سال 1391 سومين سال اجراي قانون هدفمندكردن يارانههاست و در اين فاصله سناريوهاي متفاوتي به نقل از دولتمردان در مورد افزايش قيمت بنزين مطرح ميشود. سناريوهايي كه حكايت از رسيدن قيمت بنزين به هر ليتر هزار تومان دارد.
در همين رابطه يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ايران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اظهار اين كه تعارف مجلس با مجري قانون موجب افزايش خلاف قانون نرخ بنزين در سال 1389 شد، قيمت بنزين در سال 1391 را سه پنجم قيمت فوب خليج فارس اعلام كرد.
امسال دولت جايي براي افزايش قيمت ندارد
محمدرضا خباز با اشاره به اينكه طبق قانون هدفمند كردن يارانهها دولت موظف شد، اين قانون را طي پنج سال اجرا كند، گفت: در دور اول اجراي اين قانون بايد هر ليتر بنزين با قيمت 250 تومان و هر ليتر گازوئيل 50 تومان عرضه ميشد و افزايش قيمت هر ليتر بنزين به 400 تومان در ابتداي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها خلاف قانون بود.
او با اظهار اينكه متاسفانه از همان سال اول شيب افزايش قيمت برخي كالاها بيش از آن چه كه قانون مصوب كرده بود بالا رفت، به طوري كه بنزين سهميهاي با قيمت 400 تومان و بنزين آزاد با قيمت 700 تومان عرضه شد، گفت: بر اين اساس امسال دولت جايي براي افزايش قيمت ندارد.
وي با تاكيد بر اين كه افزايش ناگهاني قيمت سوخت در سال 1389 جايي براي افزايش مجدد آن در سال 1390 باقي نگذاشته است، تصريح كرد: افزايش قيمت سوخت در سال 1389 موجب افزايش تورم به 20 درصد شد و در صورت افزايش مجدد قيمت آن در سال 1390، طبيعتا تورم بيشتري خواهيم داشت و فشار بيشتري به مردم وارد خواهد شد.
زمان آغاز هدفمندي يارانهها فروردين 1389 است، نه آذرماه
خباز زمان آغار هدفمندي يارانهها را فروردين 1389 دانست نه آذرماه. بر همين اساس وي با اشاره به اينكه دولت بايد قانون هدفمند كردن يارانهها را از ابتداي سال 1389 اجرا ميكرد، گفت: طبق قانون، درآمد 20 هزار ميليارد توماني از طريق هدفمند شدن يارانهها بايد طي 12 ماه سال 1389 به دست ميآمد. اين درحالي بود كه دولت 9 ماه سال 1389 را رها كرد و تصميم داشت در سه ماه پاياني سال كل مبلغ را به دست آورد. البته اين اتفاق نيفتاد و از درآمد 20 هزار ميلياردي سال اول اجراي اين قانون تنها 9 هزار ميليارد تومان كسب شد.
تاخير در اجراي قانون هدفمندي، دليل پرداخت نشدن يارانه صنعت
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با ابراز اين كه "متاسفانه در اين زمينه دولت منطقي عمل نكرد"، افزود: يكي از علتهاي پرداخت نشدن يارانه صنعت، تاخير در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها بود.
او با بيان اينكه دولت بايد به اجراي دقيق قانون هدفمندكردن يارانهها مقيد باشد، گفت: اگر اين قانون به درستي اجرا نشود، آثار منفي آن بسيار بيشتر از سود آن خواهد بود.
نرخ بنزين در سال 1391 حداكثر 540 تومان
به گفته وي، در صورت افزايش قيمت بنزين در سال آينده، دولت بايد قيمت بنزين را به سه پنجم قيمت فوب خليج فارس برساند؛ يعني اگر هر ليتر بنزين فوب خليج فارس 900 تومان باشد، بايد بنزين در سال آينده حداكثر با قيمت 540 تومان عرضه شود.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس ميتواند در صورت افزايش خلاف قانون قيمت حاملهاي انرژي از سوي دولت، قيمتها را تعديل كند؟ گفت: كميسيون نظارت بر اصل 44 و اجراي هدفمند كردن يارانهها ميتواند جلوي افزايش بي رويه قيمت بنزين در سال سوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها را بگيرد.
خباز در پاسخ به اين سوال كه چرا اين دو كميسيون افزايش خلاف قانون قيمتها در سال ابتدايي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را تعديل نكرد، گفت: علت اين است كه مجلس از ابزار قانوني كه در اختيار دارد استفاده نميكند. رودربايستي نمايندگان مجلس با دولت موجب شده كه مجلس از ابزارهايي كه قانون اساسي در اختيارش گذاشته است، استفاده نكند.
وي افزود: زماني كه مجلس از اين ابزار استفاده نميكند، طبيعتا دولت هر گونه كه مايل باشد قانون را اجرا خواهد كرد.
او تاكيد كرد: اين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است كه در مقابل خلاف قانون تذكر دهد و اگر تذكر مورد توجه قرار نگرفت، از ساير ابزارها استفاده كند.
انتهاي پيام
نظرات