نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نخستين جلسه علني خود پس از انتخابات نهم مجلس؛ در بررسي ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، ثبت ازدواج موقت را با 3 شرط الزامي كرده و ضمن مشخص كردن چارچوب صلاحيت دادگاه خانواده، گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني را استماع كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين مصوبات بدين شرح است:

مجلس ثبت ازدواج موقت را با 3 شرط الزامي كرد

ماده 22 لايحه حمايت خانواده با تعيين شرايط سه‌گانه ثبت اين ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد تصويب شد.

نمايندگان مجلس در جريان بررسي موارد مراعا مانده لايحه حمايت خانواده، ماده 22 اين لايحه مربوط به ازدواج موقت را با 104 راي موافق، 6 راي مخالف و 12 راي ممتنع تصويب كردند.

در ماده 22 لايحه حمايت خانواده آمده است كه نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبداء تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي‌دهد.

نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي است.

در تبصره اين ماده نيز آمده است كه شرط وقايع موضوع اين ماده و ماده 21 اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج و يا ازدواج يا طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد و با تصويب آيين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده 1 اصلاحيه قانون راجع به ازدواج كماكان به قوت خود باقي است.

نمايندگان مجلس در خلال بررسي ماده 22 لايحه حمايت خانواده در مورد ازدواج موقت با پيشنهاد ستار هدايت‌خواه مبني بر حذف شرايط سه‌گانه براي ثبت اين ازدواج مخالفت كردند.

براساس اين گزارش، ستار هدايت‌خواه سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس در خلال بررسي ماده 22 لايحه حمايت خانواده در مورد ازدواج موقت پيشنهادي مبني بر حذف شرايط سه‌گانه ثبت اين نوع ازدواج و الزام به ثبت نكاح موقت را مطرح كرد.

وي با اشاره به شرايط سه‌گانه ثبت ازدواج موقت مبني بر باردار شدن زوجين، توافق طرفين و شرط ضمن عقد در ذيل ماده 22 لايحه حمايت خانواده گفت: عدم الزام به ثبت نكاح موقت به معناي سوء استفاده از مجوز شرعي و قانوني است و مشكلاتي را به وجود مي‌آورد.

اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي با تاكيد بر ثبت نكاح موقت بدون وجود هيچ شرطي، گفت: هدف اسلام از اجازه دادن به نكاح موقت، جلوگيري از گرايش به فساد و گناه بوده است، از اين رو مطمئنا ازدواج موقت به استحكام بنيان خانواده منجر مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان گفت كه عدم ثبت آن و نبود الزامي براي اين كار باعث وارد شدن لطمه به زندگي افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخي از مردان هوسران مي‌شود.

هدايت‌خواه هم‌چنين پيشنهاد كرد كه ثبت نكاح موقت الزامي شود و براي آن راهكاري همچون تهيه كارت‌هايي را ارائه كرد.

محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي در مخالفت با اين پيشنهاد، با تاكيد بر اين‌كه مسائل خانوادگي به ويژه نكاح از خصوصي‌ترين مسائل زندگي افراد است و قانون‌گذار نمي‌تواند در مسائل خصوصي به اين حد دخالت كند، افزود: مطمئنا الزام براي ثبت نكاح قانوني، امر قانون را لوث مي‌كند چرا كه اين امر در عمل اجرايي نخواهد شد و افراد به راحتي از كنار قانون مي‌گذرند.

وي الزام به ثبت نكاح موقت را مغاير مصالح روابط خصوصي افراد دانست و گفت: بر اين اساس كميسيون حقوقي و قضايي در بررسي اين لايحه به اين موضوع تاكيد داشته كه تا زماني كه روابط خصوصي افراد به خودشان مربوط مي‌شود قانون‌گذار حق دخالت ندارد، اما اگر به مواردي همچون باردار شدن زوجه و يا توافق طرفين منتهي شد بايد اين ازدواج موقت ثبت شود.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم‌چنين با اين اعتقاد كه اصل ازدواج موقت به علني شدن آن نيست، افزود: در بسياري از موارد طرفين تمايل به خصوصي و پنهان ماندن نكاح موقت دارند از اين رو گذاشتن الزام براي ثبت اين نوع ازدواج كار درستي به شمار نمي‌آيد.

مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود نيز در موافقت با پيشنهاد حذف شرايط سه‌گانه و به دنبال آن، الزامي كردن ازدواج موقت، گفت: نبود الزام براي ثبت ازدواج موقت لطمه شديدي به زندگي افراد مي‌زند و به تعبيري جامعه را به سوي ازدواج موقت و دوري از زندگي دائمي سوق مي‌دهد.

