ششمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بانكي با ارائه آخرين دفاعيات «س.ك» رييس وقت بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز، «س.م» رييس وقت بانك ملي شعبه كيش و «ب.ب» معاون حقوقي و املاك شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و عضو هيات‌مديره شركت گروه ملي فولاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه كه به رياست قاضي ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد، قاضي فراهاني نماينده دادستان تهران در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: جرم متهمان اين پرونده بسيار سنگين است؛ لذا مستحق سنگين‌ترين مجازات‌ها هستند.

وي افزود:‌ اين ادعاي متهمان را كه سوء نيت نداشته‌‌اند مي‌توان با عدم حساسيت در ثبت و شفافيت نگهداري حساب‌هاي مالي و مصرف وجوه اخذ شده از بانك‌ها در زمينه‌هايي غير از توليد توسط اين گروه پاسخ داد.

نماينده دادستان تهران با بيان اينكه در حال حاضر مانده بدهي‌هاي شركت‌هاي گروه اميرمنصور آريا به بيش از سه هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است، اظهار كرد: اين در حالي است كه گردش حساب شخصي مه‌آفريد اميرخسروي هزار و 368 ميليارد ريال بوده است.

فراهاني ادامه داد: اين گروه يك شبكه سازمان‌يافته بودند كه مه‌آفريد اميرخسروي مانند نخ تسبيحي آنها را دور هم نگه داشته است. از شاخصه‌هاي جرايم سازمان‌يافته پيوند با مديران بانك‌ها و مسئولان سازمان‌هاي مختلف است كه نمونه اين امور را در گروه امير منصور آريا مي‌بينيم.

نماينده دادستان تهران افزود: گروه اميرمنصور آريا در ثبت شركت‌ها از سال 88 تا 90 يك رشد 150 درصدي داشته‌اند كه اين رقم در هيچ نظام اقتصادي قابل توجيه نيست مگر با رشوه و فساد اقتصادي؛ لذا در مجموع اين ادعا كه اعضاي اين گروه بگويند اختيار يا سوء نيت نداشته‌‌اند قابل استماع نيست.

در ادامه، رييس دادگاه «س.ك» رييس بانك صادرات شعبه گروه ملي فولاد اهواز را به جايگاه فراخواند و به او اتهامات افساد في‌الارض، ‌اخذ و پرداخت رشوه و پولشويي را تفهيم كرد. سپس از او خواست تا آخرين دفاعيات خود را در برابر اين اتهامات ارائه كند.

«س.ك» گفت: كاري كه ما انجام مي‌داديم درخواستي بود كه از طرف آقاي «ر» مديرعامل گروه ملي فولاد اهواز بود و ما ارتباطي با مه‌آفريد نداشتيم. من اصلا قصد اينكه بخواهم افساد يا اخلال كنم را نداشتم و فكر مي‌كردم با اين كار جلوي مشكلات كارخانه لوله‌سازي گرفته مي‌شود.

وي ادامه داد:‌ اصلا بحث رشوه گرفتن از آقاي «ر» يا مه‌آفريد در ميان نبوده است. پولي كه «ر» در اختيار من قرار داد پاداشي بود كه ماهيانه به مديران و كاركنان خودش مي‌داد و اين پاداش را به من هم مي‌داد و هيچ موقع حرفي از گرفتن رشوه نبوده است.

قاضي سراج از متهم پرسيد: پس 2/ 5 ميليارد تومان چه پولي بود؟

متهم پاسخ داد: اين پولي بود كه آقاي خسروي به عنوان خيريه در اختيار من قرار داد كه آن هم دو ميليارد و 350 ميليون تومان بود.

قاضي سراج گفت: شما دفعه پيش گفتيد دو ميليارد و 400 ميليون تومان. دوباره مبلغ را كم كرديد؟

متهم پاسخ داد: چك‌هايي كه به من داده شده دو ميليارد و 350 ميليون تومان بوده است.

وي گفت: من فكر مي‌كنم كليه‌ شبكه بانك صادرات از مساله LCها اطلاع داشت چون در سال 89 كليه مبالغ اخذ شده حدود پنج ميليارد ريال بود كه اين رقم در اسفند سال 89 به 12 ميليارد ريال رسيد. حال چگونه مي‌شود كسي متوجه اين مساله نشود؟

اين متهم گفت: اعتبارسنجي مشتريان به عهده ما نبود و اين از وظايف بانك صادرات ايران بود؛ لذا شعبه من در مورد مه‌آفريد اعتبارسنجي نكرده است. شايد حدود بيش از 30 تا 40 بار هم از شعبه بازديد شده و كسي نگاه نكرده چرا حساب خالي است.

وي در رابطه با اتهام جعل اسناد خاطرنشان كرد: من هيچگونه سندي جعل نكردم. بانك براي اعتبارات فرم مخصوصي ندارد. من از مهر شعبه و امضاي خودم استفاده كرده‌ام و اين كارها نبايد در فرم مخصوصي انجام مي‌شد.

اين متهم در رابطه با اتهام پولشويي نيز گفت: من اگر مي‌خواستم پولشويي كنم پول را در موادمخدر، اسلحه و ... به كار مي‌بردم.

قاضي سراج گفت: پس اينكه براي خريد خانه‌، ماشين و ... پول مي‌داديد پولشويي نيست؟ حتي ممكن است شما پول را به نام ديگري كنيد براي آنكه منبعش مشخص نباشد و در آخر هم آن ملك به شما بازگردانده نشود.

