نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از آنكه در هفته گذشته وضعيت واردات محصولات كشاورزي را با حضور وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني مورد بررسي و رسيدگي قرار دادند، امروز نيز با دعوت از خليليان وزير جهاد كشاورزي، وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي را رسيدگي كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح سخنان امروز نمايندگان و وزير جهاد كشاورزي در صحن علني مجلس در ذيل مي‌آيد:

عباس رجايي:

يارانه بخش كشاورزي هنوز پرداخت نشده است

رييس كميسيون كشاورزي، ‌آب و منابع طبيعي، با اشاره به تاثيرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بر بخش كشاورزي گفت: آنچه تحت عنوان يارانه بخش كشاورزي در اين قانون پيش بيني شده بود، هنوز پرداخت نشده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، عباس رجايي كه در جريان بررسي وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي و اصلاح قيمت‌ها با حضور وزير جهاد كشاورزي در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت اظهار داشت: در بسياري از استان ها موضوع خشكسالي به طور جدي مطرح است و در ساير استان‌ها نيز كه طبق نگاه سطحي خشكسالي نداريم اما به نوعي ديگر با اين پديده مواجه هستيم.

وي افزود: متاسفانه تلقي بسياري در كشور اين است كه اگر بارندگي شود مشكل خشكسالي حل شده و اگر باران نيايد خشكسالي صورت گرفته است، در حالي كه اين پديده به ميزان بارش، ‌نياز كشور در قبال بارش باران و راندمان آبي كشور بستگي دارد.

نماينده مردم اراك در مجلس در ادامه با بيان اينكه متوسط برداشت از حوزه هاي آبي كشور بيش از ميزان واريز آب به آن است گفت: در حال حاضر نيمي از دشت‌هاي كشور به صورت دشت ممنوعه درآمده كه امكان برداشت در آن وجود ندارد و ما نمي‌توانيم نياز آبي كشور را برطرف كنيم بنابراين با آمدن يك باران نمي‌توان پديده خشكسالي را ناديده گرفت چرا كه پراكنش باران هم در اين امر بسيار تاثيرگذار است.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، در ادامه به ارائه آماري از وضعيت خشكسالي در كشور پرداخت و اضافه كرد: تا سال 86 اين تصور وجود داشت كه ما با ثبات خوبي در بخش كشاورزي مواجه هستيم اما تنش جدي‌اي كه در سال 87 به خاطر خشكسالي در سراسر كشور اتفاق افتاد نشان داد كه نگاه ما به مسائل كشاورزي بايد قدري متفاوت باشد و در خودكفايي بايد به داشته‌هايمان توجه كنيم نه آنچه كه متعلق به ما نيست.

رجايي يادآور شد: در سال 87 كاهش باران منجر به از بين رفتن محصولات ديمي شد و در اين سال توليد محصولات زراعي از 73 ميليون تن به 54 ميليون تن كاهش يافت.

وي با بيان اينكه بايد براي خشكسالي در كشور حساب ويژه‌اي باز كنيم در عين حال موضوع خشكسالي را به زلزله تشبيه كرد و گفت: در حال حاضر زلزله خاموشي در كشور با قدرت بيش از 8 ريشتر درحال رخ دادن است كه اگر به دادش نرسيم آسيب‌هاي جدي را در بلندمدت به بخش كشاورزي وارد مي‌كند.

رييس كميسيون كشاورزي در ادامه سخنان خود با اشاره به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، اين قانون را از جمله اصلاحات ساختاري در كشور عنوان كرد كه بايد با قوت و قدرت دنبال شود و افزود: متاسفانه در اجراي اين قانون در حد قابل قبول به زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي مثل آبياري تحت فشار، مكانيزاسيون ، يكپارچه‌سازي اراضي و اصلاح بذر ونهاده‌ها توجه نشده است.

وي با بيان اينكه امكانات لازم براي بهره‌ور كردن واحدهاي كشاورزي هنوز هم فراهم نشده است گفت: ما همچنان به سنتي كار كردن با ماشين‌آلات فرسوده كه پرت سرمايه دارند ادامه مي دهيم در حالي كه اگر امكاناتمان را اصلاح نكنيم براي بهره‌ور كردن بخش كشاورزي شرايط مناسبي ايجاد نمي‌شود.

