دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي، پوشاك و چرم گفت: بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به همه ثابت شد كه بخش صنعت و توليد اولويت اول در كشور نيست. مهدي يكتا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره عملكرد يك ساله اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت توضيح داد: با اجراي هدفمندي يارانه‌ها مظلوميت بخش صنعت بيش از پيش نمايان و مشخص شد كه صنعت دغدغه‌ اصلي كشور نيست. او با بيان اين‌كه قرار بود با اعطاي تسهيلات كم‌بهره شوك ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت گرفته شود، افزود: قرار بود در مجموع سه هزار ميليارد تومان به صنعت به شيوه‌هاي مختلف كمك شود، اما براساس آخرين اطلاعات منتشر شده حداكثر هزار و 400 ميليارد تومان از اين مبلغ اختصاص يافته است. يكتا خاطرنشان كرد: اعطاي خط اعتباري به واحد‌هاي صنعتي تنها اقدام مثبت وزارت صنايع و معادن سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي بود كه آن هم بيشتر يك مسكن بود، زيرا واحد‌ها بايد به هرحال بعدا مبلغ قبوض برق و انرژي خود را به صورت اقساط پرداخت مي‌كردند. او با اشاره به تعطيلي تعدادي از واحد‌هاي نساجي بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: به عنوان مثال در يك مورد برق يك كارخانه مدت‌ زمان زيادي قطع بود، چرا كه دولت سهم خود را پرداخت نكرده بود. وي با اشاره به اين‌كه ادغام صنعت و تجارت قرار بود با هدف هماهنگي بين اين دو بخش انجام شود، توضيح داد: متاسفانه بعد از ادغام دو وزارتخانه، حضور مديران بخش بازرگاني در ساختار وزارتخانه جديد چشم‌گير‌تر از مديران صنعتي و مشخص شد كه حق با بخش خصوصي بوده كه گفته بود صنعت در كشور اولويت دست چندم است. يكتا با اشاره به نرخ ارز در كشور گفت: نابه‌ساماني در بازار ارز كشور بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها فشار زيادي را به واحد‌هاي صنعتي براي واحد‌هاي ماشين‌آلات وارد كرد. دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي، پوشاك و چرم تاكيد كرد: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اگر هم نقاط مثبتي داشت، متاسفانه به دليل اجراي نادرست آن تمام اين نقاط مثبت تحت تاثير قرار گرفت. در شرايطي كه قرار بود اين قانون با شيب ملايم انجام شود، اما پرداخت يارانه نقدي به مردم تعهدات دولت به بخشهاي صنعتي و توليدي را زيرسايه خود گرفت و در مجموع مي‌توان گفت سر صندوق بي‌كلاه ماند. او همچنين با اشاره به ناكامي در تدوين و اجراي استراتژي توسعه‌ صنعتي يادآوري كرد: قرار بود بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هرچه زودتر استراتژي صنعتي نهايي شود، اما تاكنون در اين مورد فقط وعده داده شده است. ما در حال حاضر 218 شاخه صنعتي در كشور داريم، در حالي كه در هيچ كشور پيشرفته‌اي روي اين تعداد رشته صنعتي سرمايه‌گذاري نشده است. اين فعال صنعتي در پاسخ به اين سوال كه آيا واحد‌هاي صنعتي براي اجراي فاز بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها آمادگي دارند؟ گفت: به نظر من در صورت اجراي فاز بعدي هدفمندي، وضعيت واحدها بدتر خواهد شد. دو سال پيش مشكل واحد‌ها كمبود نقدينگي بود. سال قبل مشكل اصلي كمبود مواد اوليه بود. بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين مشكلات فراموش شدند و امسال نوسان بازار ارز مشكل اصلي توليد بود كه باعث شد هدفمندي يارانه‌ها فراموش شود. او همچنين با بيان اين‌كه بخشنامه‌هاي صادره در راستاي حمايت از صنايع اجرا نمي‌شوند، توضيح داد: قانون پرداخت بخشي از حق بيمه سهم كارفرما از سوي دولت اجرا نشده و بانكها نيز بخشنامه بانك مركزي درباره تقسيط بدهي واحد‌هاي توليدي را اجرا نمي‌كند. انتهاي پيام