«س.ك» در ارتباط با اتهام رشوه نيز گفت: من به كسي رشوه‌اي ندادم. من 30 ميليون تومان در اختيار آقاي «ر» گذاشتم كه براي آن هم به من زنگ زدند و گفتند مي‌خواهند كاري انجام دهم.

قاضي سراج گفت: اين همان حق‌‌السكوت است.

«س.ك» افزود: كاملا بانك صادرات در جريان تنزيل LCها قرار داشت چون در چندين جلسه با آقاي خسروي صراحتا توضيح دادند كه اعتبارات را ديس‌كانت مي‌كنيم.

قاضي پرسيد: شما چرا صدور LCها را ثبت نمي‌كرديد؟

متهم گفت: من چون مجوز صدور LC با اين سقف را نداشتم.

قاضي پرسيد: به نظرتان اين امر قانوني است؟

متهم پاسخ داد: گشايش اعتبار قانوني است ولي من مجوز صدور LC با اين سقف را نداشتم.

در ادامه وكيل مدافع «س.ك» به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: اتهام موكل من مستقيما مربوط به گشايش اسناد اعتباري است و حال اگر خلاف قانون عمل شده است كه در مواردي هم اين‌چنين است به معناي اين نيست كه اقدام موكل مطابق ماده يك قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور باشد؛ بنابراين بحث افساد في‌الارض فاقد عناصر معنوي و قانوني جرم است.

وي با اشاره به مطرح شدن شبكه‌اي بودن گروه اميرمنصور آريا تصريح كرد: وقتي كه اين بحث مطرح مي‌شود آدم ترديد مي‌كند كه آيا اين پرونده فساد اقتصادي همين پرونده است يا پرونده‌اي است كه قرار است بعدا بيايد. به همين جهت معتقدم موكل من مشمول اتهام افساد في‌الارض نيست. موكل من جزو افرادي بوده كه در دام اين گروه افتاده و نه با متهم رديف اول و نه با هيچ كس ديگري منافع مشتركي نداشته است.

قاضي سراج گفت: شروع، با موكل شما بوده و 2 و نيم ميليارد تومان هم پول گرفته است.

وكيل گفت: بله ولي اين وجهي است كه موكل من اخذ كرده نه اينكه از ابتدا به عنوان يك نتيجه روي آن توافق كنند.

وكيل مدافع اين متهم در پايان گفت: در رابطه با اتهام اخذ وجوه و بقيه‌ موارد لايحه‌اي تقديم دادگاه خواهد شد.

در ادامه اين جلسه، قاضي سراج اتهامات افساد في‌الارض و اخذ رشوه را به «س.م» رييس بانك ملي شعبه كيش تفهيم كرد و از او خواست تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.

متهم گفت: من 18 سال سابقه بانكي و دكتراي مديريت بازرگاني دارم. در اين مدتي كه در زندان بودم پنج بار قرآن را ختم كردم و با نهج‌البلاغه آشنا شدم لذا خدا را شاكرم كه اين فرصت را به من داد تا دوباره متولد شوم.

وي افزود: بانك ملي يك چارت دارد كه آقاي خاوري در بالاي آن قرار داشت. آقاي «الف» مدير امور مناطق آزاد است كه 20 شعبه بانك ملي در كيش، قشم، جلفا، بندرانزلي و بندر خرمشهر را زير نظر دارد.

اين متهم گفت: از 550 ميليارد ريال تنزيل شده تنها يازده ميليارد ريال در شعبه كيش تنزيل شده و بقيه‌ تنزيل‌ها در شعب قشم، جلفا و چابهار صورت گرفته است. من مي‌خواهم اين را عرض كنم كه مانند شعب ديگر از آقاي «الف» براي تنزيل دستور مي‌گرفتم ولي متاسفانه فقط من اينجا هستم و از ديگران سوالي نشده است.

قاضي سراج در واكنش به اين صحبت متهم گفت: همه اين افراد قطعا يا آمدند يا همه مي‌آيند. شما نگران نباشيد.

«س.م» اظهار كرد: من هميشه افتخار مي‌كردم كه در بانك ملي خدمت مي‌كنم اما الان متاسفم در موسسه‌اي كار مي‌كردم كه «محمودضا خاوري» مديرعامل آن بوده است. او به پول امروز هفت ميليون دلار گرفته است. خاوري طي‌الارض كرده و من افساد في‌الارض.

قاضي سراج گفت: مطمئن باش تو از او راحت‌تر هستي.

متهم گفت: قطعا چنين است. من اگر در اينجا هستم در كشور خودم و در يك دادگاه صالح محاكمه مي‌شوم و هر حكمي كه صادر شود لياقت آن را داشته‌‌ام.

وي تصريح كرد: تمام كارهايي كه من انجام دادم با دستور كتبي آقاي «الف» بوده است و در اين اقدامات من با فشار كتبي و شفاهي اسير مثلث خاوري، مه‌آفريد و آقاي «الف» بوده‌ام.

اين متهم افزود: به تنزيل‌هاي صورت گرفته با حضور كارشناسان در يك كميته تخصصي مجوز داده مي‌شد و درصد آن هم معلوم بود. صبح همان روز آقاي «الف» فشار مي‌آوردند كه LC بايد تنزيل شود. مي‌گفتند مديرعامل پشت قضيه است، ايشان در راس هستند و مشكلي وجود ندارد. حالا من اين مسائل را بايد به چه كسي مي‌گفتم؟

قاضي سراج گفت: شما وظيفه خودتان را انجام مي‌داديد.

