در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي، با مخالفت نمايندگان طرح تغيير نحوه سوال از رييس جمهور از دستور كار مجلس خارج شد اما با تقاضاي 50 نماينده، طرح تغيير روند بررسي سوال از رييس‌جمهور ، مجددا در دستور كار نمايندگان قرار گرفت. وزير اقتصاد نيز براي پاسخ به سوال يكي از نمايندگان در صحن حاضر شده بود كه در پايان سوال كننده از پاسخ وزير قانع نشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ضمن تصويب دو لايحه موافقتنامه در مجلس، با اجراي آزمايشي قانون تجارت به مدت پنج سال موافقت كرده همچنين دولت اجازه عضويت در موسسه منطقه‌اي استاندارد‌سازي را پيدا كرد. مشروح مصوبات و مذاكرات امروز مجلس به شرح ذيل است:

شركت‌هاي دولتي براي تامين نيازهايشان موظف به اجراي قانون حداكثر استفاده ازتوان توليدي شدند

كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت براي تامين كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي موظف به اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور شدند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح (چهارشنبه) در ادامه بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور، ماده 2 اين طرح را تصويب كردند.

به موجب اين ماده، به منظور حداكثر استفاده از توان پژوهشي، ‌طراحي، فني،‌ مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرايي كشور، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت "موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور"، بانك‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، موسسات عمومي يا عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنايع، كارخانجات و همچنين كليه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات، دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها موظفند در تامين كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي، امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري ساختماني و تاسيساتي، تامين تجهيزات كليه پرژوه‌هاي كشور اعم از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاه‌هاي مزبور يا زمين‌هاي منابع طبيعي و ساير امكانات دولتي استفاده مي‌كنند، بر اساس اين قانون (قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور) اقدام كنند.

همچنين طبق تبصره اين ماده، شركت‌ها، صنايع، كارخانجات، موسسات بخش خصوصي و تعاوني و شركت‌هاي مندرج در ماده 1 اين قانون يعني شركت ايراني، شركت خارجي، شركت خارجي ـ ايراني و شركت ايراني ـ خارجي كه در اجراي پروژه‌ها يا طرح‌هايي از تصميمات ارزي يا ريالي دولت يا زمين‌هاي منابع طبيعي استفاده مي‌كنند،‌ به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون مي‌شوند.

اين ماده با 139 راي موافق، دو راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.

به گزارش ايسنا، قبل از اينكه مجلس وارد بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور شود، اقبال محمدي نماينده مريوان با استناد به ماده 164 آيين‌نام داخلي در تذكر شفاهي با مطلوب خواندن اين طرح گفت: با وجودي كه اين طرح در راستاي فرمايشات رهبري است اما حتي اين طرح به كمسيون كشاورزي ارجاع نشده است از اين رو فرصت بيشتري براي بررسي اين طرح را خواستارم.

تصويب دو لايحه موافقتنامه در مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، لايحه موافقتنامه بين ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تاسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران و همچنين لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد بين ايران و جمهوري سنگال را با اكثريت آرا به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، بر اساس ماده واحده لايحه موافقتنامه ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد، موافقتنامه بين ايران و برنامه اسكان سازمان ملل با رعايت اصل 77 قانون اساسي تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد. از 200 نماينده حاضر در جلسه 131 نماينده راي موافق، دو نفر راي مخالف و هشت نفر راي ممتنع دادند.

بر اساس ديگر مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و سنگال را امضا كرده و اجازه مبادله اسناد آن را داشته باشد.

بر اساس تبصره اين لايحه، هزينه‌هاي مالي موضوع بند 3 ماده 11 موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود كه از 200 نماينده حاضر در جلسه 123 نماينده با اين لايحه موافقت كردند.

ماده مربوط به مناقصات دستگاه‌ها در قانون حداكثر استفاده از توان توليد مراعا ماند

با بررسي جزئيات طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور، ماده 3 اين قانون مورد در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت كه به دليل ابهامات آن مراعا ماند و به كميسيون صنايع و معادن ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در اين ماده مقرر شده بود كه دستگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت موظفند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي قبل از برگزاري مناقصه، فهرست كالا و لوازم مورد نياز خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كنند.

با بررسي اين ماده و مشخص شدن ابهامات آن، علي لاريجاني رييس مجلس اعلام كرد كه بهتر است اين ماده جهت رفع ايراد به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع و ظرف هفته آينده در صحن علني مجلس مورد بررسي قرا گيرد.