به گفته وي، ثبت نشدن ازدواج موقت به كانون خانواده لطمه و آسيب شديدي وارد مي‌كند.

به گزارش ايسنا، نماينده دولت نيز در توضيحات تكميلي با تاكيد بر اين‌كه ازدواج موقت از جهت شرعي ممنوع نيست، گفت: البته نكاح موقت با ازدواج دائم تفاوت‌هايي دارد كه اقتضاي آن، آشكار نشدن اين ازدواج است. از اين رو اگر الزامي براي ثبت ازدواج موقت وجود داشته باشد و از آن رو به اين نوع ازدواج نيز قائل باشيم اين دو موضوع با يكديگر مغايرت داشته و نمي‌تواند در يك ظرف بگنجد.

هم‌چنين كميسيون حقوقي و قضايي با حذف اين سه شرط مخالفت كرد.

پس از اين توضيحات سرانجام نمايندگان با 30 راي موافق، 59 راي مخالف و 24 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر با پيشنهاد حذف شرايط سه‌گانه مخالفت كردند.

مجلس با پيشنهاد رفع محدوديت تعدد زوجات از سوي علي مطهري مخالفت كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با پيشنهاد علي مطهري نماينده تهران مبني بر رفع محدوديت از ازدواج مجدد مردان مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در حالي كه كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در بررسي مجدد مواد مراعا مانده لايحه حمايت از خانواده، ماده 23 اين لايحه در خصوص ازدواج مجدد مردان را حذف كرده بود، علي مطهري خواستار بازگشت به لايحه دولت در اين رابطه شد كه در آن اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه بعد از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران شده است.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس در توضيحات خود در اين رابطه خاطر نشان كرد: برخلاف تصور كساني كه معتقدند اين ماده تعدد زوجات را گسترش مي‌دهد، اين ماده در صدد اعمال محدوديت براي ازدواج مجدد مردان است و پيشنهاد من بازگشت به همين ماده است كه فكر مي‌كنم تحت تاثير افكار و نظام خانوادگي غرب و فشارهاي رسانه‌اي عده‌اي غرب زده كه نظام خانوادگي اسلام را قبول ندارند، حذف شده كه درست نيست.

مطهري با بيان اينكه بايد نظام خانوادگي اسلامي به عنوان يك ارگانيسم كامل ديده شود، يادآور شد: در كنار حق طلاق مردان، نفقه زن و يا بهره‌گيري زن از نصف ارث، ازدواج موقت و تعدد زوجات وجود دارد كه همه را بايد به عنوان نظام خانوادگي اسلام در نظر داشت.

وي پيش‌بيني تعدد زوجات در اسلام را راه‌حل يك معضل اجتماعي دانست و گفت: دنيا نتوانسته اين معضل را حل كند و به ويژه دنياي غرب راه فساد و فحشا را براي حل اين مشكل برگزيده كه تبعات زيادي به دنبال دارد.

علي مطهري نبود ازدواج مجدد را به معني رواج فحشا خواند و گفت: فلسفه تعدد زوجات در اسلام اين است كه معمولا در اجتماعات بشري تعداد زنان آماده ازدواج بيش از مردان است؛‌ بنابراين زناني هستند كه در جامعه بدون شوهر باقي مي‌ماندند، مثلا زني كه در جواني شوهرش را از دست داده تحت تاثير عرف بدون شوهر باقي مي‌ماند كه بخش زيادي از فسادهاي جنسي ناشي از همين موضوع است.

اين نماينده اصولگراي مجلس خاطر نشان كرد: شكي نيست كه تك‌همسري براي ما اصل است و بهتر از چندهمسري است اما تعدد زوجات براي خروج از بن‌بست و فحشا پيش‌بيني شده است.

به گزارش ايسنا، زهره الهيان كه به عنوان مخالف پيشنهاد علي مطهري سخن مي‌گفت، اظهار داشت: لايحه حمايت از خانواده بعد از تعطيلات مجلس و در زماني مطرح مي‌شود كه حضور قلب در جلسه وجود ندارد و توجهات كمتري به اين لايحه مهم مي‌شود لذا لازم است رييس جلسه توجهات را به اين موضوع جلب كند تا مصوبه‌اي داشته باشيم كه به بنيان خانواده كمك كند.

اين عضو فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه تك‌همسري و نكاح دائم، اصل مهم در تصويب اين لايحه بوده، تصريح كرد: من از پيشنهاد آقاي مطهري تعجب مي‌كنم زيرا اين همان ماده‌اي است كه جنجال‌برانگيز شد و معطلي چهار ساله اين لايحه را به دنبال داشت، كميسيون قضايي هم با دقت و پيگيري به مدت چند سال روي اين لايحه كار كرد.

