در شرايطي كه قانون ماليات بر ارزش افزوده چهار مرحله ثبت نام و اجرا را پشت سر گذارده و از مهر ماه امسال همگان شاهد اجراي مرحله پنجم اين قانون خواهند بود، گروهي از عناصر فرصت طلب بازار اين بار با دستاويز قرار دادن موضوعات تكراري سعي در ايجاد تشنج و تنش در بازار برآمده‌اند كه اين امر مي‌تواند از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زماني كه اولين اقدام علمي در برقراري ماليات بر ارزش افزوده در دي ماه سال 1366 صورت گرفت، شايد كمتر كسي تصور مي‌كرد كه مرحله تصويب تا اجراي اين قانون در كشور 21 سال به طول انجامد؛ لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال 87 تبديل به قانون شد و از اول مهر ماه همان سال به صورت آزمايشي و به مدت پنج سال در كشور به اجرا درآمد.

مرحله اول اجراي اين قانون از همان ابتدا با واكنش‌هاي مختلفي همراه شد. از يك سو كارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي، استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده را تحولي بزرگ در نظام اقتصادي، گامي به سوي شفافيت در اقتصاد و سدي بر ماليات گريزي دانستند و از سوي ديگر برخي از فعالان اقتصادي، اصناف و بازاريان مدعي شدند اجراي اين قانون سبب توقف چرخ صنعت،‌ تحميل فشار مضاعف به توليدكنندگان و مختل شدن معاملات در بازار مي‌شود.

طلافروشان اولين گروهي بودند كه با دستمايه قرار دادن مشكلاتي از قبيل عدم اطلاع‌رساني به موقع سازمان امور مالياتي كشور، عدم برخورداري از آموزش‌هاي لازم و به صرفه نبودن احتساب ماليات بر ارزش افزوده در معاملات طلا و ... دست به اعتصاب زدند؛ اما در نهايت با تعويق چند ماهه، قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين بخش نيز به اجر درآمد.

طبق اظهارات معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور، دومين فراخوان از اول مهر ماه سال 88 صادر شد و به اجرا رسيد كه12 گروه ديگر از موديان را وارد چرخه ماليات بر ارزش افزوده كرد. مرحله سوم كه مكمل دو مرحله قبل بود، از اول فروردين ماه سال89 آغاز شد. مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز از ابتداي مهر ماه سال 89 توسط 12 گروه صنفي جديد و با همكاري شوراي اصناف كشور به اجرا درآمد.

پناهي با بيان اين‌كه طبق فراخوان امور مالياتي، هر فرد حقيقي يا نماينده افراد حقوقي كه احساس نياز براي گرفتن آموزش داشته باشند ثبت نام كرده و به صورت رايگان از آموزش ماليات بر ارزش افزوده برخوردار مي‌شوند، مي‌افزايد: تاكنون به بيش از140 هزار نفر آموزش حضوري در قالب دوره‌هاي آموزشي كارگاه‌هاي يك روزه با محتواي آموزشي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، نحوه محاسبه و وصول ماليات و تبيين تكاليف قانوني موديان در اين خصوص ارائه شده است.

اما در حالي كه طي بيش از دو سال تفاهم و توافق در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بين سازمان امور مالياتي كشور و اصناف كشور برقرار بود، با صدور فراخوان مرحله پنجم از خرداد ماه امسال و اعلام آغاز اجراي مرحله پنجم اين قانون از اول مهر ماه سال جاري، موج جديدي از اعتراضات آغاز و با نزديك شدن به تاريخ معين شده، با اعتصاب صنف پارچه فروشان ادامه يافت.

اين صنف خواهان به تعويق افتادن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به مدت پنج سال با هدف بسترسازي مناسب و ارائه آموزش‌هاي لازم به اعضاي خود است، اما با توجه به اين‌كه سازمان امور مالياتي تاكنون با توافقات انجام شده با اصناف و ساير مشمولين و انجام آموزش‌هاي لازم و به موقع، چهار مرحله از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را با موفقيت پشت سرگذاشته، آيا تعويق پنج سال، به بهانه آموزش يك صنف، بهانه مناسبي براي اعتصاب است؟

در واكنش به اين اعتراضات، رييس شوراي اصناف كشور با بيان اين‌كه طبق دستورالعمل وزارت اقتصاد، ماليات بر ارزش افزوده را تنها مصرف‌كننده بايد بپردازد، عنوان مي‌كند: برخي اعتراضات بنكداران پارچه به افرادي از اين گروه مربوط مي‌شود كه پروانه كسب بنكداري دارند، ولي بنكدار نيستند و با توجه به اين كه پيش از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، اعلام نكرده بودند كه خرده فروش هستند، الان مشمول قانون پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شده‌اند.

