نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در جلسه علني مجلس، به بررسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها پرداختند كه در اين جلسه خليليان وزير جهادكشاورزي، غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، بهمني رييس كل بانك مركزي، مير تاج‌الديني معاون پارلماني دولت، نهاونديان رييس اتاق صنايع و معادن، بازرگاني و كشاورزي ايران، فرزين دبيرستاد هدفمندي يارانه‌ها حضور داشته و برخي از آنها سخناني را ايراد كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح اظهارات نمايندگان و مسوولان اقتصادي كشور در جلسه روز گذشته مجلس در ذيل مي‌آيد؛

قوامي: راه‌اندازي خطوط توليد كم‌مصرف از اهداف هدفمندي بود

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: هدف ما از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين بود كه منابع حاصل از آن در اختيار بخش صنعت قرار گيرد تا صنعت بتواند از خطوط توليد جديدتر و با استفاده‌ي كمتر انرژي استفاده كند كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.

هادي قوامي كه در جريان بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، اظهار كرد: دغدغه‌ي اصلي در اجراي هدفمندي اين بود كه منافع آن به بخش‌هايي اصابت كند كه مشكل اساسي دارد. هدف اصلي ما هدفمندي بخش صنعت بود؛ صنعتي كه با توجه به انرژي ارزان شكل گرفته و عموما پرمصرف بوده است. البته ما انتظار نداريم انرژي ارزان به واحدها اختصاص يابد كه اگر اين‌گونه باشد هدف اصلي زير سوال مي‌رود.

وي افزود: ما معتقديم بايد منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به شكل وام و كمك بلاعوض در اختيار صنعت‌گران قرار گيرد تا آنها بتوانند با آوردن خطوط توليد جديد، مصرف انرژي را كاهش دهند.

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش پاييزه اجلاس صندوق بين‌المللي پول يادآور شد: در اين گزارش از هدفمندي يارانه‌ها به عنوان امري مثبت ياد شده است. قطعا اين اقدام حركت بزرگي براي اقتصاد ايران بود كه حداقل 20 ميليارد دلار صرفه‌جويي در بخش انرژي را در پي داشته است. مثلا اگر قيمت بنزين به روال سابق پيش مي‌رفت مصرف آن در حال حاضر به 120 ميليون ليتر مي‌رسيد اما اكنون حدود 60 ميليون ليتر صرفه‌جويي شده است.

قوامي كارآمد شدن نظام تامين اجتماعي را از ديگر اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خواند و گفت: در بخش خانوارها دغدغه‌ي اصلي اين بود كه چتر تامين اجتماعي روي سر همه‌ي آحاد مردم باشد و تامين اجتماعي به نظامي كارآمد تبديل شود. قطعا اين كار مي‌تواند به شرايط اقتصادي كشور كمك كند و موجب شود فرهنگ توليد و اقتصاد توليدي جايگزين اقتصاد توزيعي شود.

نماينده مردم اسفراين در مجلس در پايان تصريح كرد: موسسات مالي و پولي بين‌المللي به‌خصوص صندوق بين‌المللي پول تاكيد دارند كه منافع حاصل از اجراي هدفمندي به بخش توليد اختصاص يابد.

يوسف‌نژاد: بخش صنعت علي‌رغم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت را در حد قبلي نگه داشته‌است

سخنگوي كميسيون صنايع مجلس گفت: چطور مي‌توانيم از بخش توليد انتظار داشته باشيم قيمتش را در حدي كه دولت مي‌خواهد نگه دارد، علي‌رغم اين‌كه آيتم‌هايي كه در قيمت تمام شده موثر بوده‌، افزايش داشته‌ است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، علي‌اصغر يوسف‌نژاد كه در جريان بررسي فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، با بيان اينكه بايد از صنعت تشكر كرد كه با وجود افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت‌ها را در حد قبلي نگه داشته است، اظهار كرد: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پيامدهاي زيادي در بخش‌هاي مختلف داشت اما دولت تنها به پيامدهاي درآمدي و هزينه‌اي آن توجه كرد.

وي افزود: ما از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اهدافي مثل هدفمند‌كردن مصرف انرژي، جلوگيري از قاچاق و رقابت‌پذيري در اقتصاد را دنبال مي‌كرديم كه به اين اهداف نرسيديم.

نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: يكي از اهداف ما از هدفمند كردن يارانه‌ها توجه به اقشار آسيب‌پذير و بخش‌هاي توليد و صنعت بود كه متاسفانه توجهي به اين موضوع صورت نگرفت. از جمله اين‌كه قرار بود 30 درصد سهم توليد از محل درآمد حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها اختصاص يابد و به صورت رديف هزينه‌اي ديده شود اما اين اتفاق نيفتاد.

يوسف‌نژاد در پايان با بيان اين‌كه نمي‌توان با اين شيوه‌ها به توليد كمك كرد، گفت: صنعتي كه 30 سال است با روش‌هاي قديمي فعاليت مي‌كند نمي‌تواند به سرعت و ظرف 2 سال خود را با روش‌هاي نوين تطبيق دهد.

رييس كميسيون كشاورزي: در صورت عدم پرداخت يارانه نقدي به كشاورزان مخالف گام دوم هدفمندي هست

رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي خواستار پيش‌بيني بودجه‌ي شفاف و روشن بخش كشاورزي در لايحه بودجه 91 شد و گفت: هم‌چنين بايد يارانه نقدي يعني 20 تا 40 درصد هزينه‌ي كالا را مستقيما به بهره‌برداران بخش كشاورزي بدهيم در غير اين صورت مخالف اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها هستيم.

عباس رجايي كه در جريان بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، با اشاره به ايام بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس يادآور شد: سهم بخش كشاورزي در لايحه‌ي بودجه بايد حتما شفاف و روشن باشد و نبايد به سازمان هدفمندي داده شود؛ چرا كه در جاي ديگري مصرف مي‌شود بلكه اين مبلغ بايد مستقيما به وزارتخانه‌هاي متولي بخش كشاورزي داده شود.

وي افزود: ما بايد يارانه بخش كشاورزي را به درستي تعريف كنيم و 20 تا 40 درصد هزينه‌ي كالا را مستقيما به بهره‌برداران بخش كشاورزي دهيم و آن‌گاه انتظار داشته باشيم كه آنها بتوانند در مقابل قيمت‌ها تحمل داشته باشند.

نماينده مردم اراك در مجلس، با اشاره به اداره 97 درصد بخش كشاورزي توسط بخش خصوصي اظهار كرد: ما در قسمت‌هايي كه به سيستم دولتي مرتبط است دچار چالش هستيم و در مسائل پيش‌درآمد و پس‌درآمد مشكل داريم كه گام جدي را در اجراي هدفمندي برنداشته‌ايم وگرنه مردم در اين رابطه خوب عمل كردند.

رجايي با تاكيد بر لزوم اصلاح ساختار بخش كشاورزي، تصريح كرد: نوع مسائل حوزه‌ي كشاورزي با حوزه‌ي صنعت و خدمات متفاوت است. ما در بخش كشاورزي با موجود زنده سر و كار داريم و اگر به‌موقع اقدام نكنيم اصل قضيه از بين مي‌رود. هم‌چنين در بخش كشاورزي هنوز ساختارهاي لازم براي گذر از اقتصاد معيشتي طراحي نشده است.

رييس كميسيون كشاروزي مجلس گفت: بهره‌برداران بخش كشاورزي عموما افراد ضعيفي هستند و درآمدشان آن‌قدر نيست كه مسائل ناشي از افزايش قيمت را تحمل كنند. تداوم تغييرات ناگهاني در قيمت‌ها هم به گونه‌اي نيست كه كشاورزان بتوانند تغيير ناشي از هزينه‌ها را به سمت مصرف‌كننده منتقل كنند. معمولا در حوزه‌ي صنعت اين كار شدني است اما اين مدل در بخش كشاورزي وجود ندارد.

وي يادآور شد: محصولات كشاورزي هر روز بر سر سفره مردم است و هر تغيير كوچك در اين حوزه صداي مصرف‌كنندگان را درمي‌آورد. مسوولان هم براي اين‌كه اين مشكل ايجاد نشود بهترين راه را واردات مي‌دانند.