الهيان ادامه داد: در لايحه دولت كه آقاي مطهري پيشنهاد بازگشت به آن را مطرح كردند، تنها شرط ازدواج مجدد، تمكن مالي و عدالت مطرح شده بود كه موجب اعتراض جدي شد كه اگر اينگونه باشد ظلم به بنيان خانواده است و حتي اگر اين در موارد نادري اتفاق بيفتد، منجر به از بين رفتن آرامش روحي و رواني خانواده و لطمه عاطفي و رواني به فرزندان مي‌شود.

رييس كميته حقوق بشر كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس با اشاره به وجود پرونده‌هاي متعدد طلاق از بابت ازدواج مجدد مردان، يادآور شد: چرا ما بايد قانوني وضع كنيم كه بنيان خانواده را متزلزل كند و در عوض اينكه ازدواج مجدد را به شرايط استثنايي خاص محدود كنيم، آن را منوط به تكمن مالي و احيانا عدالت مي‌كنيم.

وي در پايان از نمايندگان خواست تا با عدم تصويب اين پيشنهاد اجازه ندهند به مجلس هجمه وارد شود و فضا به دست بدخواهان مجلس بيفتد.

نادر قاضي‌پور كه به عنوان موافق پيشنهاد علي مطهري مبني بر رفع محدوديت از ازدواج مجدد مردان سخن مي‌گفت، اظهار داشت: وقتي قانوني در اين باره وجود داشته باشد فرد تنها با داشتن شرايط مجاز به ازدواج مجدد است اما در غير اين صورت به دليل اينكه شرط ازدواج مجدد مردان را آزاد گذاشته، مرد مي‌تواند اقدام به ازدواج مجدد بدون محدوديت كند.

وي تصريح كرد: قطعا اكثريت مجلس قبول دارند كه بين ايجاد محدوديت در ازدواج دائم يا ازدواج دائم بدون شرط، اعمال محدوديت در اين باره اولويت دارد در حالي كه حذف اين قانون از لايحه حمايت از خانواده به معني نبود محدوديت و ازدواج مجدد بدون قيد و شرط مردان است.

پس از اظهارات مخالف و موافق، پيشنهاد علي مطهري با موافقت نماينده دولت و مخالفت كميسيون قضايي به راي مجلس گذاشته شد كه در نهايت با 95 راي موافق، 24 راي مخالف و 19 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر، با آن مخالفت شد.

به گزارش ايسنا،‌ مصطفي كواكبيان همچنين به استناد ماده 23 با اشاره به پيشنهاد علي مطهري گفت: با چنين پيشنهادي و احتمال تصويب آن حيثيت مجلس از بين مي‌رود.

باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، تذكر كواكبيان را از باب مخالفت با پيشنهاد مطرح شده دانست و گفت: اينكه بگوييم چون اين پيشنهاد حدود يك سال قبل در صحن علني مطرح شده و راي نياورده است لذا جاي طرح بحث ندارد، درست نيست.

باهنر تاكيد كرد كه اين سخن وي به معني موافقت و مخالفت با موضوع نيست.

احكام دادگاه‌هاي خانواده خارج از كشور، در ايران اجرا نمي‌شود

با تصويب نمايندگان مجلس در لايحه حمايت خانواده هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيت‌دار محل اقامت خود مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجرا نمي‌شود.

بر اين اساس احكام محاكم و مراجع صلاحيت‌دار در خارج از كشور در مورد ايرانيان مقيم خارج از كشور اجرا نمي‌شود مگر آن‌كه دادگاه صلاحيت‌دار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.

به موجب تبصره اين ماده، ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيت‌دار كه با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رييس قوه قضاييه به كنسولگري‌ها معرفي مي‌شوند، امكان‌پذير است.

هم‌چنين ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده شد.

در طلاق بائن نيز زوجه مي‌تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيت‌دار در كنسولگري ثبت كند.

به گزارش ايسنا، در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي‌گردد زوجه مي‌تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاه‌هاي ايران مراجعه كند.

تذكر كواكبيان به عدم توزيع لايحه حمايت خانواده

نماينده مردم سمنان در مجلس از عدم توزيع مواد مراعا مانده لايحه حمايت خانواده كه در جلسه علني صبح امروز- دوشنبه - در حال بررسي است، انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، مصطفي كواكبيان در تذكر خود نسبت به مواد مراعا مانده اين لايحه اظهار داشت: با توجه به اين‌كه رييس مجلس گفتند براي راي دادن نمايندگان آمپول تقويتي لازم است، وجود متن مورد بررسي در جلسه لازم است، در حالي كه هيچ يك از نمايندگان مواد مورد بحث را در دسترس ندارند.

