وضعيت واردات محصولات كشاورزي امروز درحالي در صحن علني مجلس با حضور وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفت كه پيش از اين مسوولان مختلف كشور نسبت به جلوگيري از واردات اين محصولات براي حفظ توليدات داخلي و وضعيت معيشت كشاورزان كشورمان هشدار داده بودند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا ، علي لاريجاني، رييس قوه مقننه نيز پيش از اين با تكيه به فرمايشات مقام معظم رهبري در اين زمينه تاكيد كرده بود كه بايد جلوي واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي را گرفت تا به اقتصاد اين بخش بيش از اين لطمه وارد نشود؛ بر همين اساس نمايندگان مجلس با دعوت از خليليان و غضنفري اين مسئله را مورد بحث و بررسي بيشتري قرار دادند.

مشروح مذاكرات امروز نمايندگان و وزراي مربوطه در صحن علني مجلس در ذيل مي‌آيد:

فتحي پور:

طرح مديريت صحيح واردات در مجمع تشخيص تصويب شود

امروز نمي‌توان يك محصول كشاورزي نام برد كه واردات نداشته باشيم

رييس كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان اولين ناطق در برر سي وضعيت واردات محصولات كشاورزي در صحن علني مجلس اظهار داشت: طرح مديريت صحيح واردات بايد تهيه و به عنوان سياست‌هاي كلي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد.

به گزارش ايسنا، ارسلان فتحي پور با بيان اينكه در كشور مشكلاتي را به لحاظ واردات محصولات كشاورزي شاهد هستيم، گفت: از يك‌سو توليد كنندگان كشاورزي با شرايط نامناسب كسب و كار مواجه‌اند و در برخي بخش‌ها خبرهايي در خصوص كاهش سطح زير كشت به گوش مي‌رسد.

وي افزود: از سوي ديگر مصرف كنندگان همواره از نوسانات قيمت و افزايش قيمت كالاهاي كشاورزي و خارج شدن برخي اقلام ميوه از سبد خانوار گلايه مندند.

وي به روند صعودي واردات اقلام كشاورزي به كشور اشاره كرد و گفت: در گذشته برنج، چاي و گندم خارجي وارد مي‌شد و امروز نمي توان ميوه و محصول كشاورزي‌اي را نام برد كه نوع خارجي آن در كشور نباشد.

به گفته وي در بين پنج كالاي عمده وارداتي كشور، رتبه سوم به ذرت دامي و رتبه پنجم به برنج اختصاص يافته است. همچنين در ميان بيش از هفده هزار قلم كالاي وارداتي، موز هفدهمين كالاي وارداتي محسوب مي‌شود و واردات پرتغال در كشوري كه مي تواند قطب توليد مركبات باشد با 33 درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم 110 ميليون دلار مي‌رسد.

وي ادامه داد: واردات چاي با 24 درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم 16 ميليون دلار مي‌رسد. اين در حالي است كه اين روند در سال جاري نيز ادامه يافته است.

فتحي پور با بيان اينكه بررسي آمار واردات به تفكيك گروه‌هاي كالايي مختلف در سه ماهه اول سال دو ميليون تن مي‌باشد، گفت: از اين ميزان كه رقم آن حدود يك ميليون دلار است، 54 درصد واردات غلات، 19 درصد واردات دانه‌هاي روغني، 17 درصد واردات ميوه، 7 درصد واردات چاي و قهوه و سه درصد واردات سبزي جات داشته‌ايم.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در همين سه ماهه اول سال 279 ميليون دلار ذرت دامي، 232 ميليون دلار برنج، 109 ميليون دلار موز، 48 ميليون دلار پرتغال و 21 ميليون دلار سيب وارد كشور شده است.

وي در عين حال تاكيد كرد كه به مقوله واردات محصولات كشاروزي نبايد به صورت سياه و سفيد نگاه كرد، چراكه واردات اين كالاها داراي اثرات مثبتي از قبيل برآورده ساختن نياز داخل با استفاده از بازار خارجي و فراهم كردن زمينه رقابت را دارا است.

فتحي پور در ادامه پيشنهاداتي براي بهتر شدن وضع واردات محصولات كشاورزي ارائه كرد و گفت: ايجاد عزم ملي در كشور براي طرح مديريت صحيح واردات، يكي از راهكارها است كه البته نبايد در غالب شعار به اين موضوع پرداخت بلكه بايد اين موضوع در غالب تصويب سياست‌هاي كلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرد. چراكه در اين صورت تعيين استراتژي با حكم ولايي مبين استراتژي بلند مدت كشور خواهد بود.