رجايي ادامه داد: در بخش كشاورزي بيش از 110 ميليارد تومان پروژه‌ي ناتمام در حوزه‌ي آب وجود دارد. چطور با وضعيت بودجه‌ها و مسائل اجرايي اصلاح ساختار كشاورزي مي‌توان هزينه‌هاي جديدي داشت؟ گندمي كه بيش از 600 تومان براي كشاورز بدون هزينه‌ي حمل تمام مي‌شود در قيمت تضميني 396 تومان پيش‌بيني شده، پس چطور مي‌توان انتظار داشت كه هدفمندي در بخش كشاورزي شفابخش باشد و آن را به بخشي اقتصادي تبديل كند.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس، واردات بي‌رويه را از مسائل آسيب‌زننده به بخش كشاورزي دانست و گفت: اگرچه اين وضعيت نسبت به سال‌هاي گذشته بهبود يافته اما هنوز اين مشكل وجود دارد. اين در حالي است كه واردكننده‌هاي نهاده‌ها نيز با تغييرات هر روزه‌ي نرخ ارز دچار چالش هستند.

سخنگوي كميسيون انرژي: موازنه قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ توليد بايد برقرار شود

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، قانون هدفمندي يارانه‌ها را فرآيندي جامع‌نگر دانست و افزود: همه انتظار داشتيم كه يارانه‌هايي كه پرداخت مي‌شد، ولي همه از آن استفاده نمي‌كردند به صورت عادلانه‌اي بين جامعه توزيع شود، اما اين توزيع فقط صرف خانواده‌ها شده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، سيد عماد حسيني در ارزيابي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: قرار بود بر اساس قانوند هدفمندسازي يارانه‌ها كنترل تورم، رشد اقتصادي و كنترل رشد نقدينگي انجام شود. مكانيزم صحيح و دقيق اجراي قانون بسيار مهم است. در اين قانون قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي طي پنج سال بايد به نرخ 90 درصد فوب خليج فارس مي‌رسيد. يعني قيمت بنزين كه اكنون 400 و 700 تومان عرضه مي‌شود در پايان سال پنجم به قيمت 90 درصد فوب كه اكنون اين نرخ 1050 تومان است برسد و اين يعني در آن سال قيمت بنزين ليتري 800 تومان باشد.

نماينده مردم قروه خطاب به مجريان قانون هدفمندي يارانه‌ها سوال كرد: آيا گام دوم هدفمندسازي، گام آخر آن است يا گام دوم از گام پنجم است؟ غرض مجلس اجراي قانون طي مدت پنج سال بود. اگر غير از اين است مجريان قانون، اعلام كنند. قيمت گاز بر اساس قانون بايد به نرخ 75 درصد گاز صادراتي مي‌رسيد. آيا اين 75 درصد در گام دوم اجرا مي‌شود؟

وي افزود: قيمت خوراك پتروشيمي‌ها در ماده يك قانون هدفمندسازي بايد در پايان سال پنجم به 65 درصد نرخ فوب خليج فارس مي‌رسيد. آيا اين نرخ در سال دوم به اجرا درمي‌آيد؟ در حال حاضر واحدهاي پتروشيمي كه از خوراك مايع استفاده مي‌كنند يا متضرر مي‌شوند يا سود بسيار كمي نصيبشان مي‌شود، ولي واحدهاي پتروشيمي كه از خوراك جامد استفاده مي‌كنند، سودده هستند.

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با اشاره به وضعيت كنتورخواني كنتور برق روستايي گفت: طي مدت اجراي قانون قيمت برق بايد بر اساس قيمت‌هاي ترجيحي انجام مي‌شد و تك‌خواني كنتورها در روستاها بايد به اجرا درآيد. اگر اين‌چنين نشود بار كلي برق روستا بر روي يك تراس محاسبه شده و ميزان مصرف هر خانوار مشخص نمي‌شود و اين به ضرر خانواده‌هايي است كه مصرف برق كمتري دارند. سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها بايد فكري براي تك‌خواني كنتورهاي برق روستايي كند.

حسيني اصلاح الگوي مصرف انرژي را از ديگر اهداف قانون‌گذار عنوان كرد و افزود: در فاز اول اجراي قانون بايد 30 درصد از درآمدها به بخش توليد اختصاص مي‌يافت، ولي اين‌طور نشده است. موازنه قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ توليدات صنعتي و كشاورزي نيز از ديگر موارد مهمي است كه اگر اجرا نشود، شرايط اقتصادي بهبود نخواهد يافت.

نادران: دولت امسال اقدامي براي افزايش قيمت‌ها انجام ندهد

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اين كه دولت طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال دوم اجراي اين قانون نبايد اقدامي براي افزايش قيمت‌ها انجام دهد، گفت: درخواست ما از دولت آن است كه امسال نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدامي نكند و توجه بيشتري براي نظارت بر افزايش قيمتها داشته باشد.

الياس نادران به عنوان نماينده كميسيون اقتصادي در جلسه علني(سه‌شنبه) كه در آن نمايندگان به بررسي روند اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها با حضور مسئولان اقتصادي مي‌پردازند، گفت: در حاليكه ارزيابي از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها انجام نشده است زمزمه‌هايي مبني بر تصميم گيري دولت براي اجراي فاز دوم به گوش رسيد كه در نهايت با مكاتبات انجام شده دولت فعلا از انجام اين كار منصرف شد.

وي با بيان اينكه حساسيت موجود از اجراي اين فاز به دليل عوارض تورمي و چگونگي اجراي آن است، گفت: عوارض تورمي، حساسيت اجتماعي و به دنبال آن گراني را در جامعه در پي دارد كه نتيجه آن تنها فشار به طبقات محروم جامعه است به طوري كه به استناد گزارشات كارشناسي شده هنگامي كه تورم 20 درصدي در جامعه اعلام مي‌شود اثرش در بين دهك‌هاي درآمدي پايين جامعه بيش از دو برابر است.

وي در توضيح گفت: از آنجا كه سهم مصرف دهك‌هاي درآمدي پايين جامعه از كالاهاي مصرفي بالاست و امكان انتقال فشار درآمدي به طبقات پاييين‌تر را ندارند، اثر واقعي افزايش قيمتها بر زندگي آنها بيش از دو برابر تورم اعلام شده است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين خاطر نشان كرد:‌هنگامي كه درآمد خانواري در دهك پايين 300 هزار تومان است و با اختصاص يارانه‌ي 200 هزار توماني در مجموع درآمدي 500 هزار تومان كسب مي‌كند به دليل افزايش قيمت 20 درصدي اين خانوار تمامي يارانه‌ها را در سبد مصرفي‌اش هزينه مي‌كند اين در حالي است كه بنا بود يارانه‌هاي پنهان كه در قالب انرژي ارزان قيمت به صورت نامساوي بين طبقات مختلف جامعه مصرف مي‌شد، به صورت عادلانه بين مردم توزيع گردد.

نادران با بيان اين كه اصلاح يارانه‌ها بايد ظرف 5 سال انجام مي‌شد، گفت: بنا بود كه از مابه‌ التفاوت فروش حامل‌هاي انرژي درآمدي كسب شود و به دهك‌هاي جامعه اختصاص يابد. اما اين اتفاق رخ نداد و در مقابل تنها شاهد آثار تورمي و افزايش قيمتها در جامعه هستيم.

نادران با بيان اين كه به مر قانون مبني بر افزايش تدريجي قيمتها ظرف 5 سال عمل نشده است، گفت: البته اين كار دولت مبني بر افزايش ندادن قيمت گازوييل قابل تقدير است. كه اين اقدام بايد درباره‌ي ساير حاملهاي انرژي نيز انجام شود.

وي اضافه كرد: يكي از كارهايي كه دولت در حين اجراي قانون هدفمندي انجام داده برداشت از سرفصلهاي ديگر است كه در قانون پيش بيني نشده است كه يكي از آنها از بانك مركزي است.

نادران يكي از دلايل افزايش قيمتها را افزايش نقدينگي در جامعه ناشي از توزيع پول توسط بانك مركزي عنوان و اظهار كرد: كمك به بخش‌هاي توليدي در قانون هدفمندي پيش‌بيني شده است كه چنين كاري توسط دولت انجام نشد و همه‌ي درآمدها صرف توزيع يارانه‌ي نقدي بين خانوارها شد.

اين عضو كميسيون اقتصادي در مجلس با بيان اين كه دولت اجباري براي توزيع يارانه‌ي نقدي بين همه‌ي دهكهاي جامعه نداشت، گفت: پيش از تصويب قانون مجلس مقرر كرده بود كه تنها به 50 درصد از دهكهاي جامعه يارانه اختصاص دهد اما دولت اصرار كرد كه اين موضوع به همه‌ي دهكهاي جامعه اختصاص يابد.

