يكي از برجسته‌ترين مجلات حقوقي جهان در گزارشي تحليلي به مبناي حقوقي موجود براي اعمال تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا و برخي كشورهاي غربي عليه ايران پرداخت و پس از بررسي يكي از فصل‌هاي معاهده ان.پي.تي از ديدگاه حقوقي نتيجه گرفت كه اين كشورها يك مبناي حقوقي مناسب براي اعمال تحريم‌هاي يك جانبه‌شان عليه ايران نداشتند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجله حقوقي EJIL در اين گزارش تحليلي نوشت: از زمان انتشار گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تاريخ 8 نوامبر سال 2011 درباره‌ي ايران، مساله‌ي هسته‌يي ايران هم‌چنان به تدريج شدت گرفته است. اين شدت‌گيري به نحو گسترده‌اي در چارچوب تحريم‌هاي اقتصادي محدود مانده است، اما از برخي جهات ديگر به درگيري‌هاي ديپلماتيك و تهديدهاي نظامي منجر شده است. در هفته‌هاي آينده مطمئنا آمريكا و اتحاديه اروپا دامنه‌ي تحريم‌ها را به نحو موثري افزايش خواهند داد و تحريم‌هاي جديدي را معرفي خواهند كرد. اما با وجود مسائل آشناي سياسي كه به چنين تغييراتي منجر مي‌شود، در اين مقاله به بررسي يك سوال حقوقي بنيادي مي‌پردازيم: آيا كشورها، فراتر از دامنه‌ي تحريم‌هاي اجباري فعلي شوراي امنيت، دليلي براي اتخاذ اقدامات يك‌جانبه عليه ايران دارند يا خير؟ و اگر بله، بر اساس چه مبناي حقوقي؟ اين مقاله به‌ويژه به مساله‌ي دليل واكنش نشان دادن به نقض‌هاي احتمالي وظايف جمعي در زمينه‌ي منع اشاعه كه در معاهده‌ي منع گسترش تسليحات هسته‌يي (ان‌پي‌تي) آمده است، مي‌پردازد. اين مقاله علاوه بر آن نشان خواهد داد كه در اين قانون، يك نوع ابهام وجود دارد كه ناشي از تنش‌هاي بين قوانين معاهده‌ها و قوانين مسووليت‌هاي ملي كشورها است و اين‌كه كشورهايي كه به اتخاذ تحريم‌هاي يك‌جانبه به عنوان يك اقدام متقابل در قبال دست مي‌زنند ممكن است دلايل قانوني موجهي براي اين كار نداشته باشند.

پس‌زمينه و مشخص كردن سوال حقوقي

از سال 2002، زماني كه ايران پرده از تاسيسات نطنز و اراك كه به مدت تقريبا 18 سال پنهان باقي مانده بود برداشت، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و جامعه‌ي بين‌المللي با نگراني به برنامه‌ي هسته‌يي ايران به خاطر ابعاد نظامي احتمالي‌اش نگاه كردند. ايران بارها گفته است كه طبق ماده 4 معاهده‌ي ان‌پي‌تي "حق مسلمي" براي استفاده‌ي صلح‌آميز از فن‌آوري هسته‌يي (از جمله سطح قابل قبولي از غني‌سازي اورانيوم) دارد. با وجود اين‌كه تنها شك و ترديد وجود داشت و شواهد جامعي حاكي از وجود يك برنامه‌ي هسته‌يي تسليحاتي پنهاني وجود نداشت، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بي‌توجه به ماده 12 اساسنامه آژانس، پرونده‌ي ايران را در فوريه سال 2006 به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داد. از زمان تصويب قطعنامه‌ي 1696 شوراي امنيت در سال 2006، حقوق و وظايف ايران در زمينه‌ي برنامه‌ي هسته‌يي‌اش تغيير شديدي پيدا كرده است و اولين دور از چهار دور تحريم‌هاي اقتصادي فصل 7 شوراي امنيت سازمان ملل اجرايي شد. جديدترين و گسترده‌ترين آن‌ها قطعنامه‌ي 1929 سازمان ملل بود كه در 9 ژوئن سال 2010 تصويب شد.

با اين وجود، در چنين فضايي انتشار گزارش مجادله‌آميز آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره‌ي ايران در اوايل سال 2011 به تنش‌ها دامن زد. در اين گزارش ضميمه‌اي با عنوان "ابعاد نظامي احتمالي در برنامه‌ي هسته‌يي ايران" وجود داشت كه براي اولين‌بار به جزييات بيش‌تر همه‌ي شواهد موجود درباره‌ي برنامه‌ي هسته‌يي ايران پرداخت. اين گزارش نه فقط به خاطر زير پا گذاشتن آشكار الزامات حفظ حريم شخصي در زمينه‌ي برنامه‌هاي هسته‌يي كشورها مجادله‌آميز بود، از طرف ديگر به خاطر اين‌كه آژانس خارج از چارچوب قانوني‌اش عمل كرده بود نيز مجادله‌آميز به حساب مي‌آمد.

