علي‌اصغر سلطانيه در يادداشتي درباره رويكرد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ارايه گزارشش درباره فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران به ويژه گزارش اخير يوكيا آمانو نوشت: عموم مردم حق دارند حقيقت را درباره فعاليت‌هاي هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران بدانند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) علي‌اصغر سلطانيه، نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پس از انتشار گزارش مغرضانه يوكيا آمانو درباره ايران بيست پرسش و پاسخ ساده را طرح كرده است. 1ـ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بعد از 4000 روز فرد ـ ساعت شديدترين بازرسي‌ها در تاريخ آژانس دريافته است که حتي يک گرم اورانيوم به سمت مقاصد نظامي منحرف شده است؟ خير. لطفا کليه گزارش‌هاي مديرکل فعلي و پيشين آژانس را مطالعه كنيد. 2ـ در مورد هرگونه فعاليت و مواد هسته‌يي که ادعا مي‌شود تا سال 2003 اعلام نشده بودند، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دريافته است که آن‌ها به سمت فعاليت‌هاي نظامي منحرف شده‌اند؟ خير. تمامي اين مواد و فعاليت‌ها بعد از اعلام آن‌ها از سوي ايران، توسط آژانس مورد حسابرسي قرار گرفته‌اند. لطفا کليه گزارش‌هاي آژانس در سال‌هاي 2003 و 2004 به شوراي حکام مطالعه شود. 3ـ ايران تعهد حقوقي براي اعلام سايت غني‌سازي نطنز قبل از سال 2003 داشته است؟ خير. از آن‌جا که تا سال 2003 هيچ‌گونه مواد هسته‌يي وارد آن نشده بود، ايران هيچ تعهدي نسبت به اعلام آن نداشته است. به ويژه با عنايت به اين‌که ايران تا سال 2003، کد اصلاحي 3/1 ترتيبات فرعي موافقت‌نامه‌هاي جامع پادمان و معاهده منع اشاعه هسته‌يي را امضا نكرده بود. 4ـ ايران تعهد حقوقي داشته است که رآکتور تحقيقاتي آب سنگين در اراک (IR-40) را قبل از سال 2003 اعلام کند؟ خير. از آن‌جا که هيچ‌گونه مواد هسته‌يي تا سال 2003 وارد آن نشده بود، ايران تعهدي مبني بر اعلام آن نداشته است. به ويژه با عنايت به اين‌که ايران تا سال 2003 کد اصلاحي 3/1 ترتيبات فرعي را امضا نكرده بود. 5ـ ايران تا سال 2003، ذيل موافقت‌نامه پادمان‌هاي جامع (CSA) متعهد به گزارش كردن کارخانه توليد آب سنگين اراک به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته است؟ خير. زيرا آب سنگين و فرآورده‌هاي آن تحت پوشش موافقت‌نامه جامع پادمان‌ها قرار ندارد. ايران در سال 2003 شروع به اجراي پروتکل الحاقي كرد. 6ـ ايران هيچ تعهد حقوقي مبني بر اعلام تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) تا سال 2003 داشته است؟ خير. از آن‌جا که هيچ‌گونه مواد هسته‌يي تا سال 2003 به اين تاسيسات وارد نشده بود، ايران تعهدي به اعلام آن نداشته است. به ويژه نظر به اين‌که ايران تا سال 2003 کد اصلاحي 3/1 ترتيبات فرعي را امضا نكرده بود. 7ـ ايران قبل از سال 2003 تعهد حقوقي براي اعلام معادن اورانيوم شامل معدن گچين و ساغند داشته است؟ خير. زيرا ايران تا سال 2003 پروتکل الحاقي را امضا و اجرا نکرده بود. 8ـ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پس از بازرسي متمرکز و قوي خود که شامل نمونه‌برداري و آناليز بوده است هيچ مواد يا فعاليت هسته‌يي از جمله غني‌سازي در سايت‌هاي پارچين و لويزان ـ شيان که ادعا شده است درگير برنامه سلاح اتمي بوده‌اند، يافته است؟ خير. بيانيه مطبوعاتي مديرکل درباره ايران مورخ 6 مارس 2006 گفته است: " در مورد شفافيت، من فکر مي‌کنم در گزارش دسترسي به سايت‌هاي نظامي بيان کرده‌ام ، اخيرا به ما اجازه دسترسي به شماري از سايت‌هاي نظامي، پارچين، لويزان، شيان، تجهيزات با کاربرد دوگانه و مصاحبه با افراد داده شده است. اين‌ها اضافه بر موضوعات تحت نظارت پروتکل الحاقي هستند، اما به خاطر بازسازي تاريخچه برنامه، براي ما اساسي محسوب مي‌شوند." در تاريخ 15 نوامبر 2004 مديرکل گزارش داد که اين امتياز به آژانس داده شد که از مجموعه نظامي لويزان ـ شيان جايي که آژانس نمونه‌هاي زيست محيطي را برداشت كرد، بازديد كند. سرانجام پاراگراف 102 از گزارش مديرکل ( GOV/2004 / 83)، گفته است: " نمونه‌هاي جمع‌آوري شده از حيات گياهي و خاک سايت لويزان ـ شيان آناليز شد و آشکار شد که هيچ مدرک و قرائني از مواد هسته‌يي وجود ندارد." اطلاعات بيش‌تر در اين‌باره در اسناد (GOV/2005 / 87) 18 نوامبر 2005 و (GOV/2006 /15) 27 فوريه 2006 موجود است. 9ـ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در برنامه کار مورد توافق که به آن ملحق شده (INFOSIRC/ 711)، اعلام کرده است که هيچ موضوع ديگري اضافه بر آن‌چه در سال 2007 فهرست شده است، وجود ندارد؟ بله. پاراگراف IV از سند (INFOSIRC/ 711) مي‌گويد: اين مداليتي‌ها تمامي موضوعات باقيمانده را پوشش مي‌دهد و آژانس تاييد مي‌کند که هيچ مساله باقي‌ مانده و ابهامي درباره برنامه و فعاليت‌هاي هسته‌يي قبلي ايران وجود ندارد. 10ـ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي موظف بود اسناد مرتبط با "مطالعات ادعايي" را بر اساس برنامه کار به ايران تحويل دهد؟ بله. پاراگراف III مي‌گويد: "آژانس استنادهاي در دسترس ايران قرار خواهد داد؛ با توجه به پروژه نمک سبز، آزمايش‌هاي انفجاري بزرگ و حامل موشک‌هاي با قابليت برگشت، هم‌چنان آن‌ها را در اختيار خود نگه مي‌دارد. 11ـ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به وظيفه خود مبني بر تحويل اسناد مربوط به ادعاها به ايران عمل کرد؟ خير. لطفا گزارش مديرکل پيشين به شوراي حکام را بخوانيد، جايي که وي به درستي انتقاد مي‌کند که کشور مشخصي که اسناد ادعايي را به آژانس ارائه کرده است، اجازه تحويل اسناد يادشده به ايران را به آژانس نداده است. 12ـ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صحت مفاد "مطالعات ادعايي" را تاييد کرده است؟ خير. لطفا گزارش مديرکل پيشين به شوراي حکام را بخوانيد، جايي که وي مشکل صحت اسناد را مطرح کرد. مديرکل هم‌چنين به وضوح توضيح داد که مواد و فعاليت‌هاي هسته‌يي در "مطالعات ادعايي" دخيل نيستند. 13ـ وظيفه ايران با توجه به سند (INFOSIRC/ 711) درباره "مطالعات ادعايي" چه بود؟ پاراگراف III اين سند که مذاکره شد و ايران و آژانس در مورد آن به توافق رسيدند و در مرحله بعد توسط شوراي حکام مورد تاييد قرار گرفت، مي‌گويد: به عنوان نشانه عزم همکاري با آژانس بر اساس تمامي اسناد دريافت شده مربوطه، ايران سند را بررسي كرده و آژانس را از ارزيابي خود مطلع خواهد کرد". 14ـ ايران طبق برنامه کار براي برگزاري نشست، مصاحبه، بازرسي يا نمونه‌برداري درباره "مطالعات ادعايي" وظيفه‌اي داشته است؟ خير. همان‌گونه که در پاسخ شماره 12 گفته شد، ايران فقط وظيفه داشت ارزيابي خود را اطلاع‌رساني كند. ايران ارزيابي 117 صفحه‌اي خود را در سه سال گذشته ارائه داده است. اما آژانس وظيفه خود مبني بر ختم برنامه عمل را انجام نداده است. طبق پاراگراف IV برنامه عمل: آژانس و ايران توافق کردند که پس از اجراي برنامه عمل و مداليتي‌هاي مورد توافق براي حل و فصل موضوعات باقي ‌مانده، اجراي پادمان‌ها در ايران به روش معمول و مسير رايج تغيير يابد. سلطانيه در اين يادداشت تاكيد مي‌كند: به جاي جمع‌بندي برنامه کار، دبيرخانه ادعاهاي جديد را مطرح كرد که موسوم است به "ابعاد احتمالي نظامي". در حالي‌که در پاراگراف IV برنامه کار تاييد شده است: " هيچ موضوع باقي مانده‌اي و ابهامي درباره برنامه و فعاليت‌هاي هسته‌يي قبلي ايران وجود ندارد." 15ـ ايران پروتکل الحاقي را اجرا نكرده است؟ بله. لطفا به گزارش مديرکل پيشين، پيش از سال 2006 مراجعه كنيد. 16ـ ايران کد اصلاحي 3/1 از ترتيبات فرعي جامع پادمان را اجرا نكرده است؟ بله. به گزارش مديرکل پيشين، پيش از سال 2006 مراجعه كنيد. 17ـ از چه زماني ايران داوطلبانه اجراي پروتکل الحاقي و کد اصلاحي 3/1 را تعليق كرد، چرا؟ مجلس ايران تعليق داوطلبانه اجراي پروتکل الحاقي و کد اصلاحي 3/1 را ( بعد از دو سال و نيم ) با توجه به ارجاع حقوقي ناعادلانه موضوع فني هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل در سال 2006 تصويب كرد. نکته قابل توجه اين‌ است که پروتکل الحاقي يک ابزار حقوقي لازم‌الاجرا نيست و کد اصلاحي3/1 صرفا توصيه شوراي حکام بود و جزيي از مفاد حقوقي موافقت‌نامه جامع پادمان‌ها (CSA) محسوب نمي‌شود. 18ـ تمامي مواد هسته‌يي اعلام شده در ايران، اندازه‌گيري شده و تحت نظارت کامل پادمان‌هاست و هم‌چنان صلح‌آميز باقي مانده است؟ بله. لطفا به گزارش ساليانه اجراي پادمان‌ها (SIR) مراجعه كنيد. 19ـ ايران خود امکان بازرسي سرزده و اعلام نشده را فراهم كرده است؟ بله. بيش از 100 مورد بازرسي فوري که حتي گاهي يادداشت آن دو ساعت قبل از آن دريافت شده بود با موفقيت انجام شده است. 20ـ چرا ايران قطعنامه‌هاي شوراي حکام و شوراي امنيت سازمان ملل را غيرقانوني مي‌خواند؟ اول آن‌كه، طبق ماده 12c اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اگر بازرسان «عدم پايبندي» را تشخيص دهند بايد به مديرکل گزارش دهند، سپس مدير‌کل بايد به شوراي حکام گزارش کند. پس از آن نيز شورا به اعضا و شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش خواهد کرد. در مورد ايران هيچ‌ يک از اين رويه‌ها انجام نشده است. برخي اعضاي شورا پس از گذشت سه سال از 2003 که مسأله در شوراي حکام مطرح شد ادعا کردند