معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي كشور: تاوان تخريب خانه‌ي پروين اعتصامي را ديوان عدالت اداري بايد بدهد
معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بار ديگر تأكيد كرد: احكامي كه ديوان عدالت اداري درباره‌ي خروج آثار از فهرست آثار ملي صادر مي‌كند، مستند قانوني ندارند.
اميد غنمي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: اين احكام قانوني نيستند و سازمان ميراث فرهنگي به هيچ‌وجه آن‌ها را قبول ندارد. هرچند درست است كه بناهاي از فهرست خارج‌شده در حال تخريب هستند، ولي چاره‌اي به‌جز اين نداريم.
او گفت: تنها راهكار اين است كه ديوان عدالت اداري به اين كار ادامه ندهد، زيرا ديوان نمي‌تواند ميراث فرهنگي كشور را تخريب كند و همه‌ي آن‌ها را آتش بزند.
غنمي با اعتقاد به اين‌كه در حال حاضر فقط ديوان عدالت اداري مي‌تواند بگويد كه اشتباه كرده است و به اين روند پايان دهد، اظهار كرد: از خانه‌ي پدري پروين اعتصامي فقط يك نمونه وجود دارد و اگر خراب شود، ديگر خانه‌اي وجود نخواهد داشت و تاوان آن را هم ديوان عدالت اداري بايد بدهد.
وي با اشاره به مذاكره‌هايي كه با ديوان عدالت اداري در اين‌باره انجام شده است، بيان كرد: مسأله را با شوراي نگهبان، ديوان عدالت اداري و قوه‌ي قضاييه مطرح كرده‌ايم و پيگيري مي‌كنيم. البته اخباري كه اكنون درباره‌ي خروج بناها از فهرست آثار ملي منتشر مي‌شود، به زمان‌ها قديمي مربوط است و شايد تا پايان مردادماه، 50 تا 60 مورد ديگر نيز پيش آيد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات