مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، فرصتها و تهديدهاي ناشي از گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را در کشورهاي در حال توسعه مورد کنکاش و بررسي قرار داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اعلام روابط عمومي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ، دفتر مطالعات محيط کسب و کار اين مرکز در قالب گزارشي ضمن ترجمه يک متن لاتين اعلام کرد: گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به عنوان يک رويکرد جديد براي شناسايي و حل مشکلات توليدکنندگان و سرمايه گذاران، امروزه در محافل سياستگذاري کشورهاي مختلف مطرح شده است.

اين رويکرد از دهه 1990 و با اقبال سياستگذاران بخش عمومي به خصوصي سازي، مقررات زدايي و ميدان دادن به فعاليت گسترده تر کارآفرينان و سرمايه گذاران بخش خصوصي آغاز شده و در اين مدت، دستاوردها و تجربياتي در کشورهاي مختلف در طراحي و اجراي آن به دست آمده است.

در کشور ما به هنگام تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه، به پيشنهاد اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و حمايت مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ماده اي به قانون برنامه پنج ساله پنجم گنجانده شد که بر اساس آن ، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور 28 نفر شامل مسئولان ارشد سه قوه و نيز شهردار تهران و مقام هاي ارشد اتاق هاي بازرگاني و تعاون تشکيل مي شود.

از فروردين ماه 1390 و بلافاصله پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به همت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران تشکيل شد و فعاليت خود را آغاز کرد.

در اين زمان، طرح قانوني «بهبود مستمر محيط کسب و کار» بر اساس ماده (91) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم و به همت مشترک اتاق بازرگاني مرکز پژوهش هاي مجلس و کميسيون ويژه نظارت به سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم در حال تدوين بود و در موادي از اين طرح، ضمن طراحي و تقنين «سامانه بهبود مستمر محيط کسب و کار»، شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به عنوان قلب و مرکز عملياتي اين سامانه طراحي شد (مواد (11) تا (13) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار).

بر اساس قوانين ياد شده، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در کشورمان شورايي مشورتي است که در آن، نمايندگان حاکميت و نمايندگان فعالان اقتصادي به طور مستمر گرد هم جمع مي شوند و با طرح مطالبات خود از يکديگر، بر اساس تفاهم و اقناع، براي حل مشکلات موجود توليد و سرمايه گذاري تدبير مي کنند.

بر پايه اين گزارش: در صورتي که دولت بخواهد شفافيت ، کيفيت و اثرگذاري سياست هاي خود را ارتقا دهد و در نتيجه مشروعيت خويش را تقويت کند، جامعه مدني – مصرف کنندگان، کارآفرينان بخش خصوصي، کارمندان ، شهروندان و گروه هاي اجتماعي و غيره – بايد در طراحي سياست ‌هاي دولتي، مشارکت داشته باشند.

به همين ترتيب، به نفع واحدهاي تجاري خصوصي و جامعه تجاري (که امروزه نقش مهمي در توليد ثروت ملي دارند) خواهد بود که در اتخاذ تصميمات اقتصادي دخيل باشند،علاوه بر اين، شرکاي توسعه اي، که اخيرا تاکيد بسياري بر رشد و گسترش بخش خصوصي دارند، به منظور ارتقاي سياست هاي دولتي، به طور روزافزون بر ضرورت حمايت از مذاکرات مقامات دولتي و جامعه تجاري، در خصوص سياست هاي اقتصادي کشورهاي در حال توسعه تاکيد مي کنند.

با اين حال توجه به گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي پديده‌اي تقريبا جديد است. دانشمندان علوم اقتصادي و علوم سياسي در دهه هاي 1970 و 1980 تعامل بين دولت و بخش خصوصي را از نظر رانت خواهي، تباني و فساد، به طور گسترده مورد بررسي قرار دادند. تحليل شرايط و عوامل موفقيت برخي اقتصادهاي جنوب شرقي آسيا در اوايل دهه 1990 نظرات قبلي را به چالش کشيد و به نقش دولت در اقتصاد و فراهم کردن زمينه براي تعامل سازنده بين نخبگان سياسي، اداري و بخش خصوصي اشاره کرد.

تاثير رو به رشد سهامداران از جامعه مدني در چند کشور در حال توسعه و کمتر توسعه يافته نيز اين شيوه را تاييد مي کند. در اين شرايط، نياز به مشورت و هم انديشي در تدوين سياست هاي دولت و مشارکت بخش خصوصي براي طراحي و اجراي سياست هاي مربوط به استراتژي هاي اقتصادي، به طور طبيعي افزايش پيدا کرده است.