متهم پاسخ داد: بالا سري من آقاي «الف» بود كه او هم زير نظر آقاي «ج» بود و بالاتر از همه خاوري بود. حتي حراست و بازرسان هم زير نظر خاوري بودند به طوري كه يك بار بازرسان كه براي بازديد به كيش آمده بودند با يك تلفن مديرعامل برگشتند.

وي اظهار كرد: من قبول دارم كه نظارت كافي بر شعبه‌ نداشته‌ام.

قاضي سراج گفت: با رقم LCهاي صادر شده سه هزار تريلي بايد كالاهاي ذكر شده را بار مي‌زدند، بارنامه مي‌گرفتند و در يك روز از يزد به اهواز مي‌رفتند. به عنوان رييس بانك آيا اين كار در نظر شما امكان‌پذير بود؟

«س.م» پاسخ داد: من قسم مي‌خورم كه از صوري بودن اطلاعي نداشتم.

قاضي سراج نيز گفت: اطلاعي نداشتيد اما يك اشتباه گاهي يك كشور را نابود مي‌كند.

متهم افزود: من تمام فعاليت‌هايم را در هشت ساعت و حتي به صورت اضافه‌كاري انجام مي‌دادم و شايد به همين دليل بود كه نظارت كافي نداشتم. شايد هم به دليل اعتمادي بود كه به زيردستانم داشتم ولي به هر حال امروز چوب اهمال‌كاري و عدم نظارت را مي‌خورم.

وي اظهار كرد: آقاي «الف» تشويق‌ها و تقديرنامه‌هاي زيادي از خاوري به خاطر فعاليت‌هايش در مناطق آزاد دريافت كرده است. آن وقت جاي من اينجاست.

«س.م» خاطرنشان كرد: منابع تنزيل شده از طرف بانك تعيين مي‌شد. مشتري را خودشان معرفي مي‌كردند و مي‌گفتند اين مشتري، مشتري ويژه آقاي خاوري است. من نمي‌دانم چرا بايد اينجا باشم. جلسه قبل هم گفتم نتايج بازرسي براي من قابل قبول نبوده است و از شما خواهش مي‌كنم يك هيات كارشناسي مجددا بفرستيد تا كارهاي من را مورد بررسي قرار دهند.

اين متهم در ارتباط با فعاليت سازمان‌يافته و شبكه‌اي نيز يادآور شد: من هم مانند بقيه مردم آقاي مه‌آفريد را براي بار اول در دادگاه ديدم. حتي متهماني را كه الان در دادگاه حضور دارند براي بار اول است كه مي‌بينم.

قاضي سراج گفت: سازمان منافقين را حتما مي‌شناسيد. نفر دوم و سوم هم حتي رجوي را نديده‌اند. اين دليل نمي‌شود. شما حتي اگر تحت فشار بوديد بايد استعفا مي‌داديد نه اينكه بگوييد به جاي من، مديرعامل بايد پاسخگو باشد.

متهم گفت: آقاي «الف» مي‌گفتند چون شما گشايش‌كننده اسناد اعتباري هستيد نيازي به چك كردن كالا نداريد. زمان آقاي خاوري مي‌گفتند بانك ملي مثل ارتش است و چرا ندارد. من مانند يك سرباز بودم و نه تنها من، بلكه روساي شعب ديگر هم مجبور بودند دستور كتبي مدير خود را اجرا كنند.

قاضي سراج گفت: اين دليل نمي‌شود كه شما دستور خلاف قانون انجام بدهيد.

متهم پاسخ داد: وقتي كميته تخصصي در بانك صادرات تشكيل و براي LC مجوز صادر مي‌شود فعاليت من قانوني بوده است.

رييس دادگاه گفت: جلسات قبل هم گفته شد كه براي يك وام ازدواج صد بار طرف را مي‌آورند و مي‌برند. دست آخر هم به او وام پنج ميليوني را نمي‌دهند. حال شما طبق قانون نبايد مدارك صدور LC را چك مي‌كرديد؟

متهم گفت: در جلسات قبلي صحبتي مطرح شده مبني بر اينكه معامله قبل از گشايش LC صورت گرفته است، در حالي كه اين امر به هيچ‌وجه امكان ندارد.

قاضي سراج گفت: LC گشايش شده و قبل از اينكه به شما برسد آن را تنزيل كرده‌ايد.

متهم پاسخ داد: چنين چيزي نيست.

قاضي سراج گفت: مدارك آن موجود است و آنها را به شما نشان خواهم داد.

اين متهم در پايان دفاعياتش گفت: از دادگاه صالحه تقاضا دارم آنچه كه حق من است داده شود و اگر مديران بالادستي من جرمي مرتكب شده‌‌‌اند، آنها هم در اينجا حاضر شوند.

به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه وكيل مدافع «س.م» ـ رييس وقت بانك ملي شعبه كيش ـ در جايگاه حاضر شد و گفت: موكل من دستورات مافوق خود را اجرا كرده اما به افساد في‌الارض متهم شده است. مطابق ماده 93 قانون مديريت خدمات كشوري مديران و كاركنان ملزم به رعايت دستورات مافوق خود هستند و اين صرفا در جامعه ما نيست بلكه در كشورهاي ديگر هم وجود دارد زيرا عدم رعايت دستور مافوق به هرج و مرج خواهد انجاميد.

