در ادامه هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران با آغاز نوبت عصر، ذبيحزاده ـ نماينده دادستان تهران با قرائت كيفرخواست «م.ب» ـ كارمند استانداري تهران ـ اتهام وي را وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتي بر معادن شن و ماسه و شركت در اختلاس به مبلغ 339 ميليون تومان حاصل از وجوه معادن شن و ماسه برشمرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي سيامك مديرخراساني بعد از قرائت كيفرخواست از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند.
وي از متهم پرسيد: آيا اتهامات وارده را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير. در پرونده معدن رويهاي وجود داشته كه آن رويه قريب به 15 سال بوده كه انجام ميشده و زماني كه چيزي رويه شود ديگر نيازي به دستور ندارد.
وي ادامه داد: اين وجوه را فقط معدنداران قديمي دريافت ميكردند. معدنداران ديگر شامل اين وجوه نميشوند و اينچنين معدنهايي وجود دارد كه وجوهي را از آنها دريافت نكردهايم.
اين متهم افزود: براي صدور مجوزهاي جديد هيچ وجوهي دريافت نميشد. كليه معدنداران با تصور اينكه اين وجوه براي پاداش بوده، به استانداري كمك ميكردند و هيچ وقت ذهنيت آنان براي واريز مبالغ دولتي نبوده است. همچنين مبالغي را كه بايد به حساب دولت واريز شد بدون كم و كاست و هيچ دخل و تصرفي واريز ميكردند.
در ادامه، عبدالمحسن احسانيفر ـ وكيل مدافع «م.ب» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: همه ما وظيفه داريم كه در اين دادگاه حقايق را كشف كنيم. موكلم اين را كه وجوهي را دريافت كرده است، انكار نميكند زيرا مبالغي دريافت شده و به طريق عرف در استانداري هزينه شده است. وجوهي كه دريافت كرده است براي امور اداري هزينه شده و همه مسئولان اداري از استاندار تا معاون فني و عمراني و همچنين موكل من واقف بودهاند كه اين پول را ميگيرند و هزينه ميكنند ولي ثبت آنچناني نداشتهاند. موكل من هزينههايي را كه صرف كرده، ثبت كرده است.
وي افزود: هيچ دليلي وجود ندارد كه موكلم به نفع خود اين مبالغ را برداشت كرده باشد و همه عوامل معاونت فني در زمينهها و مراسم مختلف اين پول را هزينه ميكردند و چون پول براي امور اداري هزينه شده است بنابراين اختلاس نيست.
احسانيفر با بيان اينكه بعدا لايحه خود را تقديم دادگاه خواهم كرد، گفت: گزارشات سازمان بازرسي كل كشور نشان ميدهد كه وجوه دريافت شده بدون اطلاع استانداري و همه مسئولان نبوده است و امكان ندارد كه بدون اطلاع استانداري و مسئولان ذيربط اين پول پرداخت شده باشد. پس عنوان اختلاس معني ندارد.
ادامه دارد ....
نظرات