يك كارشناس حوزه‌ي ميراث فرهنگي معتقد است:‌ اگر روند كنوني خروج بناهاي تاريخي از فهرست آثار ملي و تخريب آن‌ها ادامه يابد،‌ به‌طور كلي، ميراث معماري متعلق دوره‌هاي قاجار و اسلامي در اختيار بخش خصوصي را از دست مي‌دهيم. جليل گلشن در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: پس از تصويب قانوني مبني بر خروج بناهاي ثبت‌شده از فهرست آثار ملي در صورت نارضايتي مالكان آن بناها در ‌سال 1366 توسط شوراي نگهبان، متأسفانه سازمان ميراث فرهنگي هيچ فعاليت و عكس‌العملي از خود نشان نداد. به همين دليل، اكنون سازمان ميراث فرهنگي بايد به‌دنبال راهكاري براي اين قضيه باشد. او با اشاره به اين‌كه براساس ماده‌ي چهارم قانون اساسي، شوراي نگهبان قوانين مغاير با موازين شرعي مربوط به گذشته و آينده را مي‌تواند تغيير دهد، ادامه داد: اگر ميراث فرهنگي دست كم بر نظريه‌ي كنوني خود با توجه به امكانات هرچند محدود، به‌گونه‌اي كه بتواند آثار را نجات دهد، كار كند، مي‌تواند وظيفه‌ي خود را به‌خوبي انجام دهد؛ ولي متأسفانه تا كنون در اين زمينه كوتاهي شده است. وي با اشاره به راهكارهاي جديد رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي جلوگيري از خروج آثار تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي و به‌دنبال آن، تخريب آثار با موافقت شهرداري، بيان كرد:‌ راهكارهاي عنوان‌شده عملي هستند، با توجه به اين‌كه در قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، تسهيلاتي براي تملك آثار ثبت‌شده لحاظ شده است؛ ولي متأسفانه مسؤولان ميراث فرهنگي حتا به اين راهكارها وارد نشده‌اند تا با كمبود بودجه مواجه شوند. حال بايد به اين پرسش پاسخ داد كه شهرداري‌ها چگونه املاك خصوصي را مي‌گيرند و اعتبار آن از كجا تأمين مي‌شود؟ گلشن با اشاره به قانون موجود در اين زمينه كه بر آن اساس، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است 10 درصد از زمين‌هاي حريم شهري را به شهرداري به‌صورت بلاعوض واگذار كند، گفت: سازمان ميراث فرهنگي حتا در اين زمينه نيز كوتاهي كرد، چراكه مي‌توانست يك لايحه را مانند قانون شهرداري به مجلس ببرد و بگويد، به جاي 10 درصد، بين يك تا دو درصد از زمين‌هاي حريم شهري واگذار شود تا مشكل برطرف شود. او توضيح داد: براساس ماده‌ي 91 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت‌، همه‌ي دستگاه‌هاي دولتي مجازند براي نجات آثار تاريخي، اين بناها را بخرند و سازمان ميراث فرهنگي نيز وظيفه‌ي تعمير و مرمت آن‌ها را بايد برعهده بگيرد. هيچ كسي اين ماده‌ي قانوني را در طول برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم توسعه اجرايي نكرد. اين در حالي است كه سازمان ميراث فرهنگي با تهيه‌ي يك نامه و ابلاغ آن توسط رياست جمهوري، كلمه‌ي «مجازند» را به «موظف‌اند» مي‌توانست تغيير دهد؛ ولي اين كار را نكردند و در حالي كه ما اين امكان قانوني را داشتيم. وي رايزني در اين زمينه با شوراي نگهبان را يك راهكار ديگر دانست و افزود: چرا يك لايحه‌ي قانوني براي مجلس تهيه نكرديم. امكان انجام همه‌ي اين اقدامات براي ما وجود داشت.‌ مقصر ما هستيم كه هيچ طرحي نداديم، پيشنهادهاي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور نيز قابل اجراست، فقط مشكل اينجاست كه كسي تا كنون روي آن‌ها كار نكرده است. اين باستان‌شناس با اشاره به بخشي ديگر از ماده‌ي 91 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت، بيان كرد: اكنون‌ با موافقت رياست جمهوري مي‌توان از دستگاه‌هاي اجرايي حق خريد هرگونه زمين و خانه را براي كارهاي اداري گرفت، تا بناهاي تاريخي براي اين بحث مورد استفاده قرار گيرند. همچنين سازمان مديريت، بودجه‌اي براي خريد و تملك ساختمان به دستگاه‌ها ندهد و در اين ميان، سازمان ميراث فرهنگي موظف شود تا خانه‌هاي مورد نياز دستگاه‌ها را با توجه به هزينه‌ها فراهم كند تا از يك سو، سازمان مديريت موظف به در اختيار گذاشتن اعتبارات به ميراث فرهنگي شود و از سوي ديگر، ميراث فرهنگي موظف به مرمت بناهاي تاريخي در مدت يك سال باشد و پس از مرمت، بناها را به دستگاه‌هاي دولتي تحويل دهد. گلشن همچنين درباره‌ي برخي مطالب مطرح‌شده، مبني بر اين‌كه رييس‌جمهور در حكمي رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را به رياست كميته‌اي منصوب كرده است كه وظيفه‌ي رفع كمبود ساختمان اداره‌هاي دولتي و خريد و فروش ساختمان‌هاي دولتي را در تهران برعهده دارد، گفت: در بخش رفع كمبودها، با توجه به اشراف آقاي بقايي بر مسائل سازمان ميراث فرهنگي، او در جهت اجرايي شدن ماده‌ي 91 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مي‌تواند اقدام كند.‌ انتهاي پيام