نماینده مردم اردکان گفت: با حرکت‌های اصلاحی و جلب اعتماد مردم می‌توان بر کژی‌ها و کاستی‌ها در جامعه فائق آمد و راه را بر خودکامگی و فساد و وابستگی بست.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا تابش در اولین جلسه شورای اداری شهرستان اردكان مذاکرات هسته‌ای را مورد توجه قرار داد و با بیان این که مذاکرات هسته‌ای اخیر منتج به نتیجه مثبت برای ملت پرافتخار و مردم عزیزمان شد، افزود: قرائن و شواهد سفر آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و عنوان این مطلب که در آینده نزدیک با ایران توافق نامه امضاء خواهد شد و موضع گیری کشورهای عضو گروه 1+5 برای خروج از بن‌بست امیدبخش است، اما از آن طرف تشدید تحریم‌ها بر علیه ایران توسط مجلس سنای آمریکا و برخی اظهارنظرهای مقامات عالی رتبه کشورهای اروپایی از موضع برتری پذیرفته نیست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس همچنین در خصوص اقدامات اصلاحی صورت گرفته در بودجه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و کمک به برقراری انضباط مالی، گفت: در لایحه دولت درخواست مجوز مازاد درامدهای نفتی در 23 سرفصل کلی بدون مشخص کردن سقف آن عنوان شده بود که مجلس 5 میلیارد و 750 میلیون دلار ارز حاصله از مازاد درامدهای نفتی را در شش موضوع مشخص به تصویب رساند. همچنین در لایحه دولت درخواست مجوز جابجایی 20 درصد از اعتبارات ردیف های منظور در جداول بودجه ای برای جبران کسری هزینه های جاری همچون تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی آمده بود که مجلس تنها با 10 درصد جابجایی، آنهم تنها از ردیف های هزینه ای و مالی و پرهیز از استفاده از ردیف های عمرانی در امور جاری تاکید نمود تا اعتبار طرحهای پروژه های عمرانی کاهش نیابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، برخی مصلحت‌ها همچون شرایط حساس کنونی و وضعیت بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و شدت گرفتن تحریمها را باعث اعمال برخی اصلاحات در قانون صندوق توسعه ملی برای استفاده مطلوبتر از آن شد و پرداخت 10 درصد از منابع این صندوق بصورت ارزی و ریالی برای طرحهای آب و کشاورزی بخش خصوصی، پرداخت 18 درصد از منابع صندوق بصورت ارزی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز توسط بخش خصوصی و اختصاص 10 درصد بصورت ارزی و ریالی برای بخش صنعت و معدن و بخش خصوصی فعال در این بخش را از جمله این موارد عنوان كرد.

وی همچنین مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما با اقساط حداقل 10 ساله، تخصیص دو میلیارد دلار برای قطارهای شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهرها و اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی را از جمله دیگر اصلاحات انجام گرفته در خصوص موارد مصرف صندوق توسعه ملی نام برد.

وي اضافه كرد: دولت در لایحه پیشنهادی مبلغی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی نکرده بود که با بررسی انجام شده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس سقف 660 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها مشخص و مصارف آن را در چهار ردیف شامل 480 میلیارد ریال برای پرداخت نقدی بین خانوارها،100 میلیارد ریال برای حمایت از تولیدکنندگان، 60 میلیارد ریال برای حمایت از بخش سلامت و 20 میلیارد ریال برای صندوق بیمه بیکاری مشخص نموده و همچنین تعیین سهم شهرداری‌ها از عوارض فروش حامل‌های انرژی بر مبنای قیمت سال 91 نیز مشخص شده است.

تابش همچنین با اشاره به برخی احکام پیش بینی شده در بودجه متناسب با نامگذاری سال به نام "سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" افزود: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی از طریق سپرده گذاری بانک مرکزی نزد بانکهای تخصصی حداقل به میزان 3.5 میلیارد دلار، آزادسازی وثیقه واحدهای تولیدی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی آنها توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، موظف كردن بانکها و موسسات مالی و اعتباری به گشایش اعتبار اسنادی (lc) مواد اولیه کالاهای سرمایه ای با دریافت 10 درصد نقدی و مابقی پس از حمل کالا و تحویل آن، تقسیط بدهی واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند تا پنج سال و غیره از این جمله موارد است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین درباره برخی ویژگیهای بودجه سال 91 کل کشور افزود: مبلغ کل بودجه 5665 هزار میلیارد ریال است که شامل 1443 هزار میلیارد ریال بودجه عمومی،201 هزار میلیارد ریال درامدهای اختصاصی و 4211 هزار میلیارد ریال بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی است.

تابش میزان استفاده از درامد نفت در بودجه عمرانی را 47.3 درصد عنوان و اتکای بودجه عمومی به درامدهای مالیاتی را 31.3 درصد ذکر کرد. وي در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت خوب شهرستان از حیث توسعه و اجرای پروژه‌های مورد نیاز مردم، فعالیت بیشتر همراه با برنامه ریزی آینده نگرانه توسط مجموعه ادارات شهرستان را خواستار شد و اظهار كرد: پیگیری و وقت گذاشتن مسئولان برای به نتیجه رساندن این پروژه ها مورد خواست من است و باید بضاعت اداری شهرستان اردکان در حد یک استان باشد و مدیران شهرستان همانند مدیران استانی بر مسائل اشراف داشته و پیگیری كند تا روند توسعه شهرستان به شکل مطلوب طی و خواسته‌های مردم به نتیجه برسد.

منتخب مردم اردکان در مجلس ششم، هفتم، هشتم و نهم در پايان از عدم اجرای برخی مصوبات هیات دولت و ناتوانی در جذب اعتبارات تخصیصی برخی طرح‌ها بخصوص مواردی که مورد توافق چهارجانبه معاون رئیس جمهوري ،وزرا، استاندار و نماینده مردم قرار گرفته بود، انتقاد کرد و پیگیری موثر مسئولان را خواستار شد.

انتهاي پیام