مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: خانه‌ي تاريخي «صداقت» در سال 1384 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد و در سال 1388 مالك آن درخواست صدور مجوز تخريب و نوسازي آن را مطرح كرد. محمدابراهيم لاريجاني در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ ادامه داد: در آن زمان، اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران به‌دليل ثبت بودن اين بنا در فهرست آثار ملي با اين درخواست مخالفت كرد. به همين دليل، مالك به ديوان عدالت اداري مراجعه كرد و حكم اوليه را براي خروج اين خانه از فهرست آثار ملي از ديوان گرفت. در شهريورماه 1389 اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران به اين قضيه اعتراض و اعلام كرد، اين بنا نبايد تخريب شود. او بيان كرد: مالك خانه‌ي «صداقت» از مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران به‌دليل استنكاف شكايت كرد، ولي در بررسي دوباره‌ي ديوان عدالت اداري، استنكاف مديركل اين استان ثابت نشد. آخرين حكم ديوان عدالت اداري 16 فروردين‌ماه امسال از سوي شعبه‌ي 4 ديوان صادر و اعلام شد، در راستاي اعمال ماده‌ي 37 قانون ديوان عدالت اداري، دليلي براي استنكاف مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران ديده نشده و خواسته‌ي مالك خانه مبني بر خروج اثر از فهرست آثار ملي قطعي است، پس ديوان عدالت اداري با اين درخواست موافقت كرد و صدور پروانه‌ي ساخت‌وساز شهرداري منطقه مطابق موازين قانوني و بدون در نظر گرفتن نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام مي‌شود و همه ملزم به پذيرش آن هستند. همچنين اگر شهرداري از اين كار استنكاف كند، مالك عليه شهرداري مي‌تواند شكايت كند، اين حكم قطعي است. وي گفت: ديوان عدالت اداري بر حكم قبلي خود تأكيد و دوباره اعلام كرد، شهرداري بدون استعلام براساس موازين شهري و شهرسازي بايد اقدام كند. بر همين اساس نيز شهرداري براي خانه‌ي «صداقت» مجوز ساخت‌وساز صادر كرد. لاريجاني تأكيد كرد: اين كار برخلاف ميل باطني ميراث فرهنگي و همه‌ي دوست‌داران اين حوزه در حال انجام است. همه‌ مي‌دانيم تخريب و ساخت‌وساز در خانه‌ي «صداقت» يك فاجعه است، اما بايد به قانون ابلاغ‌شده براي تخريب خانه‌ي «صداقت» تن دهيم. انتهاي پيام