وي اظهار كرد: موكل من به عنوان يكي از مديران بانك ملي همانند ساير مديران مناطق آزاد بدون اينكه كوچك‌ترين اطلاعي از روابط افراد بالادستي داشته باشد و مطابق تاييد كميته‌هاي تخصصي مربوط اقدام به تنزيل اسناد اعتباري با نرخ مصوب 22 درصد كرده است. حال اگر اين عمل غيرقانوني و مغاير مقررات بوده است چرا شش شعبه ديگر مناطق آزاد در اين زمينه مورد سوال قرار نگرفته‌اند؟

وكيل مدافع «س.م» افزود: تمامي تنزيل‌هاي صورت گرفته در شعبه كيش در جهت اجراي دستور مافوق توسط موكل بوده و او هيچ اصرار و پافشاري براي انجام اين كار نداشته است. اظهارات كارمندان و همچنين متهم رديف اول اين پرونده مويد اين مساله است.

وي تصريح كرد: هيچ يك از اقدامات موكل با ماده يك قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادي كشور مطابقت ندارد و اتهام افساد في‌الارض براي او غيرعادلانه است.

وكيل مدافع «س.م» با اشاره به اتهام اختلاس كلان عليه موكلش گفت: همان‌طوركه طي لايحه گفته شده است موكل نه تنها مالي را جهت ورود زيان به دولت بر نداشته، بلكه در سال‌هاي قبل موفق به كشف سود براي بانك شده و باعث شده شاخص اين بانك بالا رود.

وي در ارتباط با اتهام استفاده از اسناد مجعول نيز گفت: موكل من به عنوان متصدي بانك مسئوليتي نسبت به بررسي اصالت سند نداشته است. ضمن اينكه استفاده از سند مجعول براي جرم بودن نيازمند علم به مجعول بودن است در صورتي كه موكل از جعلي بودن اسناد اعتباري اطلاعي نداشته است و او تنها موظف به بررسي اصالت ظاهري اسناد بوده نه اصالت ماهوي آنها.

وكيل مدافع «س.م» در مورد ديگر اتهام موكلش مبني بر اخذ و پرداخت رشوه به مبلغ 107 ميليون تومان نيز اظهار كرد: همان‌گونه كه موكل بيان كرده است هرگز وجهي در قبال انجام كار پرداخت نشده است و تنها يك فقره چك كه مورد تاييد متهم رديف اول به عنوان قرض‌الحسنه در اختيار متهم قرار گرفته است. ضمن اينكه عاقلانه نيست فردي كه ماهيانه چهار ميليون تومان حقوق مي‌گرفته است با گرفتن هفت ميليون به عنوان رشوه خود را بدنام كند.

وي از رييس دادگاه درخواست كرد تا كارشناسي مجددي روي كارهاي صورت گرفته توسط موكلش انجام شود.

قاضي سراج خطاب به وكيل مدافع متهم خاطرنشان كرد: تطبيق دقيق اسناد به عهده چه كسي است؟ حدود 10 سند بايد پيوست LCها مي‌شده است. حالا كارشناس چه كار مي‌خواهد بكند؟

وكيل مدافع «س.م» يادآور شد: يك دستورالعمل در بانك ملي وجود دارد كه بر اساس آن براي گشايش اعتبار چهار مورد بايد پيوست مي‌شده است.

قاضي سراج گفت: خب اين چهار مورد هم ابلاغ نشده است. تطبيق صورت نگرفته و هر كسي هر كاري دلش خواسته انجام داده است.

وكيل مدافع «س.م» گفت: من حتي از برخي بانكي‌ها سوال كردم و هيچ كدام از اين مساله اطلاعي نداشته‌اند.

سراج گفت: بايد اطلاع داشته باشند.

وكيل مدافع «س.م» تصريح كرد: كارشناسي مورد درخواست ما از اين جهت است كه دوباره موارد بررسي شود. موكل من مدعي است كه در بيشتر موارد اسناد پيوستي تاييد شده است.

قاضي سراج گفت: مگر اينكه بعدا اين كار صورت گرفته باشد وگرنه امكان ندارد سه هزار تريلي در يك روز بارنامه بگيرند و از يزد به اهواز كالا حمل كنند. هيچ‌كس نمي‌تواند چنين كاري كند. ما اصلا اين تعداد تريلي در كشور نداريم. اگر شما توانستيد اين كار را انجام دهيد من اين متهم را تبرئه مي‌كنم.

وكيل مدافع «س.م» افزود: كارشناسي فقط از اين جهت لازم است كه بررسي شود آيا مقررات بانكي رعايت شده است يا خير.

قاضي سراج گفت: متهم خودش گفت كه كارها را با دستور افراد بالادستي انجام مي‌داده است و مثال بانك ملي و ارتش را هم خودش زد.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه «ب.ب» ـ معاون حقوقي گروه اميرمنصور آريا ـ به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.

وي تصريح كرد: اتهامات وارده در بحث افساد في‌الارض را قبول ندارم. با توجه به مواجهات حضوري كه طي روزهاي گذشته صورت گرفت و جا دارد به خاطر آن از آقاي فراهاني تشكر كنم، خيلي از مسائل روشن شد.

اين متهم افزود: زماني كه گروه ملي فولاد خريداري شد، آقاي «ك» از هيات مديره كناره‌گيري كرد و من به سبب وظايفم و به خواسته مه‌آفريد عضو هيات مديره شدم.

