نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز –يك‌شنبه- ضمن موافقت با دو فوريت طرح اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها، با يك فوريت تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارت‌‌خانه و دو فوريت طرح بكارگيري قضات بازنشسته در قوه قضائيه مخالفت كرده و در عين‌حال مقرر كردند كه در صورت ارسال شش سوال به قوه قضاييه، رييس‌جمهور استيضاح مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين مصوبات به شرح زير است؛

در صورت ارسال شش سوال به قوه قضاييه، رييس‌جمهور استيضاح مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات طرح اصلاح روند سوال از رييس‌جمهور مقرر كردند كه در صورتي كه تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضاييه درباره رييس‌جمهور به عدد 6 برسد، طرح استيضاح رييس‌جمهور با رعايت مفاد اصل 89 قانون اساسي و مواد آيين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.

به موجب اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي مجلس، رييس‌جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت سوال يا سوالات در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سوال يا سوالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد با عذر موجه و با تشخيص مجلس شوراي اسلامي.

بر اين اساس مدت طرح سوال يا سوالات از طرف نمايندگان منتخب سوال كنندگان حداكثر 30 دقيقه و مدت پاسخ رييس‌جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين مي‌توانند وقت خود را دو بخش تقسيم كنند.

همچنين مقرر شد در اين صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان شود و در بخش دوم ابهامات سوال كنندگان و پاسخ‌هاي رييس‌جمهور مطرح شود.

بر اساس تبصره يك اين ماده پس از اين مرحله، درباره پاسخ رييس جهمور به هر يك سوالات از نظر قانع بودن به صورت جداگانه راي‌گيري مي‌شود.

چنانچه نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رييس‌جمهور به سوالي قانع نشده باشند و پاسخ رييس‌جهمور ناقض قانون يا استنكاف از قانون باشد آن سوال به قوه قضاييه ارسال مي‌شود.

نمايندگان مجلس ماده 197 آيين‌نامه داخلي را با 148 راي موافق، 20 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر به شرح فوق اصلاح كردند.

به گزارش ايسنا طرح اصلاح مواد 196 و 197 آيين‌نامه داخلي مجلس كه فوريت آن در جلسه علني يكشنبه 27 فروردين به تصويب رسيده بود، از سه‌شنبه 29 فروردين در دستور كار مجلس قرار گرفته و امروز پس از سه جلسه بررسي به تصويب نهايي نمايندگان رسيد.

/راي نمايندگان به دوفوريت طرح اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها/ موافقت مجلس با جلوگيري از فروش فرآورده هاي نفتي به نرخ بالاتر از فوب خليج‌فارس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت طرح اصلاح بند‌هاي الف و ب ماده يك قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كه بر اساس آن از فروش فرآورد‌هاي نفتي به نرخ‌هاي بالاتر از فوب خليج فارس جلوگيري مي‌كند، با 141 راي موافق از 198 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار ايسنا،‌77 نفر از نمايندگان مجلس در قالب طرح دو فوريتي اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور جلوگيري از برداشت‌هاي سليقه‌اي و نادرست مجريان از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و پيشگيري از اظهارنظر يا تصميم‌گيري مسئولان اجرايي براساس برداشت‌هاي ناقص يا نادرست كه موجب بوجود آمدن مشكلاتي در فضاي اجتماعي و اقتصادي كشور مي‌شود، خواستار جلوگيري از افزايش نرخ فرآورده‌هاي نفتي بيش از درصد‌هاي مشخص شده در قانون هدفمندسازي‌‌ يارانه‌ها شدند.

براساس بند الف و ب ماده يك قانون هدفمندسازي يارانه‌ها حداقل 90 درصد نرخ تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس براي تعيين قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي طي برنامه پنجم توسعه و معادل حداقل 75 درصد نرخ گاز طبيعي صادراتي براي تعيين نرخ قيمت گاز طبيعي براي مصرف‌كنندگان ايراني تاكيد دارد.

