رئيس خانه صنعت و معدن تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا صنايع كشور براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها آمادگي دارند يا خير؟ گفت: در صورت اختصاص منابع مالي لازم صنايع براي اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها آمادگي دارند، اما اگر روش فعلي دنبال شود چنين آمادگي وجود نخواهد داشت. محمدرضا مرتضوي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره عملكرد يك ساله اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها در بخش صنعت و معدن توضيح داد: واقعي شدن قيمتها كمكي به اقتصاد كشور بود و مصرف در بسياري از حوزه‌ها بايد اصلاح مي‌شد و هيچ كارشناسي ادامه‌ وضعيت قبل از هدفمندي را براي اقتصاد ايران توصيه نمي‌كرد. وي افزود: ‌جراحي اقتصاد ايران با اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها به هر حال خونريزي‌هايي داشت كه قرار بود با ابزارهايي جلوي آن گرفته شده يا كنترل شود. متاسفانه به اين خونريزي‌ها توجه چنداني نشد و حتي در برخي حوزه‌ها عملا شاهد رها شدن صنعت و معدن بوديم. مرتضوي با بيان اين‌كه نقدينگي موردنياز واحدهاي صنعتي بعد از اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها چندين برابر شد، افزود: به عنوان مثال يك كارخانه آردسازي پيش از هدفمندي‌ يارانه‌ها ماهانه نياز به 100 تا 150 ميليون تومان گردش مالي داشت كه بعد از هدفمندي‌ يارانه‌ها اين رقم به 1.5 ميليارد تومان رسيد. رئيس خانه صنعت و معدن تهران خاطرنشان كرد: اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها هزينه‌هاي توليد را دست‌كم 30 درصد افزايش داد كه قرار بود با اجراي بسته‌هاي حمايتي اين افزايش هزينه تا حدودي جبران شود كه اين بسته‌ها به صورت كامل اجرا نشدند. اين فعال صنعتي با بيان اين‌كه پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم بيشتر از تعهدات دولت به واحدهاي توليدي مورد توجه قرار گرفت‌، افزود: ماهانه حدود 3.5 ميليارد دلار يارانه نقدي به مردم پرداخت مي‌شود كه تزريق چنين پولي به جامعه باعث ايجاد تقاضاي كاذب در بازار مي‌شود، اما در همين شرايط متاسفانه به جاي اين‌كه توليدات داخل اين تقاضا را پاسخ دهند، واردات جايگزين توليدات داخل در بازار شد. مرتضوي همچنين با بيان اين‌كه محيط رواني سالمي براي بخش توليد وجود ندارد، اظهار كرد: سياست تثبيت قيمتها بعد از اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها باعث ايجاد زيان انباشته در شركتهاي صنعتي و توليدي شده است. وي با طرح اين سوال كه چطور اقتصادهايي بزرگ مانند ايتاليا در آستانه ورشكستگي قرار گرفته‌اند؟ افزود: ‌اين اتفاقات به دليل زيان انباشته در اين كشورها رخ داده است. زيان انباشته را مي‌توان چند سال پنهان كرد، اما به هر حال در برهه‌اي اين زيان خود را نشان داده و اقتصاد ورشكست مي‌شود. رئيس خانه صنعت و معدن تهران در پايان گفت: سياستهاي غلط اقتصادي باعث شده تا نقدينگي موجود در كشور به جاي صنعت به سمت حوزه‌هايي مانند طلا و ارز بروند. انتهاي پيام