جلسه راي اعتماد به مهدي غضنفري صبح امروز – چهارشنبه- در مجلس برگزار شد كه در نهايت پس از سخنان موافقان و مخالفان، وي با 218  راي موافق، 20  راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 246 نماينده، از مجلس شوراي اسلامي براي تصدي مسووليت در وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت راي اعتماد گرفت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ابتداي اين جلسه محمود احمدي نژاد طي سخناني از وزير پيشنهادي خود دفاع كرد.

هم‌چنين در جلسه راي اعتماد به غضنفري هيچ نماينده‌اي در مخالفت و موافقت با او سخن نگفت.

وزيرپيشنهادي صنعت، معدن و تجارت:

هدف نهايي اين وزارتخانه، اهتمام بيشتر به توليد است

توسعه صادرات غيرنفتي و بهبود فضاي كسب و كار ازاولويت‌هايم است

وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت، هدف نهايي خود را توجه بيشتر به توليد و تبديل شدن به يك كشور صادراتي عنوان و تاكيد كرد: توسعه صادرات غيرنفتي و بهبود فضاي كسب و كار يكي از مهمترين اولويت‌هاي بنده در اين وزارتخانه است.

به گزارش ايسنا، مهدي غضنفري در جلسه راي اعتماد امروز در صحن علني مجلس، تصويب ادغام‌ وزارتخانه‌ها در سال جهاد اقتصادي را كار بسيار بزرگي دانست كه با تعامل مثبت و اثرگذار ميان مجلس و دولت حاصل شده است.

وي با قدرداني از مجلس براي برگزاري سريع جلسه راي اعتماد براي وزراي پيشنهادي وزارتخانه ادغامي، ابراز اميدواري كرد كه با تعامل خوب دولت و مجلس در سال جهاد اقتصادي كارها به سرعت انجام شود.

غضنفري با تاكيد به اينكه بايستي قدم‌هاي بيشتري در حوزه اقتصاد برداشته شود، ادغام وزارتخانه‌هاي حوزه اقتصاد و تشكيل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به عنوان يك نياز در حوزه اقتصاد عنوان و گفت: براي ورود به دهه پيشرفت و عدالت به وزارتخانه چابك و چالاك كه به فكر توليد باشد و سريع‌تر و اثرگذارتر از تحريم‌ها گذر كند، نياز داريم كه مطمئنا با تشكيل اين وزارتخانه اين اتفاق خواهد افتاد.

وي مبنا و محور وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را توليد و پشتيباني از توليد عنوان و اظهار كرد: تجارت بايد به عنوان موتور محركه‌ توليد باشد تا بتوان به هدف بزرگ مقام معظم رهبري يعني داشتن توليد صادرات‌گرا در سال جهاد اقتصادي دست يافت؛ همچنين تلاش كرد كه به آرزوي مقام معظم رهبري مبني بر بسته شدن چاه‌هاي نفت و پايه‌گذاري اقتصاد كشور بر مبناي توليد دست پيدا كرد كه اميدواريم اين كار در وزارتخانه جديد محقق شود.

وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت با تاكيد به اينكه هدف نهايي اين وزارتخانه، توجه بيشتر به توليد و تبديل شدن به كشور صادراتي است، گفت: در اين راه، چالش‌ها و مشكلاتي وجود دارد كه از جمله آن بالا بودن قيمت تمام شده و كاهش قدرت رقابت و كمبود نقدينگي است.

وي صيانت از بنگاه‌ها و صيانت از توليد موجود را به عنوان اولويتي در حوزه صنعت برشمرد و گفت: بايد در جهت بهره‌وري سرمايه‌هاي موجود و تبديل شدن آنها به سود تلاش شود كه در اين راه تامين نقدينگي و سرمايه در گردش موضوع مهم و اولويتي در اين وزارتخانه به شمار مي‌آيد.

غضنفري با تاكيد بر اجراي بسته‌هاي حمايتي از توليدكنندگان گفت: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، توليدكنندگان با كاهش سودهاي خود به ما در اجراي اين قانون كمك كردند و اكنون نوبت ماست كه از آنها حمايت كنيم.

وي اجراي طرح‌هاي نيمه تمام در سطح ملي و استاني را جزو اولويت‌هاي اين وزارتخانه برشمرد و افزود: توسعه صنايع مادر، صنايع كوچك و متوسط و ارتباط ارگانيك ميان آن‌ها در كنار ايجاد صنايع با فناوري‌هاي بالا در راستاي افزايش ارزش افزوده از برنامه‌هاي اين وزارتخانه در حوزه صنعت به شمار مي‌آيد.

غضنفري تقويت شهرك‌هاي صنعتي و توجه بيشتر به مناطق كمتر محروم و كمك به ايجاد فضاي ساخت و ساز و تقويت كارخانه‌هاي توليدي در مناطق كمتر توسعه يافته را از ديگر اولويت‌هاي اين وزارتخانه برشمرد و تاكيد كرد: ما بر اين اعتقاديم كه مالكيت و مديريت بايد به بخش خصوصي در راستاي كامل اصل 44 واگذار شود و در اين راستا تشكل‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني نقش بيشتري را بپذيرند، از اين رو يكي ديگر از اولويت‌هاي ما تقويت تشكل‌هاي بخش خصوصي است.

وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در توضيح اولويت‌هاي اين وزارتخانه در بخش معدن، گفت: معدن به دليل تجديدناپذيري و ثروت بين‌نسلي اهميت بالايي در اقتصاد دارد كه مي‌توان از ظرفيت‌هاي خوب آن همچون شناسايي 60 نوع ماده معدني و 55 ميليارد تن ذخاير شناخته شده استفاده كرد.

وي با تاكيد به سرمايه‌گذاري در حوزه معدن گفت: بايد ارزش افزوده سرمايه‌گذاري در حوزه معدن در داخل كشور باشد كه اين امر منوط به سرمايه‌گذاري بيشتر سرمايه‌گذاران در اين حوزه است، در اين راستا بايستي سرمايه‌گذاران را براي اكتشاف در معدن ترغيب كرد.

غضنفري توسعه صادرات غيرنفتي و بهبود فضاي كسب و كار را از ديگر اولويت‌هاي اين وزارتخانه در حوزه تجارت برشمرد و اظهار كرد: با توجه به داشتن 41 درصد از سهم اقتصاد در وزارتخانه جديد نياز است تعامل بيشتري با مجلس داشته باشيم كه يكي از اولويت‌هاي ما تعامل با كميسيون‌ها، نمايندگان و مجلس در چارچوب قانون است، بنده در اين راستا خود را در مقابل نمايندگان مجلس و رييس‌جمهور پاسخگو مي‌دانم.

وي در پايان با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در بازديد از يكي از كارخانه‌هاي صنعتي تاكيد كرد كه اين‌گونه فرمايشات بايستي سرلوحه كارها در وزارتخانه جديد قرار گيرد.

انتهاي پيام