وي اصلاح اساسي ساختار توليد را از جمله اولويتهايي دانست كه در اين بخش بايد به آن توجه شود و در ادامه افزود: تسهيل فضاي كسب و كار تجاري و گمركي و لحاظ استانداردهاي ملي و بين‌المللي در واردات از جمله ديگر پيشنهادات براي سامان بخشي به واردات محصولات كشاورزي است.

به گفته فتحي پور، همچنين دولت مكلف است بسته سياستي مشخصي را براي جلوگيري از ورود كالا به طور قاچاق ارائه كند.

توكلي:

بخش زيادي از گندم وارداتي سال ‌88 كپك زد و يك ميليون تن هم خوراك دام و طيور شد

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: ارقام بخش‌هاي مختلف بخش كشاورزي طي سال‌هاي 84 تا 89 نشان مي‌دهد به راهبرد قطعي نظام در خودكفايي محصولات كشاورزي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي توجه نشده است.

احمد توكلي در بررسي مشكلات و چالش‌هاي بخش كشاورزي با استناد به نتايج مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: خودكفايي در محصولات كشاورزي راهبرد قطعي نظام است ولي به سه دليل اين راهبرد بايد مورد توجه دولت قرار مي‌گرفت كه قرار نگرفته است.

وي افزود: بند سه اصل سه قانون اساسي، فرمايشات امام و رهبر و اسناد بالادستي تاكيد كننده اين موضوع هستند.

نماينده مردم تهران تاكيد كرد: جهاد سياسي و اقتصادي در خودكفايي محصولات كشاورزي نهفته است. عدالت اجتماعي و سلامت مردم نيز به بخش كشاورزي گره خورده است.

توكلي با استناد به برخي ارقام سال‌هاي 84 تا 89 بخش كشاورزي گفت: واردات ميوه در سال 84، 575 تن بوده كه در سال 89 به يك ميلون تن افزايش يافت. واردات مركبات در آن سال 53 هزار تن بود كه به 270 هزار تن رسيد، واردات حبوبات نيز 25 تن بود كه به 164 هزار تن رسيده است.

وي افزود: ضريب وابستگي در برخي محصولات كشاورزي در سال 84، 35 درصد بود كه اين عدد در سال 89 به 75 درصد افزايش يافته است. ضريب خودكفايي كشور در روغن نباتي در سال 84، 17 درصد بود كه اين عدد در سال 89 به ده درصد تقليل يافت. گندم خوراك انسان از 105 هزار تن در سال 84، به 764 هزار تن در سال 89 افزايش يافت. از گندم وارداتي كه در سال 88 وارد شد بخش زيادي از آن كپك زد يا قارچ گرفت كه يك ميليون تن اين گندم به عنوان خوراك دام و طيور مصرف شد. توليد غلات نيز در سال 84 چهار ميليون و 473 هزار تن بود كه در سال 89 به شش ميليون و 263 هزار تن رسيده است.

رييس مركز پژوهش‌ها با اشاره به قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي گفت: طبق اين قانون 26 قلم محصول كشاوري مشمول تعرفه واردات خودرو بود، ولي سهم اين كالاها فقط 24 صدم درصد به اجرا گذاشته شد.

وي با اشاره به رايزني‌هايش با وزير صنعت،‌ معدن و تجارت گفت: در صحبت‌هايي كه با غضنفري داشته‌ام در مزيت كشورهاي جهان سوم از جمله كشور ايران در بخش محصولات كشاورزي تاكيد داشته‌اند كه ايشان نيز سخنان بنده را تاييد كرد ولي در عمل عكس قول‌هايي كه به بنده داد رفتار كرد.

توكلي گفت: سازمان تجارت جهاني براي باز كردن درهاي اقتصادي كشورها به روي محصولات كشاورزي فشار نمي‌آورد؛ كشورهاي عضو اين سازمان با اطلاع دقيق از مزيت نسبي كشورهاي جهان سوم در بخش كشاورزي به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه اين كشورها موفق نشوند از اين مزيت خود بهره‌برداري كنند.

وي در پايان تاكيد كرد: ارضاي خاطر مصرف كنندگان در كوتاه مدت نبايد در سياست‌هاي اقتصادي دولت در اولويت قرار داشته باشد.