كواكبيان افزود: اگرچه آقاي محبي‌نيا گفتند متن لايحه قبل از تعطيلات توزيع شده، اما اين مواد بايد در اختيار نمايندگان قرار گيرد تا اظهارنظرها در اين باره پخته باشد.

چارچوب صلاحيت دادگاه خانواده مشخص شد

نمايندگان مجلس در بررسي ماده 4 لايحه حمايت خانواده رسيدگي به چارچوب مربوط به طرح دعاوي در دادگاه خانواده را مشخص كردند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس نمايندگان رسيدگي به امور و دعاوي مربوط به نامزدي و خسارت ناشي از برهم زدن آن، نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح، شروط ضمن عقد نكاح، ازدواج مجدد، جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ايام زوجيت، تمكين و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن، ‌حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن را از جمله مواردي برشمردند كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه خانواده است.

بر اين اساس همچنين رسيدگي به ولايت قهري، قيمومت، ‌امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غايب مفقودالاثر، سرپرستي كودكان بي‌سرپرست، اهداي جنين و تغيير جنسيت نيز در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته شد.

به موجب تبصره اين ماده به دعاوي اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312/4/31 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب 1372/4/3 در مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي‌شود.

تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذكور در امور حسبي و احوال شخصيه آنها از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضايي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجرا مي‌شود.

طبق تبصره الحاقي 1 به اين ماده افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند.

با راي نمايندگان مجلس؛

ماده مربوط به «منع اشتغال زوجين از سوي يكي از آنان» به كميسيون ارجاع شد

نمايندگان مجلس ماده مربوط به «منع اشتغال هر يك از زوجين توسط ديگري» را «در صورتي كه آن شغل منافي مصالح خانوادگي باشد»، براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي ارجاع دادند.

در حالي كه 67 نماينده به اصل اين ماده راي دادند، 72 نماينده راي به حذف آن دادند. بر اين اساس ماده الحاقي 2 مبني بر اين‌كه «زوج مي‌تواند با تاييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد، منع كند و زن نيز مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضايي كند» به كميسيون قضايي مجلس ارجاع شد.

بر اساس اين گزارش، ابتدا لاهوتي پيشنهاد حذف كل اين ماده الحاقي را ارائه داد و الهيان به عنوان مخالف اين پيشنهاد گفت: اين ماده يكي از موادي است كه در آن عدالت رعايت شده است؛ به طوري كه زن نيز مي‌تواند در رابطه با شغل همسرش كه منافي حيثيت خانواده است، به دادگاه مراجعه كند.

اقبال محمدي به عنوان موافق پيشنهاد حذف اين ماده، اين پرسش را مطرح كرد كه «چرا با تصويب اين ماده دعواي خانوادگي براي زن و مرد فراهم كنيم؟»

در نهايت پيشنهاد حذف مطرح‌شده در مورد اين ماده مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و در ادامه پيشنهاد علي مطهري و عزت‌الله دهقان براي حذف جزئي از اين ماده كه مربوط به امكان شكايت زن از همسر به دليل شغل منافي حيثيت خانواده بود، مطرح شد.

عزت‌الله دهقان نماينده درود و ازنا در تبيين پيشنهاد خود اظهار كرد: اين نكته صراحت قرآن كريم است كه «الرجال قوامون علي النساء»؛ بر اين اساس زوج مي‌تواند زوجه را از برخي مشاغل منع كند. اين موضوع در قانون مدني نيز آمده است.

به گفته وي، اين‌كه همگان در برابر قانون برابرند، به معناي تساوي ارث و ديه زن و مرد و داشتن حق طلاق توسط زن نيست.

دهقان تاكيد كرد: خدا غيرت را براي مرد قرار داده است و براي زن، غيرت مكروه و حرام است.

وي با بيان اين‌كه چنين ماده‌اي خلاف شرع است، يادآور شد: طبق اين ماده همان‌طور كه مرد مي‌تواند زن خود را كه آرايش مي‌كند و منشي يك شركت خصوصي مي‌شود از داشتن اين شغل منع كند، زن نيز مي‌تواند همسر خود را از داشتن يك شغل منع كند.

نورالله حيدري نيز در مخالفت با پيشنهاد حذف خاطرنشان كرد: اين‌گونه نيست كه هر مردي از جميع جهات بتواند بر هر زني رجحان داشته باشد. قشر فهيم زنان نشان داده‌اند كه مي‌توانند در همه امور نقش برجسته‌اي داشته باشند؛ لذا همان‌طور كه براي مردان مي‌توانيم اين حق را قائل شويم كه مانع انتخاب يك شغل توسط همسرشان بشوند، بايد اين حق را نيز به زنان جامعه بدهيم.

