«طعمه گذاري شبكه عنكبوت»، «افراط گري چيست و افراطي كيست؟» ، «ائتلاف يا اختلاف» و «برند ايراني با طعم تقليد؟!» از جمله عناوين سرمقاله‌هاي امروز است.

به گزارش ايسنا ، بخشي از سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح شنبه ـ 19 فروردين ماه ـ كه در سايت‌هاي خبري منتشر شده به شرح زير است:

كيهان

«طعمه گذاري شبكه عنكبوت» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد: هدف از مغالطه و سفسطه، كتمان حقيقت و اغواگري است. كسي كه مغالطه مي‌كند، اصالتا بر آن است كه ذهن طرف مقابل را از حقيقت موجود منحرف كند. طرح غلط و نادرست صورت مسئله، يكي از اقسام پيچيده مغالطه است كه به واسطه آن، پاسخ نادرست مجال مطرح شدن پيدا مي‌كند. پيش كشيدن موضوع نرمش با آمريكا براي حل مشكلات كشور، يكي از اين قبيل مغالطه هاست. در مختصات تاريخي فروردين 1391، اين پرسش كه «در برابر آمريكا بايد نرمش نشان داد يا مقاومت كرد؟»، وجهي آميخته به مغالطه پيدا مي‌كند چرا كه اولا پرسشي تاريخ گذشته و منقضي است و ثانيا پاسخ شايسته خود را از ملت و حاكميت ايران گرفته است و اگر اين دو گزاره درست باشد كه هست، آن وقت مي‌توان گفت مغالطه بزرگتر، برابر گرفتن دو كفه «سازش و نرمش» يا «مقاومت و پايداري» در ايران است. به عبارت ديگر جريان رسانه‌اي پيگير ماجرا- شبكه عنكبوت- اساسا در بزرگ نمايي موضوع هم مغالطه كرده است.

دعوت به مذاكره و نرمش با آمريكا براي حل مشكلات و رفع فشار تحريم، از چند جهت به گريه بر سر قبر بدون مرده مي‌ماند. 1- جرياني در اين زمينه پيشقدم شده كه «قل» دوم آنها در خارج و در لابي با محافل آمريكايي و اروپايي، پيشنهاددهنده تشديد تحريم‌ها عليه ايران طي 2 سال گذشته بوده است. برخي از چهره‌هاي سياسي كه بعد از تنگناي فتنه سبز- به واسطه تقسيم كار- از ايران خارج شدند و نقش رابط سازمان فتنه با اتاق‌هاي عمليات اطلاعاتي در آمريكا و اروپا را بازي كردند، «گرا» ي تحريم‌ها را براي تشديد فشار بر ملت ايران دادند. همان محافل طي دو دهه اخير كساني را در داخل جنبانده‌اند تا دم از سازش و نرمش در مقابل آمريكا بزنند. آنها مي‌كوشند پارسنگي در كفه خالي آمريكا بگذارند و تهديدهاي او را معتبر نشان دهند. 2- اگر پاسخ ملت ايران در برابر فشار دشمن و تحريم‌هاي او، سازش و تسليم بود، آن دو سيلي سخت بر گوش استكبار در 22 بهمن و 12اسفند 1390 (انتخابات باشكوه مجلس) نواخته نمي‌شد. قدرت نمايي ملت ايران در «خيابان» و «پاي صندوق‌هاي رأي» در حالي نقش بست كه جريان چند ضلعي سياسي- رسانه‌اي نقش آفرين در فتنه، دستكم به مدت 2 سال، خط تحريم سياسي حاكميت را دنبال كرده و جريان خارجي نيز اذعان كرده بود هدفگذاري تحريم‌هاي اقتصادي، خالي كردن پاي صندوق‌ها از مردم است- بدين ترتيب مي‌شد پاي ميز مذاكرات هسته اي، از ايران باج گرفت-اما ركورد مشاركت 65 درصدي مردم، راه را بر هر گونه مغالطه و وارونه نمايي درباره افكار عمومي ايران بست تا كسي در قواره‌هاي نخست وزير رژيم صهيونيستي همين سه شنبه گذشته در جمع خبرنگاران اذعان كند «با وجود تحريم‌ها و چالش‌هاي اقتصادي، انتخابات پارلماني باعث قوي تر شدن رژيم اسلامي شد. ايران حتي يك ميلي متر از موضع خود درباره برنامه هسته‌اي عقب نشيني نكرده است.»

خراسان

«توليد ملي چرا و چگونه؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظي است كه در آن مي‌خوانيد: معمولا در آغاز هر سال چه امام خميني(ره) و چه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت ا... خامنه‌اي مدظله العالي در پيام‌هاي نوروزي شان بر مسئله و موضوعي تأکيد مي‌کردند اما در ۱۴ سال اخير بر اساس يک سنت حسنه رهبر معظم انقلاب در آغاز هر سال به طور صريح و شفاف عنوان و شعاري را براي سال انتخاب مي‌کنند اين شعارها و عناوين اگر چه در سال‌هاي اول بعد فرهنگي و معنوي بيشتري داشت اما در سال‌هاي اخير عنوان‌هاي انتخاب شده بيشتر مفهومي مادي و اغلب حول و حوش مسائل اقتصادي و نيازهاي اساسي کشور و مردم بوده و هست در هر حال شعار و عنوان براي هر سال راهبرد و نقشه راه آن سال براي کشور به شمار مي‌رود و در همين چارچوب هم بخش‌هاي مختلف اقداماتي انجام مي‌دهند و بعضا هم در پايان سال يا در سال جديد گزارشي منتشر مي‌کنند حتي برخي از دستگاه‌ها هر کاري که مي‌خواهند انجام دهند پيشوند يا پسوند شعار سال را استفاده مي‌کنند تا بگويند همه امور را براي تحقق شعار سال برنامه ريزي کرده‌اند. اکنون در مقام قضاوت عملکرد بخش‌هاي مختلف درباره تحقق شعار سال نيستم که صد البته از سوي رسانه‌ها لازم و ضروري و از سوي مسئولان نيازمند انتشار گزارش دقيق و صحيح است بلکه قصد دارم در اين مقال درباره عنوان سال جاري (۱۳۹۱) به چند نکته اشاره کنم تا شايد فتح بابي براي مطالبه عمومي از نهادها و بخش‌هاي مختلف کشور باشد...

جمهوري اسلامي

«شهيد صدر، راهنماي عمل» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد: 19 فروردين، سالروز عروج خونين آيت‌الله سيد محمد باقر صدر و خواهر ايشان بنت الهدي صدر، دو تن از متفكران سرآمد در حوزه علميه نجف است كه در سال 1359 به دستور صدام بعد از شكنجه‌هاي فراوان به طرز فجيعي به شهادت رسيدند.

در مورد شهيد آيت‌الله سيد محمد باقر صدر، سه نكته برجسته همواره بايد مورد توجه قرار گيرند كه عبارتند از علم و تفكر عميق ايشان كه در وجود شاگردان برجسته و آثار علمي مكتوب باقي مانده است، جهاد مخلصانه ايشان كه تا شهادت ادامه يافت و راه را براي سقوط رژيم بعث و شخص صدام باز كرد و ارادت خاص ايشان به امام خميني كه در جمله معروف "ذوبوافي الامام الخميني كماذاب هو في الاسلام" متبلور است.

هر چند اين هر سه محور داراي اهميت زياد و آثار فراوان در جامعه عراق و جهان اسلام هستند و بايد فرصت مناسبي براي تشريح آنها اختصاص يابد، ولي محور سوم به دليل نقش محتوائي و راهبردي كه در مسائل مبارزاتي و هدايت افكار عمومي دارد و اكنون جامعه ما به اين ويژگي بسيار نيازمند است، فرصت امروز را به اين محور اختصاص مي‌دهيم.

اين توصيه شهيد صدر كه: در امام خميني ذوب شوند همانگونه كه او در اسلام ذوب شده است، در عين حال كه تعريف و تمجيد محتوائي، ايماني، اعتقادي و عملي بسيار بالائي از شخص امام خميني است، توصيف راهبردي عميقي از مكتب اسلام به عنوان مكتب هدايت، جهاد، ساختن انسان و تأمين سعادت دنيا و آخرت انسان نيز هست. با شناختي كه از آيت‌الله‌شهيد سيد محمد باقر صدر دردست داريم، ترديدي وجود ندارد كه ايشان از بيان اين جمله بيش از آنكه درصدد تمجيد از امام خميني بوده باشند درصدد شناساندن راه امام خميني بودند و البته هدف اصلي ايشان معرفي مكتبي بود كه امام خميني در چارچوب آن مكتب، عليه رژيم ظالم و وابسته پهلوي قيام كرد و انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند.

رسالت

«افراط گري چيست و افراطي كيست؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد: سخنان جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد مذاكره با آمريكا را پنج‌شنبه گذشته نقد كردم. ايشان در ديدار با مسئولان فصلنامه مطالعات بين المللي بحثي هم در مورد روش اعتدالي خود در سياست مطرح فرمودند كه به نظر مي‌رسد قابل نقد باشد.

آقاي هاشمي رفسنجاني فرمودند : "هميشه معتدل حركت كردم... عقايدم هيچ وقت مرا تشويق به افراط گري نمي‌كند... با كارهاي افراطي كه هر دو جناح سياسي موسوم به چپ و راست داشتند ناسازگار بودم. "

در مورد روش اعتدالي يا افراطي جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در حوزه سياست، فرهنگ و اقتصاد تا قبل از حوادث تلخ رقابت‌هاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري حرفي نمي‌زنم چون ممكن است حافظه تاريخي برخي به مصاديق آن قد ندهد. اما در انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري بويژه انتخابات دهم گفتار و رفتاري از اين ايشان ديده شد كه از مصاديق بارز افراطي گري در حوزه سياست است.

