فرمانده نيروي انتظامي از كاهش 15 درصدي وقوع قتل در دو ماه جاري خبرداد. گفت: در سال گذشته 900 پرونده تجاوز به عنف در كشور ايجاد شده است.

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در همايش سراسري روساي پليس آگاهي فرماندهي استان‌هاي كشور با بيان اينكه ماموريت سنتي پليس آگاهي كشف جرم است كه معمولا پس از وقوع رخ مي‌دهد، گفت: در سازمان‌هاي معلول‌گرا همچون پليس آگاهي نيز بايد به دنبال ريشه‌ها و علت‌ها نيز باشيم و نبايد اين‌گونه باشد چون بنيان سازماني مبارزه با معلول‌هاست از پرداختن به علت‌ها دوري كند.

وي با اشاره به مفهوم مديريت بر جرم كه قبل از وقوع جرم مديريت مي‌شود، گفت: پليس بايد بسترهاي مختلف را اصلاح كند كه اين بسترها منجر به وقوع جرم نشود.

گواهينامه يا گذرنامه‌ جعلي نداريم

فرمانده ناجا با اشاره به بحث جعل و كلاهبرداري گفت: يكي از مسائل مورد توجه در بحث جعل و كلاهبرداري ضعف اسناد پايه در سازمان‌هاي ديگر است. به گونه‌اي كه در حال حاضر ما گواهينامه يا گذرنامه‌ جعلي نداريم اما فردي با جعل يكي از اسناد نسبت به دريافت كارت پايان خدمت، گواهينامه و گذرنامه اقدام مي‌كند.

احمدي‌مقدم با بيان اينكه علاوه بر ضعف در اسناد پايه در سازمان‌هاي ديگر سيستمي واحد براي استعلام در سازمان‌ها وجود ندارد، گفت: اين سيستم در سازمان‌ها فراهم نشده است كه نسبت به استعلام اوراق دريافتي اقدام شود.

وي با بيان اينكه ضعف در اسناد پايه باعث به وجود آوردن جرايمي همچون زمين‌خواري و غيره شده است، گفت: اگر عناصر فاسد هم در دستگاه‌ها باشد اين روند تسريع مي‌يابد.

فرمانده ناجا با اشاره به فعاليت شركت‌هاي هرمي و ليزينگي گفت: عمر اين‌گونه شركت‌ها به يك دهه مي‌رسد و از آنجاي كه برخورد مناسب با اين افراد صورت گرفته، بسياري متضرر شدند.

وي با تاكيد بر اين مسئله كه بايد زيرساخت‌هاي اداري با ابزارهاي نوين ارتقاء يابد، گفت: در حال حاضر آگاهي در كميسيون‌هاي دولتي و تصميم‌گيري‌ها نقش دارد كه بايد اين جاي پاي پليس آگاهي محكم‌تر و قانوني شود. به گونه‌اي كه تاييديه پليس به يك ركن در ايجاد فرايندها بدل شود.

احمدي‌مقدم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بحث سرقت در كشور گفت:‌ سرقت خودرو، لوازم داخل خودرو و موتور حجم زيادي از پرونده‌هاي سرقتي در پليس آگاهي را تشكيل مي‌دهد به گونه‌اي كه اگر اين سه نوع سرقت را از آمارها حذف كنيم، 72 درصد از سرقت‌ها تنها در تهران بزرگ از بين مي‌رود.

ارتقاء ايمني خودروها امري محال نيست

وي با بيان اينكه ارتقاء ايمني خودروها امري محال نيست، گفت: خودروسازان در اين زمينه گام‌هايي برداشته‌اند تا با ايمن‌سازي خودروها اين وسايل به راحتي سرقت نشود و در برخورد با مالخرها نيز كه بازتوليد سرقت در جامعه نيز هستند، انجام شده است.

سند در موتور تشريفاتي شده است

احمدي‌مقدم با بيان اينكه نيمي از خودرو و موتورسيكلت‌هاي موقوفه در پاركينگ‌ها بلاصاحب هستند و فردي به دنبال آنها نمي‌آيد، گفت: موتورسوارها احساس مي‌كنند كه سند در موتور امري تشريفاتي است و مردم احساس مي‌كنند در هنگام خريد موتورسيكلت، دوچرخه مي‌خرند.

