مناطق حفاظت شده نمونه‌هايي از طبيعت دست نخورده و پناهگاه انواع گياهان و جانوراني است که در شرايط کنوني و با توجه به دست‌اندازي انسان به جاي جاي طبيعت، پشتوانه حيات حيوانات به شمار مي‌آيد.

متاسفانه با افزايش جمعيت و تغيير شيوه‌هاي زندگي در جهان، موجوديت مناطق حفاظت شده به ويژه پارک‌هاي ملي نيز در حال تغيير است. توسعه صنعتي و گسترش شهرنشيني دو عامل مهم تخريب و برهم زدن امنيت طبيعت در تمام جهان محسوب مي‌شود که موجوديت مناطق طبيعي را تهديد مي‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)، ‌منطقه اصفهان، پارک ملي و پناهگاه حيات وحش "کلاه قاضي" يکي از مناطق منحصر به فرد کشور است که مجاورت آن با تعدادي شهر و روستا از جمله شهر جديد بهارستان، خالي از خطر نيست و در روند حفاظت از اين زيستگاه تاثيرگذار است.

چندي پيش کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت با واگذاري بخش‌هايي از اراضي اين پارک ملي و پناهگاه حيات وحش براي توسعه شهر جديد بهارستان موافقت کرد.

اداره‌کل حفاظت محيط زيست در تصميم گيري‌هاي کلان کشوري دخيل نيست

مديرکل اداره حفاظت محيط زيست استان اصفهان با اشاره به اينکه اين اداره‌کل در تصميم‌گيري‌هاي کلان کشوري دخيل نيست، گفت: واگذاري 260 هکتار از اراضي حاشيه‌اي پارک ملي و پناهگاه حيات وحش "کلاه قاضي" به منظور توسعه شهر جديد بهارستان توسط کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت به تصويب رسيده است.

"احمدرضا لاهيجان‌زاده" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه اصفهان، با بيان اينکه اداره‌کل حفاظت محيط زيست استان پس از دريافت اين مصوبه، اقدامات گسترده‌اي را براي اصلاح آن آغاز کرده است، افزود: مراحل اصلاح اين مصوبه طي شده است و موافقت وزير راه و شهرسازي نيز به دليل سفرهاي استاني به هفته آينده موکول شده است.

طبق توافقات قبلي 260 هکتار از اراضي کلاه قاضي واگذار مي‌شود

وي با اشاره به اينکه شرکت عمران بهارستان، دوازده سال پيش براي بيش از يک هزار و 200 هکتار از اراضي اين منطقه سند تهيه کرده است، گفت: اداره‌کل حفاظت محيط زيست با ارايه شکايت به سازمان بازرسي کشور، تشکيل جلسه با حضور معاون اول رييس جمهور و تصويب شوراي عالي، خواستار باز پس‌گيري اين اراضي شده است.

مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با بيان اينکه اصلاح مصوبه واگذاري بخشي از اراضي پارک ملي کلاه قاضي با ابطال قطعي اسناد مالکيت و بازپس‌گيري اين اراضي صورت مي‌گيرد، اظهارکرد: 260 هکتار از مناطق حاشيه‌اي پارک ملي کلاه قاضي در اصلاح مرز اين پارک و شهر بهارستان طي توافقات قبلي رييس اين سازمان و وزراي مربوطه به توسعه شهر جديد بهارستان اختصاص مي‌يابد.

لاهيجان‌زاده با اشاره به اينکه قسمت‌هايي از اين پارک ملي به دليل مجاورت با معادن شن و ماسه، عبور خط لوله گاز و باند فرودگاه، ارزش زيستگاهي ندارد، بيان کرد: طي توافقات صورت گرفته در سالهاي گذشته واگذاري 260 هکتار از اراضي پارک ملي و پناهگاه حيات وحش کلاه قاضي درحالي صورت مي‌گيرد که به ازاي آن700 هزار هکتار از مناطق استان اصفهان به مناطق حفاظت شده تبديل شوند.

وي با اشاره به اينکه واگذاري اخير، برخلاف ميزان مورد توافق سال‌هاي گذشته بوده است، ادامه داد: واگذاري اراضي پارک‌هاي ملي بدون مصوبه شوراي عالي غير قانوني است، اما اين واگذاري به تصويب شوراي عالي رسيده است.

اداره‌کل حفاظت محيط زيست با توسعه شهر بهارستان مخالف است

مديرکل اداره حفاظت محيط زيست استان اصفهان اضافه کرد: واگذاري870 هکتار از اين اراضي درحالي مطرح شده است که در گذشته تنها با واگذاري260 هکتار از اراضي پارک ملي و پناهگاه حيات وحش کلاه قاضي موافقت شده بود که موجب اعتراض اداره‌کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان شد.

