قائم مقام سازمان نظام پزشكي با تاكيد بر آن كه هر مداخله‌اي در نظام سلامت بايد با تاييد وزارت بهداشت باشد، درباره طرح پزشك امين سازمان بيمه تامين اجتماعي گفت: لازم است تا زمان رفع ابهامات حقوقي اجراي طرح پزشك امين متوقف شود.

دكتر عليرضا زالي در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، با اشاره به تاكيد برنامه توسعه پنجم بر ايجاد تمركز در توليت و سياستگذاري حوزه سلامت، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه بر نقش وزارت بهداشت به عنوان عامل اصلي در سياستگذاري و ابعاد حاكميتي حوزه سلامت مورد تصريح واقع شده است. بر اين اساس در قانون توسعه پنجم، طراحي نظام درماني كشور و طراحي سامانه جامع خدمات همگاني سلامت با اولويت نظام ارجاع و پزشك خانواده جزو وظايف وزارت بهداشت برشمرده شده تا نقش حاكميتي وزارت بهداشت در ابعاد سياستگذاري سلامت عملياتي شود.

هر مداخله‌اي در نظام سلامت بايد با تاييد وزارت بهداشت باشد

وي ادامه داد: بحث خريد راهبردي خدمات توسط دستگاه‌هاي ذينفع حوزه سلامت نيز از ديگر مواردي است كه قانونگذار در جهت طراحي فضاي رقابتي و افزايش كيفيت ارايه خدمات در برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار داده است. بر اين اساس هر گونه مداخله در نظام بهداشتي - درماني كشور علي‌القاعده بايد با هماهنگي، تاييد و تاكيد وزارت بهداشت صورت گيرد.

طرح پزشك امين، موازي‌ كاري با فرايندهاي فعلي حوزه سلامت است

قائم مقام سازمان نظام پزشكي در ادامه به طرح «پزشك امين» كه چندي است اجراي آن از سوي سازمان تامين اجتماعي عنوان شده، اشاره كرد و گفت: حتي اگر خدشه به طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع مورد نظر طراحان اصلي طرح پزشك امين نباشد اما از آنجا كه مباحثي همچون مباني نظري، قطع ارتباط مالي ميان پزشك و بيمار، افزايش قدرت انتخاب بيمه شدگان، افزايش كيفيت ارايه خدمات و هدفمندي سازي نظام بهره‌وري در خدمات درماني مورد نظر طراحان اين طرح در تامين اجتماعي بوده است، اين آسيب بالقوه جهت اختلال در طرح ملي پزشك خانواده و نظام ارجاع وجود خواهد داشت. بر اين اساس به نظر مي‌رسد طرح پزشك امين تامين اجتماعي ماهيتا حتي اگر قالب مشابه پزشك خانواده را نيز به خود نگيرد، به دليل برخي وجوه اشتراكي، مشابهات و همپوشاني با طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع به نوعي امكان بروز موازي كاري در فرايندهاي فعلي حوزه سلامت را فراهم خواهد ساخت.

وي در اين باره ادامه داد: البته ماهيت طرح پزشك امين سازمان تامين اجتماعي كه ظاهرا بر اساس برخي از سياستگذاري‌هاي درون حوزه تامين اجتماعي صورت پذيرفته بر مبناي ارايه خدمات مطلوب‌تر به بيمه شدگان تامين اجتماعي است اما از آنجا كه امكان تفكيك واقعي آن در صحنه ارايه خدمات بهداشتي - درماني كشور بسيار مشكل خواهد بود، عملا منجر به بروز مداخلاتي در ساير ساختارهاي متداول ارايه خدمات فعلي خواهد شد.

 جذابيت‌هاي مالي طرح پزشك امين براي پزشكان عمومي، عملا تحقق ناپذير است

به گفته دكتر زالي، اگرچه در قالب طرح پزشك امين تامين اجتماعي نكات مثبتي از قبيل آزادي انتخاب پزشك توسط بيمار و بهره‌وري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي وجود دارد، اما در عمل مشخص شده كه جذابيت‌هاي مالي اين طرح براي پزشكان عمومي به صورت واقعي تحقق ناپذير خواهد بود و عملا ميزان تخليص شده وجوه دريافتي پزشك در اين طرح به مراتب كمتر از موارد مورد نظر، تخمين زده مي‌شود.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي در ادامه به نقش سازمان بيمه تامين اجتماعي در اجراي برنامه ملي پزشك خانواده و نظام ارجاع اشاره كرد و گفت: از آنجا كه سازمان تامين اجتماعي در كنار ساير سازما‌ن‌هاي بيمه‌گر در طراحي و مشاركت طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع از بازيگران اصلي تلقي مي‌شود، منطقا به نظر مي‌رسد منابع و انرژي‌هاي موجود در كنار اعتبارات سازمان تامين اجتماعي اگر در اختيار طرح ملي پزشك خانواده قرار گيرد، بر كارايي و سرعت شكل گيري برنامه پزشك خانواده كمك افزون‌تري خواهد كرد. بنابراين اين نگراني وجود دارد با اجراي طرح پزشك امين در درون ساختار تامين اجتماعي، بخش عمده‌اي از منابع در كانال و مداري غير از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع مصروف شود.

