در حالي كه بسياري از تشكل‌هاي صنعتي و توليدي همچنان از سياست تثبيت قيمت‌ها بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انتقاد مي‌كنند، وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد دارد كه تا جاي ممكن با درخواست افزايش قيمت محصولات صنعتي موافقت شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ توليدكنندگان استدلال مي‌كنند كه بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت مواد اوليه و نيروي كار و در مجموع هزينه‌هاي توليد آنها افزايش يافته، اما در عوض دولت اجازه افزايش قيمت محصولاتشان را به آنها نداده است. توليدكنندگان مي‌گويند كه اين وضعيت باعث افزايش زيان انباشته آنها شده است.

با اين وجود مهدي غضنفري در تازه‌ترين اظهارات خود اعلام كرده كه در مقابل دو انتقاد مطرح شده عليه وزارت صنعت، معدن و تجارت يعني سياست تثبيت قيمت‌ها و در عين حال افزايش قيمت در برخي حوزه‌ها تلاش بر اين بوده كه موضع بينابيني گرفته شود.

به گفته وي در جايي كه توليد تحت فشار قرار گرفت با افزايش قيمت‌ها به صورت منطقي موافقت شد. به عنوان مثال بعد از هدفمندي يارانه‌ها قيمت روغن نباتي 9 تا 15 درصد، شوينده‌ها پنج تا 10 درصد، كاغذ هفت تا 10 درصد، گچ و سيمان 10 درصد، لوازم خانگي پنج تا 10 درصد و لاستيك 8.9 درصد افزايش يافت. البته مواردي هم بوده كه با پيشنهاد افزايش قيمت محصولات صنعتي موافقت نشده است.

اما وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از افزايش قيمت برخي محصولات صنعتي بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داده كه توضيح نداده آيا بعد از اجراي فاز دوم اين قانون نيز مجددا با افزايش قيمت اين محصولات و يا ساير كالاهاي صنعتي توليد داخل موافقت خواهد شد يا خير؟

سوال كليدي ديگري نيز كه اين روزها مطرح است اين است كه آيا صنايع كشور براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها ـ ممكن است تا پايان سال اجرايي شود ـ آمادگي لازم را دارند يا خير؟

غضنفري در اين باره تنها به تكرار وعده‌هاي قبلي خود درباره اختصاص منابع مالي كافي از صندوق توسعه ملي به اجراي پروژه‌هاي بازسازي بزرگ صنايع اكتفا كرده است.

اين در حالي است كه به اعتقاد فعالان صنعتي با ادامه شيوه‌هاي كنوني حمايت از توليد بخش صنعت و معدن كشور آمادگي لازم را براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها دست‌كم در شرايط كنوني ندارد.

انتهاي پيام