لاهيجان‌زاده با بيان اينکه اين اداره به هيچ وجه موافق توسعه شهر بهارستان به ويژه به سمت شرق نيست، خاطرنشان کرد: توسعه شهري به سمت مناطق حفاظت شده توصيه نمي‌شود و حريم ميان سکونتگاه‌هاي انساني و محيطي حفاظت شده بايد رعايت شود.

عدم توافق براي واگذاري بخشي از اين پارک به کنارگذر شرقي اصفهان

مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با اشاره به عدم توافق براي واگذاري بخشي از اين پارک به کنارگذر شرقي اصفهان، تصريح کرد: اين اداره‌کل تلاش مي‌کند تا با مسير اين کنارگذر و عبور آن از "قلعه شور" از تعدي به پارک ملي کلاه قاضي جلوگيري کند.

لاهيجان‌زاده با بيان اينکه مسايل مرتبط با حوزه محيط زيست، فردي نيست و علاوه بر مقابله سازمان محيط زيست با تقاضاهاي تمام نشدني ارگان‌ها، مردم نيز بايد بيشتر حساس باشند، افزود: براي حفظ محيط زيست علاوه بر اهرم‌هاي قانوني، تمام افراد جامعه بايد نسبت به دخل و تصرف در زيستگاه‌هاي بکر باقي مانده حساس باشند، چراکه پارک‌هاي ملي متعلق به تمام مردم ايران است.

مديران سازمان حفاظت محيط زيست بايد پاسخگو باشند

يك استاد دانشگاه صنعتي اصفهان گفت: موضوع واگذاري بخشي از محدوده پارک ملي کلاه قاضي به شهر بهارستان در زمان و شرايطي مطرح و متاسفانه توسط مسئولان ذي‌ربط نيز تاييد شده که واگذاري عرصه مناطق حفاظت شده به ويژه پارک‌هاي ملي به غير، در قوانين موجود به صراحت ممنوع اعلام شده است.

"محمود سلطاني" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه اصفهان، با اشاره به اينکه حتي براي استقرار فعاليتهاي انساني در مجاورت اين مناطق نيز حريم تعيين شده است، افزود: چگونه بخشي از پارک ملي کلاه قاضي به شهر بهارستان واگذار شده است؟ اين پرسشي است که مديران سازمان حفاظت محيط زيست بايد پاسخگو باشند.

اين کارشناس محيط زيست با اشاره به اينکه در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1354 که در سال 1371 نيز اصلاح شده و لازم‌الاجراست، به صراحت اعلام شده "مناطقي با عنوان پارک ملي، منطقه حفاظت شده و مانند آن که در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست است، قابل واگذاري به غير نمي‌باشد"، بيان کرد: در اين قانون ورود به پارک ملي و هر گونه دخالت در سيماي طبيعي آن ممنوع شده است.

پارک ملي کلاه قاضي، شکارگاه نيست

سلطاني با بيان اينکه پارک ملي کلاه قاضي نه تنها شکارگاه نيست بلکه حتي ورود غير، شکار يا دخل و تصرف در آن نيز ممنوع است، گفت: در قوانين موجود واگذاري پارکهاي ملي و ديگر مناطق حفاظت شده به غير، ممنوع است.

وي با بيان اينکه پارک ملي کلاه قاضي برخلاف اظهارات برخي افراد از جمله گفت‌وگوي تلفني روز 19 مهر آقاي "فولادگر"، نماينده اصفهان در مجلس با راديو جوان، يک شکارگاه نيست، ادامه داد: نه تنها در پارک ملي کلاه قاضي، بلکه در ديگر مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست، شکار ممنوع است.

اين کارشناس محيط زيست با اشاره به اينکه پارک ملي کلاه قاضي يک منطقه طبيعي است که به لحاظ شرايط زيستي ويژه از جمله زيست جمعيت قابل توجهي کل، بز وحشي، آهو و ديگر جانوران وحشي که در شمار سرمايه‌هاي زيستي کشور هستند، گفت: اين پارک ملي از اوايل دهة 1330 تاکنون تحت حفاظت قرار داشته و زحمات و هزينه‌هاي زيادي صرف حفظ شرايط طبيعي آن شده و سعي گرديده از تجاوز و دخالت‌هاي انساني دور نگاه داشته شود.

سلطاني با اشاره به اينکه اين منطقه يکي از 25 منطقه طبيعي در کشور است که عنوان پارک ملي دارد، تصريح کرد: کلاه قاضي با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي خود، يعني مجاورت با شهر اصفهان و مناطق صنعتي و خدماتي از اهميت خاصي برخوردار است .