قانون تجارت پنج سال آزمايشي اجرا مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه)، با اجراي آزمايشي قانون لايحه تجارت به مدت پنج سال موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس پيشنهاد اجراي آزمايشي قانون لايحه تجارت را به مدت پنج سال در صحن علني مطرح كرد كه نمايندگان با 136 راي موافق، 17 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.

علي لاريجاني رييس مجلس در اين رابطه گفت: اين قانون، قانون مادر است و سالها در مجلس و مركز پژوهش‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.

به گفته وي،‌ به دليل اينكه اين قانون بيش از هزار ماده دارد امكان بررسي آن در صحن علني مجلس وجود ندارد.

به گزارش ايسنا، لايحه تجارت با 1261 ماده و بيش از 200 تبصره به صورت اصل 85 در مجالس هفتم و هشتم و در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفته بود.

گفتني است روز گذشته (سه‌شنبه) دولت تقاضاي استرداد اين لايحه را در مجلس مطرح كرده بود كه نمايندگان با آن مخالفت كردند.

دولت اجازه عضويت در موسسه منطقه‌اي استاندارد سازي را پيدا كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 125 راي از 197 نماينده‌ي حاضر در جلسه به دولت اجازه دادند در موسسه منطقه‌اي استاندارد سازي، ارزيابي انطباق، تاييد صلاحيت و اندازه شناسي (ريسكام)عضويت يافته و نسبت به پرداخت حق عضويت اقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس تبصره اين حكم، ماده 14 اساسنامه موسسه‌ي ( ريسكام) پس از تسهيل مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات بر اساس اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است.

از 197 نماينده حاضر در جلسه 125 نفر راي موافق، 2 نفر راي مخالف و 16 نفر راي ممتنع دادند.

در صورت تصويب نهايي مجلس؛ كاركنان سازمان زندان‌ها و دامپزشكي مشمول فوق‌العاده خاص كارمندان مي‌شوند

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (چهارشنبه) يك فوريت طرحي را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي، فوق‌العاده خاص كارمندان انتقال خون و سازمان پزشكي قانوني شامل كاركنان سازمان‌ زندان‌ها و دامپزشكي كشور نيز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ماده واحده اين طرح آمده است كه از تاريخ تصويب اين قانون، فوق‌العاده خاص موضوع "قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران" به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و كارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تسري مي‌يابد.

همچنين در تبصره اين طرح عنوان شده است كه اعتبار مورد نياز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع اين قانون به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور از محل رديف درآمدي ماده 14 قانون سازمان دامپزشكي و به كارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور از محل صرفه‌‌جويي‌ها و با استفاده از اختيارات و مجوزهاي قانوني خود با بهره‌گيري از منابع حاصل از فروش اموال و املاك مازاد بر نياز سازمان پس از واريز به حساب خزانه تامين مي‌شود.

عليرضا محجوب نماينده تهران به عنوان طراح يك فوريت طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان انتقال خون و پزشكي قانوني به سازمان زندان‌ها و دامپزشكي كشور گفت: در حال حاضر عدم جذب پزشك و كادر پزشكي در زندان‌هاي كشور مشكلاتي را بوجود آورده است. اين امر مطمئنا سلامت زندانيان و به طبع آن جامعه را به خطر مي‌اندازد.

وي با اشاره به مراجعات كارمندان سازمان زندان‌ها به نمايندگان گفت: با توجه به وضعيت شغلي سخت اين كارمندان تقاضا داريم كه يك فوريت اين طرح در مجلس به تصويب برسد و بتوان اين موضوع را با سرعت ودقت بيشتري بررسي كرد، چرا كه وجود نيروهاي تخصصي درماني در زندان يك ضرورت به شمار مي‌آيد.

محجوب همچنين با بيان اينكه كارمندان سازمان دامپزشكي كشور نيز وضعيت شغلي سختي دارند، گفت: كارمندان دو مجموعه سازمان‌ها زندان و سازمان پزشكي وضعيت شغلي خاصي دارند كه بايد براي آن‌ها فوق‌العاده خاص در نظر گرفته شود.