انتشار نامه بدون بسم الله و بدون سلام خطاب به رهبر معظم انقلاب و صدور فرمان شورش خياباني توسط همسر مكرمه شان در نخستين ساعات راي گيري روز انتخابات، قطعا جزء افراطي ترين موضع گيري‌هاي سياسي ايشان محسوب مي‌شود.

حضور برخي از فرزندان ايشان در اغتشاشات خياباني پس از انتخابات نشانه تداوم اين افراطي گري سياسي است.

ايراد خطبه‌هاي آخرين نماز جمعه ايشان حمايت بي قيد و شرط از افراطيون و افراطي گري سياسي محسوب مي‌شود كه در گذشته در مقالات گوناگون به آن اشاره و نقد كردم و نيازي به تكرار آن نيست.

سياست روز

«چه باید گفت گونتر گراس» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سينا صدرايي است كه در آن مي‌خوانيد: «اسرائيل با دارا بودن زرادخانه هسته‌اي چگونه مي‌تواند خواستار پايان بخشيدن به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران باشد؟»

اين عبارت بخشي از شعر منثوری از گونترگراس روشنفکر ۸۵ ساله آلماني و برنده جايزه نوبل با عنوان «چه باید گفت» است که روز ۱۶ فروردین (۴آوريل) گذشته در شرایط اوجگیری دوباره التهابات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روزنامه آلمانی زود دویچه تسایتونگ, نیویورک تایمز و روزنامه ایتالیایی لارپوبلیکا منتشر شد و عکس‌العمل‌هاي فراواني را به دنبال داشت؛ واکنش‌هایی نظیر محکوميت خشن دولتي و متنفذين لابي قدرتمند صهيونيستي در آلمان و البته خشم مقامات سرزمين‌هاي اشغالي كه فضای رسانه‌ای كشور آلمان را متاثر نمود.

اما رخ نمودن رويکردهاي سخت‌افزاري برخي مقامات و دارندگان قدرت در اروپا، سال‌هاست که روشنفکران قاره سبز را نگران آينده حقوق بشر و پاسداشت آزادي‌هاي انسان نموده است. آنها از آن بيم دارند که‌اندک اندک و به واسطه نگاه تنگ نظرانه و خشونت‌مدار برخي سياسيون، شخصيت مردم اروپا خدشه‌ جدی‌تری ببیند و بيش از گذشته نزد ساير ملل تخريب شود. اين اولين بار نيست و گمان نمي‌رود که آخرين بار باشد که آزادي بيان، پيش ‌روي چشمان حیرت زده حاميان واقعي حقوق بشر ذبح می‌شود و به عکس، مواردي از جمله خاموشی و حتي همراهي سياست‌هاي دولت آلمان در مقابل مواضع جنگ‌طلبانه رژيم غاصب سرزمين‌هاي اشغالي مردم فلسطين، به اين دغدغه‌ها دامن زده است.

این عکس‌العمل‌ها در داخل کشور آلمان به قدري تند و تيز بود که ناظران بي‌طرف آلماني را نگران صدمه ديدن بيش از پيش «حق اظهارنظر و آزادي بيان» نمود و آنان خواستار برخورد منطقي و مستدل و به دور از خشونت منتقدان با سخنان گراس شدند.

اگرچه هر از چند گاه صدای اعتراض دلسوزان حقیقی قاره سبز در برابر رفتارهاي ظالمانه دولتمردان اروپايي و كشورهاي زورمدار شنیده می‌شود و البته، کم نيستند افرادي نظير «گونتر ويلهم گراس» که سياست‌هاي آمريکایی و دنباله‌روي کشورهاي اروپايي از آن سیاست‌ها را مذموم مي‌شمرند، اما علي‌رغم آنچه دير زماني پيش نبود که شخصيت مردم اروپا نزد ساير مردم دنيا داراي جايگاهي قابل توجه از مقبوليت بود و آنان چونان الگويي پيش روي ديگران قرار داشتند، اما همينك و به خصوص دهه اخير، کج‌روي‌ها و سياست‌هاي غيرمستقلانه و غير انساني دولت‌مردان کشورهاي اروپايي، آينده اين تصوير را با ابهام روبرو ساخته است. گراس پيش از اين نيز در پي انتشار کاريکاتور رسول اکرم(ص) در نشريات فرانسوي و دانمارکي با اين جمله که «اين غرور غربيان از کجا ريشه مي‌گيرد» اعتراض خود را به بي‌احترامي به مقدسات بيش از يک ميليارد مسلمان نشان داد و البته اين آزادگي و حق‌گويي براي وي تبعات زيادي هم داشته است.

