رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينكه تهران تا سال 1404 نيازمند توليد دو ميليون و 900 هزار واحد مسكوني جديد است، اقدام اخير شوراي عالي شهرسازي مبني بر اعطاي كاربري مسكوني به اراضي وزارت راه و شهرسازي را در راستاي سياست‌ تامين مسكن در پايتخت دانست.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رسول خادم در جريان چهارصد و شصتمين جلسه علني شوراي شهر تهران در پي انتقادات ديگر اعضاي شورا به تغيير پهنه‌هاي طرح تفصيلي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري، تاكيد كرد: مطابق قانون مي‌توانيم پيشنهاد اصلاحي خود را به شوراي عالي ارسال كنيم.

وي با بيان اينكه در سال 87 كميته‌ چهارجانبه‌اي در موضوع مسكن توسط همه دستگاه‌هاي ذيربط اعم از وزارت مسكن، وزارت اقتصاد، شهرداري و شوراي شهر تشكيل شد، اظهار كرد: اين كميته پس از يك سال فعاليت در نهايت به اين نتيجه رسيد كه در تهران دو ميليون و 450 هزار واحد مسكوني برابر سرشماري سال 85 وجود داشته است.

وي ادامه داد: برابر بررسي‌هاي اين كميته پايتخت تا افق 1404 به توليد دو ميليون و 900 هزار واحد مسكوني ديگر نياز دارد.

خادم با اشاره به اينكه براي افزايش ظرفيت ساخت و ساز با رويكرد اجتماعي، اقتصادي و شهرسازي به اين جمع بندي رسيده بوديم كه چه ميزان تراكم بايد در تهران اعطا شود، افزود: اين مسئله از ابتدا در شوراي شهر هم محل تنش بود و عده‌اي اعتقاد داشتند كه كاهش فاصله توليد و عرضه مسكن، تورم را كاهش مي‌دهد.

خادم در نهايت با اشاره به اينكه اين قبيل مسائل بايد مورد بررسي كارشناسي جزئي‌تر قرار بگيرد، تاكيد كرد: افزايش ظرفيت توليد و عرضه مسكن در تهران سياستي بود كه در سال‌هاي اخير مورد توافق همه دستگاه‌هاي مرتبط قرار گرفته بود.

ابتكار: سياست دولت در حوزه جمعيت‌پذيري تهران فراز و نشيب دارد

به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار ـ رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران ـ هم در اين رابطه با اشاره به اينكه شوراي شهر در حوزه سياست‌گذاري آينده پايتخت بايد به صورت جدي‌تر وارد شود، خاطر نشان كرد: ديدگاه دولت در خصوص جمعيت پايتخت دچار فراز و نشيب شده است، به گونه‌اي كه دولت در دو سال اخير سياست كاهش جمعيت تهران، كاهش تعداد دانشگاه‌هاو انتقال كارمندان دولت را دنبال مي‌كرد، اما جاي تعجب دارد كه چگونه هم اكنون با اختصاص كاربري مسكوني به اراضي وزارت راه و شهرسازي، سياست جمعيت‌پذيري تهران را دنبال مي‌كند!

وي با بيان اينكه اگر تمركززدايي از پايتخت يك سياست ملي است، نبايد براي تهران سياست‌هايي را اتخاذ كنيم كه موجب افزايش جمعيت پذيري شود، افزود: تهران شهري نيست كه الاماشالله بتوانيم آنرا توسعه دهيم و مشكلي پيش نيايد.

رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران با بيان اينكه از نظر مسائل زيست محيطي، شهر تهران از سال 75 از حد ساخت و سازي كه بايد صورت مي‌گرفت گذشته است، گفت: زماني سياست دولت كاهش جمعيت تهران بود، اما هم اكنون با تصميم اخير شوراي عالي شهرسازي، سياست افزايش جمعيت در پايتخت را در پيش گرفته است.

چمران: افزايش خانه به معناي افزايش جمعيت نيست

به گزارش ايسنا، مهدي چمران ـ رييس شوراي شهر تهران ـ كه به نظر مي‌رسيد ادامه اين بحث از حوصله‌ او خارج شده بود، خطاب به ابتكار گفت: سياست دولت تغيير نكرده و افزايش خانه به معناي افزايش جمعيت نيست.

وي گفت: اگر اعضاي شورا اصرار دارند مي‌توانند پيشنهاد اصلاح مصوبه شوراي عالي شهرسازي را به صورت رسمي مطرح كنند.

هرچند ابتكار تاكيد داشت كه حداقل فايده اين بحث‌ها اين است كه موضع اعضاي شوراي شهر در خصوص تغيير يك شبه برخي مفاد طرح تفصيلي مشخص مي‌شود و مردم خواهند دانست كه اين اقدام حاصل نظر شورا نبوده است، اما چمران با بيان اينكه طرح تفصيلي در 22 جلسه مورد بررسي كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي قرار گرفته است، گفت: تغيير يك شبه‌اي در طرح تفصيلي رخ نداده و نبايد بحث‌هاي غير مرتبط را وارد اين موضوع كنيم.

به گزارش ايسنا، حسن بيادي ـ نايب رييس شوراي شهر تهران ـ هم كه آغاز كننده اين بحث بود با تاييد اظهارات پروين احمدي نژاد در خصوص تخلفات ساخت و سازي كه جلوي چشم همه ماست، اظهار كرد: شهرداري از مفاد و محتواي طرح تفصيلي مطلع بوده و به خود اجازه داده كه آنرا در برخي از ساخت و سازها رعايت نكند، چرا بايد چنين چيزي را مخفي كنيم؟

بيادي تاكيدكرد: اگر قرار است همه سياست‌ها پس از تصويب نهايي طرح جامع تغيير كند، چه لزومي دارد كه شوراها وارد اين موضوع شوند؟

به گزارش ايسنا، حمزه شكيب ـ رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران ـ هم كه بارها انتقاداتي در خصوص نحوه اجراي طرح تفصيلي مطرح كرده بود، قصد داشت در اين رابطه اظهارات خود را عنوان كند كه چمران با توجه به تاخير شكيب براي حضور در جلسه اين اجازه را به وي نداد.

در نهايت مقرر شد كه اصلاحيه‌اي براي مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري كه برخي مفاد طر ح تفصيلي را بدون اطلاع شوراي شهر تغيير داده است، تنظيم و ارسال شود.

انتهاي پيام