ايجاد يک منطقه طبيعي در شرايط کنوني غيرممکن است

وي خاطر نشان کرد: تجاوز، تصرف و تخريب يک منطقه طبيعي نياز به امکانات و هزينه چنداني ندارد، در صورتي که ايجاد يک منطقه طبيعي در شرايط کنوني غيرممکن بوده و بازسازي يا حفظ آن نيز نيازمند امکانات و زمان بسيار زياد با ضريب موفقيت بسيار کم است.

استاد دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به اينکه پارک ملي کلاه قاضي نمونه‌اي از طبيعت دست‌نخورده استان اصفهان و کشور است، ادامه داد: متاسفانه طي دهه‌هاي اخير هراز چند گاهي به بهانه اجراي طرح‌هاي به اصطلاح توسعه، مورد توجه و طمع افراد، گروهها و سازمان‌هاي متعددي قرار گرفته و هر بار نيز سازمان حفاظت محيط زيست انرژي زيادي را صرف حفظ موجوديت اين منطقه و دفع اين هجوم‌ها کرده است.

با واگذاري بخشي از اين منطقه، موجوديت سازمان حفاظت محيط زيست زير سوال مي‌رود

سلطاني با بيان اينکه طرح موضوع واگذاري قسمتي از اين منطقه - به هر ميزان و به هر منظور - و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست با اصل اين موضوع، بيش از پارک ملي کلاه ‌قاضي‌ موجوديت خود سازمان حفاظت محيط زيست را زير سوال مي‌برد، اضافه کرد: با توجه به قوانين موجود و صراحت آن مبني بر ممنوعيت واگذاري عرصه‌هاي طبيعي حفاظت شده به غير، موضوع اين واگذاري در عين مغايرت با قانون چه اعتباري مي‌تواند داشته باشد!؟

وي گفت: البته ممکن است سازمان حفاظت محيط زيست ادعا کند که طي چند سال اخير، بخشهايي از مناطق آزاد و مستعد کشور به عنوان منطقه حفاظت شده، اعلام گرديده و بر وسعت اين مناطق افزوده شده است که البته توجيه درستي نيست و پشتوانه قانوني ندارد.

اين کارشناس محيط زيست تصريح کرد: در قانون پيش‌بيني نشده و نبايد هم مي‌شد که در ازاي افزايش سطح مناطق حفاظت شده، قسمتهايي از اين مناطق را مي‌توان واگذار کرد، اقدامي که در خصوص پارک ملي کلاه قاضي صورت گرفته، تخطي آشکار از قوانين موجود است.

کم يا زياد کردن ميزان عرصه مورد نظر براي واگذاري، فاقد وجاهت قانوني است

سلطاني با اشاره به اعلام اصلاح بخشي از اين مصوبه از قول برخي مديران سازمان حفاظت محيط زيست يا نمايندگان اصفهان در پاسخ به واکنش عمومي نسبت به اين تخلف آشکار اظهارکرد: شايان ذکر است که وقتي اصل موضوع در مغايرت تام با قوانين موجود قرار دارد، اصلاح موافقتنامه و احتمالا کم يا زياد کردن ميزان عرصه مورد نظر براي واگذاري فاقد وجاهت قانوني است.

وي افزود: اين نکته هم نبايد فراموش شود که مکان‌يابي شهر بهارستان در محل کنوني از همان آغاز زنگ خطري بود براي موجوديت پارک ملي کلاه قاضي که با تخليه انبوه نخاله‌هاي ساختماني اين شهر در پارک ملي آغاز شد، ولي متاسفانه توجه چنداني به اين موضوع نشد و هشدار کارشناسان جدي قرار نگرفت.

به گزارش ايسنا، اطلاعات موجود از وجود بيش از يک‌هزار پارک ملي در كشور خبر مي‌دهد، اما واقعيت اين است که تعدادي از اين پارک‌ها در برابر هجوم تغييرات ناشي از زندگي ماشيني، اهميت خود را به کلي از دست داده‌اند و تنها در اسناد و گزارشها نام يا عنواني از آنها برجاي مانده است، بدين سبب از اين پارک‌ها به نام پارک‌هاي کاغذي ياد مي‌شود.

بنابراين بايد پيش از اينکه ديگر کلاه قاضي‌هاي کشور با هجوم بي‌امان و ناآگاهانه به طبيعت، به پارک‌هاي کاغذي تبديل شوند، بايد با تلاش، موضوع حفاظت از طبيعت به ويژه پارک‌هاي ملي را جدي گرفت و بر اهميت آن تاکيد کرد.

انتهاي پيام

                                                           گزارش از "صنم فارسيمدان"، خبرنگار ايسنا، منطقه اصفهان