هم‌چنين لاهوتي به عنوان موافق پيشنهاد حذف، تصريح كرد: اگر اين باب را باز كنيم كه هر زني حق داشته باشد در مورد شغل شوهرش از وي شكايت كند، در كانون خانواده‌ها شرايط ناامني ايجاد كرده‌ايم.

در پايان، اصل اين ماده تنها 67 راي موافق به دست آورد و حذف آن نيز 72 راي موافق، 29 راي مخالف و 16 راي ممتنع كسب كرد تا اين ماده جهت بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع شود.

گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت‌بدني در مجلس قرائت شد

گزارش نهايي تحقيق و تفحص از سازمان تربيت‌بدني در مورد چگونگي هزينه‌كرد المپيك چين، عملكرد فدراسيون‌هاي ورزشي و مصوبات نخستين دوره سفر رياست‌جمهوري و هيات دولت در مورد امور ورزش قرائت شد. ‌

گزارش نهايي تحقيق و تفحص از سازمان تربيت‌بدني در جلسه علني امروز(دوشنبه) مجلس توسط ستار هدايت‌خواه سخنگوي اين كميسيون قرائت شد.

اين گزارش به تقاضاي مصطفي كواكبيان نماينده سمنان بر اساس ماده 198 آيين‌نامه داخلي تهيه شده است كه بر اساس آن كميسيون فرهنگي پس از استماع نقطه نظرات و توضيحات مسئولان مربوطه، اين گزارش را نهايي كرده است.

در اين گزارش با اين توضيح كه از ميان پنج محور مطروحه از سوي متقاضي تحقيق و تفحص، هيات تحقيق و تفحص بررسي‌هاي خود را در مورد سه سوال انجام داده است و به دليل آن‌كه متقاضي از طرح دو سوال ديگر صرف‌نظر نموده به توضيح موارد بررسي شده پرداخته شده است.

در مورد محور اول اين سوال مطرح بوده است كه بر اساس گفته رييس ديوان محاسبات مبلغ يك هزار و 200 ميليارد ريال هزينه برگزاري المپيك چين شده است كه حاصل آن، يك مدال طلا و يك مدال برنز بوده است. از اين رو آيا تناسبي ميان هزينه صورت گرفته و نتايج وجود دارد و مبالغ مذكور صرف چه امري شده است؟

در اين گزارش اين پاسخ آمده است كه اين مبالغ تنها هزينه اعزام ورزشكاران به المپيك پكن نبوده و كليه اعتبارات تربيت‌بدني در جهت آماده‌سازي تيم‌ها جهت شركت در مسابقات داخلي و خارجي را شامل شده است و از اين رقم 200 ميليارد ريال به المپيك پكن اختصاص داده شده و بقيه ارقام در فاصله چهار ساله ميان المپيك پكن و المپيك قبلي هزينه شده است. البته در اين گزارش تاكيد شده است كه اين مقدار هزينه با نتايج ضعيف به دست آمده تناسبي نداشته و اين امر را حاكي از ضعف برنامه‌ريزي و مديريت عنوان مي‌كند.

محور و سوال دوم در مورد عملكرد ضعيف فدراسيون‌هاي ورزشي و عدم تناسب عملكرد فدراسيون‌ها با كمك‌هاي دريافتي است. كميسيون فرهنگي در گزارش خود اين‌گونه پاسخ مي‌دهد كه فدراسيون‌ها در فاصله سال‌هاي 84 تا 87 مبالغي را دريافت كرده كه پنج درصد آن صرف امور آموزشي، 20 درصد حقوق كاركنان، 15 تا 20 درصد صرف دستمزد مربيان، 20 درصد حقوق ورزشكاران و 30 درصد صرف اردوهاي داخلي و خارجي و پذيرايي از ميهمانان شده است.

در ادامه اين گزارش ضمن انتقاد از برخي بي‌دقتي‌ها در هزينه كردن بودجه و يا عقد قرارداد با مربيان، بازيكنان و باشگاه‌ها و با اشاره به تشكيل وزارت جديد ورزش و جوانان، تاكيد شده است كه اين وزارتخانه بايد هر چه سريع‌تر نسبت به ايجاد يك سامانه يكپارچه مالي و ايجاد حسابرسي توسط موسسات حسابرسي و اعمال نظارت دقيق در عملكرد فدراسيون‌ها اقدام شود.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين در گزارش تحقيق و تفحص يكي از موارد غيرمتعارف هزينه‌كرد را سرمايه‌گذاري برخي فدراسيون‌ها و باشگاه‌ها در بانك تات از محل اعتبارات فدراسيون‌ها عنوان كرده است و سرمايه‌گذاري در اين بانك‌ را اقدام غيرقابل قبول، غيرمتعارف و قابل بررسي و پيگيري مي‌دانند و بر اين موضوع تاكيد دارند كه وزارت ورزش و جوانان بايد سازوكار مناسبي براي اعمال نظارت دقيق و پيشگيري از تخلفات احتمالي بعدي مهيا كنند.