عضو كميسيون كشاورزي:

واردات دو هزار تن مرغ به كشور، فرصت‌هاي شغلي بسياري را از بين مي‌برد

عضو كميسيون كشاورزي مجلس در بررسي چالش‌هاي بخش كشاورزي، مولفه‌هاي ساختاري اين بخش را در نيروي انساني، منابع، تجهيزات و تسهيلات ريالي و ارزي متمركز دانست.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيد محمدرضا حاجي‌اصغري با طرح سوالي درباره محور طرح‌ها و اولويت‌ها در بخش كشاورزي گفت: معمولاً در برنامه‌ريزي‌ها يك بخش محور توسعه قرار مي گيرد و با اولويت دادن به اين محور، طراحي ها و اولويت ها انجام مي شود، مسئولان بخش كشاورزي پاسخ دهند كه اولويت بخش كشاورزي در تنظيم رفتارهاي اقتصادي چيست؟

وي سياست توليد براي نيل به خودكفايي و تامين نياز داخلي را از اهداف نظام دانست و گفت: كشورها از مزيت نسبي خود مرتبط با محصولات كشاوزي به خوبي بهره برداري مي‌كنند.

وي گفت: در طي سي سال گذشته، حمايتي كه از صنعت خودروسازي كشور شده است موجب توليد كدام خودروي داخلي شده است، اگر اين حمايت‌ها از محصولات كشاورزي يا توليد دام و طيور انجام مي‌شد بهره برداري خوبي از مزيت هاي نسبي كشور كرده بوديم.

حاجي اصغري تصريح كرد: قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي كه 34 ماده دارد بايد به اجرا گذاشته شود؛ يك سال از تصويب اين قانون مي گذرد ولي هنوز اجرايي نشده است، مگر در اين قانون تعرفه واردات محصولات كشاورزي مطابق با تعرفه واردات خودرو تعيين نشده است، چرا اين قانون هنوز اجرايي نشده است؟

اين عضو كميسون كشاورزي مجلس، با انتقاد نسبت به واردات دو هزارتن مرغ به كشور گفت: واردات دو هزار تن مرغ به كشور بايد بررسي شود، اين حجم واردات در توليد مرغ دراشتغال زايي به شدت تاثير منفي مي گذارد و با اين كار فرصت سوزي شده و فرصت هاي شغلي بسياري از بين مي رود.

رييس كميسيون كشاورزي:

واردات كشورنسبت به سال ‌84 افزايش سه برابري داشته است

ادامه اين روند كشور را باچالش مواجه مي‌كند

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش واردات در سالهاي گذشته گفت كه زير سئوال رفتن امنيت غذايي و دشواري كار كشاورزان و دامداران از آثار افزايش واردات در اين سالهاست.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عباس رجايي كه در جريان بررسي موضوع واردات در صحن علني مجلس سخن مي گفت، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد جرياني تحت عنوان جريان انحرافي توطئه‌اي را در بخش كشاورزي طراحي كرده تا به امنيت غذايي دست پيدا نكنيم كه شواهد زيادي در اين مورد وجود دارد.

وي با بيان اينكه موضوع امنيت‌غذايي در سند چشم‌انداز 20 ساله پيش‌بيني شده يادآورد شد اگر روند حركت كشور بر مبناي همين سياق باشد تحقق اين مسئله با چالش مواجه خواهد شد لذا بايد توجه جدي به اين امر صورت گيرد.

نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عدم اجراي قانون مديريت واردات تصريح كرد علي‌رغم اينكه تعرفه واردات بايد به گونه‌اي باشد كه توليد كننده داخل ارجع قرار بگيرد متاسفانه تعرفه‌ها به سمت صفر شدن پيش مي‌رود و اين توطئه‌اي است كه براي نابودي كشاورزي طراحي شده است.

رجايي در ادامه گفت: خشك سالي از مسائلي است كه به اندازه يك زلزله خاموش هشت ريشتري كشور را در بر مي‌گيرد اما كسي به آن فكر نمي‌كند كشاورزي كشور در حال نابودي است اما مقابله با خشك سالي هنوز مورد توجه قرار نگرفته و اگر به همين روش ادامه بدهيم مشكلات جدي براي كشور ايجاد مي‌شود.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس ادامه داد: در بحث واردات تنها موضوع ما مبادي ورودي نيست بلكه قاچاق كالا نيز سهم موثري در اين رابطه دارد.

وي در ادامه به ارائه آماري از واردات محصولات كشاورزي در سالهاي گذشته پرداخت و گفت: يك ميليون و دويست هزار تن برنج وارد كشور شده كه علاوه بر اين از بازارچه‌هاي مرزي و غيره نيز واردات برنج صورت گرفته است. اين در حالي است كه نياز كشور به برنج 500 هزار تن است، اين درحالي است كه در كشور آمريكا، كه دشمن ما است و توليد پسته دارد 213 درصد تعرفه براي واردات پسته به اين كشور در نظر گرفته شده است.

وي يادآور شد: در ايران هم در سالهاي گذشته صادرات خشك بار انجام مي‌شد اما در حال حاضر ما خشك بار به كشور وارد مي‌كنيم و در واقع تعريف واردات تغيير كرده است. علاوه براين براساس آزمايش‌هاي استاندارد، انگور و شليل وارداتي كيفيت پاييني دارد و آثاري از سموم در آن باقي است.

