رييس كل ديوان محاسبات كشور در نشست مشترك با كاركنان ديوان ضمن ارائه تحليلي از آخرين وضعيت اقتصادي كشور، خواستار مشاركت جدي كاركنان ديوان در عملياتي كردن شعار سال 1391 در حوزه كاري دیوان شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالرضا رحماني فضلي مبناي بسیاری از تحولات سياسي دنياي امروز را ماهیت اقتصادی دانست و گفت: بر همين اساس تأكيد رهبر معظم انقلاب در سخنراني‌هاي مختلف و نام‌گذاري سال‌هاي اخير بر مبنای مباحث اقتصادي در راستاي تمركز فشارهاي دشمنان نظام بر محور اقتصاد و تحريم و همچنين اهميت اين موضوع در بعد داخلي است.

وي فن‌آوری، سرمايه، مواد اولیه، نيروي انساني، بازار و مديريت را به عنوان عوامل اصلي توليد و محقق بودن آن‌ها در کشور دانست و به بررسي برخي موانع موفقیت در فضاي اقتصادي كشور پرداخت.

وی برخي موانع اصلي در برابر پويايي اقتصاد ملي را برخي مشكلات در قوانين و مقررات، حوزه‌هاي عملكردي و سياست‌گذاری‌های اقتصادی دانست و گفت: حوزه‌هاي اقتصادي دچار اشكالات تاريخي است و با پويايي مطرح در جهان، همگام نيست، به طوري كه تكنولوژي توليد مبتني بر مونتاژ و توليد كالاهاي درجه 2 قبل از انقلاب، متحول نشده و استراتژي جامع توسعه اقتصادي تدوين و نقش هر يك از بخش‌ها تفكيك و در برنامه‌هاي 5 ساله تبيين نشده است.

رييس كل ديوان محاسبات اظهار كرد كه در بخش صنعت به جز بخش عمليات كشاورزي بقيه امور دولتي است كه در آن انگيزه كار كم، بهره پايين، تخصيص منابع نامناسب، اولويت و شايسته‌سالاري بعضا ناديده گرفته شده و انگيزه‌هاي فردي غالب است، در چنين ساختاري كيفيت كالاهاي توليدي كشور پايين و قيمت آن بالا و فاقد قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي است.

وي در عين حال اظهار كرد: سیاست‌های ابلاغی اصل 44 براي خروج از اين وضعيت تدبير خوبي است اما در اجرا به ماهيت و ذات آن عمل نشده است.

وي در ادامه با برشمردن حوزه‌هايي كه ديوان محاسبات مي‌تواند با ورود خود به تحقق اهداف آن كمك كند، ثبات نرخ ارز، قيمت‌ها و نرخ بهره در سيستم بانكي، كنترل مصرف دولتي،واردات، حمايت از صادرات، اولويت بندي و مديريت كالا و خدمات و اجراي دقيق برنامه‌ها و قوانين را از آن جمله بر شمرد و گفت: متغير بودن نرخ ارز موجب بروز شرايط ایجاد رانت، فساد اجتماعي، رونق واسطه‌گري و بي‌ثباتي توليد مي‌شود كه به دنبال آن بي‌ثباتي قيمت‌ها باعث بي‌ثباتي سرمايه‌گذاري، توليد، رقابت، مصرف، صادرات و واردات مي‌شود.

رحماني فضلی نرخ بهره را جهت دهنده توليد خواند و با تاكيد بر ضرورت واقعي شدن نرخ بهره، بالا و پائين بردن آن به نيت افزايش سرمايه گذاري يا كنترل تورم را اقدامی بي‌حاصل دانست.

وي با اشاره به وضعيت بانكي كشور و بيان اين اعتقاد كه «نظام بانكي دولتي از تنظيم امور بانكي و پولي كشور ناتوان است» افزود: با 50 هزارميليارد تومان طلب معوق، 40 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي، مشاركت دستوري در طرح‌هاي اقتصادي و فقدان نظارت اصولي، نظام بانكي موجود قادر به حمايت از نظام توليد نيست.