سومين محور تحقيق و تفحص مربوط به مصوبات دور نخست سفر رييس‌جمهور و هيات دولت در استان‌هاي مختلف كشور است كه طبق اين گزارش پيشرفت پروژه‌هاي ورزشي در اولين دور اين سفرها نشان دهنده تكميل و اتمام حدود 80 درصد اين پروژه‌ها بوده است. البته با ذكر اين نكته كه نحوه توزيع اعتبارات در اختيار سازمان تربيت‌بدني در استان‌ها و شهرستان‌ها مطلوب نبوده و شاخص دقيقي در جهت توزيع عادلانه اعتبارات و امكانات استفاده نشده است.

به گزارش ايسنا، در پايان اين گزارش هيات تحقيق و تفحص به منظور ارتقاي جايگاه مديريت ورزش كشور و پيشگيري از بروز نارسايي‌ها و تخلفات احتمالي، چهار نكته را يادآور مي‌شود كه يكي از آنها تكميل و قانونمند كردن نظام جامع ورزش كشور است كه در آن جايگاه ورزش قهرماني، ورزش حرفه‌اي بانوان، ورزش جانبازان، سازمان و تشكيلات فدراسيون‌ها و هيات‌ها و هم‌چنين نظام اداري و مالي و نيروي انساني مورد توجه قرار گرفته شود.

دومين مورد پيشگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي و نظارت دقيق و مستمر بر عملكرد مالي فدراسيون‌ها، كميته‌ها و هيات‌هاي وابسته با ايجاد سامانه يكپارچه مالي و حسابرسي در مورد وجوهي كه تحت عنوان كمك در اختيار فدراسيون‌ها، هيات‌هاي ورزشي و اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار مي‌گيرد، است.

گزينش و تربيت مديران متعهد، متخصص و پاكدست كه علاوه بر توجه به ارتقاي كمي و كيفي ورزش، حافظ منافع مردم و بيت‌المال باشند سومين نكته اين هيات براي پيشگيري از بروز نارسايي‌ها و تخلفات احتمالي است.

هيات تحقيق و تفحص هم‌چنين در آخرين راهكار بر لزوم تلاش در جهت برنامه‌ريزي اساسي به منظور حاكميت اخلاق و معنويت در ورزش كشور و توجه به اهداف متعالي ورزش و تربيت‌بدني در چارچوب قانون اساسي و اهداف فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد دارد.

در پايان اين گزارش كميسيون فرهنگي تاكيد كرده است كه بر اساس ماده 33 آيين‌نامه داخلي مي‌تواند گزارش مستقلي از تحقيقات صورت گرفته‌اش در موارد مختلفي همچون عملكرد فدراسيون‌هاي تيراندازي، جانبازان، وزنه‌برداري، ‌كشتي، فوتبال و ورزش‌هاي روستايي و عشايري و هم‌چنين چگونگي انتخاب فدراسيون‌ها، قراردادها، سفرهاي خارجي، دوپينگ و هم‌چنين عملكرد صندوق اعتباري حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان و كميته ملي المپيك و هم‌چنين باشگاه‌هاي فرهنگي ورزشي پرسپوليس و استقلال ارائه كند.

كواكبيان تذكر داد:

گزارش هيات تفحص از تربيت بدني با گزارش قرائت شده متفاوت بود

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از گزارش قرائت شده در صحن علني مجلس در خصوص تحقيق و تفحص از تربيت بدني، گفت كه اين گزارش با آنچه در هيات تحقيق و تفحص جمع‌بندي شده بود متفاوت بود.

مصطفي كواكبيان در تذكري از قرائت گزارش هيات تحقيق و تفحص بعد از دو سال و نيم تشكر كرد.

وي افزود: در گزارش هيات تحقيق و تفحص موارد زيادي از تخلفات و مشكلات وجود داشت كه يكي از آن‌ها انتخاب فدارسيون فوتبال است كه سازمان از قبل به هيات‌ها مي‌گويد چه بشود.

اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس هشتم ادامه داد: در انتخابات روساي فدراسيون‌ها تخلفات زيادي وجود داشته كه در اين گزارش به آن اشاره نشده، در واقع آنچه ما در هيات مصوب كرديم با آنچه كميسيون فرهنگي تصويب و به صحن علني ارائه كرد، متفاوت بود.