رييس كميسيون كشاورزي، ‌آب و منابع طبيعي مجلس، با انتقاد از عدم اجراي ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: ‌اجراي اين ماده مي‌توانست آثار اجراي اين قانون را در بخش كشاورزي كاهش دهد، در حالي كه آنچه تحت عنوان يارانه بخش كشاورزي در اين قانون پيش‌بيني شده هنوز به كشاورزان پرداخت نشده است.

رجايي با تاكيد بر اينكه براي حمايت از توليد بايد يارانه‌ها به دامداران و مرغداران تزريق شود گفت: شرايط و امكانات براي انجام اين اقدامات در حال حاضر فراهم است .

وي اضافه كرد: شايد ارائه تسهيلات ارزان‌قيمت به كشاورزان و دامداران خوب باشد اما به بدهي‌هاي آنها به بخش بانكي خواهد افزود.

رييس كميسيون كشاورزي در پايان اظهار داشت: حداقل تاثير مستقيم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش كشاورزي افزايش مبلغ 20 تومان در هر كيلو توليد است اما اجراي اين قانون اثرات غيرمستقيم زيادي مثل گران شدن نيروي انساني ، بالا رفتن هزينه‌هاي برداشت و افزايش هزينه حمل و نقل داشته است كه باعث مي‌شود برداشت بسياري از محصولات صرفه‌ اقتصادي نداشته باشد.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس:

كمك‌ به كشاورزان بعد از چندماه تاخير، سليقه‌اي اجرا مي‌شود

يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس در صحن علني امروز مجلس گفت: وزارت جهاد كشاورزي بايد حامي بخش كشاورزي باشد لذا وزير بايد اعلام كند كه از كشاورز چه حمايتي كرده است؟

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، عيسي جعفري در سخنان خود، در موضوع بررسي وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي و اصلاح قيمت‌ها اظهار داشت: بنا بود همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كمكهايي به كشاورزان در ارتباط با تهيه‌ي سوخت انجام شود تا آنها دچار مشكل نشوند اين در حالي است كه تا يك ماه قبل هيچ اتفاقي در اين زمينه نيفتاده بود. از يك ماه قبل نيز كه شروع اين كمك‌ها را شاهد هستيم مي‌بينيم كه در اين كار سليقه‌اي عمل مي‌شود.

به گفته‌ي وي اگر كشاورز نتواند قبض خود را به موقع پرداخت كند يا بايد سيستم موتور پمپ را خاموش كند يا نزول بپردازد كه به كشاورزي خود ادامه دهد.

وي افزود: قيمت تمام شده برخي محصولات كشاورزي بعضا 40 درصد افزايش يافته و اين در حالي است كه امسال در بحث گندم افزايش قيمتي بيش از حدود 9 درصد نداشته‌ايم.

همچنين طبق بخشنامه‌اي كه به كشاورز و مراكز خريد ابلاغ شده به واسطه هر يك درصد افزايش قيمت گندم را 10 تومان پايين مي‌آورند.

وي با بيان اين كه ادامه كار با اين وضع براي كشاورز يا ممكن نيست يا سودي براي او نخواهد داشت به واردات بي رويه‌ي محصولات كشاورزي اشاره و خاطر نشان كرد: بايد جلوي واردات بي‌رويه گرفته شود و اگر در جايي بنابر ضرورت نياز وجود دارد واردات انجام شود.

نماينده‌ي مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس گفت: طبق اطلاعات ما الان بين 760 تا 1 ميليون تن برنج وارد كشور مي‌شود. حال اگر يارانه‌اي كه داده مي‌شود را حذف كنيم و واردات نيز افزايش يابد، چه اتفاقي خواهد افتاد. البته معتقديم وزير كشاورزي شخصا دخيل نيست چرا كه ديگر وزارتخانه‌ها نيز در اين حوزه دخالت دارند.

وي با اشاره به مشكلات ناشي از خشكسالي كشاورزان ادامه داد: الان چندين ماه است كه از زمان برداشت گندم گذشته است البته كشاورزان مي‌گويند كه مدتهاست گندم را تحويل داده‌ايم پولي به ما پرداخت نشده است.

