در ادامه رسيدگي به اتهامات «الف.گ» ـ مديرعامل وقت شركت خط و ابنيه راه‌آهن ـ در هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي سراج در واكنش به اظهارات وكيل اين متهم مبني بر مجرم نبودن موكلش گفت: متاسفانه آقايان وكلا صورت مساله را پاك كرده و قضاوت مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سراج افزود: همين موكل شما آخرين حقوقش ماهانه 10 ميليون تومان به علاوه 10 ميليون تومان پاداش بوده است و 50 ميليون هم به عنوان پاداشي ديگر ماهانه به حسابش مي‌آمده است.

پس از اظهارات رييس دادگاه، قاضي فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: در توصيف جرايم سازمان‌يافته و شبكه‌هايي كه به طور گروهي چنين اعمالي را انجام مي‌دهند، اين طور است كه در لايه‌هاي جامعه نفوذ مي‌كنند و از شخصيت‌هايي استفاده مي‌كنند كه وجهه اجتماعي دارند.

وي ادامه داد: در اين پرونده هم همين طور است. با توجه به وجهه و سابقه‌اي كه خود آقاي «گ» هم به آن اشاره كرد، اين فرد توسط گروه امير منصور آريا شناسايي شده بود.

فراهاني گفت: در اكثر واگذاري‌ها دقيقا همان مديرعامل دوره دولتي براي دوره خصوصي انتخاب شده است. گروه اميرمنصور آريا تخصصي در اين زمينه‌ها نداشته است. مثلا اميرمنصور آريا يك بار وارد فولاد مي‌شود كه تخصصي در آن نداشته است و بار ديگر سه تيم فوتبال را خريداري مي‌كند يا شركت تراورس را خريداري مي‌كند.

وي افزود: در مورد اينكه ركن مادي جرم محقق است، بايد گفت كه آقاي خسروي كه نمي‌دانسته در وزارت راه چه خبر است. روابط را نمي‌دانسته است. براي همين خواسته از پتانسيل «گ» استفاده كند. به نظر من اين تحليل كلي وجود دارد كه كارهاي اجرايي به عهده اين متهم بوده است.

وي گفت:‌ نكته بعدي اين است كه آقاي «گ» از طريق «ر» پيغام داده كه «شيريني محفوظ است». در اظهارات برخي از متهمان نيز همين امر وجود دارد. سهام‌گذاري‌ها را هم اين متهم مشخص مي‌كرده است لذا اين قرائن ما را به علم مي‌رساند كه ايشان از اين مساله كاملا اطلاع داشته است.

نماينده دادستان تهران خطاب به قاضي سراج گفت: من از شما تقاضا مي‌كنم كه وزير كنوني راه، مسكن و شهرسازي و يا معاون ايشان به عنوان مطلع به دادگاه فراخوانده شوند چون در اظهارات برخي متهمان آمده است كه مبلغ قرارداد بندرعباس ـ شيراز 600 ميليارد تومان بوده كه عمدا آن را به هزار و 200 ميليارد تومان افزايش داده‌اند.

وي گفت: در مورد 400 ميليارد ريالي كه به شركت هيبت داده شده است، اين توجيه قابل قبول نيست كه چون مه‌آفريد گفته، متهم اين كار را انجام داده است. متهم مديرعامل بوده است. متهم مي‌گويد نگذاشته پول وارد زندگي او شود ولي پول به طور غيرمستقيم وارد زندگي او شده است.

نماينده دادستان ادامه داد: در مورد 700 ميليون توماني كه متهم مي‌گويد آن را برگردانده است، اين ان‌قلت باقي مانده است كه چرا آن را به حساب خط و ابنيه وارد نكرده است و يا آن را به حساب شركت هيبت برنگردانده است بلكه پول را به شركت اميرمنصور مي‌دهد و از آن طرف ميلياردها تومان پاداش مي‌گيرد در صورتي كه اگر واقعا معتقد است اين پول رشوه است بايد آن را به شركت برمي‌گرداند نه به حساب گروه اميرمنصور آريا.

قاضي فراهاني در واكنش به صحبت‌هاي متهم مبني بر سابقه خود گفت: شعار دادن از شرع و شراعت و بسيجي بودن بد نيست اما يك مقدار بايد دقيق‌تر باشيد. كاهش دادن سهم مشاور از شش درصد به چهار و نيم درصد به دليل رفتن آقاي «ب» و «الف» از وزارت راه بوده است. متهم مي‌دانسته اين دو نفر رفته‌اند و ديگر در وزارت نفوذ ندارند و پولي نمي‌دهند. اين حكايت دارد از اينكه متهم علم داشته است.

وي در رابطه با اين متهم افزود: ما ايشان را مجرم اتفاقي مي‌دانيم، نه مجرم به‌عادت. ما از افرادي مثل مه‌آفريد، «ب.ب»، «الف.ش» و «س.ك» به عنوان مجرم به‌عادت ياد مي‌كنيم زيرا سبق تصميم داشته‌اند اما افرادي مثل «گ» همانطور كه در پرونده‌هاي ديگر هم وجود دارند به دليل شهرت‌طلبي مرتكب اين جرم شده‌اند.