از آن زمان اتفاقات زير افتاده است: الف) تا پايان ماه نوامبر، اتحاديه اروپا، برخي از كشورهاي عضو آن و آمريكا دور جديدي از تحريم‌ها را در كنار برخي كشورهاي ديگر عليه ايران اعمال كردند؛ ب) اتخاذ اقدام در شوراي امنيت سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفت و رد شد، اما در 21 دسامبر، شوراي امنيت با كميته 1737 درباره‌ي ايران ديدار داشت؛ پ) آمريكا درصدد افزايش و تشديدد استراتژي تحريم‌ها عليه ايران برآمد، اقدامي كه طبق گزارشات در برخي كشورهاي ديگر جريان دارد؛ ت) افزايش تنش‌ها به تهديد ايران براي بستن تنگه‌ي هرمز منجر شد و در آغاز سال ميلادي جديد از ايران خواسته شد به ميز مذاكرات بازگردد.

در اين مقاله به تحولات (الف) و (پ) يعني اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه و شديد اقتصادي مي‌پردازيم.

تشخيص ماهيت نقض از جانب ايران

قبل از اين‌كه به سوالي كه در پاراگراف اول اين مقاله عنوان شد پاسخ دهيم، بايد مساله‌ي ديگري را روشن كنيم: منبع و ماهيت وظايفي كه توسط ايران نقض شده است و اقدامات متقابل در واكنش به آن اتخاذ شده است.

اطلاعات ارايه شده در گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره‌ي ايران بسيار جامع است و تصوير زيبايي را نيز نشان نمي‌دهد. اين گزارش به جزييات دستيابي ايران به يك سند كه بخشي از دانش مربوط به چگونگي ساخت يك كلاهك هسته‌يي يا برخي از اجزاي سازنده‌ي آن را در اختيارش قرار مي‌دهد اشاره دارد. اين گزارش علاوه بر آن نگراني عميقي را نسبت به توانايي ايران براي غني‌سازي اورانيوم ابراز مي‌كند. اين اقدام گرچه نقض قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را دارد، ربطي به تحليل دلايل كشورها براي اتخاذ اقدامات يك‌جانبه عليه ايران ندارد. استدلال اصلي اين است كه ايران دو وظيفه‌ي جمعي مشخص را كه در ان‌پي‌تي به آن اشاره شده نقض كرده است. اولي وظيفه‌ي ماده 2 معاهده ان‌پي‌تي است كه مي‌گويد: "(كشورها) نبايد تسليحات هسته‌يي يا ديگر دستگاه‌هاي انفجاري هسته‌يي را توليد كنند يا به دست آورند". دومي اين است كه ايران وظايف خود براي دنبال كردن و به‌كارگيري پادمان‌هاي پذيرفته شده‌ي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را در نقض ماده 3 معاهده ان‌پي‌تي زير پا گذاشته است. به طور گسترده اين باور وجود دارد كه ايران برخي وظايف پادماني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را زير پا گذاشته است، اما دامنه‌ي آن مشخص نيست (يعني اين‌كه فقط به توافق‌نامه‌ي پادماني ايران و آژانس مربوط مي‌شود و يا اين‌كه به پروتكل الحاقي كه ايران آن را تصويب نكرده است ربط دارد يا خير).

اين نقض وظايف جمعي نسبت داده شده به ايران، يعني فصل 42 (ب) تنها مبنا و دليل اتخاذ اقدامات متقابل عليه ايران است.

تناقض‌هاي استدلالي: وظايف مرتبط در قانون معاهدات و فصل 42 (ب) (2)