قاضي سراج پرسيد: شما چه مدت در گروه ملي بوديد؟

متهم پاسخ داد: از اواخر سال 89 تا زمان دستگيري. در اين مدت هم هيچ اقدام خلاف قانوني انجام ندادم. در رابطه با فولاد فام اسپادانا هم ديروز آقاي «م» مديرعامل سابق اين شركت به طور كامل توضيح دادند. آقاي خسروي گفته‌اند من «ب.ب» را براي خريد شركت فولاد فام مسئول كردم در حالي كه چنين نبود، بلكه روند خريد شركت به شكل ديگري بوده و من تنها در زمان ثبت شركت حضور داشته‌ام.

وي با بيان اينكه مواجهات حضوري طي روزهاي گذشته براي من بهترين دفاع بود، اظهار كرد: من هيچ نقشي در گشايش LC، مسائل بانكي و ديس‌كانت‌ها نداشتم و آقاي خسروي هم اين مساله را تاييد كرده است. من حتي در تاسيس شعبه شركت هم نقش نداشتم و خود آقاي «س.خ» براي اين كار اقدام كرده است.

اين متهم افزود: در مورد شركت اليت هم من نقشي نداشتم. شرح وظايف من مشخص بوده است. من معاون حقوقي اين گروه بودم و مدتي هم در باشگاه ورزشي داماش فعاليت مي‌كردم.

وي در ارتباط با اتهام تحصيل مال نامشروع نيز خاطرنشان كرد: 19 ملكي كه توسط من خريداري شده ملك‌هايي هستند كه بنده به وكالت و نمايندگي خريداري كرده‌ام كه در آنها قيد شده يا به نام مه‌آفريد يا به نام بانك در شرف تاسيس آريا هستند.

«ب.ب» ادامه داد: چند ملك هم خودم دارم. قبل از اينكه وارد اين گروه شوم حدود 400 ميليون تومان دارايي من بود كه الان دارايي من يك ميليارد و 200 ميليون تومان برآورد شده كه 400 ميليون تومان آن وام است. بقيه املاك من هم به عنوان وثيقه گذاشته شده است.

قاضي سراج از عضويت اين متهم در هيات موسس بانك آريا و مقدار سهام خود و همسرش سوال كرد كه متهم پاسخ داد: من عضو هيات موسس اين بانك بودم. سهام من پنج درصد و سهام همسرم دو درصد بود كه آن هم به نمايندگي بود و قرار بود بر اساس يك وكالت بلاعزل، اين ميزان سهام به مه‌آفريد اميرخسروي بازگردانده شود.

اين متهم در ارتباط با اتهام جعل نيز گفت: در بحث جعل خيلي‌ها مي‌گويند ما خبر نداريم اما نامه‌هاي امضا شده همه از دفتر آقاي «ش» بوده است كه اين مساله هم در مواجهه حضوري روشن شده است.

قاضي سراج از متهم پرسيد: شما «الف.ط» را مي‌شناسيد؟ او از آشنايان شماست و ديپلم هم ندارد. چگونه او را به جاي آقاي «ي» در شركت فولاد فام گذاشتيد؟

متهم پاسخ داد: در تخصص اين فرد پنج نفر هم مثل او در ايران نيست. ظرف دو سال فعاليتي هم كه او داشت يك ايراد از كارش گرفته نشد. تنها دليل بركناري «ي» اين بود كه او نسبت به دادن چك سفيدامضا حساس بود.

به گزارش ايسنا، در ادامه ششمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي، غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع "ب. ب" معاون حقوقي شركت اميرمنصور آريا ـ در جايگاه قرار گرفت تا از موكلش دفاع كند.

وي در ابتدا گفت: در جلسه قبلي كه در دادگاه حضور داشتم از فعاليت‌هاي اقتصادي 16 شركت گروه اميرمنصور آريا صحبت كردم ولي متاسفانه يك كلمه از آن منتشر نشده است.

قاضي سراج با خنده گفت: خبرنگاران به اين مساله توجه كنند.

رياحي افزود: صحبت من اين است كه اتهام موكلان من اقتصادي است و من هم در همين زمينه بايد صحبت كنم. در اين زمينه بايد گفت آيا در مجموع عمل موكل و موكلان ديگر من و مجموعه گروه اميرمنصور آريا اخلالي در نظام اقتصادي ايجاد كرده است؟ چون اگر اينطور نباشد اتهام افساد في‌الارض هم تحقق پيدا نمي‌كند.

وي گفت: آقاي "ب. ب" هم‌دوش مه‌آفريد اميرخسروي متهم دانسته شده است. آقاي فراهاني در جلسه پيش حتي نزديك بود ايشان را از آقاي مه‌آفريد بالاتر ببرد. دادن لقبي مثل ژنرال به موكل من او را در موقعيتي برابر با مه‌آفريد قرار داد در حالي كه اصلا اينطور نبوده است. مه‌آفريد اميرخسروي با تقسيم كار بسيار دقيقي كه در مجموعه‌اش انجام مي‌داد پنج، شش حوزه مشخص تعيين كرده بود به طوري كه هيچ كدام از آنها حق دخالت در حوزه ديگر را نداشتند.