نادران با بيان اين كه طبق گزارش‌هاي رسمي دولت نرخ تورمي پس از اجراي قانون هدفمندي شيب صعودي پيدا كرده است، گفت: پيش از اجراي قانون نوسانات به صورت فصلي و داراي حركت سينوسي بود كه متاسفانه با اجراي اين قانون طبق آمار ما تا آخر اسفند شيب قيمتها افزايش صعودي داشته است.

نادران افزود: دولت بايد طبق قانون در سال اول افزايش جهشي قيمتها را انجام مي‌داد در سال دوم دولت نبايد افزايش قيمت دهد، سال سوم بايد موج سوم اجراي هدفمندي انجام شود و سال چهارم و پنجم نيز تثبيت قيمتها را انجام دهد، بر اين اساس دولت نبايد امسال افزايش قيمتي داشته باشد.

نادران خاطر نشان كرد: دولت بايد در سال دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آنچه از محل اصلاح قيمتها و افزايش درآمدها حاصل مي‌شود را بين مصرف‌كننده و توليد كننده توزيع كند اين در حالي است كه دولت تنها به توزيع درآمدها توجه داشته و توجهي به افزايش قيمتها در كشور نداشته است.

نادران در پايان با تاكيد بر افزايش نظارت دولت بر قيمتها گفت: متاسفانه دولت بازار را رها كرده و نظارتي براي تنظيم بازار و مهار قيمت‌ها ندارد به طوري كه رئيس جمهور به افزايش بي رويه قيمتها اذعان داشته و خواستار جلوگيري از آن شده است.

مصباحي‌مقدم:كميته‌مشترك مجلس و دولت براي رسيدگي به تخلفات فاز اول هدفمندي تشكيل شود

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس، گفت: در فاز اول اجراي قانون شاهد كاهش نرخ رشد توليد و افزايش نرخ رشد تقاضا و عدم تعادل‌بخشي به اين دو هستيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم اظهار كرد: ما از اصل اجراي قانون همواره حمايت كرده و هم‌چنان به حمايت خود ادامه مي‌دهيم. آثار و بركات اجراي قانون، آثاري ملي است كه نبايد ناديده گرفته شود و مردم بايد بدانند چه اتفاقي در بخش‌هاي بنزين، گازوئيل، برق، نان و آب افتاده است.

وي با بيان اين‌كه اجراي قانون آثاري در پي داشته است كه بايد به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد، تصريح كرد: اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي بايد مشروط به ارزيابي آثار اجراي فاز اول باشد. پيشنهاد دولت در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت 15 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون بود ولي كميسيون طرح تحول اقتصادي، اين سهم را به 30 درصد افزايش داد؛ چرا كه از اجراي نادرست قانون و افزايش نرخ تورم و بيكاري نگران بوديم. آثار ناگواري در بخش توليد رخ داد و افراد شاغل در بخش صنعت بيكار شدند. كاهش نرخ رشد توليد را شاهد بوديم. آمار داخلي و بين‌المللي حكايت از افزايش قيمت‌ها و افزايش ركود دارد.

نماينده مردم تهران با اشاره به بودجه‌ي سال 90 گفت: در قانون بودجه‌ي سال گذشته در برابر عمل انجام شده قرار گرفتيم و سهم توليد از درآمدهاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را از 30 به 20 درصد كاهش داديم. با توزيع پول به حساب خانواده‌ها، تقاضا افزايش يافت و با استقراض 9 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي و برداشت 3 هزار ميليارد توماني از درآمدهاي نفتي، 55 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد اقتصاد شد و بدين ترتيب تقاضا به شدت افزايش يافت ولي عرضه متناسب با آن رشد نكرد و آثار اين اتفاق در گراني‌هاي روزانه خودنمايي مي‌كند.

مصباحي‌مقدم افزايش روزانه‌ي گراني‌ها را گوشزد كرد و افزود: نرخ سود سپرده‌هاي بانكي سال گذشته به 20 درصد افزايش يافت و به دنبال آن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز از 25 تا 37 درصد در موسسات مالي و اعتباري متغير تعيين شد كه اين تعيين نرخ سود براي بخش توليد باعث ضرر است.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي، با تشريح پيشنهاداتش براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار كرد: براي حمايت از توليد، بخشي از تسهيلات بانكي از يارانه‌ها پرداخت شود. علاوه بر آن دولت با تعامل و احتياط بيشتري عمل كند. كميسيون طرح تحول اقتصادي با ارزيابي 15 ماه گذشته 13 تخلف را احصاء و به هيات رييسه‌ي مجلس اطلاع داده است كه در نوبت رسيدگي قرار دارد.

وي خواستار تشكيل كميته مشترك بين مجلس و دولت براي رسيدگي به تخلفات سيزده‌گانه و جلوگيري از تكرار آن در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها شد و ادامه داد: بايد از توليد با رويكرد اصلاح ساختارهاي توليد و رونق اشتغال حمايت شود و مردم را نسبت به آثار مثبت قانون دوباره توجيه كرد.

نماينده مردم تهران از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست كنترل قيمت‌ها را با جديت بيشتري انجام دهد.

باهنر:قطعا خبر فروش 53 ميليارد دلار پول بانك مركزي براي واريز يارانه‌ها درست نيست

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در جريان بررسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در مجلس اين سوال را مطرح كرد كه آيا اينكه 53 ميليارد دلار پول بانك مركزي در بازار آزاد براي واريز به يارانه‌هاي نقدي فروخته شده است درست است يا نه؟

مصطفي كواكبيان در جلسه علني امروز مجلس در تذكري گفت: درست است كه موضوع هدفمندي يارانه‌ها اقتصادي است اما اهميت اين موضوع و پيامدهاي امنيتي، سياسي، بين‌المللي، داخلي و خارجي آن جاي بحث دارد در حالي كه شما تنها به كميسيون‌هاي اقتصادي فرصت صحبت داديد.

وي افزود: من از ابتداي صبح از رييس جلسه خواستم ساير نمايندگان هم حق داشته باشند نكاتي را در اين مورد بگويند اما وقتي در اختيار ما قرار داده نشده است.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت در باره موضوع 53 ميليارد دلار گفت كه قطعا اين ارقام درست نيست.

وي افزود: اگر نمايندگان ديگر سوالاتي درباره هدفمندي يارانه‌ها دارند آن را مكتوب بگويند تا ما آنها را مطرح كنيم.

توكلي: كارهاي غيرقانوني به ثمر نمي‌رسد

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: نرخ تورم بخش توليد 40 درصد است و اين عدد دو برابر نرخ تورم جاري كشور است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، احمد توكلي در جلسه‌ي بررسي آثار قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اظهار كرد: در زماني كه لايحه‌ي هدفمندسازي يارانه‌ها را بررسي مي‌كرديم، بنده چند بار پيشنهاد دادم اين قانون به تدريج و ظرف پنج سال اجرا شود، ولي در نهايت چيزي كه به تصويب رسيد، اين بود كه اين قانون حداكثر ظرف پنج سال اجرا شود و آثار مترتب نيز ناشي از بي‌توجهي به اين نكته‌ي ظريف بود. حال مجلس بر ترمز دولت مي‌زند تا با سرعت نرود؛ چرا كه آخر روزي مجبور مي‌شود با دنده عقب برگردد.

وي با بيان اين‌كه تقاضاي انرژي كم‌كشش است، گفت: اگر به بخش توليد زمان داده نشود تا وضعيت خود را اصلاح كند، طبيعتا نخواهد توانست بر مشكلات به وجود آمده فائق آيد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيش‌بيني‌هاي تورمي اين مركز از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و واكنش‌هاي بعدي، خاطرنشان كرد: در حالي كه نرخ تورم 15/7 درصد اعلام مي‌شد، مركز پژوهش‌هاي مجلس اين نرخ را 60 درصد اعلام مي‌كرد، ولي ما مورد استهزاء قرار مي‌گرفتيم.