مبناي فصل 42 (ب) (2) تعريف يك قانون حقوقي براي ارائه يك دليل موجه جهت تحقق مسووليت‌پذيري براي نقض يك وظيفه وابسته به عنوان زيرمجموعه وظايف جمعي است. اين فصل برمبناي اين فرضيه عمل مي‌كند كه يك واكنش متفاوت و غيرمتمركز نسبت به نقض وظايف وابسته ناشي از ويژگي‌هاي ذاتي و ماهيت چنين وظايفي است. با اين وجود متن فصل 42 (ب) (2) و دلايل ادراكي در وظايف وابسته بر مبناي كار كميسيون قوانين بين‌المللي (ILC) روي قوانين معاهدات و به ويژه انواع مختلف معاهدات و وظايف چند جانبه قرار دارد. اين استدلال وجود دارد كه وابستگي بيش از حد بر اين مبنا موجب تناقض‌هاي استدلالي در تشخيص اين كه چه زماني مي‌توان وظيفه‌اي را وابسته دانست و به اقدامات متقابل متوصل شد، شده است. اين امر به ويژه عواقب نگران‌كننده‌اي را براي قانون منع اشاعه و تشخيص اين كه قانون چگونگي اتخاذ اقدامات متقابل بايد در وضعيت فعلي ايران تشخيص داده شود، به همراه داشته است.

سوال اصلي اين است كه آيا وظيفه‌ي فصل 2 معاهده ان‌پي‌تي درباره‌ي "توليد" نكردن تسليحات و نيز وظيفه‌ي فصل 3 (1) براي اعمال پادمان‌هاي پذيرفته شده‌ي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وظايف وابسته به حساب مي‌آ‌يند يا خير. اگر اين‌طور است نقض آن‌ها مطمئنا مي‌تواند به فصل 42 (ب) (2) منجر شود و به اين ترتيب دليل منطقي براي اتخاذ اقدامات متقابل وجود دارد. افراد مختلف در رويكردهاي‌شان نسبت به اين سوال، معاهده‌ي ان‌پي‌تي را يك معاهده‌ي وابسته به حساب آورده‌اند و به همين دليل نقض ضوابط پادماني مستلزم توسل به اقداماتي متقابل است. اين رويكرد تمايز بين معاهدات و وظايف و نيز قانون معاهدات و قانون مسووليت‌پذيري كشوري را از بين مي‌برد. طبقه‌بندي وظايف به عنوان "وظايف وابسته" اهميت زيادي دارد. محور اصلي تعريف اين‌كه چه چيزي يك وظيفه‌ي وابسته به حساب مي‌آيد بر مبناي اين‌كه آيا يك قانون لايحه‌يي محسوب مي‌شود و يا يك قانون مسووليت كشوري، فرق مي‌كند. از ديدگاه قانون معاهده‌يي، ويژگي اصلي اين است كه نقض يك وظيفه‌ي مشخص يك معاهده با ماهيت وابسته، باعث مي‌شود به‌كارگيري آن معاهده توسط ساير امضاكنندگان غيرممكن شود، يعني نقض يك وظيفه‌ي خاص، كل ساختار آن معاهده و مجموعه وظايفش را تهديد مي‌كند. اما از ديدگاه قوانين مسووليت‌پذيري كشوري و فصل 42 (ب) (2)، ويژگي تعيين‌كننده‌ي يك وظيفه‌ي وابسته اين است كه نقض آن وظيفه‌ي خاص به خودي خود روي عملكرد ساير امضاكنندگان معاهده "در زمينه‌ي آن وظيفه‌ي خاص" تاثير بگذارد.

به‌كارگيري چنين منطقي براي وظايف ايران در قبال فصل 2 و 3 معاهده‌ي ان‌پي‌تي به ابهامات نگران‌كننده‌اي منجر مي‌شود. ابتدا به وظيفه‌ي ايران در قبال فصل دوم يعني "توليد" نكردن تسليحات هسته‌يي مي‌پردازيم. از ديدگاه قوانين معاهده‌يي، نقض اين وظيفه توسط ايران توانايي همه‌ي كشورهاي عضو ان‌پي‌تي براي انجام اكثر وظايف مهم‌شان را زير سوال مي‌برد. در واقع عمل به اين وظايف از جانب ساير كشورهاي امضاكننده مبتني بر عملكرد ساير كشورهاي عضو در قبال وظايف مهم‌شان است. بنابراين عمل نكردن ايران به اين وظيفه يعني توليد نكردن سلاح هسته‌يي روي عملكرد ساير كشورها در قبال وظايف‌شان تاثير اساسي مي‌گذارد. شكي نيست كه عمل نكردن ساير كشورها به چنين وظيفه‌اي نيز كل ساختار معاهده‌ي ان‌پي‌تي را به خطر مي‌اندازد. اما از ديدگاه مسووليت‌پذيري كشوري، نقض اين وظيفه توسط ايران روي موضع همه‌ي كشورهايي كه وظيفه‌ي انجام اين وظيفه را بر عهده دارند تاثير نمي‌گذارد. دو دليل وجود دارد بر اين‌كه چرا الزامات فصل 42 (ب) (2) نمي‌توانند تحقق پيدا كنند؛ اول اين‌كه اين‌طور نيست كه انجام اين وظيفه‌ي خاص توسط همه‌ي كشورهاي عضو ان‌پي‌تي تحت تاثير قرار بگيرد يا تضعيف شود و دليل آن اين است كه همه كشورهاي ديگر ملزم به انجام اين وظيفه نيستند و وظيفه توليد نكردن تسليحات هسته‌يي فقط متوجه كشورهايي است كه تسليحات هسته‌يي ندارند. دوم اين كه يكي از عواقب مستقيم نكته اول اين است كه انجام ندادن همان وظيفه خاص در آينده الزاما مشكل اصلي نيست. ناهماهنگي بين نقض اين وظايف و وظايفي كه با خطر انجام نشدن در آينده روبه‌رو هستند يك مشكل محوري را آشكار مي‌كند و آن اين است كه كدام يك وظايف مربوط به منع اشاعه مي‌تواند در دسته وظايف وابسته قرار گيرد.

