يك عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس، ضمن تاكيد بر ضرورت تغيير و اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: قانون انتخابات فعلي استعداد هرگونه تخلف انتخاباتي را دارد.

به گزارش خبرنگارپارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، انوشيروان محسني بندپي در نطق ميان دستور خود در صحن علني امروز ملجس ضمن تقدير از حضور مردم در انتخابات مرحله اول و دوم و با آرزوي موفقيت براي نمايندگان جديد حوزه‌ي انتخابيه خود، خطاب به دولت و مجلس گفت: از دولت كارآمد و مجلس محترم مي‌خواهم نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام عاجل را به عمل آورند، هرچند قانون فعلي در زمان وضع و تصويب، پاسخگوي نياز كشور بوده اما تمامي كارشناسان و نمايندگان واقفند كه قانون فعلي كارآيي خود را از دست داده است.

وي ادامه داد: اين قانون استعداد هرگونه تخلف انتخاباتي را دارد، طائفه گرايي، تزوير، تهديد، طرح شعارهاي بي‌اساس، افزايش مطالبات بي ‌مورد و دهها آفات ديگر ناشي از عدم كارايي قانون انتخابات است.

اين عضو فراكسيون خط امام (ره)، با بيان اين كه طرح تغير قانون انتخابات توسط بنده و همكارانم طي سه دوره اخير، بررسي و پيشنهاد داده شده است، تصريح كرد: اين موضوع بنا به دلايلي به نتيجه نرسيد، بي‌شك اگر اين قانون تغيير داده نشود و انتخابات بعدي نيز با همين قانون برگزار شود ديري نخواهد گذشت كه عناصر و اجزاي مردم سالاري عليه خودش به كار گرفته مي‌شود.

وي افزود: بنابراين قانون انتخابات بايد طوري نوشته و اجرا شود كه وحدت، يكدلي استاني و ملي بيشتري شكل بگيرد، تشكل‌هاي مدني و احزاب سياسي ايجاد گردد، هزينه‌هاي مادي و معنوي انتخابات كاهش يابد كه به دنبال آن سرخوردگي‌هايي ايجاد نشود.

محسني بندپي با اشاره به قانون هدفمندي يارانه‌ها، خطاب به رئيس دولت،‌ گفت: نبايد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شتاب و عجله كرد چرا كه مردم شريف ايران بيش از اين تحمل پرداخت هزينه‌هاي زندگي را ندارند و اجراي مرحله دوم بدون تدبير زمينه نابودي توليد ملي و سرمايه ايراني را فراهم مي‌آورد، زيرا تجربه مرحله اول نشان داده است كه دولت در كسب درآمد هدفمند سازي يارانه‌ها ناموفق بوده و 20 درصد سهم صنايع و كشاورزي را پرداخت نكرده است كه با اين كار بسياري از صنايع بزرگ و كوچك ورشكسته شده‌اند.

وي خاطر نشان كرد: توصيه اينجانب به دولت اين است كه اگر در بودجه امسال امكان تصويب اعتباري فراهم است آن را به افزايش و ساماندهي توليد ملي اختصاص دهد تا موجب پويايي در اقتصاد ملي شود.

اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشكلات اعتباري بخش سلامت در سالهاي گذشته و كسري حدود دو هزار و پانصد ميليارد توماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بيان كرد: پرداخت بسيار بالاي هزينه‌هاي بخش سلامت توسط مردم و بالاي 60 درصد علي رغم تلاش‌هاي قابل تقدير مجلس شوراي اسلامي و اختصاص سه ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي متاسفانه هيات وزيران در آخرين روزهاي سال گذشته به استناد اصل 138 قانون اساسي، مصوبه‌اي را ابلاغ كردند كه اعتبارات قانوني و مصوب سال 90 وزارت بهداشت را به مبلغ 11 هزار و 500 ميليار د ريال به وزارت راه و شهر سازي آن هم بريا پاداش كاركنان شاغل و بازنشسته هزينه شود.

محسني ياد آور شد:‌ اين كار هيات وزيران خلاف قانون بودجه سال 90 و خلاف قانون اساسي مي‌باشد، بنابراين تقاضا مي‌كنم نسبت به برگرداندن اين اعتبارات به وزارت بهداشت اقدام شود چرا كه چه بسا پرسنل اين وزارت خانه كه كمترين حقوق و مزايا را دريافت مي‌كنند مستحقق تر هستند.

نماينده‌ي مردم نوشهر و چالوس با تاكيد بر رسيدگي به وضعيت آ‌لودگي هوا، در ادامه نسبت به رسيدگي به برخي مطالبات حوزه‌ي انتخابيه خود به مسئولان تذكر داد كه از جمله آن احداث چند بيمارستان و ايجاد ويژه منطقه اقتصادي بندر نوشهربود.

انتهاي پيام