توكلي، افزايش نرخ تورم را به دو عامل پرداخت نشدن سهم توليد از درآمدهاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و افزايش تقاضا بدون افزايش توليدمرتبط دانست و افزود:سهم توليد از درآمدهاي حاصل از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت نشد. رويكرد برخي اين بود كه با اجراي قانون هدفمندسازي، بنگاه‌هاي ناكارآمد تعطيل مي‌شود؛ در حالي كه اين مدل به مدل كلاسيك معروف است كه در قرن نوزدهم به اجرا در مي‌آمد. در اين مدل با از بين بردن بنگاه‌هاي اقتصادي سنتي، بنگاه‌هاي جديد صنعتي شكل مي‌گرفت و بايد در يك جمله گفت اين استدلال، استدلالي قديمي است .

نماينده مردم تهران اظهار كرد: تقاضا با افزايش نقدينگي جامعه بالا رفته، ولي توليد به تناسب اين افزايش تقاضا رشد نداشته است. قرار بود با گران كردن حامل‌هاي انرژي، درآمد كسب شود و همان پول بين مردم، توليد و دولت تقسيم شود، ولي دولت قانون را درست اجرا نكرد و از 45 هزار ميليارد تومان، 29 هزار ميليارد تومان را به مردم اختصاص داد و با برداشت از درآمدهاي نفتي و استقراض از بانك مركزي موجب افزايش نقدينگي و به دنبال آن موج گراني‌ها شد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: نرخ تورم توليدكننده هميشه با وقفه روي قيمت‌ها تاثيرگذار است. از آذر 89 تا آذر 90 اين نرخ براي بخش توليد 40 درصد بود، ولي براي مصرف‌كننده 21 درصد اعلام شد. اگر ترمز تورم براي بخش توليد امروز گرفته شود، قيمت‌ها هم‌چنان بالا خواهد رفت.

وي با اشاره به دو سناريوي پيشنهادي دولت به كميسيون تلفيق بودجه گفت: پيشنهاد آوردند كه 100 يا 135 هزار ميليارد تومان درآمد از ناحيه‌ي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كسب كنند. در صورت موافقات با 135 هزار ميليارد تومان آب به ليتري 350 تومان، برق از كيلواتي 45 تومان به 142 تومان و گاز از متر مكعب 70 تومان به 355 تومان مي‌رسد.

توكلي با بيان اين‌كه چه اهدافي در كار است كه اين‌چنين تصميم‌گيري مي‌شود، ادامه داد: در لايحه‌ي بودجه براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد رقم واقعي گذاشت.

نماينده مردم تهران تصريح كرد: اگر درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها به 72 هزار ميليارد تومان افزايش يابد قيمت‌ها 2/2 تا 3/4 برابر بالا مي‌رود.

وي افزود: كارهاي غيرقانوني به ثمر نمي‌رسد، بلكه وضعيت توليد و ركود دامن زده مي‌شود. بايد صادقانه به مردم گفت كه نمي‌توانيم مبالغ وعده داده شده را پرداخت كنيم.

ماموريت باهنر به كميسيون طرح تحول: ارائه گزارش تكميلي اجراي قانون هدفمندي به مجلس

محمدرضا باهنر، كه اداره‌ي جلسه‌ي علني را بر عهده داشت، با ارائه‌ي جمع بندي جلسه امروز مجلس براي بررسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها خواستار اختصاص اضافه‌ي يارانه‌ي نقدي براي رفع مشكل بيكاري، مسكن و بيمه‌ي خانوارها شد.

محمدرضا باهنر همچنين از كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس خواست تا به موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها رسيدگي كند و موارد اختلاف نظر بين دولت و مجلس را براي اصلاح امور مورد بررسي قرار دهد. وي افزود: كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي كه متشكل از نمايندگان همه‌ي كميسيون‌هاي تخصصي است بايد در جلسه‌‌اي به اين پروژه‌ي مهم و خطير بپردازد و گزارش تكميلي خود را براي جلسات آتي مجلس آماده كند.

باهنر تاكيد كرد: هدف ما اصلاح امور است و نه مچ‌گيري و عقب نشيني از يك پروژه‌ي مهم و خطير؛ دولت كار زيادي كرده و نتايج مثبتي به دست آورده اما اشكالاتي است كه بايد در طول اجرا حل شود از جمله اين كه حداقل سهم توليد از درآمد هدفمندي پرداخت نشده و اين موضوع بايد به سرعت انجام شود.

همچنين باهنر ادامه داد: ما در اين جلسه حداقل به اين جمع بندي مي‌رسيم كه از اين به بعد مي‌شود به جاي افزايش نقدي سهم خانوارها، ديگر مشكلات آنها از جمله تامين اجتماعي، بيكاري و مسكن را حل كرد و اصرار نداشته باشيم كه بيش از مبلغ 45 هزار و 500 تومان را بين مردم توزيع كنيم زيرا طبق قانون ما بايد علاوه بر كمك نقدي كمكهاي غير نقدي هم داشته باشيم.

نايب رئيس مجلس از وزارت صنعت و معدن و تجارت نيز خواست تا با كنترل سطح عمومي قيمتها هم به گونه‌اي عمل كند كه به توليد جفا نشود و هم قيمتها يك مرتبه افسار گسيخته نشود.

باهنر تصريح كرد: شكي نيست كه ضرورت دارد در اجراي هدفمندي يارانه‌ها پول نقدي به حساب مردم ريخته شود اما ما معتقديم در برخي رديف‌هاي بودجه و منابع كشف تخلف صورت گرفته و اين اختلاف برداشت قانوني و حقوقي است اما درست نيست كه تصور شود مجلس از انجام هدفمندي يارانه‌ها پشيمان شده يا مي‌خواهد عقب نشيني كند.

وي با اشار به آثار مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد: ان‌شاءالله راهي كه آغاز شده بايد به سلامتي تا پايان پيگيري شود و البته كنترل صورت گيرد كه از مسير قانوني خارج نشود چرا كه مشكلاتي ايجاد مي‌شود كه ممكن است كسي مسئوليتش را به عهده نگيرد.

وي اضافه كرد: در سال گذشته قيمت ارز و ريال به شدت در مقابل ارز خارجي سقوط كرد كه علت آن عدم هدايت درست مجموعه‌ي نقدينگي پشت توليد بود و حداقل دلار به طور رسمي از 1050 تومان به هزار و 226 تومان افزايش پيدا كرد كه اين يك رشد 20 درصدي رسمي روي قيمت دلار بود.

رئيس جلسه در پايان از كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي خواست تا با تشكيل جلساتي گزارش تكميلي اجراي قانون هدفمندي را به مجلس ارائه كند.

رييس كميسيون بهداشت: دولت در اجراي قانون به بخش درمان و سلامت توجه ويژه كند

رييس كميسيون بهداشت در مجلس خواستار توجه ويژه‌ي دولت به بخش سلامت و درمان در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شد.

به گزارش ايسنا، حسينعلي شهرياري، در جريان بررسي روند اجراي فاز دوم قانون هدفمندي با حضور مسئولان اقتصادي در تذكري گفت: طبق مواد قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها دولت ملزم به اجراي نظام جامع تامين اجتماعي، گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني و پوشش درماني بيماران است و همچنين طبق برنامه پنجم توسعه دولت بايد دسترسي عادلانه مردم به خدمات اجتماعي و درماني را ايجاد كند.

وي در ادامه تاكيد كرد: بر اين اساس دولت موظف است با برآورد اعتبارات و لحاظ كردن آن در رديف‌هاي بودجه‌اي مشكل جدي مردم در تامين هزينه‌هاي درماني را برطرف كند چراكه بعضا اقشار فقير و مستضعف جامعه به دليل عدم تمكن مالي براي درمان، جان خود را از دست مي‌دهند و متاسفانه دولت نيز توجهي نمي‌كند.

وي در پايان با بيان اينكه سلامت جامعه در خطر است، از مسئولان خواستار اجراي دقيق قانون هدفمندي در حوزه‌ي سلامت شد و تاكيد كرد كه مسئولان بايد در مورد چرايي اجرايي نشدن اين قوانين توضيح دهند.

وزير جهاد كشاورزي: قطع دست دلالان از بازار كشاورزي مطلوب ماست

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اهميت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: ما در سال 91 يعني سال سوم اجراي قانون هدفمندي هستيم و بايد صبر ، حوصله و تدبير داشته باشيم تا با كار سخت شبانه‌روزي اين مقطع را با موفقيت پشت سر بگذاريم. قرار نبوده در هدفمندي ما پيك‌نيك برويم و همه شاد و خندان باشند، بلكه به اندازه بزرگي و اهميت اين طرح سختي كار وجود دارد.