رجايي با بيان اينكه علي رغم اجراي طرح خودكفايي گوشت قرمز، دام زنده به كشور وارد شده است، گفت: علاوه بر قاچاق و واردات دام زنده به سيستان و بلوچستان در سال 85 ، دوهزار تن دام زنده وارد كشور شده كه اين رقم در سال 88 به 20 هزار تن هم رسيده است، البته با فشار مجلس و تحقيق و تفحص از اين امر در سال 89 ميزان واردات دام زنده به 12 هزار تن رسيده كه حدود 30 درصد از دام كشور آسيب ديده و رانت بزرگ و فساد اداري شكل گرفته است.

وي تاكيد كرد همچنين علاوه بر واردات دام زنده، گوشت قرمز نيز به كشور وارد شده به گونه‌اي كه در سال 84، 17 هزار تن و در سال 89 ، 200 هزار تن گوشت قرمز به كشور وارد شده است، در حالي كه توليد گوشت قرمز در سال 89 ، 799 هزار تن بوده و در سال 88 به 921 هزار تن رسيده است. لذا ما تقريباً در بخش گوشت قرمز خود كفايي داشته‌ايم، علاوه بر اينكه رژيم غذايي مردم به سمت گوشت سفيد رفته است.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي به ميزان واردات شير خشك به كشور اشاره كرد و گفت: علاوه بر قاچاق شير خشك ميزان واردات اين كالا از 10 هزار تن در سال 87 كه 31 ميليون دلار به خود اختصاص داده، به 25 هزار تن در سال 88 رسيده كه البته با فشار مجلس در سال 89 اين رقم به 11 هزار تن رسيده است. اين واردات عمدتاً از چين و از طريق مبادي عمارات صورت گرفته است.

نماينده مردم اراك در مجلس اضافه كرد: متوسط واردات شكر به كشور تا سال 85، 850 هزار تن بوده كه تقريباً نياز داخل را مرتفع مي كرده است. در سال 85 بيش از دو ميليون تن واردات شكر انجام شده كه اين مبلغ در سال 86 يك ميليون و 236 هزار تن و در سال 89 يك ميليون 685 هزار تن بوده است.

رجايي در ادامه با بيان اينكه ايران در بين كشورهاي دنيا در بحث مركبات داراي رتبه است، گفت: در سال 86 توليد مركبات در كشور چهار ميليون و 777 هزار تن بوده كه واردات مركبات در همان سال 217 هزار تن بوده است. اين رقم در سال 89 به 270 هزار تن رسيده كه از اين مقدار 183 هزار تن واردات پرتقال انجام شده است در حالي كه كشور ما صادر كننده عمده پرتقال است و اين واردات به كشور باعث مي‌شود در بسياري از مناطق صرفه اقتصادي براي چيدن پرتقال از روي درختها وجود نداشت باشد، لذا صادرات پرتقال از ايران كاهش يافته است.

رجايي همچنين گفت: در برخي استانهاي كشور نيز سيب دامداران روي درختها مي ماند، علتش اين است كه ما تا سال 85 واردات سيب نداشتيم اما در سال 85 شش هزار تن و در سال 89 هجده هزار تن واردات سيب به كشور صورت گرفته است در حالي كه توليد سيب ما در سال 87 دو ميليون 470 هزار تن بوده است.

وي اضافه كرد: ما از كشورهايي هستيم كه مزيت نسبي در توليد انگور داريم لذا تا سال 84 نيز واردات انگور به كشور صورت نمي گرفت اما در سال 87 سه هزار تن انگور از جاهايي مثل شيلي وارد كشور شده كه با فشارهاي مجلس اين رقم در سال 89 به دوهزار تن رسيده است ضمن آنكه ارزش انگوري كه در سال 87 خريداري شده سه ميليون دلار و ارزش انگوري كه در سال 89 وارد كرده ايم دو ميليون دلار بوده است.

وي در ادامه به واردات حبوبات به كشور اشاره كرده و گفت: كشور ما در توليد حبوبات مزيت دارد اما در سال 89 ، 164 هزار تن حبوبات وارد كشور است ما حتي خربزه و هندوانه به كشور وارد كرده‌ايم.

رييس كميسيون كشاروزي مجلس رقم كل واردات ميوه خربزه و هندوانه به كشور را در سال 84 ، 575 هزار تن عنوان كرد و گفت: ارزش اين واردات 182 ميليون دلار بوده است همچنين در سال 88 واردات ميوه خربزه و هندوانه به يك ميليون 63 هزار تن افزايش يافته كه ارزش آن 545 ميليون دلار بوده است.