وي افزود: امروز هزينه‌ي برق مصرفي يك ماهه يك موتور پمپ بين 500 تا 600 هزار تومان است اگر اين موتور پمپ 4 ساعت خاموشي در ساعت پيك مصرف را رعايت كند به طور جد كشاورز را دچار مشكل خواهد كرد.

جعفري ياد آور شد: كشاورز كارمند نيست كه هر ماه حقوق دريافت كند و بتواند به طور نقدي پول اين مبالغ را پرداخت كند البته طبعا واحدهاي شركت نفت نيز به كسي نسيه سوخت نمي‌دهند.

يك كارشناس مركز پژوهشها:

در مرز كمترين توليد محصولات كشاورزي در ‌10 سال گذشته هستيم

يك كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس گفت: با اطلاعات موجود، آنچه پيش رو داريم اين است كه در مرز كمترين توليد محصولات كشاورزي در10 سال گذشته هستيم.

به گزارش ايسنا، صفايي كه در هنگام بررسي وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي و اصلاح قيمت‌ها در صحن مجلس سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در مطالعات انجام شده توليد محصولات كشاورزي از سال 79 تا 86 روند رو به رشد و مثبتي را طي مي‌كند و توليد محصولات اساسي به پايداري نسبي رسيده است اما سرماي تند زمستان 86 و كاهش بارندگي سال زراعي 86 -87 موجب كاهش توليد محصولات كشاورزي به ميزان 15 ميليون تن شد.

به گفته‌ي وي، وضع بارندگي سال زراعي سال گذشته نيز بيانگر اين است كه در سال 89 -90 نسبت متوسط 30 سال گذشته 24 درصد و نسبت به بارش سال قبل 21 درصد كاهش داشته‌ايم و محصولاتي مثل گندم و جو كه بيشترين تاثير را از بارشهاي سالانه مي‌گيرند، تحت تاثير خشكسالي بوده‌اند.

وي با اشاره به بارش حدود 17 ميليمتري در پاييز سال زراعي 89-90 با بيان اين كه اين ميزان كمترين ميزان باران در 50 سال گذشته بوده است، گفت: اين پراكنش بارندگي باعث شده سطح زير كشت غلات و سبز كردن آن با كاهش شديد مواجه شود.

به گفته‌ي وي آنچه براي سال 89- 90 در حيطه غلات پيش‌بيني مي‌شود اين است كه 45 تن غلات آبي و 5 تن غلات ناشي از زراعت داشته باشيم.

وي با بيان اين كه آنچه پيش رو داريم اين است كه در مرز كمترين توليد محصولات كشاورزي در 10 سال گذشته هستيم، افزود: قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد و آنچه در اجراي اين قانون مهم است آن است كه ميزان يارانه‌اي كه به كشاورزان پرداخت خواهد شد نبايد بعد از اجراي اين قانون كاهش يابد. همچنين توجه به حفظ سطح محصولات كشاورزي كه از طريق يارانه‌ اعمال مي‌شود نيز مهم است.

به گفته وي مجموعه هزينه‌اي كه در 3 بخش نفت و گاز، برق و بنزين كه در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود در يك دوره حدود 2 هزار و 400 ميليارد تومان تحميل هزينه‌ي اضافه براي پرداخت هزينه‌ي حامل‌هاي انرژي به طور مستقيم يا غير مستقيم براي كشاورزان است. لذا اگر حمايت جدي در اين عرصه نداشته باشيم كشاورز و محصولات كشاورزي با خطر ركود جدي مواجه مي‌شود و اين امر زمينه‌ي فرار سرمايه‌ از بخش كشاورزي را بيش از پيش مي‌كند.

به تاكيد صفايي، بسته‌هاي حمايتي بخش كشاورزي كه در پرداخت تسهيلات و يارانه‌ي سود بانكي تاكيد دارد به تنهايي كفايت حمايت لازم از اين بخش و جبران افزايش هزينه‌ها را نمي‌كند.