رياحي اظهار كرد: آنچه كه در اين پرونده محل اشكال است قسمت مالي قضيه است كه آن هم تماما به مه‌آفريد اميرخسروي برمي‌گردد. او در اين كار داراي تخصص لازم بوده است. نگوييد تحصيلات دانشگاهي نداشته است چون به نظر من از استادان اقتصاد دانشگاه تهران واردتر بوده است بنابراين پرونده چون جنبه مالي دارد وظيفه دادسراست كه قسمت خلاف قانون پرونده را توضيح دهد.

وي ادامه داد: دادسرا در اين زمينه سعي كرده است. البته من اظهارات مربوط به مواجهه حضوري كه صورت گرفته را هنوز نديده‌ام ولي آنطور كه آقاي "ب. ب" مي‌گويد ظاهرا درخواست من تحقق پيدا كرده است اما بايد بررسي شود كه آيا باندي وجود داشته و موكل من جزء آن بوده است يا يك فعاليت اقتصادي در حد گسترده بوده كه در خلال آن جرايم مورد نظر دادسرا هم اتفاق افتاده است.

وكيل مدافع "ب.ب" گفت: مصداق روشن اخلال در نظام اقتصادي مثالي است كه آن را مي‌گويم. آقايي به نام "ش" لوله‌سازي اهواز را خريده بود. به نقل از موكل مي‌‌گويم كه اصراري وجود داشته كه لوله‌سازي را به مه‌آفريد اميرخسروي بدهند. به تفاوت گفته‌اند كه بين 20 تا 70 ميليارد تومان قيمتش بوده است اما يك فردي از آقاي اميرخسروي وقت خواسته بوده و ايشان وقت نداده و قاعدتا زير بار خريد آن مجموعه نرفته است. اينجا آقاي "ش" شركت را مي‌خرد، اندازه 70 ميليارد تومان به وثيقه بانك مي‌گذارد، پولش را هم برمي‌دارد، انتقال ارز مي‌دهد، سوار هواپيما مي‌شود و به خارج كشور مي‌رود. حالا اين را با فعاليت‌هاي اين مجموعه مقايسه كنيد.

رياحي گفت: درخواست ما اين است كه آقاي فراهاني به يك سوال ما پاسخ دهند. ادعا مي‌شود كه اين پول‌ها به خارج از كشور برده شده است. يك وقت مبلغ اين پول‌ها 300 ميليارد تومان است و وقت ديگري اين مبلغ بيشتر است ولي بايد توجه داشت كه مه‌آفريد مبالغي را صرف خريد دفاتر در خارج از كشور كرده است. او در برزيل مزرعه‌اي را خريداري مي‌كند تا مطابق نياز كشور گوشت به كشور وارد كند.

قاضي سراج از فراهاني نماينده دادستان پرسيد آيا مي‌خواهد به اين سوال پاسخ دهد كه رياحي گفت: الان وقت ارائه آخرين دفاعيات توسط من است.

رياحي خطاب به قاضي گفت: من به بعضي از موضع‌گيري‌هاي شما ايراد دارم. بيانتان به گونه‌اي نباشد كه قضاوت قبل از موعد تلقي شود.

وي افزود: تلاش من به خاطر اين است كه نشان دهم اين مجموعه اخلال‌گر نبوده است بلكه در جهت رفع مشكلات كشور فعاليت مي‌كرده است پس اگر پول مثلا به دوبي، برزيل يا آستاراخان رفته صرف خريد دفاتر براي فعاليت اقتصادي بوده است يعني وقتي مه‌آفريد اميرخسروي مي‌بيند وزارت بازرگاني احتياج به وارد كردن گوشت دارد و نحوه ورود گوشت محل اشكال بوده است، مي‌آيد طراحي مي‌كند و مزرعه‌اي در برزيل خريداري مي‌كند تا گوشت مورد نياز كشور را با ذبح شرعي و اسلامي طبق قراردادهايي كه با دولت مي‌بندد وارد كند. كجاي اين كار اشكال دارد؟

وكيل مدافع "ب. ب" گفت: وقتي شما اين مجموعه را متهم مي‌كنيد و آقاي "ب. ب" را مي‌گوييد نفر دوم كيفرخواست است من بايد در اينجا ثابت كنم كه اين مجموعه، مجموعه صنعت و خدمت بوده است. پس اگر پولي از كشور خارج شده مثلا دفتري در آستاراخان خريداري شده براي مثلا خريد چوب روسي به منظور تغذيه بهترين ام‌دي‌اف موجود در خاورميانه بوده است و من متاسفم كه چرا الان اين شركت با وجود اينكه تكنولوژي بسيار پيشرفته‌اي دارد شروع به كار نمي‌كند.

قاضي سراج گفت: شما هنوز از موكل خود دفاع نكرده‌ايد‌‌‌‌.

رياحي با اشاره به برخي اقدامات اين گروه گفت: نماينده دادستان مي‌گويد شركت‌ها كاغذي بوده‌اند حال آنكه دادستان‌هاي تهران و اهواز بخشنامه‌ سراسري به استان‌ها صادر كردند مبني بر اينكه اموال اين گروه را محافظت كنند. با اين وجود آيا اين محافظت براي اموال شركت‌هاي كاغذي است؟

وي خطاب به قاضي گفت: موكل من "ب. ب" 31 ساله است. در جلسه اول خواستم صحبت كنم اما شما گفتيد عجله نكنيد، موكلتان خودش وكيل است ولي جا دارد من بگويم ايشان در سال 89 پروانه وكالت گرفتند بنابراين با من كه ساليان طولاني در اين زمينه تجربه دارم قابل مقايسه نيست. بي‌تجربگي و سادگي مازندراني موكل من در همان ابتدا ثابت شد و همين امر هم باعث شد كه آقاي فراهاني از صحبت او سوء استفاده كند يا از ديدگاه كيفرخواست حسن استفاده را ببرد.