به گزارش ايسنا، بعد از اين اظهارات علي لاريجاني رييس مجلس با طرح اين سوال كه آيا حتي در صورت تصويب يك فوريت اين طرح آيا امكان رسيدگي به آن تا پايان عمر مجلس هشتم وجود دارد؟ گفت: دو هفته ديگر بودجه در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد از اين رو بعيد است كه مجلس هشتم بتواند به اين طرح‌ها رسيدگي نمايند. البته اكنون فوريت طرح مطرح است و اميدواريم بتوان آن را رسيدگي كرد. به گزارش ايسنا، يك فوريت اين طرح با 100 راي موافق، 21 راي مخالف و 22 راي ممتنع از 198 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد. با راي مخالف نمايندگان به كليات؛ طرح تغيير نحوه سوال از رييس جمهور از دستور كار مجلس خارج شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) با كليات طرحي دو فوريتي اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي كه مقرر مي‌كرد روند طرح سوال از رييس‌جمهور در صحن علني مجلس اصلاح شود، مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كليات اين طرح كه نيازمند دو سوم راي براي تغيير آيين‌نامه بود، از سوي نمايندگان مورد تصويب قرار نگرفت و با 130 راي موافق، 17 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده با آن مخالفت شد.

دو فوريت طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي براي اعمال راي‌گيري در جلسه سوال از رييس‌جمهور و افزايش مدت زمان سوال از رييس‌جمهور در صحن علني روز گذشته با 138 راي موافق به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود.

در اين طرح آمده بود كه مدت طرح سوال از طرف نمايندگان منتخب سوال كنندگان حداكثر 40 دقيقه و مدت پاسخ رييس‌جمهور حداكثر يك ساعت است. همچنين در تبصره اين قانون آمده بود كه درباره پاسخ رييس‌جمهور به هر يك از سوالات از نظر قانع كننده بودن يا نبودن به صورت جداگانه راي‌گيري مي‌شود و چنانچه بيش از نيمي از نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رييس‌جمهور به سوالي قانع نشده باشند آن سوال به قوه قضاييه ارسال مي‌شود.

با مخالف مجلس با كليات اين طرح دوفوريتي، اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد.

كواكبيان:عبور سريع مجلس از بررسي تغيير نحوه سوال از رييس‌جمهور، ظلم به نمايندگان بود

نماينده‌ي مردم سمنان در اعتراض به رد كليات طرح اصلاح ماده 197 آيين نامه‌ي داخلي مجلس متذكر شد: محبي‌نيا در خصوص موضوع اين طرح كه درباره‌ي سوال از رئيس جمهور بود، هيچ اعلامي نكرد بلكه فقط عنوان طرح را مطرح كرد و نمايندگان نسبت به موضوع خالي‌الذهن بودند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مصطفي كواكبيان، در تذكري با تاكيد بر اين كه عبور سريع مجلس از بررسي طرح اصلاح ماده 197 آيين نامه‌ي داخلي مجلس ظلم به نمايندگان بود، گفت: محبي‌نيا در مورد موضوع طرح كه مربوط به سوال از رئيس جمهور بود هيچ اعلامي نكرد و فقط بيان كرد كه آيا مخالفي براي مخالفت با طرح مذكور وجود دارد يا خير.

نماينده‌ي مردم سمنان افزود: نمايندگان در خصوص جزييات موضوع خالي‌الذهن بودند و اين نحوه‌ي مطرح شدن طرح و سرعت در عبور از آن ظلم به نمايندگان است.

لاريجاني در پاسخ به سخنان كواكبيان گفت: محبي‌نيا اعلام كرد كه يكي از امضاء كنندگان طرح در خصوص آن توضيحاتي ارائه دهد اما نمايندگان توجه نكردند.

وي با تاييد بخشي از سخنان نماينده‌ي مردم سمنان گفت: محبي‌نيا اسمي از جزييات طرح نبرد بلكه فقط به عنوان كلي طرح بسنده كرد.

خباز خواستار تجديد راي درباره‌ي طرح تغيير نحوه بررسي سوال از رييس‌جمهور شد

يك عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس گفت: با وجودي كه مجلس روز گذشته با راي بالايي خواستار اصلاح ماده 197 آيين نامه داخلي و الحاق دو تبصره به آن شده بود ولي امروز به سرعت و به تندي از آن عبور شد به نحوي كه حتي منشي‌هاي مجلس نيز متوجه موضوع نشدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا خباز با استناد به تبصره 11 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس متذكر شد: دفاع‌هاي انجام شده در جلسه روز گذشته در خصوص اصلاح طرح مذكور نشان از عزم مجلس براي رفع خلاء هاي قانوني آيين‌نامه داشت.در اين جلسه بر سياسي نبودن اين اقدام تاكيد شد. ولي با رد كليات اين طرح در جلسه امروز فرصتي براي بيان نظرات ايجاد نشد.

وي افزود:اين طرح بايد از سوي منشي‌هاي مجلس توضيح داده مي‌شد تا نمايندگان با آمادگي ذهني به كليات آن راي دهند. ولي متاسفانه به سرعت و به تندي از آن عبور شد به نحوي كه حتي منشي‌ها نيز موضوع را باز نكردند.