 نگاه نگران پزشكان عمومي براي ورود به طرح پزشك امين تامين اجتماعي

وي با اشاره به نگراني‌هاي پزشكان عمومي استان گيلان از اجراي طرح پزشك امين سازمان بيمه تامين اجتماعي در اين استان، ادامه داد: با توجه به اين كه مقرر شده است طرح پزشك امين از سوي سازمان بيمه تامين اجتماعي در استان گيلان به اجراي آزمايشي گذاشته شود، جلسه‌اي با حضور همكاران پزشكان عمومي در اين استان به عمل آمد. در اين زمينه نگراني‌هايي ميان پزشكان عمومي استان گيلان وجود دارد. بر اين اساس مباحثي مانند وجاهت اصلي قانوني اين طرح، همپوشاني طرح پزشك امين با ساير طرح‌هاي نظام سلامت، همراهي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه، ضمانت اجرايي جهت تحقق پاسخگويي مربوطه در استان، امنيت شغلي جامعه پزشكي و بحث ثبوت و استمرار اين طرح در آينده از دغدغه‌هاي نظام پزشكي استان گيلان و پزشكان عمومي اين استان است كه مراتب به سازمان نظام پزشكي كل نيز منعكس شده است.

 اجراي طرح پزشك امين تا رفع ابهامات حقوقي متوقف شود

دكتر زالي ادامه داد: بر اين اساس، به منظور فراهم سازي وجاهت‌هاي قانوني و رفع ابهامات مربوطه به ويژه با هماهنگي وزارت بهداشت، لازم است ستاد كشوري در اين زمينه تصميم مقتضي را اتخاذ كند. پيشنهاد سازمان نظام پزشكي بحث توقف فعلي طرح در استان مربوطه است تا مباني مربوط به ابهامات كشوري آن از ابعاد حقوقي مرتفع شود و سپس در صورتي كه ضمانت‌هاي لازم در اين زمينه تامين و هماهنگي و تاييد وزارت بهداشت جلب شود، طرح به پزشكان عمومي عرضه شود.

وي ادامه داد: از آنجا كه به نظر مي‌رسد ماهيت طرح پزشك امين نوعي حالت simulation مانند در بحث سطح بندي خدمات و ارايه خدمات درماني به بيماران در قالب‌هاي مشابه نظام پزشك خانواده خواهد داشت، لازم است اين طرح براي اجرا، به طور جدي توسط وزارت بهداشت مورد تاييد و تاكيد قرار گيرد.

 تجربه تلخ طرح «پزشك معين» تامين اجتماعي تكرار نشود

دكتر زالي به تجربه طرح پزشك معين كه چند سال گذشته از سوي سازمان تامين اجتماعي در استان‌هاي مختلف كشور به اجرا درآمد، به عنوان تجربه‌اي ناموفق اشاره كرد و گفت: اين طرح نيز از همان ابتدا مخالفت سازمان‌هاي نظام پزشكي مربوطه و وزارت بهداشت را در بر داشت. هر اقدامي كه به نوعي مداخله در حوزه سلامت تلقي شود و با جنبه‌هاي مبتني بر شواهد ملحوظ نباشد، مي‌تواند به جاي فرصت، آثار تهديدآميزي در نظام سلامت به دنبال داشته باشد. تجربه تلخي كه از بحث «پزشك معين» در پاره‌اي از استان‌ها موجود است و عملا منجر به تعطيلي اين طرح در كشور شد، مي‌تواند تجربه مناسبي باشد كه اگر براي اجراي مداخلات حوزه سلامت، مشاركت صاحبان فرايند جلب نشود، آن مداخله همراه با ناكامي خواهد بود.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي افزود: پيشنهاد مشخص آن است كه برخي از جنبه‌هاي مثبت طرح پزشك امين كه در طرح ملي پزشك خانواده كمتر مورد توجه قرار گرفته، از قبيل قدرت انتخاب بيماران و مشاركت همه آحاد بخش خصوصي ارايه دهنده خدمات، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در الگوي مورد توافق با وزارت بهداشت (الگوي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع) مد نظر قرار گيرد و به جاي اجراي طرح پزشك امين، جنبه‌هاي مربوطه به صورت نكات ترميمي در طرح پزشك خانواده مورد استفاده قرار گيرد و اعتباراتي كه براي اجراي طرح پزشك امين طراحي شده در اجراي طرح بزرگ و ملي پزشك خانواده به كار گرفته شود.