رجايي اضافه كرد: كل محصولات كشاورزي وارداتي به كشور به جز محصولاتي مانند غلات، علوفه، روغن نباتي و گندم كه لازم بوده به كشور وارد شود در سال 84 دو ميليون و 504 هزار تن و در سال 89 شش ميليون و 280 هزار تن بوده كه واردات اين كالاها عمدتاً ضرورت نداشته است و همان طور كه اشاره شد واردات در سال 89 نسبت به سال 84 سه برابر افزايش داشته است.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به ارائه طرح دوفوريتي اصلاح ساختار كشاورزي در روز يك‌شنبه هفته آينده گفت: ما به كشاورزان مي‌گوييم وام بگيرند در حالي كه يارانه‌اي كه در قانون تعيين شده به آن‌ها داده نمي‌شود و كار آن‌ها بسيار سخت شده است.

دلخوش:

چرا سهم بخش كشاورزي از قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نمي شود؟

يك عضو كميسيون اقتصادي با پيش بيني اينكه قيمت نهاده هاي دام و طيور افزايش يافته است گفت: به نظر مي‌رسد كه با اين روند تا دو الي سه ماه ديگر در بخش هاي دام و طيور با ركود مواجه شويم.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيد كاظم دلخوش در بررسي چالش هاي بخش كشاوري گفت: يكي از عواملي كه از دست وزير جهاد كشاورزي خارج است، بحث سهم توليد است؛ ماده هشت قانون هدفمند سازي يارانه ها در توليد متمركز است ولي 20 درصد سهم اين بخش از درآمدهاي حاصل از هدفمند سازي يارانه ها هنوز پرداخت نشده است.

وي مشكلات و چالش هاي بخش كشاورزي را به دليل پرداخت نشدن سهم بخش كشاورزي از منابع درآمدي قانون هدفمند سازي يارانه ها دانست و علت اين مسئله را جويا شد.

نماينده مردم صومعه سرا خطاب به وزير جهاد كشاورزي تاكيد كرد: آقاي خليل نيا پاسخ دهد با وجود بحران ها و مشكلات بخش كشاورزي چه بخشي تا كنون از سهم 20 درصدي بخش توليد از درآمد هاي حاصل از هدفمند سازي يارانه ها پرداخت شده است.

وي افزود: پيمانكاران بخش كشاوزري بيش از يك سال است كه از وزارت جهاد كشاورزي طلبكارند ولي هنوز اين وزارتخانه بدهي هايش را نپرداخته است.

دلخوش خواستار توجه ويژه دستگاههاي اجرايي و كميسيون كشاورزي مجلس به بخش كشاورزي شد و افزود: از تعاوني ها و اتحاديه هاي بخش كشاوزي حمايت نمي شود، صنعت دامپروري، آبزي پروري، زنبور داري و توليد گندم و برنج حمايت

نمي شود.

نماينده گرمسار:

طيف واردات از هندوانه چيني تا انگور مصري متغير است

گمرك هم جلوي جنس‌هاي درجه سه چيني را نمي‌گيرد

يك عضو كميسيون كشاورزي، ‌آب و منابع طبيعي مجلس گفت: در چند سال اخير واردات بي‌رويه باعث شده تا تراز تجارت ما با بسياري از كشورها منفي باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالرضا ترابي كه در جريان بررسي موضوع واردات در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در سال‌هاي اخير شاهد واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي به كشور بوده‌ايم كه بيشتر اين محصولات در داخل قابل توليد است و طيف اين واردات از هندوانه چيني تا انگور مصري و موز كشورهاي مختلف متغير بوده است، در حالي كه ايران يك كشور چهار فصل است و قابليت كاشت و عرضه ميوه در فصول مختلف سال را دارد.

وي افزود: علت عمده اين واردات به كشور پايين بودن تعرفه واردات است، هم‌چنين بالا و پايين شدن تعرفه‌ها از اشكالات اصلي در اين راستاست.

نماينده مردم گرمسار در مجلس تصريح كرد: در بخش دام ما شاهد واردات گوشت قرمز و سفيد به كشور بوده‌ايم كه علت اصلي آن افزايش هزينه توليد در بخش كشاورزي، دام و طيور است كه باعث مي‌شود توليد اين محصولات براي توليدكننده صرفه اقتصادي نداشته باشد.

ترابي در ادامه بالا و پايين شدن تعرفه واردات را از علل اصلي واردات بي‌رويه به كشور عنوان كرد و گفت: متاسفانه بسياري از جنس‌هاي درجه يك به اروپا و آمريكا صادر مي‌شود در حالي كه اجناس درجه سه وارد ايران مي‌شود و در گمرك هم جلوي آن گرفته نمي‌شود. مثل جنس‌هاي درجه سه چيني كه به كشور وارد مي شود .