تهران امروز

«ضرورت مذاکرات نتيجه‌بخش» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پرویز سروری است كه در آن مي‌خوانيد: مشخص نشدن مکان مذاکرات محکی است تا بدانیم‌آيا غربی‌ها براساس تعامل یا تقابل با ايران وارد مذاكره مي‌شوند‌ و آیا در نهایت می‌خواهند خواسته های غیر واقعی شان را بر طرف مذاکره‌کننده یعنی کشور عزیز ما، تحميل كنند يا خير؟ آن چیزی که مسلم است دو طرف مذاکره کننده باید در تمام موضوعات نقش داشته باشند. اگر طرفی بخواهد خواسته های خودش را تحمیل نماید مذاکره براساس یک نزاع ادامه خواهد یافت. گروه

1‌+ 5 همیشه این احساس را داشته که من باید محل مذاکرات، موضوع مذاکره و نحوه سیر مذاکره را تعيين كنم. طبیعی است که این یک مذاکره نیست و در واقع یک موضوع از پیش تعیین شده ای است که نتیجه آن را از قبل می توان به راحتی تشخیص داد. از این منظر ما فکر می کنیم ادامه مذاکراتی که مبتنی بر تحمیل خواسته های يكي از طرفين باشد عملاً بی نتیجه است. یک مذاکره اصولی مذاکره ای است که نقطه نظرات طرفین را تامین نماید. روند مذاکرات باید مسیر مشخصی داشته باشد.

در واقع در این چند سال مذاکره با گروه 1 + 5 که منجر به صدور سه قطعنامه علیه کشورمان شد ما روش راستی آزمایی، همکاری و نشان دادن صداقت در ادعاهایمان را اتخاذ نمودیم که متاسفانه از طرف تیم مقابل مذاکرات جز عدم صداقت و حرکت در مسیرهای پر هزینه رفتار دیگری را مشاهده نکردیم. لذا فکر می کنیم باید مسیر مذاکره، موضوع مذاکره و مکان مذاکره مورد پذیرش دو طرف واقع شود. آن چیزی که مد نظر قرار داده ایم این است که این مذاکرات در چه زمانی نتیجه خواهد داد. ما تا کنون شاهد مذاکراتی بوده ایم که عموما منجر به صدور قطعنامه شده اگر قرار است که این مذاکره نیز با صدور مجدد قطعنامه ای ديگر به انتها برسد دیگر لزومی به مذاکره نخواهد بود.

فرهيختگان

«تولید ملی با تکیه بر سرمایه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم حمیدرضا عابدی‌خرسند است كه در آن مي‌خوانيد: اگر قدرت و اقتدار یک کشور را با میزان توانایی حضور و نفوذش در آن سوی مرزهای آن اندازه بگیریم، باید گفت که کشور ما در زمان هخامنشیان، ساسانیان، آل‌بویه، خوارزمشاهیان، صفویه و - تا حدودی- افشاریان در اوج قدرت و اقتدار خود قرار داشته است.

بررسی این ادوار ما را به داشته‌های مشترکی رهنمون می‌کند که از چرایی توان بالای ایران در آن دوره‌ها پرده برمی‌دارد:

۱- برخورداری از نیروی دریایی قوی و به‌روز که غیر از کاربرد نظامی، در عرصه تجارت نیز نقشی انکارناشدنی داشت.

۲- ارتشی منظم، ثابت و با خصلتی مادی- بومی که در هر نقطه جهان به خاطر منافع ایران آماده عمل بود.

۳- شاهراه‌ها و راه‌های فراوانی که سراسر کشور را پوشش می‌دادند و امکان نقل و انتقال هر نوع کالایی را به خوبی فراهم می‌آوردند.

تمام امپراتوری‌های قدیم ایران، از این سه عنصر توانسته بودند به خوبی بهره بگیرند و نیرو و اعتبار خویش را روزافزون ارتقا دهند. بی‌اعتنایی به سه اصل یادشده، بسیاری از قوی‌ترین امپراتوری‌های ایران را به ضعف و انحطاط کشانید.

شرق

«ائتلاف يا اختلاف» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم معصومه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد: جامعه ايران از جهات بسياري يك جامعه متكثر محسوب مي‌شود؛ جامعه‌اي با تنوع فرهنگي، قوميتي و مذهبي كه با سياست‌هاي اصولي مي‌تواند از بركات تكثر بهره برده و برعكس با سياست‌هاي مقطعي و غلط ممكن است دچار تشتت، افزايش شكاف‌ها و فروپاشي اجتماعي شود. از اين رو وحدت و همدلي از نخستين شعارهاي انقلاب به شمار مي‌رفت و امام (ره) اتكال به خدا و وحدت كلمه را بارها و بارها به عنوان عوامل اصلي پيروزي نهضت ملت ايران اعلام كردند. ولي با افزايش تنش‌هاي داخلي و تهديدات و فشارهاي خارجي، حوادث به سمت تنگ شدن دايره خودي‌ها در دوران‌هاي مختلف و ريزش نيروهاي انقلاب بنابر وقايع گوناگون به پيش رفت.