وكيل مدافع "ب. ب" ادامه داد: موكل من گفت چشم راست مه‌آفريد بوده است ولي منظور او از اين جمله چيز ديگري بود. موكل من به لحاظ عاطفي با مه‌آفريد خسروي پيوند دارد و خود را مديون او مي‌داند به خاطر اينكه برادرش همكلاسي مه‌آفريد بوده است و اينكه گفت چشم مه‌آفريد بودم يعني امين مه‌آفريد براي حفظ اموالش بوده است اما آقاي فراهاني استفاده ديگري از اين مساله كرد.

وي اظهار كرد: تعداد هشت LC به صورت سفيد امضا همراه با يك تعهدنامه و سفته از موكل من گرفته شده كه شايد هنوز هم از مبلغ آن مطلع نباشد. با توجه به اظهارات آقاي "ك" عضويت موكلم در گروه ملي كاملا فرعي بوده و نقش اصلي را مه‌آفريد اميرخسروي بر عهده داشته است بنابراين موكل در مساله گشايش LCها كه قسمت اعظم اين پرونده است هيچ دخالتي نداشته است.

رياحي ادامه داد: مساله ديگر اين است كه با توجه به اينكه اين گروه سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي متعددي را رهبري مي‌كرده است اين مساله به صورت خانوادگي مطرح بوده و موكل هم مطرح كرده براي اينكه كارها زمين نماند امضا مي‌كرده است. حال شايد يكي از دلايل هم تنبلي خانمي بوده كه بايد مي‌رفته از طبقات ديگر امضا بگيرد.

وي در ارتباط با اتهام جعل عليه موكلش نيز اظهار كرد: در جعل اوراق عادي دو ركن ضروري است؛ يكي اضرار به غير و ديگري شكايت فرد متضرر از جرم كه هيچ يك از اين دو وجود ندارد. در خصوص رشوه هم هيچ ادعايي مطرح نشده است.

قاضي سراج گفت: اتهام رشوه به متهم تفهيم نشده است و اصلا قرار نبوده در اين پرونده كسي شكايت كند چون همه با هم دوست بوده‌اند.

رياحي همچنين در ارتباط با اتهام مشاركت با پولشويي موكلش خاطرنشان كرد: همان‌طور كه در اينجا گفته شد براي پولشويي منشاء پول بايد مجرمانه باشد. به طور كلي در دنيا پولشويي به معاملات ناشي از قمار و ... اطلاق مي‌شود حال اينكه منبع اين پول‌ها بانك است نه قمارخانه.

وكيل مدافع "ب. ب" يادآور شد: نهايتا عنوان شد اين پول‌ها به طريق غيرقانوني اخذ شده است. من انتظار داشتم سر اين مساله اخير دقت بيشتري مي‌شد. سيستم بانكي ما به علت اينكه سودمحوري را در دستور كار قرار داده است بستر وقوع جرايم را فراهم كرده است به طوري كه بانك ملي از اين جهت 530 ميليارد تومان و بانك صادرات 280 ميليارد تومان سود برده است. حال اين وسط منافع را چه كسي برده است؟ اگر بانك‌ها شكايت نكردند شايد به خاطر اين است كه سود كرده‌اند.

وي خطاب به رييس دادگاه گفت: از محضر شما تقاضا مي‌كنيم كه با توجه به وجهه مالي و اقتصادي پرونده از صاحب‌نظران اقتصادي كشور مانند اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، انجمن مديران صنايع كشور، شوراهاي بانك‌ها و نمايندگاني از كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و بالاخره معاونت راهبردي رياست‌جمهوري و معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري دعوت شوند تا در جلسات رسيدگي حضور يابند يا گزارشي بي‌طرفانه غير از كيفرخواست دادستاني كه فقط حاوي اتهامات مرتبط با پرونده است شكل گرفته و در اختيارشان قرار ‌گيرد تا بررسي شود كه آيا عملكرد موكلان مصداق اخلال در نظام اقتصادي و پولشويي بوده است يا خير.

رياحي افزود: علاوه بر اين در محاكم شرع سابقا متداول بوده كه افراد مومن در محكمه حاضر باشند تا به قاضي مشاوره دهند و اين سنت پسنديده قضاي اسلامي است يعني قرن‌ها قبل از هيات منصفه جديد غربي، به شكلي اين نهاد در محاكم شرعي سابقه تشكيل دارد.

وي تصريح كرد: آقاي فراهاني مكررا به گزارشي از ديوان محاسبات استناد مي‌كند در حالي كه ديوان محاسبات مي‌گويد مديران بانك‌ها در اين قضيه ذي‌مدخل اصلي هستند. اگر چنين است چرا ما ناظران اصلي را در گروه شش گذاشته‌ايم و اين دو مدير شعبه را به عنوان نفرات اول به اتهام افساد في‌الارض محاكمه مي‌كنيم؟ اگر ما گزارش ديوان محاسبات را قبول داريم بايد همه جاي آن را قبول كنيم و نمي‌توانيم يك جا به آن استناد و يك جا از آن عدول كنيم.