يحيي‌زاده تذكر داد:

گزارش تفحص از تربيت بدني در مورد دوپينگ و انتخابات فدارسيون‌ها هم قرائت شود

مسئول هيات تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني خواستار قرائت گزارش اين هيات در خصوص موضوع دوپينگ و انتخابات فدارسيون‌ها شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، سيد جلال يحيي‌زاده در تذكري مستند به مواد 17-24 و 198 آيين‌نامه داخلي مجلس يادآور شد: هيات تحقيق و تفحص ابتدا يكي دو ماه در ارتباط با محورهاي مورد درخواست آقاي كواكبيان تحقيق و تفحص كرد اما بعد از اينكه ايشان گفت تقاضاي وي براي تحقيق و تفحص از كل كشور بوده ما هم گزارش جامعي در اين باره تهيه كرديم.

وي افزود: بعد از ارائه گزارش هيات به كميسيون فرهنگي تقسيم‌هاي غيرمرتبط با درخواست اوليه آقاي كواكبيان حفظ شد كه من خواهش دارم دستوري دهيد كه بقيه اين گزارش هم ارائه شود چرا كه ماده 33 آيين‌نامه راه را براي اين كار باز گذاشته است.

اين كميسيون فرهنگي مجلس، ارائه مهلت يك ماهه بعد از 12 فعاليت هيات تحقيق و تفحص را خلاف آيين‌نامه دانست و گفت: در حالي كه هيات يك ماه فرصت بررسي گزارش تحقيق و تفحص را داشت اما اين زمان ده ماه و ده روز به طول انجاميد و بعد از تصويب آن در كميسيون در حالي كه بايد هفته بعد از آن گزارش در مجلس قرائت مي‌شد 125 روز تا قرائت گزارش به طول انجاميد.

علي لاريجاني، رئيس مجلس درباره ارائه مهلت غيرقانوني به هيات تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني خاطرنشان كرد: ما چندين بار گفتيم كه سريعا گزارش ارائه شود اما اين كار با تاخير انجام شد.

رئيس مجلس در پايان تاكيد كرد كه اگر مطالب ديگري در اين گزارش بوده كميسيون فرهنگي گزارش آن را به هيات رئيسه براي قرائت در صحن علني ارائه كند.

ارسال گزارش اجرايي نشدن بخش‌هايي از قانون بودجه 90 به قوه قضاييه

گزارش مجلس در مورد عدم اجراي بخش‌هايي از قانون بودجه سال 90 كل كشور در مجلس قرائت و پس از تصويب مجلس به قوه قضاييه ارسال شد.

محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گزارش كميسيون متبوع خود در مورد عدم اجراي جزء "ب" بند 1 و تبصره‌هاي بند 2 قانون بودجه سال 90 كل كشور را قرائت كرد.

پس از قرائت اين گزارش، مفاد آن با 113 راي موافق، 2 راي مخالف و 22 راي ممتنع به تصويب رسيد و علي لاريجاني اعلام كرد كه بر اين اساس اين گزارش به قوه قضاييه ارسال مي‌شود.

مفتح اعلام كرد كه عملكرد بندها و اجزا و تبصره‌هاي مذكور طي شش ماه منتهي به شهريور ماه سال جاري در جلسات متعدد كميسيون با حضور وزراي نفت، امور اقتصادي و دارايي، رييس‌كل بانك مركزي، معاونين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و كارشناسان ديوان محاسبات كشور مورد بررسي قرار گرفت.

وي اعلام كرد كه بر اين اساس كميسيون نتيجه‌گيري كرد كه ارزش نفت خام و معيانات گازي صادر شده طي مدت مذكور معادل مبلغ 53/2 ميليارد دلار مي‌باشد، همچنين بر اساس اعلام بانك مركزي مبلغ حدود 51/2 ميليارد دلار تا پايان شهريورماه وصول شده است.

وي ادامه داد: پس از كسر سهم نفت، صندوق توسعه ملي، دولت و مناطق محروم و نفت‌خيز در مبناي قانون بودجه سال 90 كل كشور و احتساب عدم وصول حدود دو ميليارد دلار از ارزش نفت صادراتي تا پايان شهريور ماه بايد معادل مبلغ حدود 6/4 دهم ميليارد دلار به عنوان مازاد بابت بند 2 ماده واحده قانون بودجه به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شود.

گفتني است طبق بند 2 قانون بودجه 90 مي‌بايست از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و معيانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند 1 قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي، مبالغي جهت تقويت بنيه‌ي دفاعي، بخش سلامت، بازسازي عتبات عاليات، مهار آب‌هاي مرزي و ... واريز شود.