صادق خليليان كه در جريان بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، اجراي اين قانون را انقلابي بزرگ و واقعي در اقتصاد كشور توصيف كرد و گفت:‌ البته اين قانون به بعد اقتصادي محدود نمي‌شود و ابعاد امنيتي و سياسي دارد.

وي به دستاوردهاي خوب ناشي از اجراي اين قانون اشاره كرد و افزود: ما علاوه بر بودجه‌هاي عمراني كه در بودجه‌هاي 90 لحاظ شده بود، اعتباراتي دريافت كرديم كه مجموع آن براي اصلاح مصرف انرژي و آب از منابع مختلف قريب دو هزار و 200 ميليارد تومان بوده كه عدد مناسبي براي شروع كار در بخش كشاورزي است.

وي افزود: از بيش از20هزار واحد پرورش طيور، سه هزار واحد سيستم‌هاي جديدي دارند و تحت تاثيرقيمت‌هاي جديد ناشي از هدفمندي قرار نمي‌گيرند، چرا كه مصرف پاييني دارند، اما 17 هزار واحد هستند كه سيستم‌هاي قديمي حدود 40 سال را مورد استفاده قرار مي‌دهند. ما سعي كرديم براي اصلاح اين سيستم ها قدم‌هايي برداريم كه در طول دو دهه گذشته اتفاق نيفتاده است. به همين منظور تسهيلات يارانه‌اي 4 درصد و يا خود اجرايي و كمك بلاعوض را براي اين واحدها در نظر گرفتيم و قرار است در سال 91 نيز چهار هزار و 500 واحد را تحت پوشش اين طرح قرار دهيم تا بخش قابل توجهي از فناوري قديمي واحدهاي پرورش طيور اصلاح شوند و آنها به فناوري‌هاي جديد مجهز شوند.

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به صرفه‌جويي 30 درصدي در واحدهايي كه سامانه‌هايشان را اصلاح كردند گفت: در اين واحدهاي مرغداري جوجه‌ريزي در هر متر مربع افزايش و تلفات كاهش داشته است، ضمنا ضريب تبديل دام به گوشت افزايش داشته، كلا بهره‌وري در همه ابعاد مشمول افزايش شده است در اين شرايط سرمايه‌گذاران به دنبال راه‌اندازي واحدهاي جديد هستند، كما اين‌كه در سال 90 هم وضع به گونه‌اي بوده كه انگيزه سرمايه‌گذاري ايجاد كرده است.

خليليان يادآور شد: در 16 هزار گاوداري شيري كه تعدادي از سابق بهينه شده‌اند و يا ساختارشان با بهينه‌شدن شكل گرفته 10 هزار واحد نياز به بهينه‌سازي دارند، ما در سال قبل براي بهينه كردن سامانه بيش از هزار و 400 واحد اقدام كرديم و امسال هم انشاءالله حداقل به همين ميزان كمك خواهيم كرد تا بهينه‌سازي واحدها صورت گيرد.

وي ادامه داد: يكي از معضلات اساسي واحدها وام‌هاي معلق آنها بود كه آنها را 5 ساله و با جايگزيني يك وام با سود صفر درصد استمحال كرديم. همچنين 200 ميليارد تومان هم در اختيار صندوق حمايت ازدامداران براي تامين علوفه گذاشتيم كه در پي افزايش قيمت جهاني و افزايش قيمت ارز مشمول افزايش قيمت شده بود.

وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: از اقدامات ديگر ما كاهش مصرف گازوييل و انرژي ناشي از عمليات تراكتور در زمين بوده كه اين كار را در سطح 888 هزار هكتار انجام داديم و سبب صرفه‌جويي در مصرف سوخت،‌آب و كاهش مصرف كود و افزايش ميزان توليد شد اين در حالي است كه در گذشته سطوح كمتري تحت پوشش قرار مي‌گرفت.

خليليان با اشاره به توسعه آبياري‌هاي نوين براي صرفه‌جوي در مصرف آب و انرژي گفت:‌در سال 90 ما 165 هزار هكتار آبياري نوين داشتيم و اكنون هم 150 هزار هكتار را در دست داريم كه تا شهريور به بهره‌برداري خواهد رسيد.خوشبختانه با اقداماتي كه از قبل انجام شده در حد زيادي زمين تحت پوشش آبياري نوين قرار گرفته است.

وي با اشاره به گازرساني به واحدهاي توليدي، دامداري‌ها،‌ واحد پرورش طيور و گلخانه‌ها از اواخر سال 90 گفت: قيمت برق از دو تومان به ميانگين 9 تومان افزايش يافت كه افزايش شديدي به حساب نمي‌آيد. همچنين در زمينه موتور پمپ‌ها كه بالاترين مصرف برق را دارد، ميانگين هشت تومان است اما در توافقي كه با وزارت نيرو انجام شده مقرر شد اگر موتور پمپ‌ها در چهار ساعت اوج مصرف برق خاموش باشند در 20 ساعت ديگر هر كيلووات ساعتي چهار تومان محاسبه شود و اين يعني برق مجاني . همچنين گازوييل هم از 16 تومان به 150 تومان افزايش داشته، اما براي اداره وضع موجود وام ارزان‌قيمت قرض‌الحسنه در اختيار واحدهاي توليدي و كشاورزي قرار داديم.

خليليان كنترل واردارت را از ديگر اقدامات حمايتي وزارت جهاد كشاورزي از بهره‌برداران بخش كشاورزي عنوان كرد و گفت: در سال گذشته 14 درصد مجموع واحدهاي كشاورزي كاهش يافت و جلوي واردات بي‌رويه گرفته شد، همچنين واردارت ميوه در سال 90 نسبت به سال قبل 22 درصد كاهش داشت، ضمن اين‌كه ميزان خريدهاي تضميني ما به حداقل ممكن رسيد و اين خريد تضميني در جنوب كرمان و بندرعباس براي خريد پياز انجام شد كه رقم ناچيزي بود و معنايش آن است كه كشاورزان توانسته‌اند محصول‌شان را به قيمتي بالاتر از قيمت تضميني بفروشند، اما مطلوب ما قطع دست دلالان از بازار كشاورزي است.

نهاونديان: قانون هدفمندسازي در بخش خانوار موفق بود

رييس اتاق صنايع و معادن، بازرگاني و كشاورزي ايران در ارزيابي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين قانون در بخش خانوار توفيق خوبي داشت ولي در بخش توليد بر اساس آمارها اين‌طور نبوده است.

به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان اصل جهت‌گيري هدفمندسازي يارانه‌ها را درست ارزيابي كرد و افزود: اين اصل درست و موثر در سلامت اقتصادي كشور تاثيرگذار است. با عزم همه‌جانبه از سوي دولت و مجلس و با حمايت مردم، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آغاز شد و در آغاز اجرا با غلبه بر مقاومت رواني، توفيقاتي حاصل شد و اين جهت‌گيري بايد در بستر اصلاح ساختارهاي اقتصادي ادامه يابد.

وي كاهش مصرف انرژي، برقراري عدالت، بهبود در شاخص بهره‌وري و شفافيت در توزيع يارانه‌ها را از اهداف قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دانست و افزود: با نظرسنجي‌اي كه از مديران اجرايي كشور داشتيم در بخش توليد، توفيقات متفاوتي گزارش شد. توفيق كامل قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در يك مجموعه‌ي همه‌جانبه تحول اقتصادي امكان‌پذير است كه در نگاه اوليه دولت هم همين‌طور بود.

رييس اتاق صنايع و معادن، بازرگاني و كشاورزي ايران، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را اولين گام طرح تحول اقتصادي دانست و اظهار كرد: بدون برداشتن گام‌هاي موثر در طرح تحول اقتصادي نمي‌توان توقع داشت هدفمندسازي يارانه‌ها به توفيق برسد. اصلاح نظام مالياتي و بانكي در اولويت است.

نهاونديان تصريح كرد: اجراي قانون با شيب ملايم مدنظر قانون‌گذار بود. منطق اين بود كه توليد فرصت انطباق تكنولوژي با شرايط جديد را بيابد. سوال اين است كه آيا به بخش توليد فرصت انطباق داده شده است يا در فاز دوم داده مي‌شود؟ آيا توانمندسازي بخش توليد انجام شده است كه از قدرت انطباق بخش توليد براي اجراي فاز دوم صحبت مي‌شود؟

وي با تاكيد بر اين‌كه سهم توليد از يارانه‌ها پرداخت نشده است، گفت: فاز دوم در بخش توليد زماني بايد انجام شود كه آثار تورمي فاز اول به دقت استخراج شود. آيا ارزيابي مسوولان دولتي اين است كه بخش توليد اكنون توانمندتر از فاز اول اجراي قانون است و انطباق با شرايط جديد انجام شده است؟ نظر تشكل‌هاي توليدي غير اين است.