اين رخداد در مسير تحولات كشور قابل رصد است و شدت و ضعف آن را طي سه دهه گذشته مي‌توان بررسي كرد. استدلال موافقان چنين روندي، اين بوده كه انقلاب متعلق به مردم است و با گذر زمان طرفداران آن پالايش شده و آناني ريزش مي‌كنند كه از مردم دور افتاده‌اند. اما نتيجه اين روند در چرخشي آشكار به خصوص در سال‌هاي اخير، كاهش تنوع سليقه‌ها و ديدگاه‌ها بوده، به همين دليل سبب كاهش امكان و فرصت نقد و اصلاح شده است.

از منظري ديگر، اين روند در دوران اخير به يك سياست محوري بدل شده. در اين ميان، موضوع جذب حداكثري اگرچه مطرح مي‌شود، ولي متاسفانه در فضاي غالب سپهر سياسي كشور، اتهام‌زني و تخريب رقيب، حرف اول و آخر را مي‌زند. اين وضعيت البته همواره در آستانه انتخابات و دوراني پس از آن به اوج خود مي‌رسد؛ موضوعي كه گلايه رهبر انقلاب را هم در برداشته و نگاه قبيله‌اي را آفت بزرگي دانسته است. در اين حال اگر كسي هم از ائتلاف و وحدت سخن راند، متهم به زير پا نهادن ارزش‌ها شده و از ميدان رانده مي‌شود.

حمايت

«نقض اصل عدم مداخله به بهانه دفاع از حقوق ملت ها» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد: اکثر کسانی که با الفبای مباحث حقوقی بین المللی آشنا هستند می دانند که یکی از بنیادها و یا اصول محوری در عرصه روابط و حقوق بین الملل، اصل مهم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است. این اصل در منشور ملل متحد طی ماده 2 در مقام بیان اصول واهداف ملل متحد به صراحت بیان شده است. در بند 1 ماده 2 منشور، تساوی حاکمیت همه اعضای ملل متحد مبنای سازمان ملل اعلام شده و در بند4 ماده 2تاکید شده که کلیه اعضای ملل متحد، متعهد به این می باشند که از تهدید به زور یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگر اجتناب ورزند ودر بند 7 همان ماده تاکید شده که هیچیک از مقررات این سند، سازمان ملل را مجاز نمی دارد که در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی هر کشور است دخالت نماید و اعضا نیز ملزم به رعایت این اصل می باشند.

اصل عدم مداخله در واقع از جمله تضمین‌ها و یا لوازم احترام گذاشتن به برابری همه کشورها در مقابل قانون و موازین بین المللی و همچنین برابری در بهره مندی از حمایت موازین حقوقی بین المللی است. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد دولتی در امور دولت دیگر مداخله کند و این مداخله امری پذیرفته شده تلقی شود در واقع این امکان برای قدرت های سلطه گر فراهم خواهد بود که دائما نظام سلسله مراتبی را در روابط بین الملل تعمیق بخشند و دولت های ضعیف تر در صورت تمکین از قدرتمندترها امکان حیات و تحرک در حدود تعریف شده سیطره گران را پیدا می کنند ولا غیر.

اگر چنین فضایی برای روابط بین المللی پذیرفته شود در واقع نیازی به حقوق بین الملل و نهادهای مختلف حقوقی از جمله مراجع قضایی بین المللی نیست و نوعی بازگشت به عصر ما قبل قانون در روابط بین الملل محسوب می شود. با لحاظ همین آثار منفی است که پس از شکل گیری سازمان ملل، اکثر دولتها همواره از اصل عدم مداخله حمایت و مراجع حقوقی بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری نیز در آراء متعدد آن را مورد تاکید قرار داده است.