وي اعمال سياست انقباظي دولت براي كنترل مصرف را ضروري خواند و گفت: 350 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در بازار همانند سيل عمل مي‌كند و در اين شرايط تزريق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباه بزرگ است. چون اين پول تبديل به تقاضا و تقاضا موجب گراني مي‌شود و به دنبال آن افزايش واردات كالاهاي مصرفي براي راضي نگه داشتن مردم، لطمه جبران‌ناپذير به توليد داخلي وارد مي‌كند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور تامل در پرداخت مرحله دوم يارانه‌ها را امري ضروري خواند و گفت: پرداخت يارانه‌هااز مسير غيرقانوني و از محل منابع عمومي، به مفهوم كاهش توليد و افزايش تورم است، اين عمل در دراز مدت موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود و براي مردم حاصلي نخواهد داشت.

وي با بيان اين‌ ادعا كه «واردات سالانه تا سقف 76 ميليارد دلار طي سال‌هاي اخير سير صعودي داشته است»، واردات كالاهاي غيرسرمايه‌اي و صرف مصرفي را مخل نظام توليد داخلي عنوان و ابراز عقيده كرد: در بحث واردات، موضوع ورود هر سال 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور به توليد داخلي لطمه و به فساد اداري و تبعيض طبقاني دامن مي‌زند از اين رو ناتواني حاكميت با اين اقتدار از بستن گذرگاه‌هاي قاچاق، قابل قبول نيست.

وي با بيان اين‌كه «كشورهاي دنيا براي حمايت از توليد داخلي و صادرات 12 تا 20 درصد جايزه صادراتي به صادر كنندگان خود مي‌دهند»، اين اقدام را با توجه به پائين بودن نرخ بهره و نرخ سود در سطح جهاني، براي ايجاد قدرت رقابت براي كالاهاي توليد داخلي مهم دانست و گفت: در چنين شرايطي در كشور ما براي صادرات تخم مرغ مازاد بر مصرف داخلي، 70 درصد عوارض صادراتي وضع مي‌شود.اين در حالي است كه براي رونق توليد داخلي در هر حال بايد امكان و زمينه صادرات فراهم شود.

رييس كل ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر اولويت‌بندي و مديريت كالا و خدمات، منابع كشور را محدود دانست و گفت: دولت بايد كالا و خدمات را اولويت‌بندي كند و متناسب با آن، منابع را تخصيص دهد زيرا پراكنده كردن منابع محدود موجود عاقلانه نيست.

وي همچنين اجراي دقيق برنامه‌ها و قوانين بودجه‌اي را امري لازم خواند و گفت: ما شاهد عدم توجه به قانون و زير پا گذاشتن قانون هستيم كه اين به معناي خارج كردن نظام جامع تصميم‌گيري از مسير تعادل است.

وي با بيان اين‌كه «مجلس با عقل جمعي برنامه و قانون بودجه را با فرض بر عمل به حكمت مجلس و اطاعت از قانون مي‌نويسد» افزود: نوشته نشدن 50 درصد آئين‌نامه‌هاي قانون برنامه چهارم به معناي اجرايي نشدن قانون برنامه است.در اين حال بدون برنامه چگونه مي‌توان به اهداف توسعه‌اي پيش‌بيني شده رسيد. اگرهم شرايطي پيش آيد كه تغيير، تكميل و يا اصلاح قانون لازم باشد، قانون‌گذار بايد اين تغييرات را انجام دهد. قانون تنظيم كننده روابط اجتماعي و كنترل كننده قدرت است و بي‌اعتنايي و زير پا گذاشتن قانون اعمال ديكتاتوري و غير قابل قبول است.

وي عزم و اراده ملي را براي تحقق شعار سال الزامي دانست و گفت: مردم اراده خود و همراهي با رهبري و نظام را در مقاطع مختلف از جمله راهپيمائي 22 بهمن و انتخابات و غيره به نمايش گذاشته و اثبات كرده‌اند و دشمنان نظام نيز به اين حقيقت پي برده‌اند. در اين بين به نظر مي‌رسد كه مشكل در حاكميت است، يعني در قواي كشور، اختلافات و انتخابات جاي خود دارد، اما در اقتصاد و توليد بايد اتفاق باشد؛ حالا كه رهبري انقلاب هم فرموده‌اند اين امر براي همه تكليف است.