خباز خواستار يافتن راهي براي تجديد راي گيري در خصوص كليات طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه‌ي داخلي كه در خصوص طرح سوال از رئيس جمهور بود، شد.

لاريجاني در پاسخ به تذكر نمايند‌ه‌ي كاشمر، با بيان اين كه پس از در دستور قرار گرفتن طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه، محبي نيا اعلام كرد كه يكي از طراحان درباره‌ي آن طرح صحبت كند ولي كسي صحبتي نكرد افزود: بعد از اعلام محبي نيا و صحبت نكردن طراحان اعلام شد كه مخالفي هم ثبت نام نكرده است و اين روند از نظر آيين‌نامه اشكالي نداشت.

وي افزود: اگر امضاء كنندگان تصميم به صحبت پيرامون طرح مذكور را داشتند بايد متوجه موضوع مي‌بودند تا به موقع صحبت كنند و اگر مخالفي هم تصميم به صحبت داشت بايد از قبل اعلام مي‌كرد.

كوچك‌زاده: اگر موضوعي راي نياورد كل مجلس را متهم به بي‌توجهي نكنيد

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس گفت: آقاياني كه نسبت به رد كليات طرح اصلاح ماده 197 آيين نامه‌ي داخلي مجلس تذكر مي‌دهند، به دليل بي‌توجهي خودشان است، اما آنان كل مجلس را متهم به بي‌توجهي مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهدي كوچك‌زاده با استناد به تبصره 11 ماده 23 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس،گفت: وقتي طرح اصلاح ماده 197 آيين نامه‌ي داخلي مجلس در دستور كار مجلس قرار گرفت، رئيس مجلس حتي بيش از زمان معمول صبر كرد تا دوستان رايشان را به اين طرح بدهند.

اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي خطاب به افراد تذكر دهنده تاكيد كرد: اگر موضوعي راي نياورد كل مجلس را محكوم نكنيد.

لاريجاني در پاسخ به تذكر كوچك‌زاده گفت: ممكن است افرادي آخر جلسه راي گيري طرح اصلاح ماده 197 آيين نامه‌ي داخلي مجلس تازه متوجه موضوع شده باشند ولي بنده مسئول متوجه نبودن آقايان نيستم.

وي تاكيد كرد: بنده حتي بيش از زمان لازم صبر كردم تا دوستان ، رايشان را در خصوص طرح اصلاح ماده 197 آيين نامه‌ي داخلي مجلس بدهند.

با تقاضاي 50 نماينده؛ طرح تغيير روند بررسي سوال از رييس‌جمهور ، مجدد در دستور كار قرار گرفت

با تقاضاي 50 نفر از نمايندگان طبق ماده 133 آيين‌نامه داخلي، طرح دو فوريت اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي و الحاق دو تبصره به آن، در مورد تغيير روند بررسي سوال از رييس‌جمهور در صحن علني در دستور كار مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جهانبخش محبي‌نيا عضو هيات رييسه مجلس گفت: 50 نفر از نمايندگان طبق ماده 133 آيين‌نامه درخواست كردند تا طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي و الحاق دو تبصره به آن در مورد سوال از رييس‌جمهور مجددا در دستور كار قرار گيرد.

در اين هنگام تعدادي از نمايندگان با فريادهايي اعتراض خود را مطرح مي‌كردند كه محبي‌نيا در پاسخ به آنها با قرائت ماده 133 آيين‌نامه داخلي گفت: طبق اين ماده، اگر طرحي مورد تصويب مجلس يا كميسيون‌هاي موضوع اصل 85 قانون اساسي واقع نشد، بدون تغيير اساسي تا شش ماه ديگر نمي‌توان آن را مجددا به مجلس پيشنهاد نمود مگر با تقاضاي كتبي 50 نفر نماينده و تصويب مجلس.

علي لاريجاني رييس مجلس با بيان اينكه اين موضوع خلاف آيين‌نامه نيست، گفت: طبق ماده 133 مجددا طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي و الحاق دو تبصره به آن مربوط به اصلاح آيين‌نامه و بحث سوال از رييس‌جمهور در دستور قرار مي‌گيرد.

سرانجام با 124 راي موافق، 34 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس اين طرح در دستور كار مجلس قرار گرفت. به گزارش ايسنا، كمتر از يك ساعت پيش كليات اين لايحه كه احتياج به دو سوم راي نمايندگان داشت در مجلس به تصويب نرسيده بود.