قاسم نوده‌فراهاني با يادآوري اين‌كه بنكداران نبايد نگران باشند، زيرا تمامي اين موارد قابل حل است، خاطر نشان كرد: خرده فروشان جزو بند «ج» قانون هستند و اكنون قانون ماليات بر ارزش افزوده براي بندهاي «الف و ب» يعني واردكنندگان و توليدكنندگان در حال اجرا است.

علي عسكري رييس سازمان امور مالياتي كشور نيز در خصوص اعتراض صنف پارچه‌فروشان به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و ادعاي عدم آموزش آن‌ها مي‌گويد: پارچه فروشان از مهر ماه 88 در بخش بنكداران مانند ساير بنكداران مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شده‌اند و سازمان مالياتي مكرر درخواست آموزش و ثبت‌نام ارائه كرده، اما تاكنون هيچ كدام از آن‌ها نيامده‌اند.

وي مي‌افزايد: در توافقات سال جاري سازمان امور مالياتي و اصناف در مورد ماليات عملكرد مقرر شد يكي از شرايط پذيرش اظهارنامه‌هاي ماليات بر عملكرد، پذيرش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از جانب آن‌هاست كه موديان بايد به تكاليف قانوني خود عمل كنند. به همين لحاظ براي نشان دادن حسن نيت تا 15 تير ماه مهلت ثبت‌نام را اعلام كرديم تا پارچه فروشان ثبت نام و آموزش ببينند.

رييس سازمان امور مالياتي كشور تاكيد مي‌كند: ما گرچه براي پذيرش و ثبت‌نام و ارائه آموزش اعلام آمادگي كرد‌ه‌ايم، اما متاسفانه پارچه‌فروشان استقبال نكردند و به جاي اين‌كه ثبت نام ‌كنند، به راه‌هاي غير متعارف و اعتصاب دست زدند و وقتي از آن‌ها خواستيم كه دليل اعتصابشان چيست، گفته شد مجوز آن‌ها از طرف اصناف به صورت بنكداري و عمده فروش صادر شده است، در حالي كه عمده فروش نيستند، بلكه طاقه‌فروش پارچه هستند.

وي تصريح مي‌كند: ‌به آن‌ها گفتيم گرچه مجوز شما را سازمان مالياتي نداده و از طرف اصناف صادر شده، اما چرا طي چند سال گذشته نسبت به تغيير مجوز خود اعتراض و اقدام نكرده‌ايد و چرا الان كه بحث مالياتي بر ارزش افزوده مطرح است اعتراض مي‌كنيد؟

اما براستي چرا بايد در مقابل اجراي يك قانون ايستادگي كرد؟ آيا اعتصاب روش درستي براي بيان مشكلات است؟

به طور كلي با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده منافع دو گروه از فعالان بازار را به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‌گري مشغولند، كساني كه بدون اين‌كه در زحمت توليد شريك باشند با قرار گرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‌هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‌شوند.

گروه دوم ضرر‌كنندگان از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي كيفيت كرده‌اند.

عضو جامعه حسابداران خبره ايران، قانون ماليات بر ارزش افزوده را راه حل رفع موانع و مشكلات نظام مالياتي كشور مي‌داند و مي‌گويد: اين قانون با اين ويژگي كه سبب شفافيت معاملات اقتصادي و تشخيص ميزان واقعي درآمد فعالان اقتصادي مي‌شود، راه‌هاي فرار مالياتي را مسدود مي‌كند.

عباس هشي با اشاره به اين‌كه شفافيت اطلاعات، برقراري عدالت مالياتي و اخذ ماليات از هر صاحب درآمدي از مزاياي اين قانون است، مي‌افزايد: ايجاد شفافيت اقتصادي با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، سبب مقاومت اقتصاد زير زميني در مقابل اجراي اين قانون شده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين باره مي‌گويد: فكر مي‌كنم با توجه به ساختار فعاليت پارچه فروشان در اقتصاد كشور مانند برخي از اصناف دوره‌هاي قبل كه اعتصاب كردند، بخشي از فعاليت آن‌ها غير متعارف و قاچاق است و برخي از پارچه‌فروشان فعاليت‌هاي غير رسمي و در سايه دارند و نمي‌خواهند با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فعاليت آن‌ها شفاف شود، بنابراين به قانون تمكين نمي‌كنند؛ در حالي كه قانون در هر شرايطي لازم‌الاجراست.

علي عسكري مي‌افزايد: ‌حركاتي مانند اعتصاب از لحاظ عرفي و شغلي، روش پسنديده‌اي براي القاي خواسته‌هاي يك صنف نيست و اگر پارچه‌فروشان ابهام و اشكالي دارند، به جاي نارضايتي بيايند پشت ميز مذاكره مسائل را حل كنند تا اعتصاب، زمينه بروز ناامني در فضاي بازار و سوء‌ استفاده برخي از عناصر فرصت طلب و سودجو را رقم نزد.

انتهاي پيام