وي با اشاره به بحث افزايش ميزان سرقت خودرو گفت: همچنان در مسئله سرقت خودرو و متعلقات آن شاهد افزايشي هستيم كه اين مسئله قابل قبول نيست، چرا كه بايد به اين مسئله به صورت ريشه‌اي توجه شود كه وقتي اين سرقت‌ها انجام مي‌گيرد. اين قطعات و خودروها به كجا مي‌رود؟.

احمدي‌مقدم با بيان اينكه اين‌گونه نبايد باشد كه پليس پيشگيري در كارهاي پيشگيرانه وارد شود و پليس آگاهي نيز تنها به جرم جرايم اكتفا كند و تاكيد بر مسائل آموزشي و پيشگيرانه در برخي از مسائل همچون شركت‌هاي هرمي و گلدكوئيست موثر خواهد بود اما در هنگام آموزش دقت شود كه روش‌هاي مجرمانه از سوي پليس آموزش داده نشود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قاطعيت قوه قضاييه در اجرا و رسيدگي سريع به پرونده‌ها گفت: قاطعيت قوه قضاييه باعث افزايش اعتماد و محبوبيت مردم شده است، به گونه‌اي كه باعث افزايش سرمايه اجتماعي اين نيرو شده است.

فرمانده ناجا با بيان اينكه برخورد قاطع با جرايم در پليس و قوه قضاييه انتقادهاي فراواني به همراه داشت، ‌گفت: ما در اجراي احكام قانون اساسي و ديني نبايد با فردي رودربايستي داشته باشيم.

كاهش 15 درصدي قتل در دو ماهه سال جاري

وي با بيان اينكه شدت عمل قوه قضاييه در حوزه برخورد با جرايم خشن و جنايي باعث كاهش اين‌گونه جرايم در كشور شده است، گفت: در دو ماهه سال جاري شاهد كاهش 15 درصدي وقوع قتل در كشور بوده‌ايم و اگر اين آهنگ تا آخر سال ادامه يابد به موفقيت بزرگي دست خواهيم يافت.

فرمانده ناجا با بيان اينكه قدرت و قاطعيت مجازات عامل بازدارنده‌اي است، گفت: اگر هزينه جرم افزايش يابد، ميزان وقوع جرايم كاهش مي‌يابد.

تشكيل 900 پرونده تجاوز به عنف در سال90

وي با بيان اينكه سالانه به طور ميانگين حدود 6000 جرم در كشور رخ مي‌دهد كه از اين تعداد در سال گذشته 900 پرونده تجاوز به عنف در كشور ايجاد شده است، گفت: هنگامي بحث تجاوز به عنف مطرح مي‌شود، همگان تصور مي‌كنند كه به زنان اين عمل صورت گرفته است، اما اين‌گونه نيست.

احمدي‌مقدم با اشاره به تقويت تجهيزات و فناوري در بخش تشخيص هويت نيروي انتظامي گفت: مركز تشخيص هويت پليس آگاهي ناجا يك مركز ملي است كه يك گلوگاه كشوري محسوب مي‌شود كه نه تنها مجرمان بلكه مردم عادي نيز از آن استفاده مي‌كنند.

وي با تاكيد بر آن كه بايد ابزارهاي IT و مسايل فناوري‌هاي زيستي در اين مركز تقويت شود، گفت: مركز تشخيص هويت پليس آگاهي ناجا در منطقه سرآمد است.

به گفته فرمانده ناجا، نظام انگشت‌نگاري در تشخيص هويت ناجا بومي شده است.

تدوين سند مبارزه با جرايم اقتصادي در ناجا

فرمانده ناجا در خصوص استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و جلب مشاركت‌هاي مردمي به بحث برون‌سپاري بخشي از امورات پليس آگاهي اشاره كرد و گفت: اگر دفاتر ارائه‌دهنده خدمات پليس آگاهي با استفاده از ظرفيت افسران بازنشسته نيروي انتظامي در كشور ايجاد شود، بسياري از كارهاي پليس آگاهي مي‌تواند برون‌سپاري شود.

وي با بيان اينكه استارت اوليه اين كار در سال جاري زده خواهد شد و چند دفتر به صورت آزمايشي در كشور فعاليت خواهند كرد، گفت: خدماتي همچون صدور گواهي براي بيمه‌ها، تشخيص سوءاستفاده از بيمه‌ها و جلوگيري از جعل و غيره در اين دفاتر ارائه مي‌شود كه به نظر مي‌رسد تا پايان برنامه بيش از 100 دفتر در اين رابطه در كشور راه‌اندازي شود.