در پاسخ به تذكر رسايي؛ لاريجاني: دوفوريت طرح تغيير روند سوال از رييس‌جمهور، بايد جلسه آتي مطرح شود

علي لاريجاني، در واكنش به تذكر حميد رسايي نماينده تهران، در خصوص نحوه در دستور كار قرار گرفتن مجدد اصلاح روند سوال از رييس‌جمهور گفت كه بررسي اين طرح در جلسه امروز امكان‌پذير نيست و دو فوريت آن بايد در جلسه بعد به راي مجلس گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد رسايي در تذكر خود اظهار داشت: خطاب اصلي من ملت شريف ايران است؛ بر اساس ماده 133 آيين‌نامه اگر طرحي مورد تصويب مجلس واقع نشد بدون تغيير اساسي نمي‌توان تا شش ماه مجددا آن را پيشنهاد داد؛ مگر با تقاضاي كتبي 50 نماينده و تصويب مجلس.

وي افزود: البته بر اساس اين ماده نمايندگان مي‌توانند مجددا طرح خود را پيشنهاد كنند اما بايد تقاضا كنند اين طرح با دو فوريت در مجلس مطرح شود تا اين روال مجددا طي شود.

اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس درباره اظهارات برخي نمايندگان مبني بر عدم توجه حاضرين در جلسه علني و عدم تصويب كليات طرح اصلاح روند سوال از رييس‌جمهور، خاطر نشان كرد: ملت شريف اين امكان را ندارند كه به وبگاه صحن علني مراجعه كنند اما اگر نمايندگان تعداد راي‌دهندگان را در اين وبگاه بررسي كنند مي‌بينند كه در ساعت 9:53 دقيقه و در زمان بررسي يك طرح يك فوريتي از 198 نفر حضار، 100 نفر راي موافق، 21 نفر راي مخالف و 22 نفر راي ممتنع دادند يعني 55 نفر راي ندادند اين امر رايجي است افراد يا مشغول صرف چاي يا مشغول مذاكره و صحبت هستند كه طبيعي است.

وي ادامه داد: يك دقيقه بعد يعني ساعت 9:54 دقيقه كليات اصلاح ماده 197 آيين‌نامه در خصوص سوال از رييس‌جمهور به راي گذاشته شد كه از 198 نفر حضار، 130 نفر موافق، 17 نفر مخالف و 12 نفر ممتنع بودند يعني 39 نفر راي ندادند اين نشان مي‌دهد توجه وجود داشته و نمايندگان به آن راي ندادند. به هر حال اين طرح به دليل اينكه نيازمند دو سوم راي بود تصويب نشد اگرچه آقاي مطهري و سايرين مشغول تبليغ براي راي دادن بودند و شما (لاريجاني) هم بيش از اندازه صبر كرديد بنابراين اصلا حكايت از عدم توجه نمايندگان نداشت.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: مردم بدانند كه قرار بود اتفاقاتي بيفتد كه نشد و اين بازي با مجلس است.

رسايي در واكنش به دو دو گفتن نمايندگان در خلال صحبت‌هاي خود گفت: بر اساس فرمايش مقام معظم رهبري هر كس دو گفته بايد اسمش را بگوييد.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در پاسخ به تذكر رسايي گفت: شما بايد تذكر را به هيات رييسه بدهيد نه به ملت ايران.

رييس مجلس در واكنش به فريادهاي رسايي و اعتراض وي نسبت به قطع شدن تريبون خود گفت: من تريبون كسي را قطع نمي‌كنم چطور بعد از چهار سال متوجه اين موضوع نشديد. شما بيش از سه دقيقه حرف زديد و وقتي مدت‌تان تمام شد، تريبون قطع مي‌شود.

حميد رسايي، مجددا با روشن شدن تريبون خود گفت: ما يك دقيقه هم حق نداريم مخالف شما حرف بزنيم. اين كار خلاف آيين‌نامه و شان مجلس است.

علي لاريجاني، رييس مجلس درباره تذكر وي اظهار داشت: من اين روزها در اكثر طرح‌ها تامل مي‌كنم تا نمايندگان راي دهند و طرح‌ها تصويب شود چرا كه نمي‌خواهيم اين روند فرماليته باشد اين يك روال منطقي است و ما در شرايط فعلي تامل كافي مي‌كنيم تا نمايندگان راي دهند.

وي اضافه كرد: بر اساس ماده 133 آيين‌نامه، نمايندگان حق دارند در صورت پيشنهاد كتبي 50 نماينده طرحي كه تصويب نشده را مجددا به راي مجلس بگذارند كه اين اتفاق در مورد طرح اخير افتاد و تصويب شد اما به نظر مي‌رسد بررسي آن در جلسه امروز امكان‌پذير نيست.