اين عضو كميسيون كشاورزي با بيان اين‌كه افزايش هزينه توليد از علل واردات كالاهاي درجه سه به كشور است، گفت: وقتي قيمت مواد خام و حامل‌هاي انرژي افزايش يابد شما قادر نخواهيد بود جنسي را توليد كنيد كه بتواند با محصولات ديگر رقابت كند، علاوه بر اين وقتي اين موضوع چند متولي داشته باشد و توليد و توزيع آن در يك جا متمركز نباشد مشكلات بيشتر خواهد شد.

ترابي در ادامه گفت: در حال حاضر ورق آلومينيوم توليد شده در داخل از نرخ جهاني آن گران‌تر است و طبيعي است اگر اين كالا از ما خريداري نشود.

وي از افزايش غيركارشناسي نرخ دلار دولتي انتقاد كرد و گفت: كاهش سود سپرده‌هاي بانكي از اشكالات بزرگ در سال‌هاي اخير بوده كه باعث شده كليه سپرده‌ها از بانك‌ها بيرون برود و دلال‌بازي در امر سكه و ارز افزايش پيدا كند.

وي در پايان موضوع زمين را مشكل اصلي بخش كشاورزي عنوان كرد و گفت: يكي از وظايف جهادكشاورزي يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي است، به نحوي كه كار كشاورزي توجيه اقتصادي داشته باشد.

خليليان:

واردات كاهش يافته، اما هنور راضي نيستيم

مركب نامه درخواست واردات برخي مجلسي‌ها خشك نشده، انتقاد مي‌كنند

وزير جهادكشاورزي گفت: سال گذشته واردات بخش كشاورزي حدود پنج ميليون تن كاهش يافته است، البته هنوز از وضعيت به طور كامل راضي نيستيم و معتقديم بايد به جايي برسيم كه واردات فقط در حد ضرورت و به گونه‌اي انجام شود كه توليد داخلي آسيب نبيند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، صادق خليليان كه در جلسه بررسي وضعيت واردات محصولات كشاورزي در صحن علني مجلس حضور يافته بود گفت: سال گذشته و امسال تاكيد كرديم كه ثبت سفارش و واردات در مورد اقلامي مثل: توت فرنگي، پياز، سيب زميني و انواع ميوه‌ها به جز موز و پرتقال مصري و انواع شير خشك صنعتي و فرآورده‌هاي لبني انجام نشود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين‌كه سال 89 و 90 اعلام كرديم كه از واردات شير خشك جلوگيري به عمل آيد افزود: در ارديبهشت ماه مجدداً اعلام كرديم كه با وجود محدوديت در واردات شير خشك اگر از شير خشك وارداتي استفاده شود مشخص است كه قاچاق صورت گرفته لذا نامه داديم كه نظارت لازم بر اين امر صورت گيرد.

به گفته وي، در طول سه سال گذشته با وجود آن‌كه در كشور شاهد خشكسالي نيز بوده‌ايم اما وضعيت روند توليدات محصولات كشاورزي افزايش يافته، به گونه‌اي كه از 93 ميليون تن در سال 88 به 107 ميليون تن در سال 89 رسيده است هم‌چنين صادرات در سال 88، 33 درصد افزايش داشته و از دو و نيم ميليون تن به سه و سه دهم ميليون تن رسيده است.

خليليان خاطرنشان كرد: واردات ما به لحاظ وزني نيز 30 درصد كاهش داشته است.

وي در پايان با اشاره به سخنان احمد توكلي نماينده تهران از سخنان او گلايه كرد و گفت: چرا يك بحث تخصصي را به مسايل سياسي وصل مي‌كنيد؟ من به آقاي توكلي هيچ قولي نداده‌ام ايشان از من در هنگام راي اعتماد سئوالي پرسيد و من پاسخ دادم كه اين صندلي‌هايي كه ما در آن نشسته‌ايم ملك شخصي ما نيست.

وي با اظهار اميدواري نسبت به اين‌كه اين نماينده سخنان خود را اصلاح كند، گفت: اينجا كساني هستند كه براي واردات محصولات و كالاها نامه داده‌اند كه حمايت لازم از اين امر صورت گيرد، هنوز مركب نامه آن‌ها خشك نشده كه انتقاد مي‌كنند.

