پاسخ مركز پژوهشهاي مجلس به نامه دفتر معاون اول رييسجمهور: بورسيه تحصيلي و تقسيط بهاي زمين به توصيه بوده است!
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي به خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) انتشار پاسخ احمد توكلي به نامه سرگشاده دفتر معاون اول رييسجمهور با عنوان «ابهامات عجيب در تحصيل ثروت و دريافت مدرك معاون را چگونه توجيه ميكنيد؟» را خواستار شد.
گفتني است پاسخ احمد توكلي در گفتوگو با رسانه ديگري است كه اتفاقا رسانه مذكور از درج اصل نامه خودداري و صرفا اقدام به انتشار پاسخ آن نموده بود، اين در حالي است كه ايسنا اين حق را براي آقاي توكلي قائل بوده و هست كه به مفاد نامه سرگشاده پاسخ گويند.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در نامه خود آورده است: «در پي انتشار نامه سرگشادهاي از سوي دفتر معاون اول رييسجمهور در آن خبرگزاري در تاريخ 90/11/19 خواهشمند است «طبق قانون» در خصوص درج پاسخ دكتر احمد توكلي به اتهامات وارده كه طي مصاحبه با خبرگزاري مهر در تاريخ 90/11/20 مطرح شده است دستور اقدام مقتضي را صادر فرماييد.»
اگرچه ارسال گفتوگوي اختصاصي با رسانههاي ديگر به عنوان جوابيه امري غيرحرفهاي است، اما ايسنا به نشانه احترام به حقوق پاسخگويي، اقدام به انتشار مفادنامه مذكور مينمايد.
به گزارش ايسنا، توكلي در ابتداي اين جوابيه تاكيد كرده است: «تهمتهايي كه آقاي رحيمي منتشر كرده است، تازگي ندارد. قبلا هم سايتهاي حامي وي به تفصيل و با انعكاس به زعم خودشان تصوير اسناد چنين تهمتهايي نشر داده بودند كه همان زمان به مقدار ضرورت پاسخ داده شد.»
وي در ادامه نيز با بيان اين احتمال كه «سرمنشاء اتهامات قبلي كه متوجه توكلي بوده و توسط سايتهاي خبري انتشار يافته به معاون اول رييسجمهور ارتباط داشته است»، افزوده است: من عليه آن سايتها شكايت نكردهام و قصد شكايت از آنها را هم ندارم ولي حالا عليه آقاي رحيمي شكايت ميكنم، تا دستگاه قضا به اين دعاوي رسيدگي و حكم صادر كند.»
توكلي با بيان اينكه «اتهامات مطرح شده ايشان را از پيگيري پرونده باز نميدارد» افزوده است: «درخواست مجدانه من اين است كه آقاي رحيمي هم مثل هر ايراني ديگر وقتي نامش به عنوان متهم در پروندهاي ميآيد، به محضر قاضي برود و به اتهامات خويش پاسخ دهد نه آنكه با فشار بر قوه قضاييه و تمهيدات، بازپرس را وادار كنند به خدمت وي برسد.»
توكلي درباره مدرك تحصيلياش توضيح داد: «اينجانب به دستور مقام معظم رهبري بورسيه شدم. دانشجوي نمونه دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي بودم، در كنكور كارشناسي ارشد سال 1371 هم قبول شدم و بر اساس مقررات دانشگاههاي درجه اول انگلستان پذيرش مستقيم به phd درخواست كردم، سه دانشگاه به دليل ريز نمرات خوب و سوابق اجرايي و رسانهاي در حوزه اقتصاد پذيرش دادند. پس از قبولي در امتحان Mphil (درجهاي بين ارشد و دكتري) به دكتري ارتقا يافتم و جمعا ظرف سه سال و سه ماه دكتري خود را گرفتم.»
توكلي درباره علت حضور فقط 11 ماه وي در انگلستان براي اخذ مدرك دكتري گفت: «اين آقايان كه به اسناد و مدارك دولتي دسترسي دارند از اداره گذرنامه ريز سفرها و دوره اقامت مرا بگيرند و منتشر سازند.
اگر انعقاد قرارداد تدوين كتابي درباره اقتصادسنجي پيشرفته آن روز، و دستمزد ارزي آن نبود نميتوانستم سال آخر را به پايان ببرم. اين كتاب با عنوان سريهاي زماني، همگرايي و همگرايي يكسان در سال 1376 توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني منتشر شد.»
توكلي همچنين درباره زمين و مجتمع آموزشي معلم گفت: «زمين آموزشي را سال 68 ـ 69 به قيمت روز و تعرفه آموزشي از بنياد خريديم كه با توصيه مقام معظم رهبري قسطي بهايش را بدهيم. حتي يك متر مربع آن زمين متعلق به كسي نيست و تمام مجتمع اعم از زمين و ساختمانش وقف است و اساسنامه وقف نيز در سايت مجتمع معلم (لينك) در معرض رويت همه است.
علت عنايت رهبري هم اطلاع از نيت موسسان مجتمع بود. الان هم اين مجتمع خوشنام، با شهريهاي كه دولت تعيين ميكند خدمت ميدهد نه بيشتر.»
نماينده مردم تهران در مجلس درباره چاپخانه مورد ادعاي دفتر معاون اول توضيح داد: «درباره تهمت چاپخانه گرفتن من هم كه آقاي رحيمي به استناد گفته آقاي سعيد حجاريان تكرار كرده است، همچنانكه قبلا در مجله شهروند پاسخ داده شد، اين تهمت مطلقا دروغ است.
من تمام كمكهاي نقدي و غيرنقدي دولت به روزنامه فردا را در صفحه اول دو شماره آخر آن روزنامه به اطلاع عموم رساندم كه آنچه از آنها باقي مانده بود، صرف بازپرداخت بدهيهاي ناشي از تاسيس روزنامه شد كه بخشي از بدهي را نيز با كمك دوستانم تاديه كردم. اگر آقاي رحيمي راستگو بود، در اين مورد به جاي استناد به قول آقاي سعيد حجاريان كه معلوم نيست از كي برايشان مخبر صادق شده است، به اسناد وزارت ارشاد مراجعه ميكردند.
انشاءالله روز يكشنبه (گذشته) از آقاي محمدرضا رحيمي و انتشاردهندگان اين تهمتها رسما شكايت ميكنم. اين بهترين راه است و باعث ميشود تكليف اين تهمتها توسط مرجع بيطرف قضايي روشن شود. »
يادآور ميشود دفتر معاون اول رييسجمهور در نامه سرگشاده خود احمد توكلي را به «رانتخواري، زمينخواري، سوءاستفاده از اموال دولتي، استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبري، دروغگويي در خصوص وضعيت اشتغال حين تحصيل و دريافت ارز متاهلي» متهم كرده بود.
پيش از اين نيز توكلي در خصوص نحوه پيگيري قضايي اتهام وارده به معاون اول رييسجمهور اعتراض نموده بود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات