در ادامه هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، علي نجفي توانا ـ وكيل مدافع «م.خ»، مديركل اسبق دفتر فني استانداري تهران ـ در جايگاه حاضر شد و در دفاع ازموكل خود گفت: موكلم طبق اظهارات بي‌شائبه‌اش تنها ماموري بوده كه كاري را انجام مي‌داده و ده‌ها سال قبل از آن هم افراد ديگري مامور به انجام آن بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: در كيفرخواست، عنوان مطالبه آمده است. موكل من مبلغي را طلب نكرده است بلكه فقط در اجراي يك فرايند مرسوم و معمول كه مسئول آن استانداري و فرمانداري بوده‌اند، مبلغي را به استانداري مي‌آوردند و بين كاركنان تقسيم مي‌كردند. اين فرآيند به قدري معمول بوده كه وجوه آن قطعا نامشروع بوده و به صورت شرعي و معمول مصرف مي‌شده است. به عنوان مثال، اين مبلغ براي عيدي دادن به كارمندان به كار مي‌رفته اما اين نيز يك تخلف انتظامي است زيرا موكل من امري را اطاعت كرده كه به آن امر شده و خيلي‌هاي ديگر نيز از آن اطاعت مي‌كنند.

نجفي توانا تصريح كرد: موكل من در اين حلقه‌ها كاره‌اي نبوده و بدون همكاري اين افراد صدور پروانه امكان نداشته است. همچنين موكل من در مطالبه وجه نقشي نداشته است. اگر اين مبلغ مشروع است، متهم من جرمي را مرتكب نشده و اما اگر نامشروع بوده بايد آقايان «ب» و«ق» كه مديران ارشد هستند به دادگاه احضار شوند.

وي افزود: سازمان بازرسي كل كشور كه در حقيقت به عنوان مدعي است، اعلام كرده است كه موكل به عنوان دستور اين كار را انجام داده است. بر اساس اظهارات صريح آقايان «ب» و «ق»، اين وجوه توسط موكل من دريافت شده اما به دليل اينكه اين وجوه به درستي به ثبت نمي‌رسيده موكل پولي را گرفته و اعلام كرده اما متاسفانه يك بخش از آن داراي ابهام است كه در اين جا نياز به كار كارشناسي دارد كه مبلغ مورد ابهام چه مبلغي است.

وكيل «م.خ» اظهار كرد: موكل من به عنوان يك واسطه اداري بوده است و به عنوان يك حلقه از آن استفاده مي‌شده و در مطالبه وجوهات نقشي نداشته است.

وي خاطرنشان كرد: موكل من هيچ نقش كليدي‌اي را در اين راستا ايفا نكرده و مشمول اين اتهامات نيست؛ لذا تقاضاي برائت موكل خود را دارم.

نجفي توانا در خصوص اتهام ديگر موكلش در بحث اختلاس نيز تصريح كرد: اين مبلغ بايد به موكل من سپرده مي‌شد كه سپرده نشده است. فقط به وي گفته‌اند اين مبلغ را وصول كند. بنابراين اختلاسي صورت نگرفته است و اين وجه در بودجه عمومي نيز جزو وجوه دولتي محسوب نمي‌شود.

وي ادامه داد: موكل من قصد هديه و هبه گرفتن را نداشته بلكه اين مبلغ را از بخش معادن به او پرداخت كرده بودند و از او خواسته بودند كه آن را وصول كند. بنابراين اين تخلف، تخلف استانداري بوده كه پول‌ها را به حساب دولت واريز نكرده است.

نجفي توانا خاطرنشان كرد: مال در اختلاس بايد مشروع باشد و اگر مال غير مشروعي به شخصي داده شود، گناهي مرتكب نشده است و فقط خيانت در امانت رخ داده است. همچنين بار ديگر مي‌گويم كه اين وجه، دولتي نيست و موكل من اختلاس انجام نداده است.

وي تاكيد كرد: آقايان «ق» و «د» و «ت» كجاهستند؟ با كساني كه جزو حلقه اصلي نبوده‌اند نبايد اين‌گونه رفتار كرد و آنان را اين‌گونه محاكمه كرد.

در ادامه، قاضي مديرخراساني اظهارات استاندار تهران را در اين زمينه قرائت كرد كه از اين قرار بود: شخصا وجهي را دريافت نكرده‌ام اما به مرور زمان و از وقتي كه آقاي «ي.د» معاون فني و عمراني استانداري تهران شدند مبالغي از زمان استانداران قبلي در اختيار دفتر استانداري قرار داشته و صرف امور شخصي و مسائل استانداري مي‌شد. طبق عرف اينها جنبه هديه از سوي افراد خير را داشته كه عنوان مي‌شد و بنده از وقتي كه اين‌گونه موارد را در استانداري مشاهده كردم، آنها را متوقف كردم و مي‌توانيد به اسناد ارائه شده در دفتر استانداري كه موجود است مراجعه كنيد. از ميزان مبلغ اطلاعي ندارم زيرا پولي مستقيم به بنده داده نشده است اما بر اساس اسناد و هزينه‌ها مي‌توانيم بررسي و ارائه كنيم.

در ادامه، وكيل «م.خ» اظهار كرد: سازمان بازرسي كل كشور بيان كرده است كه آقاي «ت» ازموضوع باخبر بوده است. مگر مي‌شود كه وي از اين مساله بي‌خبر باشد؟ ايشان بايد توضيح دهد كه چرا زماني كه از اين موضوع باخبر بوده در مورد آن توضيحي نداده است. بنابراين، اين روش در بين مديران ما عادي بوده و همه گرفتار آن بوده‌اند.

وي افزود: آقايان «ق» و «ب» و «ت» و «د» از نحوه وصول وجوه اطلاع داشته‌اند و مي‌دانسته‌اند كه وجوه ازكجا مي‌آيد و چگونه خرج مي‌شود. همچنين اگر موكل من ديناري را وصول نمي‌كرد، با او برخورد مي‌شد.

قاضي مديرخراساني گفت: شما اين وجه را درچه قالبي مي‌بينيد؟

نجفي توانا تصريح كرد: اين موضوع را نماينده دادستان بايد مطرح كند و آن وقت من از آن دفاع كنم.

ادامه دارد...