مردم سالاري

«چه كساني قرار است باعث توليد ملي» شوندعنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سيد عليرضا كريمي است كه در آن مي‌خوانيد: 1- معمولا‌ به دنبال نامگذاري سال‌هاي نو، عده‌اي به حكم دلسوزي يا وظيفه پيدا مي‌شوند و تاكيد مي‌كنند مبادا با اين اقدام برخورد شعاري و كاريكاتوري شود. اين انتقادات اگر چه به حق است و لا‌زم، اما به نظر مي‌رسد كه كارآيي لا‌زم را نداشته است. في المثل، مثل همين روزها در سال گذشته خيلي از سياسيون در بررسي مبحث «جهاد اقتصادي» بيان مي‌كردند كه بايد تا پايان سال، كشور از لحاظ اقتصادي دچار تغيير و تحول و از ركود خارج شود. آنان تاكيد داشتند پرداختن ظاهري صرف به اين نامگذاري‌ها مثل برگزاري همايش‌هاي ميليوني نه تنها تاثيري ندارد بلكه باعث دور شدن از اهداف تعيين شده مي‌شود. بهر حال امروز كه دقيقاً يك سال از آن سخن‌ها و موعظه‌ها مي‌گذرد وضع كشور آنچنان روشن و واضح است كه نيازي به تشريح آن نيست. ما در طول سال 1390 نه تنها توفيقات بزرگي در عرصه اقتصاد نداشتيم بلكه با بروز برخي حوادث - كه به دليل نبود نظارت دقيق بود- كام مردم را حسابي تلخ كرديم. مصداق بارز آن فساد بزرگ 3 هزار ميليارد توماني است كه حاصل كم كاري و سوء مديريت برخي مديران دولتي بود. در واقع اگر مجلس در راس بود نه انتهاي امور و نظارت آن محترم شمرده مي‌شد، شايد مي‌توانستيم حداقل از يك آبروريزي بزرگ در اقتصاد كشور جلوگيري كنيم. به هر صورت در اين حادثه عيار كار بسياري از مدعيان عدالت مشخص شد.

ابتكار

«برند ايراني با طعم تقليد؟!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكاربه قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:

مهمترين خصوصيات يک «برند» همچون يک «گفتمان» در هويت آن نمايان مي‌شود. گفتمان بدون هويت، قدرت تاثيرگذاري و جريان‌آفريني ندارد؛ اگر عناصر يک گفتمان، چيدمان درستي يافته باشد و از مفصل‌بندي منطقي برخوردار باشد آن گفتمان، ماندگار و داراي هويت لازم خواهد بود اما در صورتي که هرکدام از عناصر يک گفتمان برگرفته شده از گوشه‌اي باشند و به صورت اجزاي غيرمرتبط کنار هم قرار گرفته باشند، آن موقع در پروسه زمان دچار تجزيه و گسست خواهد گشت کما اينکه عنوان تقليدي گفتمان را با خود داشته باشد.

گفتمان‌هاي غيرهويتي به صورت «موجي» خلق و با موج ديگري نابود و به فراموشي سپرده مي‌شوند. تاريخ مکتوب ايران پر است از گفتمان‌هاي تقليدي که به جز ذکر نامشان در تاريخ، هيچ اثري در فرهنگ عمومي از خود بر جاي نگذاشته‌اند؛ گفتمان‌هاي به ظاهر شيک ولي تهي از محتوا که در کوتاه زماني به فراموشي سپرده مي‌شوند. حال که بنا بر نام‌گذاري سال جاري، «توليد ملي» مورد توجه قرار گرفته؛ خوب است که آسيب‌شناسي لازم در خصوص فقدان برند ايراني صورت پذيرد تا به سرنوشت ناخوشايند گفتمان‌هاي چندپاره گرفتار نشود، چرا که يکي از کاستي‌هاي حوزه توليد، نداشتن برند و نرسيدن به نقطه برند است.

«برند» درحقيقت شناسنامه، هويت، فرديت، ارزش و علائم شناسايي يک کالاست. آن دسته از کالاهاي ايراني که محصول طبيعت و مخلوق ويژگي‌هاي اقليمي هستند، توانسته‌اند جايگاه برند پيدا کنند و قدرت رقابت يابند؛ چنانکه «پسته» و «زعفران» ايراني به دليل بهره‌مندي از ويژگي‌هاي طبيعي و اقليمي برند شدند و همچنان قدرت رقابت دارند، در عين حال به‌رغم عدم رعايت اصول بسته‌بندي لازم جايگاهشان در نگاه مشتريان حفظ شده‌است. بر اين اساس حتي ديگران نيز مجبور مي‌شوند محصول بي‌کيفيت خود را تحت برند ايراني به خورد مشتري دهند؛ همان کاري که به مرور زمان منزلت برند ايراني را دچار تزلزل و ترديد خواهد کرد. اما اين جايگاه، خاص و محدود به همين يکي دو قلم کالا مي‌باشد، درحقيقت دست توليدگر ايراني از برند خالي است و محصول توليدي ايراني از نظر کيفيت، آراستگي و هويت دچار فقر شديد است.

دنياي اقتصاد

«آیا باید یارانه نقدی را افزایش داد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد: دولت تا به اینجا نشان داده قصد دارد با افزایش یارانه نقدی به میزان 28 هزار تومان برای هر فرد، وارد فاز دوم شود؛ اما این بار همه کسانی که مشمول دریافت در فاز نخست بودند، از این افزایش بهره نبرده‌اند و دولت بخشی از مردم را به عنوان افراد پردرآمد مستثنی کرده است. اینجا باز همان بحث قدیمی در مورد توزیع نابرابر یارانه و صحیح بودن این سیاست در حالی که افراد به طور اختیاری گزینه عدم دریافت این افزایش را انتخاب نکرده‌اند، مطرح مي‌شود. همان نقدهایی که در ابتدای اجرای طرح هم مطرح بود و در نهایت توزیع برابر مطلوب افتاد.