طراحان اين طرح ابراز نگراني كرده‌اند كه اظهار نظر‌هاي متناقض دولتمردان براي تعيين قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بيش از نرخ فوب خليج فارس ضرورت اصلاح و شفاف‌سازي بند هاي الف و ب ماده يك قانون مذكور را اجتناب‌ناپذير كرده است. پس از سخنان نماينده طراحان، مخالفان و موافقان دو فوريت طرح،از 198 نماينده حاضر در جلسه 141 نفر راي موافق، 17 راي مخالف و 10 نفر راي ممتنع دادند.

اظهارات موافقان و مخالفان طرح دو فوريتي اصلاح قانون هدفمندی يارانه‌ها

در جريان رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به طرح دو فوريتي اصلاح ماده يك قانون هدفمندسازي يارانه‌ها جمشيد انصاري، علي اصغر يوسف‌نژاد و نور‌الله حيدري به عنوان طراح، مخالف و موافق دو فوريت طرح مذكور اظهار نظر كردند كه پس از مذاكرات انجام شده 141 نفر از 198 نماينده حاضر در جلسه با آن موافقت كردند.

جمشيد انصاري در توضيحاتي گفت: بند الف و ب ماده يك قانون هدفمندسازي‌ يارانه‌ها درباره نرخ حامل‌هاي انرژي تاكيد دارد كه طي سال‌هاي برنامه پنجم توسعه به حداقل 90 فوب خليج فارس و نرخ گاز طبيعي به قيمت 75 درصد نرخ فوب خليج فارس بايد فروخته شود.

نماينده مردم زنجان افزود: در مذاكرات مربوط به تصويب قانون هدفمندسازي يارانه به صراحت با فروش بيش از درصد‌هاي مشخص شده در بند‌هاي الف و ب ماده يك قانون مذكور به مردم كشور ما مخالفت شد اما نماينده دولت به تازگي در جلسه كميسيون تلفيق به صراحت تاكيد كرد كه براي دولت متن قانون مهم است و در صورت ضرورت قيمت برخي حامل هاي انرژي از نرخ فوب خليج فارس بالاتر تعيين خواهد شد.

اين عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 91 افزود: پيشنهاد افزايش درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌‌ها از سوي نماينده دولت 100 و 130 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شد و در خواست شد كه با موافقت با يكي از اين پيشنهادات راه براي افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي ايجاد شود.

انصاري افزود: تصويب اين اعداد به مفهوم فروش برخي‌ حامل‌هاي انرژي به مردم به نرخي بيش از نرخ فوب خليج فارس و فروش برخي ديگر به پايين‌تر از نرخ فوب خليج فارس است، از اينرو از نمايندگان مي‌خواهم كه با تصويب دو فوريت اين طرح راه را بر افزايش‌هاي مبتني بر سليقه و برداشت‌هاي نادرست از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هموار كند.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد درمخالفت با دو فوريت طرح مذكور گفت: با استدلال دوستان براي تهيه طرح مذكور موافقم ولي نبايد با اين كار بابي را باز كنيم تا مجريان قانون بتوانند از اجراي قانون استنكاف كنند.

نماينده مردم ساري تاكيد كرد: بايد با تقويت جنبه‌هاي نظارتي مجلس از دولتمردان خواسته شود تا قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طي پنج سال اجرا شود، با قانون‌گذاري جديد نبايد اجراي قانون خوب هدفمندسازي يارانه‌ها از دولت طلب شود.

وي تاكيد كرد:‌ پاسخ برداشت‌هاي سليقه‌اي، فردي و نادرست برخي دولتمردان با طرح مذكور درست نيست بلكه بايد از جنبه‌هاي نظارتي مجلس براي اجراي قانون استفاده شود. طرح مذكور يعني تاييد قانون گريزي و اجراي سليقه‌اي قانون توسط دولت.

نورالله حيدري در موافقت با دو فوريت طرح مذكور گفت: تصميمات غيرقانوني و چالش برانگيز دولت موجب تدوين اين طرح شده است.

نماينده اردل و پارسان گفت: اخبار موثق از دولت حكايت از افزايش نرخ كالا و خدمات و حامل‌هاي انرژي دارد در جلسات متعدد با دولت تلاش شد به مجريان منظور مجلس تفهيم شود، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نبايد مايه رنج مردم و اقشار مختلف شود، همه راه‌ها طي شد و بالاخره اين طرح تدوين شد.