اگر به وظايف پادماني ايران تحت فصل 3 (1) نگاه كنيم كاملا مشخص است كه از ديدگاه مسووليت‌پذيري كشوري و فصل 42 (ب) (2)، اين وظايف نمي‌توانند وابسته به حساب بيايند. اما از نقطه نظر قوانين معاهده‌يي فقط زيرمجموعه مشخصي از وظايف پادماني ايران در مواردي كه نقض آشكار صورت مي گيرد مي‌توانند وابسته به حساب بيايند. در اين‌جا دو موضوع فرعي وجود دارد؛ نوع وظيفه شفاف‌سازي و نوع نقضي كه صورت مي‌گيرد. اول اين كه بايد آن دسته از وظايف پادماني را كه ارتباط مشخص و مستقيمي با وظايف اصلي دارند (مثلا وظيفه گزارش دادن و آشكار كردن وجود تاسيساتي كه از تسليحات كشتار جمعي براي مقاصد صلح‌آميز استفاده مي‌كنند) و آن دسته وظايفي را كه چنين ارتباطي را ندارند (مثلا گزارش دادن در يك چارچوب زماني مشخص) از يكديگر متمايز كرد. دوم اين كه بايد اين را در نظر گرفت كه براي اولين نوع وظيفه كه در بالا به آن اشاره شد "اهميت نقض صورت گرفته" بسيار مهم است. اگر مساله مورد نظر نافرماني "فني" يك وظيفه پادماني كه ارتباط محكمي با وظايف اصلي دارد باشد، نمي‌توان گفت كه دلايل كافي براي اين كه همه شركاي ملزم به آن وظيفه دست به اقدامات متقابل بزنند وجود دارد.

نتيجه‌گيري

آن چه نگران كننده است اين است كه نمي‌توان يك مبناي حقوقي براي دلايل اتخاذ اقدامات متقابل در واكنش به نقض فصل‌هاي 2 و 3 (1) معاهده ان.پي.تي كه به ايران نسبت داده شده است پيدا كرد، كاري كه برخي‌ كشورهاي عضو ان.پي.تي مانند آمريكا، ژاپن و برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با اتخاذ تحريم‌هاي اقتصادي انجام داده‌اند. اين ناتواني ناشي از انتقال بدون تغيير ادراك مربوط به قوانين معاهده‌يي به قوانين مسووليت‌پذيري كشوري است.

دو روش براي تعبير فصل 42 (ب) (2) وجود دارد: اول اين كه دلايل كافي به دست كشورهايي كه به آن‌ها اشاره شد مي‌دهد، زيرا بر مبناي تعبير رايج از وظايف وابسته در معاهدات حقوقي قرار دارد؛ دوم اين كه فقط به وضعيتي تعلق دارد كه در آن روي تغيير عملكرد آينده يك وظيفه خاص كه نقض شده است تمركز مي‌كند؛ اين تنها تعبير ادراكي منسجم براي كساني است كه قصد دارند فصل‌هاي كميسيون قوانين بين‌المللي را بر مبناي مسووليت‌پذيري كشوري تعبير كنند.

نويسنده اين مقاله تاكيد كرد كه در رده دومين گروه قرار دارد و نوشت:دليل آن اين است كه فصل 42 (ب) (2) بايد اين‌طور تلقي شود كه يك موضع حقوقي نسبتا جديد را بر مبناي ادراك‌هاي عقلاني ارائه مي‌كند. شكي وجود ندارد كه اين نتيجه‌گيري در چارچوب معاهده ان.پي.تي براي حمايت از تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا و برخي كشورهاي ديگر عليه ايران مطلوب نيست.

انتهاي پيام