وزيرجهاد كشاورزي:

محصولات كشاورزي داخلي، نياز جمعيت ‌75 ميليوني كشور را تامين مي‌كند

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به تاثيرات اجرايي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش كشاورزي گفت: البته اگر در چند دهه گذشته ساختارهاي كشاورزي اصلاح مي‌شد و بعد به سمت اجراي اين قانون مي‌رفتيم بهتر بود اما حالا كه قانون نوشته شده و در حال اجرا است بايد آن را به يك فرصت براي بخش كشاورزي تبديل كنيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، صادق خليليان كه در جريان بررسي وضعيت كشاورزان ودامداران در شرايط خشكسالي در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت اظهار داشت: براي اينكه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تاثيرات منفي براي توليد بخش كشاورزي نداشته باشد، در اين قانون بسته‌ حمايتي براي اين بخش در نظر گرفته شده كه اميدواريم با اقدامات انجام شده و رفع موانع اوليه مشكلات اين بخش برطرف شود.

وي با اشاره به روند توليد در بخش كشاورزي در سالهاي گذشته اظهار داشت: در پايان سال 83 ما 87 ميليون تن توليد محصولات كشاورزي داشتيم كه روند آن تا كنون صعودي بوده، به جز سال 87 كه خشكسالي بي‌سابقه‌اي اتفاق افتاد و تبعا بخش كشاورزي از آن متاثر و دچار لطمه شد.

خليليان ادامه داد: علي‌رغم اينكه نرخ رشد توليد بخش كشاورزي در سال 87 منفي بوده، در دو سال اخير اين روند مثبت شده و بهبود يافته به طوري كه در سال 88 ، 93 ميليون تن و در سال 89 ، 107 ميليون تن در بخش كشاورزي توليد داشته‌ايم كه به طور متوسط نرخ رشد آن بيش از 10 درصد است.

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه با تمهيدات در نظر گرفته شده، روند افزايش توليد در سال جاري نيز ادامه خواهد يافت گفت: ميزان صادرات ما در سالهاي گذشته از نظر وزني و ارزشي افزايش يافته در حالي كه ميزان صادرات هم به لحاظ وزني و هم به لحاظ ارزشي دچار كاهش شده است.

وي تاكيد كرد: ما شاهد وفور محصولات كشاورزي توليد داخل هستيم كه در بازار نياز 75 ميليون جمعيت كشور را تامين مي‌كند، حتي محصول آنقدر زياد شده كه قيمت‌ها پايين آمده و اين معنايش افزايش توليد است.

خليليان در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به آمار توليد محصولات كشاورزي در سالهاي گذشته تاكيد كرد كه در اين سالها به طور نسبي ظرفيت خودكفايي و امنيت قضايي افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه بحث خشكسالي يك پديده جهاني و ناشي از تغييرات آب و هوايي است افزود: در اكثر كشورهاي دنيا موضوع خشكسالي مطرح است و در دو دهه اخير اين كشورها به دنبال چاره‌انديشي در اين باره هستند در حالي كه در اين سالها كشور ما نسبت به اين موضوع غفلت داشته و تنها زماني كه در سال 87 خشكسالي جدي اتفاق افتاد نگاه‌ها به سمت تغييرات آب و هوايي معطوف شد لذا ما بايد با جبران اين موضوع در شرايط حاضر افراد بعدي ما را به اين غفلت متهم كنند.

وزير جهاد كشاورزي متوسط بارش در كل كشور را 184 ميلي‌متر عنوان كرد و گفت: 21 استان كشور ما دچار خشكسالي هستند و يك استان دچار خشكسالي شديد است، البته برخي كشاورزان كه توسط صندوق بيمه، خود را بيمه كرده‌اند خسارت خشكسالي را دريافت كردند، اما برخي ديگر خود را بيمه نكرده بودند و وزارت جهاد كشاورزي نيز وظيفه‌اي در قبال آنها نداشت اما از طريق ستاد حوادث غيرمترقبه استان‌ها، استانداري‌ها و وزارت كشور اين افراد مورد حمايت قرار گرفتند.

خليليان با بيان اينكه اعتبارات خشكسالي در سطح ملي در بودجه پيش‌بيني شده است يادآور شد: هزار و 138 ميليارد تومان به موضوع توسعه آبياري تحت فشار ، لوله‌گذاري انهار، طرح‌هاي انتقال آب ولايروبي قنوات اختصاص يافته است كه اميدواريم بتوانيم روش آبياري سنتي قنات را حفظ كنيم.