رييس مجلس خاطر نشان كرد: از نظر آيين‌نامه، پرونده طرح قبلي درباره اصلاح ماده 197 آيين‌نامه در خصوص سوال از رييس‌جمهور بسته شده و نمايندگان بايد دو فوريت اين طرح را مطرح كنند اما اين موضوع بايد در جلسه بعد اتفاق بيفتد و در صورت تصويب مجلس مجددا بررسي خواهد شد، بنابراين اين قسمت از تذكر وارد است.

مجلس لايحه احكام بيست و چهارمين كنگره‌ي اتحاديه جهاني پست را تصويب كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه‌ي علني صبح امروز (چهارشنبه) به لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره‌ي اتحاديه جهاني پست راي دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين لايحه كه با 115 راي موافق و 1 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده‌ي حاضر به تصويب رسيد، در سال 2008 ميلادي (1387 هجري شمسي) در ژنو منعقد شده و در اجراي ماده‌ي 102 آيين نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته بود.

/موسوي لارگاني از پاسخ وزير اقتصاد قانع نشد/ وزير اقتصاد: بخشي از التهابات بازار مسكن در سال 85 به دليل دريافت تسهيلات از بانك‌ها بود

ناصر موسوي لارگاني، نماينده فلاورجان از سوال خود از وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد علت عدم نظارت دقيق بانك‌ها به تسهيلات پرداختي و چگونگي مصرف آنها قانع نشد اما از راي‌گيري مجلس در اين رابطه نيز صرف نظر كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه علني امروز (چهارشنبه) حجت‌الاسلام موسوي لارگاني نماينده فلاورجان، از حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي سوالي در مورد علت عدم نظارت دقيق بانك‌ها به تسهيلات پرداختي و چگونگي مصرف آنها را مطرح كرد.

وي در توضيح سوال خود با بيان اينكه عدم نظارت دقيق بانك‌ها بر نحوه مصرف تسهيلات پرداختي باعث افزايش قيمت شديد مسكن شده است، گفت: تسهيلاتي كه براي ايجاد واحدهاي توليدي ارائه شده است صرف خريد مسكن و زمين شده و انگار چشم ناظري براي نظارت در اين رابطه وجود ندارد.

اين عضو اقتصادي مجلس با اشاره به تهيه گزارش اين كميسيون در خصوص تحقيق و تفحص از بانك‌ها، گفت: بنده به عنوان يكي از اعضاي تهيه اين گزارش مطلع هستم كه عدم نظارت كافي بر نحوه مصرف تسهيلات باعث ايجاد معوقاتي بيش از 50 هزار ميليارد تومان شده است كه اين موارد در گزارش كميسيون اصل 90 به عنوان تخلفات بانكي ذكر شده است.

موسوي لارگاني با بيان اينكه نظارت بر چگونگي مصرف تسهيلات بانكي تنها در مورد وام‌هاي دو يا سه ميليوني انجام مي‌شود، گفت: اين ميزان وام‌ها را مردم براي امورات زندگي‌شان مصرف مي‌كنند در حالي كه نظارت كافي براي چگونگي مصرف وام‌هاي ميلياردي انجام نمي‌شود.

وي افزود: به دليل نبود نظارت كافي، عده‌اي به نام توليد وام‌هاي خود را در حوزه‌هاي غيرتوليدي هزينه مي‌كنند كه اين عمل ظلم در حق صنعت، معدن و توليد كشور است.

اين عضو اقتصادي مجلس با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، گفت: شايد بتوان گفت كه افزايش درصد بيكاري به دليل آن بوده كه بخشي از تسهيلاتي كه بايد در بخش صنعت و توليد استفاده مي‌شد، هزينه نشد و به تبع آن باعث افزايش درصد بيكاري گشت.

نماينده مردم فلاورجان در مجلس با بيان اينكه پرونده‌هاي موجود در قوه قضاييه و كميسيون اصل 90 در مورد تخلفات بانكي نشان دهنده نبود نظارت دقيق بانك‌ها در پرداخت تسهيلات است، افزود: طبق گفته بسياري از كارشناسان و مسئولان، عدم نظارت كافي بر نحوه مصرف تسهيلات باعث بروز فساد مالي سه هزار ميلياردي اخير شد كه تمام هم و غم قوه قضاييه نيز رسيدگي به چنين پرونده‌اي است.