فارغ از این موضوع، اکنون این افزایش در یارانه، با توجه به اجرا شدن فاز اول آن مي‌تواند سطوح دیگری از نقد را در برابر خود ببیند و از همین حالا نیز بسیاری لب به انتقاد گشوده‌اند. بزرگ‌ترین دغدغه منتقدان تورم است؛ آیا افزایش یارانه موجب تورم مي‌شود؟ اگر بخواهیم بر مبنای داده‌هاي سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قضاوت کنیم، باید گفت که آمار بانک مرکزی نشان مي‌دهد که تورم از سطح 1/10 در 12 ماه منتهی به آذرماه سال 1389، به سطح 6/20 درصد در آذرماه سال 1390 رسیده است. البته قصد آن نیست که این افزایش در تورم را متوجه یارانه‌هاي نقدی دانست؛ اما این همزمانی در داده‌ها به چشم مي‌خورد و مساله آنجاست که هنوز آمار بانک مرکزی روایتی از معکوس شدن روند تورم ندارد. در واقع اگر روند تورم معکوس شود، آن‌گاه مي‌توان با قاطعیت بیشتری از کمرنگ شدن تاثیر یارانه نقدی بر تورم سخن گفت؛ بنابراین تنها با نگاه به نمودار‌هاي زمانی، به نظر مي‌رسد که بهتر باشد سیاست‌گذار برای اجرای فاز دوم یارانه‌ها حداقل تا زمانی که روند تورم معکوس شود، منتظر بماند.

اما مساله مهم‌تر که بر مبنای تحلیل پایه‌ای متغیر‌ها است، افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است. آخرین اخبار از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته حکایت از استقراض 8 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها داشت. اگر بودجه شرکت‌هاي دولتی را در نظر نگیریم، بر مبنای لایحه بودجه 1390 این رقم برابر 5 درصد بودجه عمومی دولت است. به علاوه به نظر مي‌رسد که این رقم استقراض تا پاییز سال 1390 بوده است و رقم دقیق استقراض مشخص نیست. هر چند دولت مدعی است که این استقراض را پاسخ گفته و مي‌گوید؛ اما باید در نظر داشت تنها همین استقراض با اثرگذاری بر پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی شده و آثار تورمی به همراه دارد؛ هرچند دولت باز قرض خود را به بانک مرکزی پرداخت کند.

جهان صنعت

«اقتصاد سیاسی تولید و سرمایه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی دینی‌ترکمانی است كه در ان مي‌خوانيد: 1- برخلاف تحلیل‌های اقتصاد راست آیین مبنی بر ضرورت سازماندهی فعالیت‌های تولیدی در چارچوب تقسیم کار جهانی مبتنی بر مزیت‌های نسبی، اقتصاد ملی و تولید ملی هنوز واقعیت اساسی زندگی اجتماعی محسوب می‌شود. در این‌باره می‌توان به این شواهد اشاره کرد: عدم کاهش تعرفه‌های محصولات کشاورزی در اقتصادهای پیشرفته که به موضوعی لاینحل در سازمان تجارت جهانی تبدیل شده و مذاکرات تجاری را به بن‌بست کشیده است؛ حمایت وسیع و فراگیر از بنگاه‌های تولیدی، موسسات مالی و بانکی ورشکسته در آمریکا و سایر اقتصادهای بحران‌زده اروپایی و اعمال تعرفه‌های بالا بر صنایعی چون فولاد. این شواهد، دال بر این هستند در جایی که پای واقعیت اجتمای یعنی افزایش بیکاری بر اثر ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی پیش می‌آید دولت‌ها نمی‌توانند دست روی دست بگذارند تا بنگاه‌های کارا از بنگاه‌های ناکارا به دست سازوکار بازار آزاد سرند و غربال و بنگاه‌های ناکارا از صحنه تولید و اقتصاد به راحتی حذف شوند. در عین حال، درست است که سرمایه تا حد زیادی جنبه فراملی پیدا کرده و جهانی شدن اقتصاد نیز بر اثر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقررات‌زدایی‌های مختلف از بازارهای مالی شتاب بیشتری طی سال‌های گذشته گرفته و در نتیجه نقش دولت- ملت در تدوین برنامه‌های راهبردی توسعه تا حدی تحت‌الشاع این تحول قرار گرفته است اما با وجود این دولت- ملت در کنار سرمایه جهانی هنوز یکی از اجزای مهم تعیین‌کننده اقتصاد جهانی است. برنامه 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا برای نجات اقتصاد خود به خوبی دال بر این واقعیت است.

