در ادامه هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ در واكنش به اظهارات علي نجفي توانا وكيل مدافع «م.خ» اظهار كرد:‌ وكيل محترم گفتند كه پرونده ايراد شكلي دارد و همچنين اظهار كردند كه ماده 600 نياز به شاكي خصوصي دارد و در اين پرونده شاكي خصوصي كيست. بايد بگويم در ماده 727 قانون مجازات اسلامي بنده ماده 600 را نمي‌بينم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده مدعي‌العموم ادامه داد:‌ در ماده 56 قانون مجازات اسلامي دو استثناء وجود دارد؛ يكي اينكه عمل در صورتي جرم نيست كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع هم نباشد و ماده 57 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌كند كه هرگاه به امر آمر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي را مرتكب شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شوند. وقتي وكيل در اظهارات خود بيان مي‌كند كه موكلش به تصور اينكه امر آمر قانوني بوده دليل و اثبات آن به عهده ايشان است،‌ بنابراين ارتكاب عمل به امر آمري كه غير قانوني بوده مسئوليت مامور را منتفي نمي‌كند.

ذبيح‌زاده خاطرنشان كرد:‌ آقاي نجفي توانا در دفاعيات خود گفتند كه اختلاس، آن روي سكه ‌خيانت در امانت است. به موكل من گفته‌اند وصول كند و وي پول مازاد را وصول كرده است. همچنين «م.خ» در دفاعيات خود به صراحت بيان كرد كه اين مبالغ به حساب شخصي‌اش واريز شده است. سوال اين است كه آقاي وكيل به ما نگفتند كه اين پول‌هايي كه معدن‌داران پرداختند كردند تحت چه عنواني به حساب آقاي «م.خ» واريز شده است.

نماينده دادستان تصريح كرد: صرف از نظر ماهيت،‌ ما بر اين باوريم كه اين موضوع مشمول ماده 11 قانون محاسبات عمومي است زيرا جملگي اقرار دارند كه كجا هزينه شده است.

وي ادامه داد: جملگي افراد اظهار دارند كه مبالغ، صرف بخشي از استانداري شده است كه قطعا بايد مشمول ماده 11 محاسبات عمومي باشد. نحوه وصول اين مبالغ شكل‌هاي مختلفي داشته است كه بعضي از مطلعان اظهار كردند پولي بوده كه به عنوان هديه بوده و عده‌‌اي اظهار كردند كه براي صدور جواز، اين مبالغ پرداخت شده چرا كه اگر آن را پرداخت نمي‌كرديم جواز صادر نمي‌شد. بنابراين بايد اظهار كنم كه اين مبالغ، اختلاس است.

ذبيح‌زاده در ادامه خطاب به رياست دادگاه خواست تا اگر اجازه مي‌‌دهند دو سوال از متهم كند و خطاب به متهم پرسيد: آيا اظهارات خود را در تحقيقات مقدماتي قبول داريد يا خير؟

متهم پاسخ داد: بله.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: زماني كه از متهم در مرحله مقدماتي سوال مي‌شود كه آقاي «ج.الف» را مي‌شناسيد، پاسخ مي‌دهد بله و زماني كه از متهم سوال شد براي چند معدن مجوز صادر شده است، پاسخ مي‌دهد يك معدن در پاكدشت اما پيگير معدن ديگري در رباط كريم به نام آقاي «ك.م» به همان شيوه سابق بوديم و مجوز معدن را گرفته است.

قاضي مدير خراساني خطاب به نماينده دادستان گفت: اين سوالات در قالب مطلع است نه در قالب متهم. اين سوالات به اتهام ايشان ارتباطي ندارد.

سپس رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از «م.خ» خواست تا در جايگاه قرار گيرد و اگر مطلبي به عنوان آخرين دفاع از خود دارد ارائه كند.

«م.خ» گفت: نماينده دادستان در اظهارات خود گفتند كه چك به چه صورت در اختيار من قرار مي‌گرفت كه بايد پاسخ دهم مجوز اين كار توسط مدير كل فني استانداري و بعد از صدور مجوز در اختيار ما قرار مي‌گرفت و من مجوز را امضا نمي‌كردم و مجوز آن با مدير كل دفتر فني بود و مقدار متراژ در مجوز قيد شده بود.

متهم ادامه داد: من 30 سال در اين نظام خدمت كرده‌ام. من آبرو دارم. من حتي از كارت ايثار هم يك ريال پول نگرفتم كه در حقوق و گروه و پايه من اثر بگذارد. همه افراد از آبدارچي تا استاندار از روند اين موضوع خبر داشتند كه به ازاي هر متر 50‌ تومان گرفته مي‌شد.

وي در پايان دفاعيات خود گفت‌ كه دفاعيه خود را به صورت لايحه تقديم دادگاه مي‌كند.

قاضي مديرخراساني با اعلام پايان نوبت صبح، ادامه رسيدگي را به ساعت 14:30 موكول كرد.

ادامه دارد...