مفتح افزود: طي بررسي‌هاي كميسيون مشخص شد كه بنا بر اعلام خزانه‌داري كل كشور تا پايان شهريور ماه معادل حدود 2/4 دهم ميليارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واريز شده است و مابقي به ميزان حدود 4 ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است؛ از مبلغ واريز شده به خزانه نيز تا تاريخ 90/8/3 اعتباري براي اجزاي بند 2 قانون بودجه تخصيص و پرداخت نگرديده است.

كميسيون برنامه و بودجه بر اين اساس، انجام اقداماتي را جهت اجراي قانون ضروري دانسته و تاكيد كرده است كه دولت در تخصيص و پرداخت مبلغ معادل 2/4 دهم ميليارد دلار واريز شده به حساب خزانه بر اساس مفاد تبصره 1 و 2 بند 2 قانون بودجه حداكثر طي يك هفته اقدام كند. «تبصره‌هاي مذكور مربوط به واريز مبلغ براي تقويت بنيه‌ي دفاعي و بخش سلامت است».

همچنين كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد دارد كه وزارت نفت مي‌بايست در وصول مبلغ دو ميليارد دلار تسريع كند.

همچنين با توجه به عدم وجود مبناي قانوني در برداشت مبلغ 4 ميليارد دلار از درآمد مذكور از سوي بانك مركزي، اين بانك حداكثر ظرف يك هفته نسبت به واريز مبلغ مذكور به حساب خزانه اقدام نمايد، بديهي است در صورت عدم واريز يا عدم ارائه مستند قانوني براي برداشت اين مبلغ، تخلف بانك مركزي در مراجع ذيربط قابل پيگيري است.

همچنين بر اين اساس دولت با قيد تسريع، موظف به تخصيص و پرداخت مبلغ 6 ميليارد دلار موضوع اجزاي بندهاي "ب" و "پ" بر اساس مفاد تبصره‌هاي 1 و 2 بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 90 كل كشور مي‌گردد.

بيمه اجباري مجدد شاغلين فصلي الزامي نيست

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن علني كليات و جزييات طرح عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر كه نزد صندوق بيمه‌ي اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند را تصويب كردند.

بر اين اساس شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر كه از مزاياي درمان روستايي و عشايري استفاده مي‌كنند و نزد صندوق بيمه‌ي اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند، بيمه‌ي اجباري مجدد آنان نزد سازمان تامين اجتماعي لازم نيست.

/تصويب چند لايحه‌ موافقتنامه در مجلس/

لاريجاني:

گويا براي راي گيري آمپول تقويتي لازم است

نمايندگان مجلس دو لايحه موافقتنامه‌ي همكاري در زمينه‌ي قرنطينه‌ي گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌هاي جمهوري تاجيكستان و جمهوري تركيه را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، طبق ماده واحده‌ي اين دو لايحه كه به تصويب مجلس رسيد، در اجراي اين موافقتنامه‌ها اجراي مواد 1 و 13 اين موافقتنامه‌ها در مورد جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل 77 قانون اساسي است و حكم ماده 11 اين دو لايحه در مورد جمهوري اسلامي ايران با رعايت اصل 139 قانون اساسي اجرا مي‌شود.

هم‌چنين نمايندگان به لايحه‌ي موافقتنامه‌ي همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير راي دادند.

مجلس هم‌چنين لايحه‌ي اصلاح تشريفات مونترال در مورد مواد كاهنده لايه‌ي ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضا - پكن - را به تصويب رساندند.

گفتني است كه در بررسي لوايح مذكور بعضا اصل و حذف لايحه مورد تاييد نمايندگان قرار نگرفت و با انجام اصلاحاتي جزيي در مجلس تصويب شد.

بر اين اساس، لاريجاني ضمن آن‌كه نمايندگان را دعوت به شركت در راي‌گيري‌ها مي‌كرد، گفت: امروز چرا وضعيت اين چنين است؟ مثل اين كه براي راي‌گيري آمپول تقويتي لازم است. بهتر است ضمن ديده بوسي راي نيز بدهيد.

گفتني است، نمايندگان پس از چند هفته تعطيلي و نيز برگزاري انتخابات كه منجر به انتخاب حدود 140 تن از آنان براي مجلس نهم شد در جلسه علني امروز - دوشنبه - با يكديگر ديده‌بوسي مي‌كردند. به ويژه اين امر در مورد حدادعادل كه راي اول مردم تهران را به خود اختصاص داده است چشم‌گير بود.

انتهاي پيام