در ادامه‌ هفتمين جلسه‌ دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي مديرخراساني از نماينده‌ مدعي‌العموم خواست تا كيفرخواست «م.خ» ـ مدير كل پيشين دفتر فني استانداري ـ را قرائت كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: «م.خ»، 56 ساله، فاقد محكوميت كيفري و آزاد، متهم است صدور دستور اخذ تعرفه آزاد مازاد بر حقوق دولتي و اختلاس به مبلغ يك ميليارد و 250 ميليون تومان.

وي ادامه داد: متهم اقدامات خود را بر اساس دستور مديريت انجام مي‌داده و بخشي از وصول را در اختيار مسئولان استانداري آقايان «ق» و «ب» قرار داده است.

سپس قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند. وي از متهم پرسيد: آيا كيفرخواست را مي‌پذيريد؟

متهم پاسخ داد: من اتهام اختلاس را قبول ندارم.

وي ادامه داد: نماينده‌ دادستان در اظهارات خود بيان كردند كه من بخشي از اين وجوه را در اختيار مديريت قرار داده‌ام كه اصلا چنين چيزي نبوده است و در بازجويي‌ها و دادسرا هم گفته‌ام كه كل وجوه اخذ شده را در اختيار مديريت قرار داده‌ام.

«م.خ» افزود: اين وجوه توسط معدن‌داران از زمان گذشته يعني قبل از حضور من در استانداري و حتي بعد از بازنشستگي من صورت گرفته و به صورت عرف جاري بوده است. بنابراين من به عنوان كسي كه دستور اخذ آن را داده باشم يا در هزينه‌ آن نقش داشته باشم، نبوده‌ام.

وي خاطرنشان كرد: وجوهي توسط معدن‌داران پرداخت مي‌شود و در اختيار مديران قرار مي‌گرفت. اين موضوع طبق يك مكانيزم تعريف شده بود. در واقع به ازاي هر متر مكعب 500 ريال محاسبه مي‌شد و وجوه به صورت چك در اختيار گروه معادن قرار مي‌گرفت. خود استانداري در هر بخشي كارشناس تخصصي داشت و اين مبالغ را در اختيار گروه معادن قرار مي‌داد. من در ابتدا و انتهاي اين موضوع نقشي نداشتم و فقط رابط بودم.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: وجوه به دستور چه كسي پرداخت مي‌شد؟

«م.خ» پاسخ داد: به دستور مديركل دفتر فني زيرا بدون اطلاع مدير كل فني آقايان مهندس «ب» و «ق» و مديريت، اين امر امكان‌پذير نبود.

مجددا قاضي از متهم پرسيد: به چه صورت و كيفيت چك‌ها نقد مي‌شد؟

متهم پاسخ داد: چك‌ها را به حساب خود پرسنل يا حساب آشنايان مي‌گذاشتيم زيرا چك‌ها حامل بود.

قاضي مديرخراساني گفت: چك‌ها بايد به حساب دولت واريز مي‌شد. چرا آنها را به حساب خود مي‌گذاشتيد؟

متهم پاسخ داد: اين كار طبق دستور مديريت بود.

قاضي مجددا خطاب به متهم پرسيد: شما جزو مقامات ارشد بوديد. آيا سوال برايتان پيش نيامد كه چرا چك‌هاي استانداري را به حساب خودتان مي‌گذاشتيد و آن را نقد مي‌كرديد؟

متهم اظهار كرد: قبل از من و بعد از من اين اتفاق مي‌افتاد. يك عرف جاري در استانداري جريان داشت. آقاي استاندار و معاون استاندار از آن مطلع بودند.

قاضي گفت: عرف مي‌تواند خلاف قانون باشد؟

«م.خ» پاسخ داد: اين عرف 20 سال اتفاق مي‌افتاد. اين وجوه پرداختي به صورت علني بوده و محرمانه نبوده است. چك‌ها در وجه حامل بود. زماني كه استانداري نمي‌توانست سندسازي كند، اين مبالغ را در اختيار مديريت قرار مي‌داد.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آيا شما مبلغ يك ميليارد و 250 ميليون تومان را دريافت كرده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: اين مبالغ، ادعايي توسط بهره‌برداران بوده است. مبالغ اخذ شده به عنوان مكانيزم تعريف شده بود و مجوز آن را مدير كل دفتر فني آقايان مهندس «ب» و «ق» مي دادند و امضا مي‌كردند و مبالغ را به صورت چك بهره‌برداران در اختيار من مي‌گذاشتند و من هم نقد مي‌كردم و بعدا طبق دستور خودشان در اختيار مديران قرار مي‌دادم.

قاضي از «م.خ» پرسيد: آيا مبالغي را به نفع خود دريافت كرديد؟

متهم پاسخ داد: من ديناري را به نفع خود برداشت نكرده‌ام زيرا چك‌ها نه به نام من بود و نه در اختيار من. بلكه حامل بود و من به مديران اعتماد كرده بودم.

«م.خ» يادآور شد: عنوان بنده در كيفرخواست به عنوان مدير كل اسبق دفتر فني كه بازداشت شده‌ام عنوان شده است. من در هيات رسيدگي نقشي نداشتم.

ادامه دارد...