حيدري تاكيد كرد: همه منافذ و راه‌هاي سوء استفاده قانون هدفمندسازي‌ يارانه‌ها بايد بسته شود.

پس از مشروح مذاكرات نمايندگان دو فوريت طرح مذكور به راي گذاشته شد كه از 198 نماينده حاضر درجلسه 141 نفر راي موافق، 17 راي مخالف و 10 نفر راي ممتنع دادند.

جهت تامين نظر شوراي نگهبان؛ طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس اصلاح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز را براي رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در تبصره ماده واحده اين طرح مقرر شد كه چگونگي هزينه‌كرد اعتبار 20 ميليون دلاري در برابر اقدامات غيرقانوني دولت‌هاي آمريكا و انگليس در كارگروهي با مسئوليت وزارت اطلاعات و عضويت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات، سپاه، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي و همچنين يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با معرفي كميسيون و تصويب مجلس به عنوان ناظر تصميم‌گيري شود.

نمايندگان مجلس با 134 راي موافق، 6 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر اصلاح جزئي تبصره واحده اين طرح را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان به تصويب رساندند.

تصويب يك فوريت تبديل وضعيت معلمان حق‌التدريس سازمان فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با يك فوريت تبديل وضعيت معلمان حق‌التدريس سازمان فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني با 133 راي از 198 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين طرح كه به پيشنهاد 53 نفر از نمايندگان مجلس تهيه شده است، در راستاي تحقق اهداف عدالت‌محوري و ايجاد امنيت شغلي مربيان آموزش فني و حرفه‌اي كه عمدتا از نيروهاي حق‌التدريس به شمار مي‌روند وبراي جلوگيري از افت كيفيت آموزش به ويژه جلوگيري از دلسردي نيروهاي مربي و استخدام در سازمان‌هاي ديگر و از بين رفتن تجربيات آموزشي و خالي شدن سازمان آموزش فني و حرفه‌اي از نيروهاي باتجربه و با سوابق بالا، طرح يك فوريت تبديل وضعيت معلمان حق‌التدريس سازمان فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني با 3 تبصره تقديم نمايندگان مجلس شد.

بر اساس توضيحات سخنگوي كميسيون اجتماعي، 4 هزار و 876 نفر از معلمان داراي مدرك فوق‌ديپلم و بالاتر تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد تغيير وضعيت پيدا كنند.

زماني تاكيد كرد: سن معلمان حق‌التدريس ديگر اجازه استخدام آنان در ساير دستگاه‌ها يا سازمان‌ها را نمي‌دهد. علاوه بر آن مركز پژوهش‌ها نيز اين طرح را در راستاي برنامه پنجم توسعه و اشتغال كشور دانسته است.

پس از سخنان سخنگوي كميسيون اجتماعي، لاريجاني در سخنان كوتاهي اين طرح را مغاير برنامه پنجم توسعه دانست و از مجلس خواست تا دو سوم نمايندگان با فوريت اين طرح موافقت كنند.

پس از توضيحات سخنگوي كميسيون اجتماعي، يك فوريت طرح مذكور به راي گذاشته شد كه از 198 نماينده حاضر در جلسه،‌133 نفر با آن موافقت كردند.

سازمان آموزش فني و حرفه‌اي مكلف به استخدام رسمي و پيماني 4876 نفر از مربيان حق التدريسي شد

131 نفر از 196 نماينده حاضر در جلسه با تصويب طرح تعيين تكليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور را موظف كردند بدون افزايش هرگونه بار مالي، 4876 نفر از مربيان حق‌التدريس سازمان مذكور را استخدام كند.

براساس اين حكم در اجراي بند 2 سياست‌هاي كلي اشتغال و در چارچوب مجوز‌هاي مواد 21 و 51 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور موظف شد با رعايت شرايط عمومي استخدام و رعايت ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري با اولويت مناطق محروم، بدون افزايش هرگونه بار مالي 4876 نفر از مربيان حق‌التدريس داراي مدرك فوق‌ديپلم و بالاتر را تا پايان برنامه با تغيير وضعيت، استخدام كند.