فرمانده ناجا با اشاره به بحث مبارزه با مفاسداقتصادي و قاچاق كالا به نامگذاري امسال به نام سال «توليد ملي وحمايت از كار و سرمايه ايراني» اشاره كرد و گفت: برنامه‌هاي پليس در زمينه مبارزه با قاچاق كالا بايد تقويت شود.

وي در ادامه با اشاره به تدوين سند مبارزه با جرايم اقتصادي گفت: به زودي اين سند از سوي رييس پليس آگاهي ناجا تدوين مي‌شود تا با پيگيري اين مسئله اختيارات، ابزار، امكانات و غيره در راستاي مبارزه موثر با اين پديده پيش‌بيني شود.

به گفته فرمانده ناجا فساد اقتصادي مانع از پيشرفت كشور مي‌شود.

احمدي‌مقدم همچنين با اشاره به بازگشت افسران بازنشسته براي پيگيري پرونده‌هاي زمانبر، عقب‌افتاده و خوابيده در پليس آگاهي ناجا گفت: بر اساس پيشنهاد انجام شده سه ميليارد تومان براي استفاده از پتانسيل افسران بازنشسته در پيگيري مجدد پرونده‌هاي عقب‌مانده صرف مي‌شود اما متناسب با پيشرفت كار، هزينه‌ها پرداخت خواهد شد.

احمدي‌مقدم به بحث تعالي و استانداردسازي رفتار ماموران پليس آگاهي اشاره كرد و تاكيد كرد كه افسران پليس آگاهي به گونه‌اي با مردم رفتار كنند كه اين ذهنيت در مردم به وجود نيايد كه ماموران پليس افرادي بي‌خيال هستند.

فرمانده ناجا با بيان اينكه ايجاد دوره‌هاي استانداردسازي رفتار تنها براي ماموران راهنمايي و رانندگي و كلانتري‌ها نيست، گفت: ماموران پليس آگاهي بايد با مردم به گونه‌اي رفتار كنند كه آنان اطمينان يابند، پليس پيگير مسئله آنان است.

پليس به غرفه‌داران جشنواره غذا در مورد نوع پوشش تذكر داده بود

به گزارش ايسنا، احمدي‌مقدم همچنين درباره اقدام صبح ديروز فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در پلمپ 80 غرفه يكي از نمايشگاه‌هاي تهران گفت: اين گونه نمي‌شود كه غرفه‌داران اصول ابتدايي را رعايت نكنند.

فرمانده نيروي انتظامي گفت: پليس پيش از اين نيز به غرفه‌داران نمايشگاه غذا در مورد نوع پوششان تذكر داده بود.

وي با بيان اينكه هنگامي كه ديپلمات‌هاي خارجي وارد كشور مي‌شوند، پوشش را رعايت مي‌كنند، اما فروشنده داخلي نمي‌تواند آن را رعايت كند، گفت:‌ پيش از اين نيز مسئولان انتظامي تهران بزرگ نسبت به پوشش غرفه‌داران تذكرات لازم را داده بودند، اما گويا تا برخوردي صورت نگيرد، تذكر جدي گرفته نمي‌شود كه اين اقدام انجام شد.

احمدي‌مقدم درباره چرايي افزايش ميزان گشت‌هاي امنيت اخلاقي در سطح تهران گفت: اجراي اين طرح شدت نيافته است و اين به دليل ركود چند ماهه در اين حوزه است.

فرمانده ناجا افزود: اجراي طرح‌هاي متعدد از جمله طرح‌هاي نوروزي و غيره باعث شده بود كه اولويت پليس در اين زمينه كمرنگ‌تر شود و اين سبب شد هنگامي كه مجددا نسبت به انجام اين طرح اقدام شد، احساس شود كه اين طرح با قدرت و شدت بيشتري انجام مي‌شود، اما آمارها نشان مي‌دهد كه شدتي در اين زمينه نداشته‌ايم.

وي در مورد مكان استقرار اين گشت‌هاي امنيت اخلاقي نيز گفت: استقرار گشت‌ها بر اساس تدبير، تحليل و تجزيه ميداني است و استقرار اين گشت‌ها بر اساس تدبير مديران است.

احمدي‌مقدم همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در باب مشكلات پيش‌روي پليس آگاهي ناجا گفت: اگر زيرساخت‌ها دقيق و غيرقابل سواستفاده نشوند، بستر براي وقوع جرم‌هايي همچون شركت‌هاي هرمي، كلاهبرداري و جعل فراهم مي‌شود.