رييس اتاق صنايع و معادن، بازرگاني و كشاورزي ايران افزود: هزينه‌ي نرخ سود سپرده‌ها، دستمزد و مواد اوليه افزياش يافته است. حال اگر هزينه‌ي حامل‌هاي انرژي هم افزايش يابد قطعا هزينه‌ي تمام شده‌ي توليد نيز افزايش مي‌يابد و برخوردهاي تعزيراتي جوابگو نخواهد بود. وقتي شاخص‌هاي كلان اقتصادي، افزايش قيمت‌ها را دامن مي‌زند، واحدهاي توليدي يا بايد افزايش قيمت دهند يا تعطيل شوند.

نهاونديان با اشاره به بيانيه‌ي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گفت: در بند 7 اين بيانيه از دولت خواستيم تا حقوق توليد را پرداخت كند و با ارزيابي آثار تورمي فاز اول به اجراي فاز دوم بپردازند.

فرزين: به دنبال حذف يارانه نقدي از برخي خانوارها هستيم

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با بيان اين‌كه به دنبال حذف برخي دهك‌هاي جامعه از دريافت يارانه نقدي هستيم، گفت: در حال حاضر براي يك ميليون و 666 خانوار پيامك در مورد حذف يارانه نقدي ارسال كرده‌ايم، ولي با اين وجود همچنان در راستاي خود انصرافي خانوار‌ها از دريافت يارانه‌ها حركت مي‌كنيم. هدف ما حذف كردن يارانه اقشاري است كه نياز به يارانه نقدي ندارند؛ چرا كه اين خواست مجلس و مردم است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محمدرضا فرزين در جلسه علني روز گذشته مجلس در جريان بررسي روند اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به تبيين سه هدف عمده از اجراي اين قانون پرداخت و گفت: اين سه هدف شامل مديريت، انرژي،‌تحقق عدالت و توليد بود. بدان معنا كه اعتقاد ما بر اين بود كه روش پرداخت يارانه‌ها در كشور نامناسب بوده و باعث بي‌عدالتي ،‌افزايش ضريب جيني و همچنين افزايش سهم اغنيا و كاهش سهم فقرا مي‌شود.

وي ادامه داد: با قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي از حالت يارانه‌اي برداشته و اصلاح مي‌شد و با اين هدف تلاش اين بود كه با اجراي اين قانون در دوره‌هاي بلند مدت و ميان مدت سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي انجام شود و در كشور بازار آزاد داشته باشيم، اما به تبع اين كار دو نگراني وجود داشت، به طوري كه برخي معتقد بودند آثار تورمي از اجراي اين امر به وجود مي‌آيد و نگراني ديگر در مورد توليدكنندگان بود.

فرزين ادامه داد:اين نگراني با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وجود داشت كه آثار منفي اوليه‌اي به بخشي از توليدكنندگان وارد شود؛ چرا كه افزايش قيمت انرژي باعث مي‌شد كه بخشي از توليدكنندگان با مصرف انرژي بالا در كوتاه مدت نتوانند ادامه كار دهند. البته هدف از اجراي اين قانون آن است كه در كنار اصلاح قيمت‌ها دادن يارانه‌ها به بخش توليد اين بخش با افزايش بهره‌وري روي پاي خود بايستد.

معاون وزير اقتصاد در گزارشي به ميزان صرفه‌جويي‌هاي انجام شده حاصل از مديريت انرژي پرداخت و گفت:‌ در سال‌هاي قبل از اعمال سهميه‌بندي و هدفمند كردن يارانه‌ها مصرف بنزين روزانه 120 ميليون ليتر بود كه اين ميزان با سهميه بندي به62/8 ميليون ليتر و بعد از هدفمندي به59/3 ميليون ليتر رسيد، اين آمار به خوبي نشان مي‌دهد كه با هدفمندي يارانه‌ها مصرف انرژي در كشور كاهش پيدا كرده است.

وي همچنين با ارائه آمار ديگري در مورد ديگر حامل‌هاي انرژي گفت:‌با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شاهد نرخ رشد منفي در برخي حامل‌هاي انرژي بوديم كه از جمله آن گاز مايع 10 درصد ،‌نفت سفيد 17/5 درصد، نفت كوره بدون نيروگاه 38 درصد، كاهش مصرف داشته است. در مقابل نيز گاز طبيعي نرخ رشد 1/2 درصد داشته است و به نوعي بعد از هدفمندي اين نرخ افزايش پيدا كرده است، البته قبل از اعمال قانون هدفمندي نرخ متوسط رشد مصرف گاز طبيعي 11 درصد بوده است.

فرزين با بيان اين‌كه نرخ رشد آب با اجراي قانون هدفمندي به منفي 8/75 درصد رسيد، گفت: ميزان مصرف گندم نيز بعد از قانون هدفمندي نرخ رشد منفي 22 درصد داشت كه اين ميزان حكايت از كاهش مصرف گندم در كشور دارد. به گفته فرزين طبق چنين آمارهايي 15 ميليارد دلار صرفه‌جويي حاصل از اجراي قانون در كشورانجام شده كه اين مبالغ به جيب اقتصاد كشور و نه صندوق هدفمندي رفته است.

دبير ستاد هدفمند سازي يارانه‌ها در توضيح اثرات اجراي قانون هدفمندي در توزيع درآمدها يادآور شد: پيشنهاد دولت اعطاي يارانه نقدي به تمامي خانوارها نبود، بلكه ما در ابتدا پيشنهاد كرده بوديم كه تنها به هفت دهك يارانه نقدي داده شود، اما در حين تصويب قانون پيشنهادي در صحن علني مبني بر دادن يارانه نقدي به همه خانوارها مطرح شد ، دولت نيز از آن اطاعت كرد پس از آن سعي كرديم با خوشه‌بندي برخي گروه‌ها را از دريافت يارانه نقدي حذف كنيم كه به دليل ورود مشكلاتي اين امر نيز اجرايي نشده است، اكنون نيز براي يك ميليون و 666 خانوار پيامك حذف يارانه نقدي داده‌ايم و به دنبال آن هستيم كه اقشاري كه نياز به يارانه ندارند را حذف كنيم البته همچنان رويكردمان مبني بر خود انصرافي را دنبال مي‌كنيم.

فرزين در ادامه در تبيين آثار اجراي قانون هدفمندي گفت: در سال 89 سهم 40 درصد پايين جامعه از درآمد در خانوارهاي شهري 16/49 بوده كه اين ميزان در شش ماه ابتداي سال 90 همزمان با اجراي قانون هدفمندي به 17/27 درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين سهم 20 درصد بالاي همين جامعه درسال 89 ، 4/93 درصد بود كه در شش ماهه اول سال 90 به 43/95 درصد افزايش پيدا كرد. اين عملكرد باعث شد كه ضريب جيني شش ماهه دوم سال 89 برابر 376 هزارم بود به 367 هزارم كاهش پيدا كند اين آمارها به خوبي نشان مي‌دهد كه توزيع درآمد براي خانوارهاي شهري بهتر شده است و همين وضعيت براي خانوارهاي روستايي نيز وجود دارد.

وي در توضيح وضعيت خانوارهاي روستايي در سال 89 و با اجراي قانون هدفمندي در سال 90 گفت: سهم 40 درصد پايين جامعه خانوارهاي روستايي در سال 89 ، 15/65 درصد بود كه در شش ماه دوم سال 90 به 16/13 افزايش پيدا كرد. همچنين درآمد 20 درصد بالاي جامعه روستايي در سال 89 ، 46/4 بود كه در شش ماه دوم سال 90 به 45/8 كاهش پيدا كرد. اين موارد مصداق بارز توزيع درآمد بهتر و تحقق عدالت است.