براساس راي نمايندگان از تاريخ لازم الاجرا شده اين قانون در صورت نياز، مربيان حق‌التدريسي با ايجاد تعهد استخدامي طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون به كار اشتغال مي‌يابند. سازمان مي‌تواند تا سقف مورد نياز پست‌‌هاي غيربومي قابل تبديل خود را به پست مربي تبديل كند.

آيين‌نامه اجرايي اين قانون براساس شاخص‌هايي مانند مدرك تحصيلي، سابقه و ميزان همكاري در هر دوره تخصصي مربيان و پذيرش در آموزش توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

پس از مذاكرات نمايندگان 131 نماينده از 196 نماينده حاضر در جلسه با اين طرح موافقت كردند.

دو فوريت طرح بكارگيري قضات بازنشسته در قوه قضاييه رد شد

دو فوريت اصلاح بند "ب" ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر بكارگيري مجدد قضات بازنشسته در قوه قضاييه در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) مجلس با مخالفت 86 نماينده تصويب نشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، موسي قرباني كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح سخن مي‌گفت با اشاره به كمبود نيروي قضايي مجرب و متدين در قوه قضاييه گفت: ‌در برنامه پنجم پيش‌بيني شده كه قوه قضاييه هر سال 800 نفر را استخدام كند، از طرفي نيروهاي زياد كاركشته‌اي در اين قوه هستند كه بعد از 30 سال فعاليت به شدت به دنبال بازنشستگي هستند اما قوه قضاييه مايل است از اين افراد استفاده كند.

وي با اشاره به منع قانوني بكارگيري مجدد از بازنشستگان يادآور شد: در برنامه پنجم امكان بكارگيري بازنشستگان وجود ندارد به همين دليل قوه قضاييه از رهبري اجازه گرفتند و ايشان هم اجازه اين كار را دادند اما مرقوم كردند كه فرآيند قانوني آن هر چه سريعتر طي شود.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه تصويب اين طرح به كاهش بار مالي دولت خواهد انجاميد، افزود: در صورت تصويب نهايي اين طرح، افرادي كه زمان بازنشستگي‌‌شان فرا رسيده از قوه قضاييه خارج مي‌شوند و بعد از قراردادي با مبلغ كمتر مجددا به كار گرفته خواهند شد.

محمدرضا خباز كه به عنوان مخالف دو فوريت اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار داشت: اين طرح كه با نيت خير و با هدف خدمت به دستگاه قضايي كشور تنظيم شده ايراداتي دارد و داراي فوريت نيست.

وي به فرصت كم مجلس هشتم براي تصويب طرح‌ها و لوايح اشاره كرد و افزود: نبايد اين فرصت كم و مغتنم را مصروف طرح‌هايي كرد كه فوريت ندارد البته انكار نمي‌كنيم كه تجربه بالاتر از علم است اما اين همه فارغ‌التحصيل حقوق آماده استخدام هستند و ما به جاي باز كردن راه براي جوانان، از كساني كه در شرف بازنشستگي‌اند دعوت به كار مي‌كنيم.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اظهارات طراح طرح مبني بر نداشتن بار مالي اين طرح براي دولت تصريح كرد: در اين طرح عنوان شده كه حقوق اين افراد نظير قضات هم‌طراز آنها پرداخت مي‌شود. اگر شما به دنبال كاهش بار مالي هستيد جوانان ليسانس و فوق ليسانس را استخدام كنيد كه حقوق سه نفر آنها به اندازه يك قاضي باتجربه خواهد بود.

خباز ادامه داد: اجازه دهيد اين طرح هم مثل بقيه طرح‌ها روال عادي خود را بپيمايد و بعد كميسيون حقوقي مجلس نهم در كمال دقت و مصلحت كشور تصميم درستي در اين باره بگيرد.

وي در پايان گفت: جوانان كشور از مجلس انقلابي انتظار ندارند كار فرسودگي بكند.