وي ادامه داد: يكي از نگراني‌ها آن است كه در صورت استقرار طرح پزشك امين و همچنين از آنجا كه ممكن است در هر استان به صورت همزمان طرح پزشك خانواده نيز اجرا شود، در آينده شاهد تداخل جدي در اجراي اين طرح‌ها خواهيم بود؛ به اين ترتيب علاوه بر ايجاد تفرق و پراكندگي اعتبارات، اختلال در فرايندهاي جاري نظام سلامت نيز ايجاد خواهد شد. بر اين اساس استقرار طرح پزشك امين، مي‌تواند از ابعاد مديريتي و اجرايي مشكلاتي را به صورت پراكندگي در هر استان به دنبال داشته باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اگر سازمان تامين اجتماعي جهت تكريم بيمه شدگان خود، بنا دارد طرحي را انجام دهد و با توجه به اين كه آثار مترتبه مداخلات در نظام سلامت معمولا فراگيرتر از يك حوزه در درون سازمان تامين اجتماعي است، جهت اين كه اين امر منجر به بروز اختلال در نظام ارايه خدمات بهداشتي - درماني متداول نشود، لازم است در اين زمينه هماهنگي‌هاي لازم را با وزارت بهداشت انجام دهد.

دكتر زالي ادامه داد: از آنجا كه مسوولان ارشد وزارت بهداشت و بخش‌هاي مديريتي كه در حال حاضر درگير طرح پزشك خانواده هستند، با كليات اجراي طرح پزشك امين موافقت ندارند، بالطبع اجراي اين طرح در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. همچنين پزشكاني كه قرار است در اجراي طرح پزشك امين شركت كنند به دليل ترديدهاي كه در ادامه و استمرار اين طرح وجود دارد، با نگاه نگران براي ورود به اين طرح به سر مي‌برند و در حال حاضر يك نوع نگراني در مجموعه پزشكان عمومي استان گيلان ايجاد شده است.

وي افزود: به همين دليل سازمان نظام پزشكي ضمن تاكيد بر اجراي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و پرهيز از هر گونه مداخلاتي كه مي‌تواند ولو به صورت غيرتعمدي در امر سياستگذاري وزارت بهداشت خدشه وارد كند، پيشنهاد مي‌كند كه مباني نظري، قانوني، حقوقي، عملياتي و اعتباري طرح پزشك توسط مسوولان ارشد سازمان تامين اجتماعي به مشورت با وزارت بهداشت گذاشته شود و در صورتي كه تصميمي مشترك حاصل شد، مراتب به استان پايلوت منتقل شود. در مجموع از آنجا كه در حال حاضر چنين شرايطي مهيا نيست، توقف طرح و استمهال آن در استان گيلان از سوي رييس شوراي هماهنگي نظام پزشكي استان گيلان و فعالان صنفي پزشكي عمومي اين استان مطرح شده و مراتب به سازمان نظام پزشكي نيز منعكس شده است. اين امر در شوراي عالي نظام پزشكي نيز مورد تبادل نظر قرار گرفت و اجماع اعضاي شورا بر اين بود كه اجراي فعلي اين طرح به دليل حجم بالاي نگراني‌هاي پزشكان عمومي استان مربوطه مي‌تواند به بروز مشكلاتي در آينده منجر شود.

به نظرات پزشكان عمومي در طرح پزشك خانواده و ديگر طرح‌هاي مشابه توجه شود

دكتر زالي ادامه داد: به هر حال به نظر مي‌رسد كه در اجراي هر طرحي در نظام سلامت اعم از طرح ملي پزشك خانواده و نظام ارجاع با ساير طرح‌هاي مشابه، در صورتي كه نظرات صاحبان فرايند به صورت مشاركت جويانه جلب نشود، همواره خطر عدم توفيق طرح را به همراه خواهد داشت. بنابراين لازم است نظرات همكاران پزشكان عمومي در سراسر كشور هم در ابعاد طرح پزشك خانواده و هم در مورد ساير طرح‌هاي مشابه مورد توجه واقع شود. همچنين همانطور كه در قانون برنامه پنجم توسعه نيز بحث كاهش تصدي‌گري دولت، استفاده از فضاي رقابتي و بحث كليدي خريد راهبردي خدمات مطرح است، لازم است از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي كه در ارايه خدمات سرپايي به ويژه در شهرهاي بزرگ و استان‌ها از جايگاه ويژه و بي‌بديلي برخوردار هستند، حداكثر استفاده به عمل آيد.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي در پايان تاكيد كرد: در استان‌هايي كه قرار است طرح پزشك خانواده تسري يابد چه در زمينه مشورت در حوزه سياستگذاري و چه در ابعاد اجرايي، پايش و نظارت، لازم است نظرات سازمان نظام پزشكي مربوطه اخذ شود و نظام پزشكي‌هاي شهرستان‌ها از بازيگران اصلي اين حوزه باشند؛ چرا كه به نظر مي‌رسد نظام پزشكي‌ها تاثير بسزايي در امكان افزايش كارايي و تحقق عملياتي طرح‌هاي نظام سلامت خواهند داشت.

انتهاي پيام