رحماني فضلي گشايش سياست خارجي و همراهي و همسويي رسانه‌ها را براي كمك به توليد ملي لازم برشمرد و گفت: فشار هاي خارجي در هر حال بي‌تأثير نيست. اعمال فشار و تحريم ها اكنون به آخرين مرحله رسيده، ليكن با توجه به اطاعت مردم از رهبري و پايبندي آن‌ها به نظام كه سرمايه سياست خارجي است، و اين واقعيت كه جمهوري اسلامي به همه اصول و ضوابط بين‌المللي پايبند است و در نشست اخير استانبول بار ديگر آن را نشان داد، لازم است گام‌هاي ديگري در سياست خارجي برداشته شود.

وي درباره نقش رسانه در تحقق سرلوحه سال تاكيد كرد: اگر مي‌خواهيم توليد كنيم و اقتصاد را فعال بسازيم مردم بايد نقش اصلي را بازي كنند، اطلاع‌رساني و توجيه مردم به عهده رسانه‌ها و به ويژه رسانه‌ملي است. اطلاع رساني دقيق و درست و تبيين و تشريح ابعاد پيدا و ناپيداي مسائل و مباحث اقتصادي مردم را به سوي سرمايه‌گذاري و توليد ترغيب و هدايت مي كند.

رحماني فضلي همچنين ايجاد انضباط مالي را اولويت اول براي شكل‌گيري اقتصاد ملي كارآمد، همراه با بهره‌وري، اثربخشي و صرفه اقتصادي دانست و بهره‌وري را عامل اصلي قدرت و رقابت اقتصادي در سطح بين‌المللي عنوان كرد.

وي همچنين نقش اعضاي ديوان را در رفع موانع و كمك به پويايي اقتصادملي، رونق توليد در چارچوب مسووليت‌ها و وظايف خود موثر خواند.

وي همچنين با تشكر از همكاران ديوان محاسبات در سراسر كشور كه در دوره رياستش گام‌هايي را در راستاي نظارت صحيح و به موقع برداشته‌اند ، ارائه گزارش‌هاي 3 ماهه يا حسابرسي ضمني به مجلس شوراي اسلامي را كه با افتتاح پروژه ملي نظارت الكترونيكي «سنا» به روز درخواهد آمد، از مهمترين دستاوردهاي مجموعه كاركنان اين دستگاه نظارتي دانست و بر تداوم آن با جديت و دقت هر چه بيشتر تاكيد كرد.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور همچنين بر لزوم تمركز بيشتر بر حسابرسي عملكرد در قالب بررسي نتايج پروژه‌ها و سرمايه‌هاي كشور، ارائه مشاوره و كمك به مسئولان اجرايي و دولتي در كنار نظارت دقيق بر عملكرد مالي آنها ، و تبعيت از قانون براي نهادينه ‌سازي انضباط مالي تاكيد كرد.

رحماني فضلي با اشاره به ارتقاء توان علمي و فني ديوان و حضور فعال و با ايده و و برنامه آن در مجامع بين المللي و تاليف و در درج مقالات علمي كارشناسان ديوان در نشريات تخصصي آسوساي و اينتو ساي، از اينكه ديوان وارد مرحله جهشي شده، ابراز خوشنودي و سپاسگزاري كرد و ابراز اطمينان نمود كه ديوان محاسبات كشور ظرف چند سال آتي مسير هاي تكاملي خود را طي خواهد كرد و از يك دستگاه پس رو و جمع كننده پرونده هاي تخلفاتي دستگاه ها، به نهادي پيش‌رو، هدايت گر و خط‌ دهنده مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي كشور تبديل خواهد شد. و چنين ديواني را مورد نظر خود و شايسته كشور دانست.

وي در پايان سخنان خود در نشست مشترك با كاركنان ديوان براي بررسي نقش ديوان جهت تحقق شعار سال،از همكاران خود خواست با عزمي جزم و اراده محكم به مسئوليت هاي خود عمل كنند و به عنوان يك عبادت به موضوع نگاه كنند تا ديوان محاسبات بتواند نقش خود را در جهت تحقق شعار سال كه مقام معظم رهبري بر اساس دغدغده مردم و انقلاب آن را مطرح فرموده اند، به خوبي ايفا كنند.

انتهاي پيام