وزيربازرگاني:

واردات كاهش وصادرات افزايش يافته است

ازواگذاري تنظيم بازار محصولات كشاورزي به نهادمربوطه استقبال مي‌كنيم

وزير بازرگاني در دفاع از عملكرد اين وزارت‌خانه در ميزان واردات محصولات كشاورزي، به ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن اشاره كرد و گفت: شايد شايسته باشد كه با وجود اين ادغام، تنظيم بازار محصولات كشاورزي و توزيع آن نيز به نهادي واگذار شود كه متولي توليد محصولات كشاورزي است و وزارت بازرگاني از اين مساله استقبال مي‌كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهدي غضنفري كه در جريان بررسي موضوع واردات محصولات كشاورزي در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، با تاكيد بر اهميت قوانين مربوط به امنيت غذايي و مديريت واردات گفت: آمارها گوياي توجه به اين موضوع است گرچه حركت به سمت مديريت واردات تدريجي است اما به هر حال آثار آن در سالهاي گذشته مشهود است.

وي با اشاره به اجراي بند 40 قانون بودجه سال 88 گفت: براساس اين قانون تعرفه 30 قلم از محصولات كشاورزي افزايش يافت.

وي افزود: در سال 89 تعرفه 41 رديف از محصولات كشاورزي به درخواست وزارت جهاد كشاورزي افزايش يافت همچنين در اين سال ثبت سفارش 28 رديف كالا ممنوع شد و واردات 34 رديف كالاي ديگر منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي شد.

غضنفري ادامه داد: براساس درخواست وزارت جهاد كشاورزي در سال 90 ، 168 رديف كالا از ثبت سفارش منع شد، 54 رديف ديگر براي واردات نياز به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي دارد و تعرفه 155 رديف ديگر نيز افزايش يافته است علاوه بر اين در سال 89 براي اولين بار براي 29 رديف كالا سهميه مشخص شد كه واردات آن تا چه سقفي امكان‌پذير است.

وزير بازرگاني در ادامه به ارائه آماري از واردات و صادرات در سالهاي گذشته پرداخت و گفت: در سال 87 كل واردات محصولات كشاورزي 6 ميليارد دلار بوده در حالي كه در سال 89 اين رقم به 5 ميليارد دلار كاهش يافته است. همچنين صادرات كل محصولات كشاورزي در سال 88 ، 1/4 ميليارد دلار بوده كه در سال 89 به 3/7 ميليارد دلار افزايش يافته است و بيش از دو برابر شده است. بنابراين در حالي كه در سالهاي اخير سرجمع واردات به كشور كاهش يافته سرجمع صادرات نيز افزايش يافته است.

وزير بازرگاني در ادامه اظهار داشت: در اين سالها صادرات محصولات ميوه دو و نيم ميليارد دلار بوده و واردات آن دو ميليارد دلار، كه هر كدام يك درصد از تجارت خارجي كشور را تشكيل داده‌اند، همچنين در صادرات ميوه در سال 89 نسبت به سال 88 ، 30 درصد افزايش داشته‌ايم و واردات ميوه به لحاظ ارزشي كاهش يافته است.

وي اضافه كرد: اگر ميوه‌هاي وارداتي را به سه قسمت تقسيم كنيم 70 درصد آن ميوه‌هاي گرمسيري، 25 درصد مركبات و 5 درصد متعلق به ساير ميوه‌هاست.

باهنر:

تنش‌هاي تعرفه‌اي مخل بازار است

در زمان‌بندي واردات بعضاً بي‌دقتي مي‌شود

محمدرضا باهنر تصريح كرد: بايد در مواردي كه ضروري است واردات انجام دهيم، طوري زمان‌بندي را لحاظ كنيم كه واردات همزمان با توليد داخل نباشد؛ اين در حالي است كه بعضاً بي‌دقتي انجام مي‌شود و همان زمان كه توليد كننده مي‌خواهد محصول خود را وارد بازار كند بخش‌هايي شروع به واردات مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي پس از ايراد سخنان نمايندگان و وزرا در بررسي وضعيت واردات محصولات كشاورزي بيان چند نكته را ضروري دانست و در عين حال اعلام كرد كه مجلس آمادگي همراهي و همكاري با دولت را دارد كه به مسائل مبتلابه اين بخش سامان دهد. هم‌چنان كه مجلس هشتم در قانون بودجه و برنامه پنجم و نيز قوانين مستقل حداكثر كمك را در اين عرصه انجام داده و هر قانوني كه احساس كرده دولت براي سامان بخشي اين بخش نياز دارد، تصويب كرده است.

وي افزود: براي تامين بازار داخل كشور بايد دقت جدي داشته باشيم كه مقوله خودكفايي و توليد ضربه نبيند، اين در حالي است كه بعضاً و متاسفانه به بهانه تنظيم بازار كارهايي انجام مي‌دهيم كه مستقيم يا غيرمستقيم به توليد و توليد كننده فشار مي‌آورد.

