رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به هك‌شدن رمز كارت‌هاي بانكي گفت: در اين زمينه به بانك مركزي تذكر داده شده بود ولي جدي گرفته نشد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي با حضور در جمع اساتيد دانشگاه‌هاي استان هرمزگان با تبريك روز معلم و استاد تصريح كرد: افتخار مي‌كنيم كه جامعه ما قدرت تربيت افرادي چون شهيد مطهري را دارد كه موجب مباهات ماست. جامعه معلمان و استادان الگو و اسوه‌اي چون شهيد مطهري دارد؛ يك انسان كامل كه با وسواس و دقت، مراتب عالي علمي را پشت سر گذاشت. شهيد مطهري وقتي حس مي‌كند كه در دانشگاه به وجود او نياز است، درياي علمي مانند حوزه را رها مي‌كند و به دانشگاه مي‌آيد تا دغدغه‌هاي ذهني دانشگاهيان را برطرف كند. مطهري با زبان ساده و روان مطالب كاملا علمي را به جامعه منتقل كرد.

وي ادامه داد: مطالب شهيد مطهري هنوز مرجع است. شهيد مطهري وقتي مي‌بيند كه بايد براي ارزشي والاتر جانش را نثار كند، خود را آماده شهادت مي‌كند. مطهري الگوي ما در همه زمان‌هاست.

در ادامه اين نشست، رييس سازمان بازرسي كل كشور به سوالات مختلف اساتيد دانشگاه پاسخ گفت.

پورمحمدي در پاسخ به سوالي در خصوص عملكرد سازمان بازرسي كل كشور در قبال فساد سه هزار ميلياردي اظهار كرد: اولا براي تخلف بانكي اخير ما تعبير اختلاس نداريم. اختلاس زماني مطرح مي‌شود كه پولي از بين رفته باشد ولي در اين پرونده هر چند بخشي از پول‌ها به عنوان رشوه پرداخت شده است ولي بخش اعظم پرونده، فساد است. اين پرونده ناهنجار و بزرگ است و بايد با قاطعيت با آن برخورد شود. سازمان بازرسي كل كشور يك دستگاه نظارتي است ولي ما يك نظارت كلان داريم؛ نظارت جزئي و موضوعي نداريم. در كشور 21 هزار شعبه بانك وجود دارد به جز بانك‌هاي غير رسمي و موسسات و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه. اين در حالي است كه در كل كشور حدود 1700 كارمند داريم.

وي با بيان اينكه «وظيفه سازمان بازرسي نظارت كلان است» خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور وظيفه دارد بعد از بازرسي‌ها اشكالات سيستمي دستگاه مربوطه را تذكر دهد. در اين ميان اگر به يك تخلف موضوعي نيز برخورد شد، رسيدگي مي‌شود ولي نمي‌توان تمام مراودات دستگاه‌ها را بررسي كرد. البته تمامي دستگاه‌ها از جمله بانك‌ها داراي يك سيستم نظارت درون‌سازماني هستند كه مسئول نظارت و بازرسي تمام مراودات آن دستگاه است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين با اشاره به هك شدن رمز كارت‌هاي بانكي تصريح كرد: در اين زمينه به بانك مركزي تذكر داده شده بود كه سيستم‌هاي امنيتي‌تان قابل نفوذ است ولي جدي گرفته نشد. سازمان بازرسي كل كشور در خصوص متهم اصلي پرونده سه هزار ميلياردي نيز دو بار به بانك مركزي گزارش داد و اعلام كرد كه فعاليت‌هاي اين فرد مشكل دارد و بايد درباره عملكرد او دقت شود. سال 88 اين مجموعه قصد تاسيس بانك داشت كه با مخالفت سازمان بازرسي كل كشور روبه‌رو شد و پس از مشخص شدن تخلف، جلوي تاسيس بانك را گرفتيم. درست است كه سازمان بازرسي كل كشور تخلف بانكي سه هزار ميلياردي را شناسايي نكرد ولي سازمان اولين دستگاهي بود كه با شناسايي تخلف اين گروه براي تاسيس بانك باعث شد نتوانند بدهي‌هاي خود را به راحتي پرداخت كنند و تخلفاتشان لو رفت.

پورمحمدي در پاسخ به يكي از اساتيد كه مي‌گفت وظيفه سازمان بازرسي بيشتر در زمينه امور مالي است، گفت: اتفاقا فعاليت سازمان بازرسي در امور مالي كمتر است. بيشترين فعاليت سازمان بازرسي كل كشور بازرسي برنامه‌اي است؛ البته به تخلفات مالي نيز توجه داريم و اگر به مسئله‌اي برسيم پيگيري مي‌كنيم.

يكي از حاضران اين نشست از رييس سازمان بازرسي كل كشور خواست تا تحليل خود را از تركيب مجلس نهم تشريح كند كه وي پاسخ داد: اجازه دهيد تحليل تركيب مجلس نهم را به بعد از آغاز به كار آن موكول كنيم چرا كه هنوز تكليف 65 كرسي بهارستان مشخص نيست.