از منظر اين گزارش، گفت‌‌وگو، يک نوشدارو نيست، بعضي اوقات در مورد منافع گفت‌وگو اغراق شده و تهديدات عدم گفت‌وگو کوچک شمرده شده‌اند؛ تلاش در راستاي به کارگيري و ارتقاي گفتگو زماني که حل مشکلات دولتي و توسعه بخش خصوصي اولويت دارد، در بعضي موارد باعث مي شود شرايط مورد نياز براي ايجاد گفت‌وگوي منطقي و سازنده که به بهبود اوضاع اقتصادي مي انجامد، به درستي شناخته نشود.

طبق اين تحقيق، چنين گفت‌وگويي يک مبادله پيچيده است که هزينه ها و اطلاعات را به همراه خواهد داشت. همچنين ، در مواردي تعامل بين دولت و بخش خصوصي به فرآيندي براي تباني و منفعت طلبي دو جانبه تبديل شده است. اين تعامل، که ممکن است به شکل گفت‌وگو باشد، مي تواند به پوششي براي سودجويي تبديل شود، پديده اي که با هدف گفت‌وگوي سازنده کاملا در تعارض است، زيرا گفت‌وگو درصدد به حداکثر رساندن منافع عمومي در قالب اتخاذ سياست هاي اقتصادي براي افزايش ثروت ملي است.

يکي ديگر از اهداف اين تحقيق، شناخت دقيق الزامات نهادي لازم (کيفيت نهادهاي اداري، سطح سازمان يافتگي و توسعه بخش خصوصي ، تاثير نظام سياسي) با کمک نمونه هاي مختلف، براي دستيابي به گفتگوي کارآمد است؛ گفتگويي که تهديدات و خطرات تعامل گفتگوي غيرشفاف و غيربهينه را ندارد.

همچنين اين تحقيق تاکيد دارد که کيفيت گفت‌وگو به ساختارهاي نهادي هر دو طرف گفت‌وگو بستگي دارد، ايجاد وضعيت مناسب براي گفت‌وگوي سازنده امر بسيار حساسي است. رسيدن به تعادلي که در آن تماميت طرفين (يعني استقلال متقابل دولت و بخش خصوصي) حفظ شود و در عين حال تعامل کافي براي گفت‌وگوي حقيقي وجود داشته باشد، بسيار ظريف و دشوار است.

کفايت اين تعامل، انعکاسي از قابليت بخش خصوصي براي برطرف کردن موانع اداري دولتي و قابليت دولت براي مشارکت در اقتصاد ملي و ايجاد شبکه هاست.

اما اختلافات ذکر شده (به خصوص در اغلب LDCها ) بين شرايط اقتصادي و نهادي محلي و وضعيت مساعد براي گفتگوي موثر نبايد سبب پيدايش ترديد در مورد اين ابزار پيچيده و کارآمد در طراحي سياست‌ها شود، بلکه بايد موجب به وجودآمدن رويکردي آگاهانه، مثبت و محتاطانه در مورد به کارگيري گفت‌وگو شود.

اين گزارش مي افزايد: روشن است ايجاد گفت‌وگويي که بتواند منجر به بهبود طراحي و اجراي سياست هاي دولتي شود، و به نوبه خود از رشد اقتصادي و کاهش فقر حمايت کند، اصلا ساده نيست.

صحبت کردن در مورد گفت‌وگو خود يک قدم مهم به جلو است، تعامل بين دولت و بخش خصوصي و ارتباط آن با رانت خواهي، تباني و فساد، به تفصيل توسط انديشمندان اقتصادي و سياسي مورد بحث قرار گرفته است.

علي رغم اختلاف نظري که در مورد گفت‌وگو وجود دارد، نظريه جديد مدتي طولاني است که خواستار کاهش نقش دولت در اقتصاد و انفصال ديوانسالاري از جامعه به طور کلي و بخش تجاري به طور خاص بوده است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است:در اوايل دهه 1990، تحليل شرايط و علل موفقيت بعضي از اقتصادهاي جنوب شرقي آسيا اين رويکرد را به چالش کشيد ونظرات قبلي در مورد نقش دولت در اقتصاد و منافع تعامل بيشتر (و سازنده تر از نظر اقتصادي) بين نخبگان سياسي، ديوانسالار و بخش خصوصي را تغيير داد.