وي ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزي در طول سالهاي گذشته سعي كرده اعتبارات خود را به طرح‌هاي زيرساختي آب و خاك سوق دهد تا بتوانيم توانايي مقابله نسبي با موضوع خشكسالي را داشته باشيم به طوري كه اعتبارات طرح‌هاي آب و خاك از 380 ميليارد تومان در سال 84 به 913 ميليارد تومان در سال 87 افزايش يافته، در حالي كه روند رشد بودجه كمتر از اين بوده است.

وزير جهاد كشاورزي، مجموع اعتبارات سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي عمراني در بخش كشاورزي در سال 90 را بيش از دو هزار ميليارد تومان عنوان كرد .

وي با تاكيد بر اهميت صنايع فراوري براي بخش كشاورزي اظهار داشت: تا سال 84 كمتر از 7 ميليون تن ظرفيت بهره‌وري بوده در حالي كه در شش سال اخير 19 ميليون تن بر ظرفيت فراوري افزوده شده است كه 7 ميليون تن آن در 22 ماه اخير ايجاد ظرفيت شده است.

وزير جهاد كشاورزي در پايان با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي در حد مقدورات و امكانات قانوني و بودجه پيگيري‌هايي خوبي در بخش خشكسالي داشته گفت: برآورد ما اين است كه حداقل 1500 ميليارد تومان بايد در اختيار استان‌ها براي مقابله با موضوع خشكسالي قرار گيرد.

باهنر:

دولت حق توليد را در هدفمندي يارانه‌ها ادا نكرده است

محمدرضا باهنر گفت: دغدغه جدي مجلس آن است كه در پروژه هدفمندي يارانه‌ها بر سر بخش‌هاي توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي كلاه برود.

به گزارش ايسنا، باهنر كه رياست جلسه علني مجلس را برعهده داشت پس از انجام مذاكرات نمايندگان و وزير جهاد كشاورزي در موضوع بررسي وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي و اصلاح قيمت‌ها اظهار داشت: مجلس از دولت به طور جد مي‌خواهد كه سهم توليد را از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت كند.

وي افزود: مجلس در زمينه كشاورزي و بودجه‌هاي مصوب خشكسالي، همت والايي داشته و به كمك دولت بودجه خوبي براي اين بخش اختصاص داده است و بر پرداخت سهم كشاورزي در پروژه‌ هدفمندي يارانه‌ها دقت جدي داشته است و امروز دغدغه جدي مجلس اين است كه بخش‌هاي توليدي، صنعت، كشاورزي و خدمات در پروژه عظيم هدفمندي سرشان كلاه رود و كم بياورند.

وي افزود: هنوز هم از منتقد اين موضوع هستيم كه دولت حق سهم توليد از هدفمندي ادا نكرده است.

وي خطاب به مسوولان و كساني كه سياست‌هاي راهبردي را تنظيم مي‌كنند و نيز خطاب به وزرا به ويژه وزير جهاد كشاورزي گفت: اين مسوولان بايد بيشتر دقت كنند كه اگر تغييرات كلان آب وهوايي در دنيا و ايران اتفاق بيفتد مبتني بر آن سياست‌هاي راهبردي تغيير الگوي كشت، ‌داشت و برداشت را تنظيم كنند.

باهنر خاطرنشان كرد: كشاورزي كه همه امكانات زندگي خود را در كشت يك محصول متراكم مي كند بايد هدايت و حمايت شود.اين در حالي است كه در طول 30 سال گذشته شاهد بوده‌ايم كه يك سال به عنوان مثال يك كالا آنقدر اضافه توليد شده است كه از بين مي‌رود و يك سال يك كالا را آنقدر كم داريم كه بازار سياه ايجاد مي‌شود اين در شان نظام جمهوري اسلامي و برنامه‌ريزان ما نيست.

نائب رييس مجلس با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها در سياست‌هاي راهبردي توليد تاثير مي‌گذارد، گفت: دولت، مروجين و كساني كه امكانات دولتي مي‌گيرند بايد حمايت، هدايت و كمك لازم را به اين بخش بكنند كه بتوانيم از برخي گرفتاري ها سالم‌تر عبور كنيم.

باهنر در پايان با بيان اينكه اين نوع نشست‌ها در مجلس ادامه خواهد يافت، برگزاري اين جلسات و انجام مذاكرات و بررسي‌ها در موضوعات مختلف را موجب رفع ابهامات موجود و بيان شفاف‌تر وظايف مسوولان دانست.

انتهاي پيام