باهنر ادامه داد: ترديد نداريم كه ارتقاي سطح درآمدهاي كشور و توسعه كشور مي‌تواند ناشي از توليد اعم از توليد خدمت و توليد كالا باشد، لذا وزارت صنايع و معادن و تجارت بايد در اين زمينه دقت لازم را داشته باشد.

رييس جلسه علني امروز مجلس با بيان اين‌كه تقارن زماني واردات با عرضه توليدات داخلي به بازار و قيمت محصولات ضربه مي‌زند، ادامه داد: نكته ديگر آن است كه در گذشته بعضاً شنيده شده كه دام زنده وارد كشور شده است، اين مقوله مسائلي مثل تب برفكي را ايجاد كرده، اگرچه با اين موضوع مبارزه شد و جبران گرديد، اما معتقديم بايد پيشگيري انجام شود تا اين موضوع تكرار نشود.

باهنر با اشاره به موضوع تعرفه‌ها در واردات با بيان اين‌كه اين موضوع در اختيار دولت است و بايد مورد رصد قرار گيرد، گفت: تنش‌هاي تعرفه‌اي مخل بازار اعم از واردات، صادرات و توليدات است، لذا تصميم‌گيري بايد در اين زمينه متعادل و مستمر باشد و افراط و تفريط نداشته باشد.

باهنر افزود: بخش صنعت و كشاورزي نتوانسته از درآمد يارانه‌ها به نحو احسن استفاده كند. اين در حالي است كه از زمان شروع داستان هدفمندي يارانه‌ها قرار بود سهم مشخصي براي توليد كنار گذاشته شود، اين مبلغ ابتدا 30 درصد بود و در بودجه 90 به 20 درصد رسيد. طبق اطلاعاتي كه داريم در اين زمينه پولي به ويژه به بخش كشاورزي واگذار نشده است.

وي ضرورت پيگيري اين موضوع را يادآور شد و تصريح كرد: بايد در بحث واردات بسيار مدبرانه و هماهنگ با توليد عمل كنيم كه ضمن كنترل بازار داخلي و تنظيم بازار، توليد كننده ضربه جدي نبيند.

عضو كميسيون كشاورزي:

واردات محصولات كشاورزي را نمي‌توان مطلقا نقد يا اثبات كرد

يك عضو كميسيون كشاورزي گفت: واردات محصولات كشاورزي را نمي توان به صورت مطلق نقد يا اثبات كرد زيرا در اين شرايط مزيت رقابتي مطرح است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهمن محمدي در بررسي وضعيت واردات محصولات كشاورزي در صحن علني گفت:‌ در بخش كشاورزي سه مرحله « قبل از توليد، توليد و پس از توليد» مطرح است. در مرحله قبل از توليد نهاده‌هاي كشاوزري اعم از خاك و آب و ساير نهاده‌ها بايد تامين شود.

وي افزود: در بخش توليد مشكلات كمتري داريم توليد كشور از 25 ميليون تن در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بيش از 100 ميليون تن افزايش يافته است. اما در مرحله پس از توليد، نحوه عرضه كالا به بازار تعيين مي‌شود در همين بخش واسطه ها حداقل سود را نصيب كشاورزان مي‌كنند، گذشته از آن بحث واردات محصولات كشاورزي نيز بر توليدات بخش كشاورزي تاثير منفي مي‌گذارد.

وي اظهارداشت: براي تنظيم واردات نظام تعرفه‌اي بايد جايگزين عدد تعرفه‌اي شود، در نظام تعرفه‌اي، تعرفه سهميه و تعرفه فصلي مطرح است.

محمدي با بيان اينكه در بخش كشاورزي، توليد بر مبناي مزيت انجام نمي‌شود، خاطر نشان كرد: واردات مديريت نشده‌اي كه حتي در زمان برداشت محصولات كشاورزي نيز انجام مي‌شود، مشكلات عديده‌اي براي اين بخش به وجود آورده است.

عضو كميسيون كشاورزي با اشاره به مشكلات بخش توليد شير نيز گفت: قيمت نهاده‌هاي شير 100 درصد افزايش يافته است ولي قيمت شير همچنان ثابت نگه داشته شده است. در صورت استمرار اين روند در توليد شير گرفتار مشكلات متعددي مي شويم.

وي خشك‌سالي را از ديگر عوامل و چالش هاي بخش كشاورزي دانست و افزود: بخشودگي سود تسهيلات يا ساير حمايت‌ها از كشاورزان اگر به اجرا گذاشته نشود، بخش كشاورزي و كشاورزان كشور گرفتار مشكلات اساسي مي‌شوند.

انتهاي پيام