وي در خصوص تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: در زمان شروع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تورم نقطه به نقطه در آذر 89 برابر 12/8 بود كه بعد از شش ماه اين ميزان به 21/06 رسيد، اين بدان معناست كه اصلاح قيمت انرژي اثرات خود را بر روي شاخص قيمت گذاشت، پس از آن نيز از تيرماه به بعد تورم نقطه به نقطه كاهش پيدا كرد. فرزين با بيان اين‌كه اصلاح قيمت انرژي طي شش ماه اجراي قانون هدفمندي اثر خود را درجامعه گذاشت، گفت: بعد از آن شاخص قيمت تثبيت شد و مجددا افزايش قيمت از شهريورماه شروع شد. افزايش قيمتي كه هيچ ارتباطي به قانون هدفمندي يارانه‌ها ندارد، بلكه به دليل بروز نوسانات نرخ ارز افزايش قيمت رخ داد و هيچ ارتباطي با قانون هدفمندي نداشت.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با تاكيد بر اين‌كه تمامي افزايش قيمت‌ها در شش ماه اخير ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه نبود، گفت:‌آيا افزايش قيمت مواد غذايي ناشي از هدفمندي بود؟ اكثر مواد غذايي وارداتي است به طوري كه 90 درصد كره و روغين ، 70 درصد سويا و 20 درصد گوشت از خارج كشور وارد مي‌شود و اين افزايش قيمت موادغذايي به گونه‌اي ناشي از افزايش قيمت آنها در بازار جهاني است.

به گزارش ايسنا، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در ادامه به آثار منفي حاصل از اجراي اين قانون در توليد پرداخت گفت: براي جلوگيري ازآثار منفي اجراي قانون هدفمندي، قيمت‌هاي ترجيحي را وضع كرديم و بر همين اساس قيمت گاز ،‌آب و برق بخش كشاورزي تعديل يافت.

فرزين همچنين گفت: پتروشيمي در سال گذشته 18 ميليارد دلار صادرات داشته ، شاخص بورس نيز اكنون به بالاي 27 هزار ميليارد تومان رسيده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح درآمدي در شش ماه اول سال 90 رخ داد، توضيح داد: متوسط دهك 1 در اين مدت متوسط 200 هزار تومان بوده است و دهك 10 دو ميليون 200 هزار تومان در اين شرايط اگر ما به هر كدام از اين دهك‌ها 182 هزار تومان يارانه براي خانواده چهار نفري بدهيم، درآمد دهك يك، يعني خانوارهاي فقير حدود 90 درصد درآمدش را يارانه داده‌ايم ، اين ميزان در دهك 10 زير 8 درصد شده است و به خوبي نشان مي دهد كه عدالت در مورد دهك‌هاي خانوار نيز اجرا شده است.

معاون وزير اقتصاد همچنين با ارائه آمار ديگري در مورد نتايج اصلاح قيمت‌ها در مورد حامل‌هاي انرژي گفت:‌با اصلاح قيمت‌ها در آذر 89 بنزين سهميه‌اي 53 درصد و بنزين 700 توماني را 92 درصد نسبت به قيمت سقف قانون اصلاح كرديم در مورد نفت و گاز نيز در مورد قيمت آزاد 52 درصد و سهميه 22 درصد و قيمت نفت سفيد نيز 15 درصد محقق شده است. اين شيوه و اصلاح قيمت‌ها براساس كارهاي كارشناسي انجام شده است.

به گزارش ايسنا، دبير ستاد هدفمندي سازي يارانه‌ها همچنين در مورد ميزان مبالغ دريافتي ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها گفت:‌در سال 89 با شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دو مرتبه از بانك مركزي به مبالغ 5 هزار و 4 هزار ميليارد تومان تن‌خواه گرفتيم كه اين رويكرد غيرقانوني نبود و در قانون پيش‌بيني شده بود، البته از اين ميزان دو هزار و 700 ميليارد تومان به بانك مركزي برگردانده شده است. در واقع شش هزار و 300 ميليارد تومان باقي مانده كه اين ميزان در كشوري است كه نقدينگي 240 هزار ميليارد توماني دارد. البته ما در سال گذشته پولي از بانك مركزي نگرفته‌ايم.

فرزين در مورد مبالغ واريزي به خزانه در سال 90 نيز گفت: منابع ما علاوه بر اصلاح حامل‌هاي انرژي رديف‌هاي بودجه‌اي نيز است بر اين اساس واريزي ما به خزانه در سال 90 توسط دستگاه‌هاي اجرايي حدود 46 هزار ميليارد تومان بود كه ازاين ميزان 17 هزار و 500 هزار ميليارد تومان به دستگاه‌ها ي اجرايي و حدود 28 هزار ميليارد تومان آن برداشته و همچنان تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي باقي مانده است.

وي در پايان با تاكيد بر اين‌كه سازمان هدفمندي در سال جاري از رديف‌هاي قانوني‌اش استفاده كرده است گفت: از يك طرف به ما مي‌گوييد كه شيب اجراي قانون بايد كند باشد و از يك طرف اهداف بسيار قانون وجود دارد و مي‌خواهيد كه يك ساله اجرا كنيم . قاعدتا اين موارد با هم سازگار نيست. شما اطمينان داشته باشيد كه دولت در مورد تمامي موارد كار كارشناسي مي‌كند و هر سال نسبت به تحقق كلي اهداف قانون است. پس انشاءالله در صورت موافقت مرحله دوم را نيز اجرا خواهيم كرد.

وزير صنعت: برنامه‌هايي براي اعطاي تسهيلات به زير مجموعه‌هاي خود داريم

وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه اين وزارتخانه در 4 محور توليد صنعتي، معدني و خدماتي و تجاري حمايتهاي لازم را انجام داده است،گفت: اين وزارتخانه در راستاي بازسازي پروژه‌هاي بزرگ و كوچك به دنبال دادن تسهيلات لازم است.

مهدي غضنفري در جريان بررسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در مجلس گفت:وزارت صنعت، معدن، تجارت، از مسير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 3 هزار ميليارد تومان دريافت كرد كه اين ميزان را در قالب پرداخت تسهيلات واحدهاي مختلف براي پرداخت قبض‌هاي انرژي و سوخت اعطا كرد.

وي ادامه داد: اين وزارتخانه 400 ميليارد تومان يارانه بلاعوض بابت نفت و گاز سهميه‌اي و نفت كوره و گاز مايع داد تا انرژي ارزان‌تر در اختيار واحدهاي توليد صنعتي قرار گيرد. در همين راستا از سازمان هدفمندي خواستار قيمتهاي تبعيضي براي زير مجموعه‌هاي اين وزارتخانه‌ها شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه در چهار محور توليد صنعتي، خدماتي، و تجاري اين وزارتخانه‌ حمايتهاي لازم را انجام داده است گفت: يكي از اين محورها تعيين قيمتهاي ترجيحي و تبعيضي است. محور ديگر دادن يارانه‌هاي متفاوت براي پرداخت قبض‌ها و كمك به هزينه‌هاي انرژي بود كه به صورت تسهيلات و براي برخي به صورت بلاعوض اعطا شد.

غضنفري ادامه داد: از اين ميزان يارانه، بازسازي پروژه‌هاي بزرگ و كوچك را آغاز كرده است كه بر اساس آن شاهد آغاز بازسازي 400 پروژه بزرگ هستيم بدان معنا كه اكنون 400 شركت براي تسهيلات ثبت نام كرده‌اند كه براي هر كدام از آنها متوسط يك ميليارد تومان داده مي‌شود.

وي افزود: در آغاز راه اعطاي تسهيلات به 3 هزار و 500 پروژه‌ كوچك هستيم كه به طور متوسط به هر كدام از واحدها 150 ميليون تومان تسهيلات داده مي‌شود. براي 40 هزار واحد صنفي نيز وام در نظر گرفته‌ايم. وي با بيان اين كه با اين ميزان يارانه قيمت فروش محصولات صنعتي، اصلاح شده است،گفت: در جمع بندي كلي مي توان گفت كه ما با اجراي قانون هدفمندي در 4 محور از صنعت كشور حمايت كرده‌ايم. البته در صورتي كه منابع بيشتري در اختيار ما قرار دهند طرح‌هاي بسيار زياد ديگري بعد از اقدام داريم.

وزير صنعت معدن و تجارت د رادامه در توضيحي تاكيد كرد: يك واحد توليدي در طول ا جراي قانون هدفمندي تنها احتياج به بروز كردن يك بار تجهيزات خود دارد براي همين ما 5 سال فرصت داريم تا تمامي واحدها را بازسازي كنيم. به همين خاطر در مرحله‌ي اول به برخي از واحدهاي صنعتي براي بازسازي تجهيزاتشان وام داديم و واحدهاي ديگر نيز در طول اين 5 سال وام دريافت مي‌كنند و اكنون با افزايش قيمت محصولات آنها موافقت كرده‌ايم.