پورمحمدي افزود: آنچه از دور حدس زده مي‌شود، اين است كه مجلس نهم از يك جريان اقليت اصلاح‌طلب، مستقل‌هاي نزديك به اصول‌گرايان و اصول‌گرايان تشكيل خواهد شد؛ البته اكثريت مجلس نهم را اصول‌گرايان تشكيل مي‌دهند. اصول‌گرايان نيز در دسته‌بندي‌هاي خود دو دسته‌اند كه اكثريت آنها اصول‌گرايان سنتي و بخش ديگر اصول‌گرايان نزديك به دولت يا به قول خودشان اصول‌گرايان ناب و خالص هستند. اجازه دهيد بقيه نمايندگان نيز انتخاب شوند تا اين تركيب روشن‌تر شود.

پورمحمدي در پاسخ به سؤالي درباره نحوه خروجش از كابينه دولت احمدي نژاد گفت: ما كه از كابينه خارج نشديم. بلكه بيرون شدم. بايد از كسي كه ما را بيرون كرد بپرسيد.

وي در ادامه درباره دليل اين امر گفت: همان چيزي كه شما الان فهميديد، من همان زمان فهميده بودم. از همان زمان بحث‌ها و بگو و مگوهاي ما در دولت آغاز شد؛ البته مقداري تحمل حضورم در كابينه طول كشيد ولي در نهايت از كابينه اخراج شدم.

يكي از اساتيد درباره سرنوشت قائم‌مقام رييس بانك مركزي در پرونده تخلف بانكي اخير و ارتباطش با رييس سازمان بازرسي كل كشور پرسيد كه پورمحمدي پاسخ داد: نام ايشان سيد حميد پورمحمد گل‌سفيدي است و با هم نسبت فاميلي نداريم. ايشان يكي از متهمان پرونده فساد بانكي سه هزار ميلياردي است و هنوز تبرئه نشده ولي با قرار آزاد شده است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه شيوه برخورد با كشورهاي عربي منطقه بايد چگونه باشد؟ تصريح كرد: در مقابل رفتار كينه‌توزانه‌اي كه آنان از ابتداي انقلاب آغاز كردند، مجبور به اتخاذ اين شيوه بوديم. حضرت امام (ره) سال اول انقلاب اسلامي يعني سال 58 پيام روز قدس را صادر كردند. اهم اين پيام دفاع از آرمان فلسطين بود. مردم فلسطين نه شيعه بودند و نه به ايران نزديك بودند. ما از حقوق مسلمانان عرب فلسطيني دفاع كرديم. بعد از چند وقت هفته‌اي به عنوان هفته «وحدت» نام‌گذاري شد. اين مسايل نشان مي‌دهد كه ما به دنبال وحدت با جهان عرب بوديم اما آنان از همان ابتدا بناي لجاجت و مخالفت را گذاشتند و در داخل و خارج عليه ما جنگي را آغاز كردند.

پورمحمدي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران تا جايي كه مي‌توانست با حاكمان كشورهاي اسلامي مدارا كرد، يادآور شد: ما بايد مسايل را تحمل و پيام خود را منتقل مي‌كرديم. اين انتقال پيام در فضاي آرام پيش مي‌رود. بيداري اسلامي نيز نتيجه همان مداراي ماست و به اين خاطر است كه جهان اسلام به انقلاب اسلامي ايران گرايش پيدا كرده است.

وي با اشاره به حادثه كشتار حجاج ايراني توسط نيروهاي سعودي گفت: آن حادثه اتفاق بسيار وحشتناكي بود. امام (ره) هم پيام صادر كردند ولي تاكيد داشتند كه تشنج ايجاد نشود. چند سال بعد نيز خود امام (ره) فرمان رفتن به حج را صادر كردند.

يكي از اساتيد دانشگاه درباره آنچه كه آن را رويكرد غير اسلامي بانك‌ها مي‌خواند انتقاد كرد كه پورمحمدي در پاسخ به او گفت: بايد امور را تفكيك كرد. اگر مي‌گوييم رفتار غير اسلامي بر بانك‌ها حاكم است، يك مطلب است ولي سوء استفاده و بي‌نظمي مطلبي ديگر است. در دنيا بانكداري اسلامي نيست ولي بي‌نظمي هم حاكم نيست. ما دو حرف داريم؛ يكي اينكه بايد بانك‌ها اسلامي شوند و دوم اينكه بانك‌هاي ما بايد شفاف و بدون قانون‌شكني اداره شوند. بانكداري اسلامي را مي‌توان از دو منظر پيگيري كرد. فقها و اقتصاددان‌ها يكسري قواعد ديني براي بانك‌ها نگارش كردند كه اگر اجرا شود، ضوابط ديني نيز رعايت مي‌شود. اشكال اين است كه بانك‌ها طبق آن ضوابط عمل نمي‌كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي در خصوص نقش دولت در فساد بانكي سه هزار ميلياردي تصريح كرد: ما يك اشكال اساسي داريم و ربطي به اين فساد ندارد. ما مي‌گوييم نظام اداري بايد شفاف، دقيق و نظام‌مند باشد و اگر قانون رعايت نشود ممكن است تخلف صورت گيرد. حرف سازمان بازرسي كل كشور اين است كه بايد قانون رعايت شود.