سيدسلمان ذاكر نماينده اروميه نيز به عنوان موافق دو فوريت اين طرح، كمبود نيروي قضايي را از دلايل اطاله دادرسي در قوه قضاييه عنوان كرد و گفت: ما در اين طرح در جذب قضات از دانشجويان و كارشناسان حقوق تاكيد كرديم و قطعا قوه قضاييه بايد مشكل كمبود كادر خود را از اين افرد جبران كند اما از سويي اين دستگاه برابر برنامه پنجم بايد شعب تخصصي دادسرا و دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري را تشكيل دهد كه اگر بخواهيم بعد تخصصي آن را تقويت كنيم نيازمند جذب قضات باتجربه هستيم.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اجازه مقام معظم رهبري به قوه قضاييه براي استفاده مجدد از بازنشستگان در قوه قضاييه افزود: با توجه به پيچيدگي‌هاي دستگاه قضا در امر تخصص نياز داريم همكاراني كه بعد از 30، 40 و يا 50 سال بازنشسته مي‌شوند را در دستگاه قضايي نگه داريم و اين دستگاه از آنها بهره ببرد كه نتيجه‌اش كاهش پرونده‌ها و پاسخگويي به پرونده‌هاي پيچيده خواهد بود.

به گزارش ايسنا، پس از سخنان موافق و مخالف دو فوريت اين طرح، نمايندگان با 39 راي موافق، 86 راي مخالف و 25 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر با دو فوريت اين طرح مخالفت كردند و به اين ترتيب اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد.

مجلس با يك فوريت تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه مخالفت كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه)، يك فوريت طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارت مطرح شد كه با مخالفت 57 نماينده تصويب نشد و از دستور خارج شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهرداد لاهوتي كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح سخن مي‌گفت، با اشاره به جايگاه سوم صنعت گردشگري در اقتصاد دنيا افزود: ايران جزء 10 كشور برتر دنيا از نظر جاذبه‌هاي گردشگري و آثار تاريخي و فرهنگي است و بر اساس سند چشم‌انداز در افق 1404 بايد به درآمد 20 ميليارد دلاري در اين زمينه برسيم، اين در حالي است كه تمام آژانس‌هاي مسافرتي در كشور كارشان خروج مسافر از ايران به تركيه، دبي و كشورهايي هستند كه ذره‌اي از جاذبه‌هاي گردشگري ايران را ندارند.

وي با تاكيد بر لزوم ايجاد جاذبه براي گردشگران خارجي به وجود قطعه‌هايي از تخت جمشيد در موزه لوور پاريس اشاره كرد و گفت: سازمان ميراث فرهنگي با توجه به اينكه يكي از معاونت‌هاي رياست جمهوري است كارهاي جانبي ديگري به آن محول مي‌شود و نمي‌تواند به اين صنعت مهم بپردازد در حالي كه صنعت گردشگري مي‌تواند نقش موثري در اقتصاد كشور داشته باشد.

نقوي حسيني كه به عنوان مخالف فوريت اين طرح سخن مي‌گفت، بر لزوم سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري تاكيد كرد و گفت: پيشنهادي كه براي بهبود بهره‌وري از اين منبع استفاده شده پيشنهاد مناسبي نيست و علاوه بر اينكه بار مالي دارد مخالف برنامه پنجم است چرا كه ما دولت را موظف كرديم پنج وزارتخانه را كاهش دهد و حالا خودمان يك سازمان را به وزارتخانه تبديل مي‌كنيم.

نماينده مردم ورامين با بيان اينكه از نظر تشكيلاتي سازمان‌ها چابك‌تر و سريع‌تر از وزارتخانه‌ها عمل مي‌كنند، تصريح كرد: طبعا سازمان ميراث فرهنگي به عنوان معاونت رييس‌جمهور قدرت بيشتري دارد و مي‌تواند برنامه‌هاي بهتري داشته باشد در حالي كه اگر به وزارتخانه تبديل شود فعاليت آن كند مي‌شود.