وي با بيان اينكه رسيدگي به جرايم جنايي در پليس آگاهي در اولويت قرار دارد، گفت: سعي داريم در سال جاري با تقويت ساختار، تزريق نيروي متخصص، ارتقاء تجهيزات و فناوري‌ها و همچنين برون‌سپاري بخشي از فعاليت‌هاي پليس آگاهي در راستاي تقويت اين يگان گام برداريم.

برون‌سپاري برخي از فعاليت‌هاي پليس آگاهي

فرمانده ناجا با اشاره به برون‌سپاري برخي از فعاليت‌هاي پليس آگاهي گفت: اين مسئله در مراحل آخر و ضابطه‌گذاري قرار دارد كه با انجام اين مهم بخشي از مسئوليت‌هاي پليس به غير سپرده مي‌شود.

وي همچنين در مورد مطالبات مردمي در حوزه پليس آگاهي به بحث رسيدگي سريع به جرايم جنايي اشاره كرد و گفت: برخورد با ناامني‌هاي اجتماعي، سرقت مسلحانه، شرارت و قتل از مهمترين مطالبات مردمي است.

فرمانده ناجا گفت: ممكن است ميزان وقوع قتل يا سرقت در طول سال زياد نباشد اما اين مسئله موجب ايجاد احساس ناامني مي‌شود به همين دليل پليس با اولويت بيشتر به اين جرايم رسيدگي مي‌كند تا موجب بازدارندگي نيز شود.

افزايش سرقت وسايل نقليه

احمدي‌مقدم همچنين در خصوص بحث سرقت وسيله‌ نقليه با بيان اينكه سرقت خودرو، وسايل داخل خودرو و موتورسيكلت درصد بالايي از ميزان سرقت را به خود اختصاص مي‌دهد، گفت: در سال جاري تنها شاخصي كه تا حدودي رشد داشته است، سرقت وسايل نقليه بود كه سعي داريم تا در سال جاري با اتخاذ تدابير مناسب همچون برخورد با مالخرها و غيره به اين مهم رسيدگي كنيم.

وي در مورد ميزان ضريب امنيت خودروها در بحث سرقت وسايل نقليه با بيان اينكه مردم به همان اندازه‌اي كه پول مي‌دهند وسيله نقليه ايمن دريافت مي‌كنند، گفت: خودروسازان نيز در راستاي افزايش ميزان امنيت خودروها همراهي مناسبي داشتند اما بايد قبول كرد كه سارقان نيز در اين زمينه زيرك هستند.

فرمانده ناجا در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر عدم سرمايه‌گذاري در كشور به دليل ناامني گفت: كمتر سراغ دارم كه سرمايه‌گذاراني به دليل ناامني از سرمايه‌گذاري در منطقه‌اي صرف‌نظر كرده‌اند و پليس نيز آماده است تا در زمينه استقرار امنيت در مناطقي كه سرمايه‌گذار احساس مي‌كند ناامن است، حضور يابد.

وي همچنين درمورد آغاز به كار مجلس نهم نيز با بيان اينكه مجلس نهم از دو جهت نسبت به مجالس شوراي اسلامي برتري دارد، گفت: سطح تخصصي و دانش نمايندگان و همچنين اعيار ارزشي و اصول انقلابي نمايندگان به اين مجلس امتيازات ويژه‌اي داده و همان طور كه در سخنان مقام معظم رهبري نيز مشهود بود، آنان پيگير مطالبات مردم هستند.

احمدي‌مقدم همچنين در مورد ارتباط قوه قضاييه با نيروي انتظامي در پيگيري برخي پرونده‌ها گفت: از زاويه ديد ما خلاءهايي در حوزه قضايي وجود دارد كه به نقص و ضعف قانون بازمي‌گردد.

وي با بيان اينكه در دوره مديريت جديد قوه قضاييه شاهد شتاب و قاطعيت برخورد با مجرمان جنايي هستيم گفت: اين مسئله سبب شده است كه اثربخشي كار پليس افزايش يابد و در نتيجه ميزان جرايم جنايي كاهش يابد.

فرمانده ناجا با بيان اينكه مجلس و دولت بايد نسبت به تقويت دستگاه قضا اهتمام ورزند، گفت: در مجموع همكاري پليس و قوه قضاييه مناسب است.

انتهاي پيام