در بورس اوراق بهادار عرضه شد.در حال حاضر دولت در بيمه آسيا همانند بيمه البرز20 درصد سهم داشته وشركت سرمايه گذاري خردمندان 16،9 درصد،سهام مسدود 11،82 درصد،شركت سرمايه گذاري اي اف جي اچ كيش 9،73 درصد،شركت پرشيا ايكوئيتي 9،89 درصد،سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 4 درصد، شخص حقيقي حدود 12،5 درصد و شركت سرمايه گذاري آتيه صبا 3،7 درصد از سهام اين شركت را در اختيار دارند. به اين ترتيب عمده سهام اين شركت در دست ساير شركتها است و تنها بخش اندكي از ان در دست مردم است و اين شركت بيمه اي با واگذاري تنها 10 درصد عنوان طويل سيزدهمين شركت واگذار شده در راستاي اصل 44 و دومين شركت بيمه اي را به يدك مي كشد!

اين در حالي است كه بعد از گذشت يكسال و نيم قرار است 53 ميليون و730 هزار سهم بيمه آسيا به قيمت پايه هر سهم 750 تومان در قالب بلوك 11.8 درصدي و با شرايط يكجا و نقد و يا 35 درصد و مابقي اقساط در نهم مرداد ماه توسط صبا تامين به فروش برسد.

اين عرضه قرار بود در 23 اسفند ماه سال گذشته صورت گيرد كه به دليل درخواست فروشنده يعني سرمايه گذاري صبا تأمين، ‌اين عرضه انجام نشد.

مقرر شده است كه اين بلوك در روز 9 مرداد ماه با اين شرايط روي ميز فروش گذاشته شود تا صبا تامين از سهامداري اين شركت خارج شده و سهام آن به شركت ديگري واگذار شود.

با اين حال شركت بيمه آسيا بعد از يك سال و نيم حضور در بورس با قيمت 453 تومان در حال معامله است كه بالاترين قيمت آن 543 تومان و كمترين قيمت آن 342 بوده است.

سرمايه اين شركت بعد از حضور در بورس تغييري نكرده و با همان سرمايه 45 ميليارد توماني و p/e يازده مرتبه در حال معامله است.اين شركت كه در كنار بيمه پارسيان، البرز و دانا فعاليت مي كند، بعد از بيمه دانا بيشترين p/e را در ميان شركتهاي بيمه اي دارد.

اين شركت اصل چهل و چهاري، با ارائه پيش‌بيني تقسيم سود سال مالي 90، براي سال مالي آينده براي امسال 403 ريال سود پيش بيني كرده است.اين شركت پيش‌بيني سال مالي منتهي به 29 اسفند 89 در مقايسه با پيش‌بيني سال مالي قبل را به ترتيب درآمد حق بيمه 8 درصد افزايش، درآمد حق بيمه سهم نگهداري 8 درصد افزايش، هزينه خسارت 12 درصد افزايش، سود ناخالص فعاليت‌هاي بيمه‌اي 12 درصد افزايش و سود خالص 3 درصد کاهش اعلام كرده است.

انتهاي پيام