وي با بيان اينكه گردشگري نيازمند يك سازمان چابك و محدود است، گفت: در عين حال كه معتقديم دولت بايد بيش از اين روي گردشگري سرمايه‌گذاري كند و در ايران تنها از 20 درصد ظرفيت گردشگري استفاده مي شود تبديل ميراث فرهنگي به وزارتخانه را راه‌حل اين موضوع نمي‌دانيم و معتقديم اگر عملكرد اين سازمان خوب نيست بايد به اصلاح آن بپردازيم.

حيدري دستنايي كه به عنوان يك فوريت اين طرح سخن مي‌گفت، يادآور شد: اگر به طور مطلق بپذيريم كه سازمان‌ها چابك‌تر عمل مي‌كنند بايد همه وزارتخانه‌ها را به سازمان تبديل كنيم و به راحتي مي‌توان ميزان پاسخگويي، كارآمدي و انجام وظايف در وزارتخانه با سازمان را مقايسه كرد كه متاسفانه شاهد وضع اسف‌بار مديريت در اين مجموعه هستيم.

اين عضو كميسيون آموزش با اعتقاد به اينكه سازمان ميراث فرهنگي كارنامه ناموفقي داشته، گفت: اين سازمان در اين قامت ناكارآمد است و بعضا بين افراد مختلف با مقاصد خاص در چرخش است ما بايد به وضع موجود توجه كنيم و آن را ارتقا دهيم اگر هم به دنبال كاهش وابستگي به نفت هستيم بايد از همين محول‌ها وارد شويم.

حيدري دستنايي در پايان از نمايندگان خواست تا با در نظر گرفتن نيازهاي ضروري كشور و با توجه به مباحث فرهنگي و اشتغال‌زايي به فوريت اين طرح راي دهند و ايرادات آن را در زمان بررسي جزئيات مورد بررسي قرار دهند.

به گزارش ايسنا، پيش از سخنان موافق و مخالف، جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در تذكري مستند به بند پنج ماده 23 آيين‌نامه، از عدم توزيع اين طرح در عين بررسي فوريت آن انتقاد كرد كه محمدرضا باهنر پاسخ داد: ‌اين طرح از سه‌شنبه هفته گذشته بين نمايندگان توزيع شده است.

يوسفيان ملا نيز در اخطاري مستند به اصل 85 قانون اساسي وجود بار مالي اين طرح براي دولت را يادآور شد و گفت كه با توجه به داشتن بار مالي اين موضوع قابل طرح نيست.

وي همچنين مغايرت اين طرح با قانون برنامه پنجم و تكليف به دولت براي كاهش وزارتخانه‌ها را مورد اشاره قرار داد.

محمدرضا باهنر در پاسخ وي نيز گفت كه در بررسي دو فوريت اخطارها پذيرفته نيست و اين موضوع در جزئيات بررسي خواهد شد.

پس از سخنان موافق و مخالف، يك فوريت طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه به راي گذاشته شد كه با 56 راي موافق، 57 راي مخالف و 22 راي متنع از مجموع 194 نماينده حاضر با آن مخالفت شد.

دو فوريت پرداخت مستمري به سربازان نقص عضو سپاه تصويب نشد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز با دو فوريت طرحي مخالفت كردند كه در صورت تصويب به سربازان سپاه كه در طول خدمت دچار نقص عضو شوند، مستمري داده مي‌شد.

به گزارش ايسنا، دو فوريت طرح استفساريه ماده 171 قانون استخدام سپاه پاسداران از سوي حسن كامران نماينده اصفهان و عضو كميسيون امنيت ملي مطرح شد كه نمايندگان با 112 راي موافق، 24 راي مخالف و 19 راي مخالف از مجموع 198 نماينده حاضر با دو فوريت آن مخالفت كردند.

پس از مخالفت مجلس با دو فوريت اين طرح، يك فوريت آن نيز به راي گذاشته شد كه با 97 راي موافق، 25 راي مخالف و 23 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر با آن مخالفت شد.

حسن كامران در توضيح طرح دو فوريتي استفساريه گفت كه به سربازان ارتش كه در طول خدمت دچار نقص عضو مي‌شوند، مستمري داده مي‌شود و ما مي‌خواهيم اين موضوع را به سربازان سپاه نيز تسري دهيم.

انتهاي پيام