غضنفري با بيان اين كه در ماههاي اسفند و فروردين مشكلات ارزي براي كشور به وجود آمد گفت: اين مشكلات در برخي حوزه‌ها همچون نهاده‌هاي دامي باعث افزايش قيمت مرغ و گوشت شد كه دولت با تمهيدات خوب كنترل بازار را در دست گرفت كه اميدواريم مردم به تدريج شاهد كاهش قيمتها باشند.

وي در پايان با بيان اينكه بزرگترين طرح تحول اقتصادي كشور در حال اجراست گفت: دولت و مجلس بايد به يكديگر كمك كند تا اين طرح مهم در كشور اجرايي شود. البته توجه رئيس جمهور براي دادن يارانه نقدي به بخشهاي مختلف مردم به دليل داشتن نگاه اجتماعي است تا راه براي اجراي فازهاي ديگر اين قانون باز شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه نشست امروز خود دو موضوع ديگر را نيز بررسي كردند كه رسيدگي به يكي‌ از آنها منجر به تصويب مصوبه‌اي جهت افزايش سهميه‌ي ايران در صندوق بين‌المللي پول شد.

بررسي كليات اصلاح قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به جلسه بعد موكول شد

به دليل پايان وقت كاري مجلس شوراي اسلامي، ادامه رسيدگي به كليات طرح دو فوريتي اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، كه در پي شفاف‌سازي قيمت‌هاي مندرج در قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و جلوگيري از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در فاز دوم اجراي اين قانون است، به جلسه‌ي بعد موكول شد.

جمشيد انصاري يكي از طراحان اين طرح در توضيحاتي گفت: تعيين قيمت در پايان سال پنجم اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها به گونه‌اي در اين قانون درج شده كه برداشت حقوقي از آن اين طور است كه گويا كف قيمت، 90 درصد فوب خليج فارس براي نفت و فرآوردهاي نفتي 90 درصد و براي گاز 75 درصد تعيين شده است و لذا دولت مي‌تواند بيش از 100 در 100 قيمتها را افزايش دهد.

نماينده‌ي مردم زنجان افزود:‌در كميسيون تلفيق به اين موضوع پرداخته شد، تعيين حداقل 90 درصدي قيمت براي نفت و فرآورده‌هاي نفتي و حداقل قيمت 75 درصدي براي گاز به اين مفهوم نيست كه دولت مي‌تواند بيشتر از صددرصد نرخ فوب خليج فارس قيمت حامل‌هاي انرژي را در فاز دوم هدفمند‌سازي افزايش دهيم. ولي نماينده‌ي دولت در كميسيون تلفيق 90 درصد را كف قيمت تلقي كرده و تاكيد داشت دولت حتي مي‌تواند بيشتر از صد در صد قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد.

وي تاكيد كرد:‌فروش گرانتر نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي و گازي به مردم منطقي و معقول نيست در حالي كه اين قيمت به كشورهاي ديگر فروخته مي شود و اصلا هدف قانونگذار از تعيين 90 و 75 درصد رعايت حال مردم بود.

وي در عين حال افزود: يك مركز تحقيقاتي در دولت نيز اين برداشت نماينده دولت در كميسيون تلفيق را نادرست دانسته و اين سخنان را سوء برداشت تلقي كرده است.

پس از اين، محمود احمدي بيغش در مخالفت با كليات طرح مذكور گفت: اظهار نظر غير رسمي يك كارشناس يا يك فرد و مبنا قرار گرفتن آن براي تهيه‌ي طرح مذكور قابل پذيرش نيست.

نماينده‌ي مردم شازند طرح‌هاي زيادي را در نوبت دانست و رسيدگي به طرح دو فوريتي اصلاح ماده 1 هدفمند كردن يارانه‌ها را ناعادلانه توصيف كرد.

وي تاكيد كرد:‌اجراي قانون نياز به اعتماد عمومي دارد و نمي‌توان به خاطر اظهارات يك شخص قانون را تغيير داد چرا كه با اين كار اعتماد مردم سلب مي‌شود. قانون هدفمند سازي يارانه‌ها قانون دائمي است و نبايد هر روز دستخوش تغيير شود.

نادر قاضي‌پور، در موافقت با كليات طرح مذكور گفت: شيب تند يارانه‌ها موجب وارد شدن خسارتهاي سنگيني به توليد‌كنندگان،كشاورزان و دامداران شده است.

نماينده‌ي مردم اروميه تاكيد كرد: در اين مدت، تورم طغيان كرد. البته من كاري ندارم به اين كه مابه التفاوت نرخ ارز چقدر نصيب دولت كرد و چقدر نصيب دلال‌ها . ولي همين قدر بايد گفت كه تورم به وجود آمده موجب افزايش قيمت گوجه فرنگي شد كه داد رئيس جمهور را هم درآورد.

قاضي پور ارزيابي از آثار تورمي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قبل از اجراي فاز دوم را مورد تاكيد قرار داد و افزود: اجراي ناقص قانون موجب بيكار شدن تعداد زيادي از شاغلان و پيوستن آنان به جمعيت 4 ميليون نفري بيكاران كشور شده است.

وي خطاب به رئيس جمهور گفت: چطور مي‌خواهيد قيمت‌ها را به گذشته برگردانيد؟ بيكار شدگان چطور زندگي‌شان را اداره كنند.

پس از سخنران طراح مخالف و موافق كليات طرح مذكور، به دليل كمبود وقت مجلس، ادامه‌ي اظهارات موافقان و مخالفان و تصميم گيري در خصوص كليات اين طرح به جلسه‌ي بعد مجلس موكول شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي هم‌چنين ضمن بررسي لايحه يك فوريت اجازه افزايش سهميه ايران در صندوق بين‌المللي پول با كليات آن موافقت كردند.

سهميه‌ي ايران در صندوق بين‌المللي پول افزايش يافت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با كليات لايحه‌ي يك فوريتي اجازه‌ي افزايش سهميه‌ي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه‌ي آن با 137 راي از 194 نماينده‌ي حاضر موافقت كردند.

بر اساس ماده واحده‌ي اين لايحه به دولت اجازه داده شد سهميه‌ي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مصوبه چهاردهمين دور بازنگري عمومي سهميه‌ها و تغييرات سازماني هيات عامل صنمدوق بين‌المللي پول و از طريق بانك مركزي ايران به 2 ميليارد و 69 ميليون و 900 هزار حق برداشت مخصوص افزايش دهد و به صرف 3 ميليارد و 567 ميليون و يكصد هزار حق برداشت مخصوص تعميم نموده و اصلاحيه اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي پول را مشتمل بر 15 بند مورد پذيرش قرار داده و اسناد آن را مبادله كنند.

سخنگوي كميسيون اقتصادي در بيان توضيحاتي در خصوص طرح فوق گفت: به منظور حفظ جايگاه ايران در نهاد بين‌المللي صندوق بين‌المللي پول اين لايحه عينا در كميسيون اقتصادي تصويب شد و از نمايندگان مجلس نيز مي‌خواهيم كه با موافقت با كليات اين لايحه زمينه‌ي افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در اين صندوق را افزايش دهند.

باهنر در اظهاراتي گفت: دولت 10 روز است دنبال اين لايحه ست و اگر اين لايحه امروز در مجلس تصويب نشود احتمال دارد سهم ايران در صندوق بين‌المللي پول به كشور ديگري وگذار شود و اين احتمال بسيار جدي است.

رئيس جلسه افزود: اين لايحه احتياجي به مذاكره ندارد صرف نظر كردن نمايندگان از موافقت و مخالفت با كليات اين طرح موجب سرعت گرفتن كار مي‌شود.

پس از اين سخنان كليات لايحه يك فوريتي اجازه‌ي افزايش سهميه‌ي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه‌ي آن بدون اظهارنظر نمايندگان موافق و مخالف به راي گذشته شد كه از 194 نماينده‌ي حاضر در جلسه 137 نفر با آن موافقت كردند.

پس از تصويب كليات لايحه‌ي فوق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جزييات لايحه مذكور را با 142 راي از مجموع 194 نماينده‌ي حاضر در جلسه به تصويب رساندند.

انتهاي پيام