اگر بخواهم نمره‌اي به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش برق اختصاص دهم، به طور منصفانه عدد 93 را از 100 مي‌دهم. محمد بهزاد - معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با ارزيابي دستاوردهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور، با بيان مطلب بالا گفت: اجراي اين قانون بيش از 10 هزار ميليارد تومان به اقتصاد ملي كشور كمك كرده است. او در آستانه نخستين سالگرد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با اشاره دستاوردهاي اين قانون، گفت:‌ بررسي ابعاد گوناگون اثراتي كه اجراي اين قانون بر صنعت برق داشته نشان مي‌دهد كه هدقمندي يارانه‌ها درمجموع بيش از 10 هزار ميليارد تومان به اقتصاد ملي كمك كرده است. وي در تشريح دستاوردهاي اجراي اين قانون در بخش برق، گفت: سال گذشته ما حدود 6.7 ميليارد كيلووات ساعت صادرات برق داشته‌ايم كه پيش‌بيني ما براي امسال 9 ميليارد كيلووات ساعت است، بنابراين اختلاف صادرات امسال با سال گذشته نشان مي‌دهد كه افزايش حجم صادرات ناشي از هدفمندي يارانه‌ها حدود 300 ميليون دلار به اقتصاد ما كمك مي‌كند. وي افزود: پيش‌بيني ما اين است كه امسال حدود يك ميليارد دلار صادرات انرژي برق خواهيم داشت و حدود سه ميليارد دلار نيز صادرات خدمات فني و مهندسي برق و فروش تجهيزات ما خواهد بود؛ يعني حدود 30 درصد به صادرات برق ما اضافه شده است. از سوي ديگر، كاهش 10 درصد مصرف انرژي در كشور نشان مي‌دهدكه در سال 20 ميليارد كيلووات ساعت در مصرف برق داخلي صرفه جويي شده كه معادل پنج ميليارد ليتر سوخت است كه ارزش تقريبي اين پنج ميليارد ليتر سوخت حدود سه ميليارد دلار است. معاون وزير نيرو ادامه داد: از سوي ديگر پنج درصد صرفه‌جويي در ساعات اوج مصرف برق باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاري جديد كمتري براي ايجاد سه هزار مگاوات ظرفيت جديد در بخش توليد و انتقال داشته باشيم و اين مساله نيز باعث مي‌شود اين مقدار ظرفيت توليد برق براي صادرات، تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي،‌ افزايش راندمان توليد برق كشور و كاهش افت مصرف به كار گرفته شود كه ارزش آن معادل شش ميليارد دلار است. به گفته وي، در حال حاضر براي انتقال و توزيع يك كيلو وات برق حدود 1300 تا 1400 يورو هزينه لازم است، بنابراين با كاهش 1.5 درصدي تلفات و افزايش يك درصدي راندمان يك ميليارد دلار به اقتصاد ملي كمك شده است و در مجموع مي‌توان گفت 10 ميليارد دلار (معادل بيش از 10 هزار ميليارد تومان) از طريق هدفمندي يارانه‌هاي بخش برق نيروي برق به اقتصاد ملي كمك شده است كه اين ناشي از مديريت خوب مصرف مردم در انرژي بوده است؛ به طوري كه امسال با كاهش 800 مگاواتي مصرف برق در ساعات اوج مصرف روز عاشورا، كمترين پيك برق را نسبت به عاشورهاي تمام سال‌هاي گذشته داشته‌ايم. وي با تشكر از همكاري مشتركين برق با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور، گفت: از همكاري مردم بسيار راضي هستيم، به طوري كه با كاهش مصرف برق مشتركان، حتي نگران درآمد شركت برق شده‌ايم، چرا كه ما خودكفا هستيم. مردم بيش از انتظار اوليه ما براي صرفه جويي در مصرف برق همكاري داشته‌اند كه بيش از 95 درصد آن در پرداخت به‌موقع صورتحساب‌ها مشهود بوده‌ است. وي درباره برنامه‌ريزي صنعت برق كشور براي همراهي با قانون هدفمندي يارانه‌ها، به ايسنا گفت: ما از حدود يك سال قبل از شروع قانون هدفمندي برنامه‌ريزي‌هاي خود را آغاز كرده بوديم، چرا كه ما دغدغه افزايش شديد پيك و مصرف برق در كشور را از قبل داشتيم و دنبال راه حلي براي آن بوديم و زماني كه بحث هدفمندي مطرح شد و رييس جمهور حمايت كامل را از اجراي اين طرح اعلام كرد، تنها 14 جلسه سنگين را فقط با موضوع برق با شخص آقاي رييس جمهور برگزار كرديم و با استفاده از نظرات ايشان و ستاد هدفمندي يارانه‌ها، پايه‌ريزي خوبي براي برق آماده شد و كمترين مشكل را مردم در هدفمندي برق احساس كردند. معاون وزير نيرو با اين حال افزود: معتقدم هرچند كه هم مردم و هم مسئولان از هدفمندي يارانه‌هاي بخش برق رضايت كافي را داشتند، بايد هنوز روي برخي از نقاط كشور كار شود كه تعرفه‌هايشان به صورت دقيق‌تري تعيين شود و براي اين‌كار همكاري وهماهنگي خوبي با سازمان هواشناسي داريم كه اطلاعات دقيق هواشناسي را در مدت سه سال از لحاظ حرارت و رطوبت دريافت مي‌كنيم و آن را در تعيين الگو براي مناطق لحاظ مي‌كنيم كه براساس آن مدل، تعرفه عادي يا گرم بودن براي آن مناطق مشخص شود و حداكثر انصاف و دقت در تعيين تعرفه‌ها رعايت شود. انتهاي پيام