اين عضو اقتصادي مجلس در ادامه در واكنش به اظهارنظر وزير اقتصاد مبني بر اينكه ناظر سيستم پولي و بانكي، بانك مركزي است، گفت: وضعيت اينگونه شده است كه همه تقصيرها را به گردن ديگران مي‌اندازند. سوال من از وزير آن است كه وظيفه معاون بانكي وزارت اقتصاد چيست آيا اين معاونت نبايد بر امور بانكي نظارت داشته باشد؟

وي ادامه داد: وزير تمامي تقصيرها را به گردن بانك مركزي انداخت، در چنين شرايطي اگر بانك مركزي از انجام وظايفش كوتاهي كند آيا شما به عنوان سكان‌دار اقتصاد كشور نبايد آن را پيگيري كنيد؟

موسوي لارگاني گفت: در تمامي كشورها كنترل تورم و نظارت بر بانك‌ها در يك ساختار جداگانه‌اي انجام مي‌شود از اين رو اگر چنين سيستمي در ايران وجود ندارد چرا تاكنون دولت و يا وزارت اقتصاد لايحه‌اي را در اين رابطه تنظيم نكرده تا مجلس براي جلوگيري از تخلفات آن را به تصويب برساند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در چند ماه گذشته شاهد بوديم كه يك نفر به نام وام مسكن هشت ميليارد تومان از يك بانك تسهيلات دريافت كرده است،‌ آيا چنين سيستمي به اصلاح نياز ندارد؟ البته مسئولان امر همچون وزير اقتصاد در اظهارات خود موضوع را به گردن رسانه‌ها انداختند و مطرح كردند كه رسانه‌ها در اين موارد بزرگ‌نمايي كرده‌اند. اين كارها تنها مصداق اين است كه شما توپ را از ميدان خود بيرون مي‌اندازيد.

وي با اشاره به بخشي از صحبت‌هاي وزير اقتصاد مبني بر اينكه تمامي تقصيرها را به گردن مي‌گيرد، گفت: شما در موضوع استيضاح‌تان نيز مطرح كرديد كه از مردم عذرخواهي مي‌كنيد و همه تقصيرها را به گردن مي‌گيريد اما اين عذرخواهي به چه درد مردم مي‌خورد.

موسوي لارگاني در ادامه تصريح كرد كه براي مبارزه با فساد بايد نظامات بانكي اصلاح و نظارت بيشتري بر آنها اعمال شود چرا كه همين بي‌دقتي و عدم نظارت كافي باعث بروز اختلاس بيش از سه هزار ميليارد توماني شده است. بهتر است براي يك بار هم كه شده امر نظارت را جدي بگيريم تا ديگر در سيستم بانكي اين مشكلات به وجود نيايد.

به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در پاسخ به سوال موسوي لارگاني ابتدا در توضيحاتي با بيان اينكه در فاصله سال‌هاي 85 تا 90 سالانه 27 درصد تسهيلات سيستم بانكي رشد داشته است، گفت: 70 درصد تسهيلات سيستم بانكي به چهار بخش صنعت، معدن، كشاورزي، مسكن و ساختمان و صادرات غيرنفتي اختصاص مي‌يابد.

وي افزود: اكنون نسبت مانده تسهيلات به سپرده‌ها در سيستم بانكي به 104 درصد رسيده كه اين آمار نشان مي‌دهد كه سيستم بانكي از تمامي ظرفيت‌هاي خود براي اعطاي وام استفاده كرده و براي دادن تسهيلات دوباره به تجهيز منابع جديد نياز دارد.

وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه 70 درصد از اين منابع به بخش‌هاي صنعت و معدن، مسكن،‌ صادرات و كشاورزي اختصاص داده شده است، گفت: 30 درصد مابقي براي بخش‌هاي مربوط به سرمايه در گردش و توليدات هزينه مي‌شود كه اين موارد نيز جزء آمارهاي خدمات بازرگاني ثبت مي‌شود.

حسيني با بيان اينكه در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد از تمامي ظرفيت‌ها در راستاي تجهيز منابع استفاده كرد، افزود: در سال گذشته توانستيم به بازار سرمايه بيشتر از شاخص‌ها و ظرفيت‌مان خدمت‌رساني كنيم به طوري كه 10 هزار و 500 ميليون تومان از طريق پذيره‌نويسي براي تجهيز بازار سرمايه هزينه شد و اين موضوع در دستور كار سال جاري نيز قرار دارد.

وي با تاكيد بر اينكه بحث نظارت بر سيستم‌هاي مالي و پولي دغدغه درست و بجايي است، گفت: البته با توجه به بند "پ" ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، ‌نظارت بر سيستم بانكي از وظايف صريح بانك مركزي است به همين دليل شوراي پولي و اعتباري در بسته سياستي و نظارتي‌اش كه هر سال به تصويب مي‌رساند فصل مستقلي را تحت عنوان نظارت بر سيستم بانكي اختصاص داده است. يكي از محورهاي اين فصل در بخش نظارت بانكي، به وجود آوردن اطمينان حداكثري از بكارگيري منابع بانكي در جاي خود است.

وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به ايجاد معاونت مستقل نظارت در بانك مركزي با پيشنهاد بانك مركزي گفت: براي اولين بار بانك مركزي در تمامي استان‌هاي كشور ناظر مستقل پولي را گذاشت؛ اتفاقي كه تاكنون در عمر صد ساله سيستم بانكي رخ نداده بود.

حسيني خاطر نشان كرد: با توجه به مساله سال گذشته، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مدوني از سوي بانك مركزي تدوين شده است كه يكي از محورهاي آن، ارزيابي ريسك منابعي كه بانك‌ها تحت آن وام مي‌دهند، است.

وي در ادامه ابراز اميدواري كرد كه با انجام چنين اقداماتي شاهد شفافيت و ارتقاي بيشتر در امور پولي كشور و به طور مشخص در بخش بانك‌ها باشيم.

به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي، نظارت دغدغه جدي و اولويت كاري وزارت اقتصاد است.

حسيني در ادامه در واكنش به بخشي از صحبت‌هاي موسوي لارگاني مبني بر اينكه بخشي از تسهيلات بانكي صرف خريد مسكن و به دنبال آن افزايش قيمت مسكن شده است، گفت: ما هم قبول داريم كه بخشي از التهابات بازار مسكن در سال 85 به اين دليل بود كه بخشي از تسهيلاتي كه از بانك‌ها دريافت شده بود در اين قسمت هزينه شد اما بايد گفت كه بيشتر از آنكه التهابات در بازار مسكن به تخلفات بانكي برگردد مربوط به حجم نقدينگي است.

وي به بخش ديگري از اظهارات موسوي لارگاني در مورد گرفتن وام‌هاي خرد اشاره و اظهار كرد: بخش عمده‌اي از بدهي‌هاي معو قه بانك‌ها به بدهي‌هاي خود برمي‌گردد به طوري كه 70 درصد از بدهي‌هاي معوق سيستم بانكي مربوط به وام‌هاي زير يك ميليارد تومان است كه بخش عمده‌‌اي از آن نيز به وام‌هاي زير 100 ميليون تومان يعني همان وام‌هاي خرد برمي‌گردد البته ما منكر آن نيستيم كه در مورد بدهي‌هاي معوق كلان دغدغه نداريم.

وزير امور اقتصاد و دارايي با تاكيد بر اينكه افراد براي گرفتن وام‌ها با مبالغ بالا نمي‌توانند تنها از طريق شعب اين تسهيلات را دريافت كنند، گفت: افراد براي گرفتن وام‌ها با مبالغ كلان بايد از راه‌هايي همچون كميته اعتباري منطقه، كميته اعتباري بانك، اعضاي هيات مديره و كميته اعتباري بانك مركزي بگذرند.

حسيني با بيان اينكه خود را مسئول مبارزه با تخلفات مي‌داند، گفت: با وجود تمامي اين موارد طبق قانون پولي و بانكي، ناظر اين سيستم بانك مركزي است و بنده در اينجا تنها پاسخ‌هاي بانك مركزي را تكرار كردم. بنده به عنوان وزير اقتصاد و عضو شوراي پول و اعتبار اين دغدغه‌ها را پيگيري مي‌كنم و باز هم مي‌گويم كه تماي مسئوليت‌ها را به عهده مي‌گيرم.

به گزارش ايسنا، در پايان صحبت‌هاي موسوي لارگاني به عنوان مطرح كننده سوال، باهنر در كسوت رييس جلسه از او پرسيد كه آيا راي‌گيري انجام شود يا خير كه او هم توضيح داد كه از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده است اما به واسطه اصرار برخي از دوستان از راي‌گيري صرف‌نظر مي‌كند اما درخواستش آن است كه به طور جدي اين مشكلات پيگيري شود.

بر اساس اين گزارش، بعد از اين اظهارات محمدرضا باهنر رييس جلسه گفت: با وجودي كه شما از راي‌گيري انصراف داديد ارائه اين توضيح را لازم مي‌دانم كه طبق نامه رسمي معاون بانك مركزي به معاون وزير اقتصاد و دارايي، ناظر بانك‌ها بانك مركزي است و اين موضوع ارتباطي به وزارت اقتصاد و دارايي ندارد از اين رو وزارت اقتصاد نمي‌تواند نظارت مستقيمي داشته باشد و حرف وزير در اين رابطه منطقي است.

انتهاي پيام