نخستين سالگرد آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در حالي نزديك مي‌شود كه حرف و حديثها درباره ميزان حمايت از اين بخش بعد از اجراي قانون و تحقق سهم صنعت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تازه‌ترين اظهارنظرهاي مطرح شده، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها از محقق شدن يارانه بخش توليد شامل پرداختهاي نقدي و سهميه‌اي به بخشهاي صنعت، كشاورزي، حمل‌و‌نقل و شهرداريها بر اساس گزارش سازمان هدفمندي يارانه‌ها خبر داد.

محمدرضا فرزين اگرچه به رقم دقيق پرداختي به بخش توليد و صنعت بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره‌اي نكرده، اما تاكنون رقم‌هاي متفاوتي در اين زمينه اعلام شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت اخيرا اعلام كرده كه كل رقم پرداختي به بخش صنعت بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها شامل يارانه ترجيحي انرژي و خط اعتباري انرژي حدود سه هزار ميليارد تومان مي‌شود.

اين در حالي است كه تاكنون بسياري از نمايندگان مجلس از جمله رئيس كمسيون صنايع و معادن از محقق نشدن سهم بخش توليد و صنعت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها خبر داده‌اند.

از سوي ديگر سهم توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها نيز امسال از 30 به 20 درصد كاهش يافت كه به اعتقاد بسياري از صنعتگران و توليدكنندگان همين سهم هم محقق نشده است.

اما نكته جالب را مي‌توان در اظهارات اوايل سال جاري رضا فاطي امين - معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت، جست‌وجو كرد.

او اوايل فروردين ماه سال جاري گفت كه قرار بود دولت پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مجموع چهار هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار به اجراي پروژه‌هاي صنعتي و معدني اختصاص دهد كه ظرف 12 ماه نخست اجراي اين قانون بايد 1500 ميليارد تومان از اين رقم اختصاص مي‌يافت كه در حال حاضر محقق شده است.

با مقايسه هر دو رقم فوق با رقم اعلام شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌توان متوجه وجود تناقضاتي شد. اگر رقم 4500 ميليارد تومان را در نظر بگيريم، مي‌توان نتيجه گرفت كه سهم صنعت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها محقق نشده است. اگر رقم 1500 ميليارد تومان را نيز در بگيريم، متوجه مي‌شويم كه دولت دو برابر اين رقم را يعني سه هزار ميليارد تومان به صنايع بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده كه اين كار نيز غيرمنطقي به نظر مي‌رسد.

ابهام در تحقق سهم توليد و صنعت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها در حالي به وجود آمده كه گزارش ارائه شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس درباره عملكرد بخش صنعت در جريان هدفمندي يارانه‌ها نيز در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته است.

از سوي ديگر اختصاص تسهيلات از صندوق توسعه ملي براي اجراي بازسازي بزرگ در پروژه‌هاي صنعتي نيز تاكنون روي زمين مانده است؛ هرچند غضنفري وعده داده كه 2.5 ميليارد دلار تسهيلات براي اختصاص به پروژه‌هاي بازسازي بزرگ به صندوق توسعه ملي معرفي شده است.

انتهاي پيام