وي با بيان اينكه مديريت صحيح بايد همراه با رعايت قانون باشد، ادامه داد: گاهي اوقات گفته مي‌شود كه پولي از راه غير قانوني به جيب ما نمي‌رود ولي بايد گفت اينكه پول‌هاي سوء استفاده در جيب آدم نرود، نشان‌دهنده درستي كار نيست. مديريت‌هايي كه موجب شكل‌گيري فساد مي‌شوند بايد اصلاح شوند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخشي ديگر و در پاسخ به سوالي درباره عملكرد دولت اظهار كرد: قصد تفسير سياه و سفيد از عملكرد دولت ندارم. زماني دولت‌هاي ما قدسي و بي‌عيب مي‌شوند و زماني توي سر آن زده و تخريب مي‌كنيم. دولت تلاش‌هاي زيادي مي‌كند و بايد قدردان آن باشيم. كارگزاران با زحمت و تلاش كار انجام مي‌دهند. يك‌سري تخلف و ضعف هم وجود دارد كه بايد در اين زمينه تذكر داده شود. قانون‌گريزي هم وجود دارد كه مشكل حادي در هر جامعه‌اي است و بايد با آن برخورد شود. اگر دولت‌مردان قانون‌گريز يا قانون‌ستيز شوند بايد نگران بود و شرايط بدي را انتظار كشيد. بايد همه همت كنيم و اجازه ندهيم اين وضعيت صورت گيرد. همه بايد به خير، درستي و عمل صحيح دعوت كنيم و از بدي‌ها، نادرستي‌ها و قانون‌شكني‌ها نهي كنيم.

پورمحمدي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد مدارك تحصيلي برخي از مسئولان و نمايندگان مجلس نيز گفت: زماني به وزارت علوم اعلام كرديم مدارك تمام مسئولاني را كه به طور رسمي از دانشگاه‌هاي ايراني و خارج از كشور مدرك گرفته‌اند، در دسترس عموم قرار دهيد و هر كس خارج از آن مدركي ارائه داد كه معتبر نيست اعلام عمومي شود. وزارت علوم هم قول داد اين كار را انجام دهد ولي هنوز انجام نداده است. ما نمي‌توانيم دنبال مدارك تك‌تك آقايان برويم؛ البته اگر كسي مدعي شود كه فردي با يك مدرك ناقص پست و جايگاه اخذ كرده است، سازمان بازرسي رسيدگي مي‌كند. اخيرا گزارش شد فردي با يك مدرك نادرست و جعلي در دولت و دانشگاه پست گرفته كه سازمان بازرسي كل كشور پيگيري و پرونده آن را به دادگاه ارسال كرد.

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه سازمان بازرسي كل كشور چرا جلوي برخي قانون شكني‌ها را نمي‌گيرد؟ خاطرنشان كرد: بنده از همان ابتدا براي اينكه به سازمان بازرسي كل كشور بيايم مخالف بودم زيرا من از دولت اخراج شده بودم و الان بايد وارد سازماني مي‌شدم كه وظيفه اصلي‌اش بازرسي و نظارت بر دولت بود. مي‌دانستم هر اقدامي انجام دهم گفته مي‌شود اين فرد زخم خورده است و قصد انتقام دارد. حتي ديديم كه بارها گفته شد برخورد سازمان بازرسي سياسي بوده است ولي شرايطي پيش آمد و راه گريزي باقي نماند و مسئوليت را پذيرفتم.

پورمحمدي با بيان اينكه در پرونده فساد سه هزار ميلياردي يا فساد صد ميليون يورويي برخي عملكرد سازمان بازرسي كل كشور را سياسي عنوان كردند، يادآور شد: ما به هيچ‌وجه سياسي برخورد نمي‌كنيم. حرف سازمان بازرسي كل كشور اين است كه مديران به قانون احترام بگذارند. مديران جامعه اسلامي بايد قانون‌مدار باشند و قانون‌گريز نباشند. قانون‌گريزي اگر يكي دو مورد باشد ما برخورد مي‌كنيم ولي اگر اين تخلف فراگير شد چه بايد كرد؟ البته براي اين مورد هم راهكار قانوني وجود دارد كه انتخابات است و مردم در انتخابات بايد افرادي را انتخاب كنند كه قانون‌مدار باشند.

انتهاي پيام