وكيل مدافع "ب. ب" در ارتباط با اتهام مشاركت در پولشويي توسط موكلش گفت: مرجع تشخيص تحقق يا عدم تحقق پولشويي در مكانيزم قانوني پيش‌بيني شده است. اينكه اينقدر ما اينجا بر اتهام پولشويي تاكيد مي‌كنيم ببينيد اصلا مجازات پولشويي چيست.

وي افزود: همه پول‌ها دست مه‌آفريد بوده و به "ب. ب" و هيچ كس ديگر ربطي نداشته است. بانك مركزي هم در اين قضيه متهم است.

رياحي تصريح كرد: مراجع قضايي صلاحيت رسيدگي به همه‌گونه جرايم را دارند ولي با استعانت از كارشناسان در زمينه‌هاي مرتبط بايد اين كار صورت گيرد وگرنه اينكه با نظر يك بازرس اتهام افساد في‌الارض را مطرح كنند اصلا مدنظر قانون نيست.

وي با اشاره به مطرح شدن اتهام افساد في‌الارض عليه متهمان اين پرونده اظهار كرد: در اينجا حداقل دماء پنج مسلمان مطرح است و خواهشم اين است كه جانب احتياط رعايت شود و بررسي شود كه آيا اتهامات در حدي است كه افساد في‌الارض به اين متهمان نسبت داده شود يا خير.

وكيل مدافع "ب. ب" خطاب به قاضي فراهاني گفت: شما به موكل من لقب ژنرال گروه اميرمنصور آريا را داديد ولي در واقع بايد گفت شما ژنرال اين پرونده هستيد و من توجه شما را به اين نكته‌اي كه مي‌گويم جلب مي‌كنم. روز گذشته با مه‌آفريد اميرخسروي ديدار داشتم و او مي‌گفت قرار بوده از بانك صادرات 320 ميليارد تومان بگيريم تا مواد اوليه براي گروه ملي فولاد را تهيه كنيم اما بانك صادرات اين پول را نداد و ما از بانك ملي اعتبار گرفتيم. بعدا كه بانك صادرات ديد پول آمد و ما مواد اوليه خريديم بدون هيچ درخواستي 100 ميليارد تومان به ما داد.

قاضي سراج در واكنش به اين صحبت رياحي به مزاح گفت: براي اين مساله هم يك پرونده درست مي‌كنيم كه شما بيكار نباشيد.

سپس از وكيل مدافع "ب.ب" خواست كه گزارش اين موضوع را ارائه كند.

رياحي گفت: بيان اين مسائل به جهت نشان دادن اين مساله است كه رقابت بين بانك‌ها براي كسب سود وجود داشته است.

وي در ادامه از رييس دادگاه خواست تا هر چه زودتر تكليف اموال گروه اميرمنصور آريا مشخص شود و اگر لازم است، اموالي به فروش برسد تا بدهي بانك‌ها پرداخت شود.

رياحي در پايان گفت: موكل من جوان 32 ساله‌اي است كه در جرايم اصلي مورد نظر دادسرا يعني LCها، رشوه‌ها و پولشويي هيچ نقشي نداشته است لذا تقاضا دارم با توجه به اينكه موكل من به هيچ وجه عالما يا عامدا در اقدامات انجام شده نقشي نداشته است نسبت به او حكم برائت صادر شود.

به گزارش ايسنا، در حاشيه اين جلسه نيز دادستان عمومي و انقلاب تهران در جمع خبرنگاران گفت: براي اينكه روند رسيدگي به پرونده فساد بانكي با سرعت بيشتري دنبال شود پيشنهاد شده است كه جلسات اين پرونده دو يا سه بار در هفته يا به صورت دو نوبت در صبح و بعد از ظهر برگزار شود.

عباس جعفري دولت‌آبادي ادامه داد: ارزيابي جمعي ما از اين دادگاه اين است كه رياست محترم دادگاه با اشراف و تصرف در آن دادگاه را اداره مي‌كنند و حضور وكلاي متهمان در محكمه هم يك نقطه مثبت است. روند برگزاري دادگاه هم به اين صورت است كه مردم مي‌توانند در آن حضور پيدا كنند و بعضا خانواده‌هاي متهمان نيز حضور دارند. اين امر نشان مي‌دهد كه دادگاه خوب و پرصلابتي است.

وي تصريح كرد: اگر امكان داشته باشد و رياست دادگاه اجازه دهند براي پيشفت سريع‌تر اين پرونده تعداد جلسات بيشتري در هفته برگزار خواهد شد چون نگاه‌هاي مردم به دادستاني و دادگاه است تا در اين پرونده زودتر راي صادر شود. البته بايد توجه داشت كه نبايد حقي از متهمان ضايع شود.

خبرنگاري به صحبت‌هاي وكيل يكي از متهمان مبني بر مشخص شدن تكليف اموال گروه اميرمنصور آريا اشاره كرد كه جعفري دولت‌آبادي در اين زمينه گفت: پيشنهاد وكيل اين بود كه زودتر تكليف اموال مشخص شود كه ما هم با اين تقاضا موافقيم اما شيوه اين است كه الان دادستاني دارد نظارت مي‌كند از لحاظ اينكه اموال حيف و ميل نشود.

وي گفت: تقاضاي وكيل هم قابل بررسي است و عملي شدن تقاضاي ايشان براي فروش اموال و رد مال بانك‌ها مستلزم موافقت رييس دادگاه است.

بر اساس اين گزارش، اين جلسه ساعت 13 به پايان رسيد.

انتهاي پيام