2- هیچ اقتصادی بدون برخورداری از تولید و سرمایه ملی نمی‌تواند در اقتصاد جهانی حضوری قوی داشته باشد. سرمایه و تولید ملی پلی است که اقتصاد ملی را به سرمایه و اقتصاد جهانی پیوند می‌زند و ضریب ادغام را با حفظ تعادل و توازن در مناسبات اقتصادی و همین‌طور استقلال فناورانه افزایش می‌دهد. در اصل سرمایه ملی، دولت توسعه‌خواه و سرمایه جهانی سه راس مختلف و لازم مثلث توسعه را توامان با هم تشکیل می‌دهند. سرمایه جهانی برای انتقال دانش علمی و فنی جاری در مرزهای پیش‌روی جهانی و پیشبرد فرآیند توسعه لازم است اما چنین انتقالی به شرط مهیا بودن زمینه و بستر سرمایه ملی امکان‌پذیر است. سرمایه ملی حکم زمینی را دارد که بذر سرمایه جهانی بدون وجود آن امکان رویش در اقتصاد ملی را پیدا نمی‌کند. در نبود سرمایه و تولید ملی قوی نه تنها امکانی برای انتقال و جذب و نهادینه‌سازی دانش پیشرفته در دسترس سرمایه خارجی وجود ندارد بلکه تمامی منافع ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی به کشور مادر منتقل می‌شود بنابراین صدق نقد وارده بر سرمایه خارجی تابعی از بود یا نبود سرمایه ملی است. در عین حال، پرورش و کارآمدسازی سرمایه ملی تابعی از دولت توسعه‌خواه و کارآمد است. هرچه دولت از این منظر قوی‌تر باشد هم امکان بیشتری برای ظهور و پرورش سرمایه ملی فراهم می‌شود و هم با تامین شرایط نهادی و قانونی مناسب زمینه بیشتری برای قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک میان سرمایه ملی و سرمایه خارجی و در نتیجه انتقال فناوری پیشرفته فراهم می‌شود.

گسترش صنعت

«حاکمیت فناوری بر اقتصاد جهانی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم حمید طاهباز توکلي است كه در آن مي‌خوانيد: عصر حاضر، عصر حاکمیت «علم و فناوری» بر اقتصاد جهانی است. جهان در حال خیز تازه‌ای به سمت یک تحول دوران‌ساز است و جانمایه این تحول این بار در حوزه علم و فناوری، استقرار یافته است. گفتمان نوین جهانی نیز حاکی از وحدت نظر همه کشورها بر توسعه مبتنی بر علم و فناوری است. تبلور این رویکرد جهانی را می‌توان در حرکت کشورها به سمت اقتصادهای «دانش‌محور» به وضوح مشاهده کرد. تجارب جهانی و بویژه توسعه موفقیت‌آمیز کشورهای تازه صنعتی شده نیز بیانگر این است که همه کشورها از مسیر و بستر توسعه علم و فناوری به این موفقیت‌ها دست یافته‌اند. بنابراین، قاعدتا دیگر مساله ما این نیست که «علم و فناوری» را می‌خواهیم یا خیر؟ از هر دو ناگزیریم، علم و فناوری اکنون ضرباهنگ حیات انسانی جامعه است. اگر ما خواهان دستیابی به جایگاه جهانی به عنوان یک رقیب هستیم، لازم است که تلاشمان را حول محور کسب توانایی و مهارت در علم و فناوری، معطوف نماییم.

دستیابی به علم و فناوری به ما اعتماد به نفس خواهد داد. توسعه پایدار را تضمین خواهد کرد، هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری اقتصاد را امکان‌پذیر خواهد کرد، به ارتقای کیفیت زندگی و بقای ارزش‌های فرهنگی و ملی ما، کمک خواهد کرد و امنیت ملی، انسانی و اجتماعی و اقتدار سیاسی و دفاعی ما را در سطح منطقه و بین‌الملل به دنبال خواهد داشت.

این چشم‌انداز بدون پیشرفت وسیع در علم و فناوری، تحقق نخواهد یافت. یقینا علم و فناوری ضعیف نقطه آسیب‌پذیر ما خواهد بود و وابستگی ما را تشدید خواهد کرد. ما باید خود را برای اتخاذ یک رهیافت بلندمدت، در توسعه علم و فناوری آماده کنیم. باید درک درستی از مساله پیدا کنیم و تلاش مداومی را برای رفع کمبودها به عمل آوریم. این کار باید براساس ارزیابی موقعیت فناوری فعلی کشور، قابلیت‌ها، استعدادها، گرایش‌ها، تمایلات آینده و فرصت‌های تجاری مناسب، فضای حاکم بر جهان، اقتصاد ملی، ضرورت‌ها و آمال اجتماعی صورت گیرد.

انتهاي پيام