پس از اظهارات نماينده دادستان، قاضي سراج به اظهارات متهم مبني بر دريافت نكردن 750 ميليون تومان در يك پروژه اشاره كرد و در اين زمينه از متهم توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: اين مبلغ قرار بود به دكتر «ف» كه به عنوان كارشناس «م» بود پرداخت شود تا بررسي كند كه آيا امكان انجام اين پروژه وجود دارد يا خير. در نهايت من امضاء نكردم و پولي پرداخت نشد.

اين متهم در واكنش به صحبت‌هاي نماينده دادستان گفت: با خسروي كار كردن عيب نبوده است. ما نبايد با جو، ديگران را متهم كنيم. همانطور كه مرا جو مي‌گيرد، ديگران را هم جو نگيرد. من اصلا آقاي «الف» را نمي‌شناختم. من افتخار مي‌كنم با وزير كار كنم.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: شما 700 ميليون پول بيت‌المال را چه كار كرديد؟

متهم پاسخ داد: من اختيار داشتم دو درصد كم كنم و اصلا اختيار داشتم همه مبلغ را كم كنم. 700 ميليون تومان هم پول بيت‌المال نبود، پول بيت‌الحال بود چون شركت واگذار شده بود.

وي به عنوان آخرين دفاعيات خود گفت: بنده به هيچ عنوان رشوه نداده‌ام. اگر آقاي فراهاني و تمام بازپرس‌هاي عالم هم جمع شوند و بر اين امر تاكي كنند، من مي‌گويم كه رشوه نداده‌ام. اين را كه دو درصد قرار بود به چه كسي پرداخت شود، مرحوم «ر» مي‌دانست كه او هم از دنيا رفته است.

وي خطاب به قاضي گفت: شما بعضي‌ وقت‌ها تيكه آخوندي به ما مي‌اندازيد. كجا من 70 ميليون تومان حقوق مي‌گرفتم؟ سنت آقاي خسروي اين بود كه پاداش مديرعامل و كاركنان را از طريق رييس هيات مديره مي‌داد.

قاضي سراج گفت:‌ اين اظهارات خودتان است كه علاوه بر 10 ميليون حقوق و 10 ميليون پاداش، ماهانه 50 ميليون هم به حساب شما مي‌آمده است.

متهم پاسخ داد: خسروي به من به عنوان كسي كه هشت هزار و 300 پرسنل داشت، اين پول را مي‌داد. من به هيچ كس خارج از پرسنل پول ندادم و اين مبالغ پاداش معاونين، مديران و پرسنل بوده است.

قاضي سراج گفت: البته شما يك سوناتا هم گرفته‌ايد.

متهم گفت:‌ سوناتا امانت بود كه آن هم فعلا برگردانده شده است.

وي خطاب به قاضي گفت: شما هم اگر اين دادگاه را خوب برگزار كنيد، از طرف رييس قوه قضاييه پاداش مي‌گيريد.

«الف.گ» با بيان اينكه آقاي فراهاني عشق مي‌كند من را به عنوان يك بچه بسيجي اعدام كند، خطاب به قاضي گفت: من سال 63 ميدان مين باز مي‌كردم و در آن موقع بعضي از اين حضرات دو سه سالشان بود.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: عصباني نشويد و راحت توضيح دهيد.

متهم گفت:‌ چهار ماه و 10 روز است كه در زندانم و عصباني نشده‌ام. من از شما مي‌خواهم به من وقت بدهيد زيرا حرف‌هايي دارم كه به درد شما مي‌خورد.

قاضي سراج گفت: يعني خارج از حرفهايي كه اينجا نوشته و گفته‌ايد؟

متهم پاسخ داد: بله.

متهم در رابطه با قاضي فراهاني نيز گفت:‌ از اين برادر هم ممنونم كه مثل من ديوانه است. اگر او دلش براي نظام نمي‌سوخت، اين طور حرف نمي‌زد.

قاضي سراج گفت: نماينده دادستان كه از شما تعريف كرد.

متهم پاسخ داد: چقدر بدهيم كه آقاي فراهاني از ما تعريف نكند؟

قاضي فراهاني با كسب اجازه از رييس دادگاه برخاست و گفت:‌ من براي متهم اشد مجازات را درخواست كردم.

متهم در واكنش به اين صحبت نماينده دادستان گفت: مگر مرغ مي‌خواهيد سر ببريد كه اشد مجازات را درخواست مي‌كنيد؟

قاضي سراج نيز خطاب به متهم گفت:‌ اشد مجازات اين جرم اعدام نيست.

به گزارش ايسنا، پس از اظهارات اين متهم وكيل مدافع او در جايگاه قرار گرفت تا دفاعيات پاياني‌ خود از موكلش را به دادگاه ارائه كند.

ادامه دارد...