که قبل از سال 2003 «عدم پايبندي» وجود داشته است. در هر حال مديرکل از عبارت حقوقي «عدم پايبندي» استفاده نکرد، بلکه از واژه «عدم اجرا» (failure) استفاده كرد كه در مورد ساير كشورهايي كه موافقت‌نامه جامع پادمان را اجرا مي‌کنند نيز به کار رفته است. مطابق اين موافقت‌نامه پس از اقدامات اصلاحي مسأله مختومه اعلام خواهد شد. مديرکل پيشين همه اقدامات اصلاحي ايران را به وضوح گزارش کرد. دوم، ماده 12c که قطعنامه‌هاي شوراي حکام به آن اشاره دارند درباره «کشورهاي عضو پذيرنده» اي صحبت مي‌کند که از مواد هسته‌يي دريافت شده از آژانس سوء‌استفاده کرده‌اند. ايران هرگز مواد هسته‌يي که در بندهاي مربوطه اساسنامه به آن‌ها اشاره شده دريافت نکرده است. سوم اين‌كه، طبق اساسنامه و موافقت‌نامه جامع پادمان اگر آژانس دريابد که مواد هسته‌يي به سمت اهداف نظامي منحرف گشته‌اند شوراي امنيت سازمان ملل متحد را از آن مطلع خواهد ساخت. همه گزارش‌هاي مديرکل‌هاي قبلي و فعلي اعلام کرده‌اند هيچ مدرکي براي انحراف از مواد هسته‌يي وجود ندارد. چهارم، طبق موافقت‌نامه جامع پادمان‌ها اگر يک کشور عضو از ورود بازرسان به کشور جلوگيري كنند و آژانس نتواند فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي خود را اجرا كند، شوراي امنيت سازمان ملل را از آن مطلع خواهد ساخت. همه گزارش‌هاي مديرکل از سال 2003 به وضوح اعلام کرده‌اند که آژانس قادر است راستي‌آزمايي خود را در ايران ادامه دهد. پنجم، قطعنامه‌هاي سه کشور اتحاديه اروپا عليه ايران از سال 2003 تا 2006 تعليق غني‌سازي از سوي ايران را به عنوان عملي که از لحاظ حقوقي غير لازم‌الاجرا، داوطلبانه و اقدامي اعتماد‌ساز بود به رسميت شناخته‌اند. بنابراين قطعنامه‌هاي شوراي حکام براي تحويل مسأله هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل پس از اين‌که ايران تصميم گرفت فعاليت‌هاي UCF خود را داوطلبانه به حالت تعليق درآورد صد در صد با قطعنامه‌هاي قبلي خود در تناقض است. سلطانيه افزوده است: وقتي سه کشور اتحاديه اروپا در سال 2006 با انگيزه‌هاي سياسي و براي اين‌که شوراي امنيت سازمان ملل را درگير موضوعي فني کنند در حالي که به آژانس تعلق دارد و قطعنامه‌ها را عليه ايران در شوراي حکام پيشنهاد دادند، فعاليت‌هاي غني‌سازي در نطنز هنوز در حالت تعليق داوطلبانه قرار داشت. نماينده دائم ايران در آژانس در پايان خطاب به ملت‌هاي صلح دوست اين پرسش را مطرح مي‌كند كه بر اساس واقعيت‌هاي فوق آيا ما بايد به آژانس که تنها سازمان بين‌المللي فني موظف به ارتقاي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي در سراسر جهان براي صلح و سعادت است، بيش از اين اجازه بدهيم که به دست تعدادي از کشورهايي که هدف‌شان تبديل آژانس به يک نهاد نگهبان سازمان ملل (UN-Watchdog) به عنوان يكي از اركان فرعي شوراي امنيت سازمان ملل متحد است، به صورت ابزار دست آن‌ها به کار رود و کشورهاي در حال توسعه را از «حق مسلم» خود براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي به نحوي که در اساسنامه آژانس درج شده است، محروم كنند؟ انتهاي پيام