نفوذ رو به رشد ذينفعان جامعه مدني، نه فقط در کشورهاي صنعتي، بلکه در بعضي از کشورهاي در حال رشد و کشورهاي کمتر توسعه يافته اين رويه را تاييد مي کند. چه فرد، طرفدار نقش گسترده دولت و چه طرفدار مداخله اندک دولت باشد، کاملا روشن است که دستگاه دولت (تشکيل ديوانسالاري و سياستمداران) نمي تواند جدا از مردم و ذينفعان (از جمله بخش تجاري) سياستگذاري کند.

اين مسئله به همان ميزان که اقتصادي و اجتماعي است ، سياسي نيز است (مشروعيت سياست هاي دولت)، زيرا کارآيي اجتماعي و اقتصادي سياست هاي دولت تا حد زيادي به مشروعيتش بستگي دارد. چگونه يک دولت ، حتي يک دولت دمکراتيک ، مي تواند حق تحميل سياست هايش را به جامعه داشته باشد؟ جامعه از انبوهي از شهروندان، انتخاب کنندگان مستقل در برابر دولت تشکيل نمي شود.

جامعه داراي ارتباطات چندگانه و پيچيده اي است که حتي دمکراسي هاي انتخابي نيز نمي توانند انعکاس دهنده آنها باشند، اين سوالات جديد نيستند، اما اهميتشان در طول دهه گذشته رو به افزايش بوده است، که نشانگر رويکرد مشورتي نسبت به طراحي سياست هاي دولتي و به خصوص مشارکت بخش خصوصي در طراحي و اجراي استراتژي هاي اقتصادي است.

اين نوع گفت‌وگو تدريجا به گفتمان رايج در کشورهاي صنعتي تبديل شده است و تعداد کمي از نيروهاي سياسي در بين کشورهاي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي(OECD) هنوز از رويکرد قدرت طلبانه و سلسله مراتبي نسبت به تصميم گيري سياسي دفاع مي کنند. اکنون محيط براي تبادل آرا با شرکاي اجتماعي، ذينفعان اقتصادي و به طور کلي «شرکاي شهروند» (سازمان توسعه و همکاري اقتصادي(OECD) ، 2001) قبل از طراحي سياست ها فراهم شده است. حتي اگر اين فرآيند مشورتي بيشتر يک نمايش سياسي باشد تا يک تعهد حقيقي، باز هم مي توان آن راگامي رو به جلو دانست.

جالب است بدانيم ، بر اساس توافق بر اين مسئله در کشورهاي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD)و تجربيات حاصل از «معجزات آسيايي»، دو جانبه و چند جانبه بر ضرورت ايجاد گفتگو در کشورهاي داراي اقتصاد رو به رشد و کشورهاي کمتر توسعه يافته به عنوان راهي براي بهبود سياست هاي دولتي (به خصوص سياست هاي تسريع توسعه يک بخش خصوصي قدرتمند) تاکيد مي کنند(براي مثال بهبود محيط کسب و کار).

گزارش مذکور در پايان مي افزايد: قطعا نبايد گفتگورا يک «راه حل معجزه گر» جديد براي توسعه کشورهاي کمتر توسعه يافته دانست، اين تحقيق نشان مي دهد که اين توقع بسيار زياد است، تحليل هاي موجود در نوشته هاي مرتبط با موضوع رانت خواهي در نظام هاي سياسي و اقتصادي بسياري از کشورهاي در حال توسعه در واقع از جهات بسياري درست و متناسب‌اند. بخش دولتي در اين کشورها معمولا ضعيف و متورم است، در حالي که بخش خصوصي پراکنده و غالبا بدون سازماندهي يا تنها موجب پيدايش لابي هاي قدرتمندي شده است که با اعمال فشار بر دولت به دنبال کسب رانت مي گردد. در مناطقي که حاکميت قانون و تفکيک و نظارت (معمولا تشريفاتي) بر قوا به تازگي شکل گرفته اند (اگر اصلا به وجودآمده باشند) تعامل بخش‌هاي دولتي و خصوصي تبديل به رويه اي براي تباني و سوء استفاده متقابل مي شود، اين تعامل که ممکن است به شکل گفت‌وگو باشد، امکان دارد فقط پوششي براي رانت خواهي باشد، اين مسئله درست عکس هدفي است که از گفتگو انتظار مي رود، يعني حرکت به سوي منافع عمومي، مانند سياست هاي اقتصادي براي افزايش ثروت ملي.

انتهاي پيام