در ادامه هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي مديرخراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و كيفرخواست «د.س» را قرائت كند.

به گزاش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و تصريح كرد: «د.س»، 51 ساله، بازرگان، داراي محكوميت كيفري و بازداشت به دليل عجز از توديع وثيقه متهم است به پرداخت رشوه به كاركنان بانك ملي به مبلغ يك ميليارد و 50 ميليون تومان كه 400 ميليون تومان به آقاي «ت» ـ عضو هيات مديره بانك ملي، 500 ميليون تومان به آقاي «خ»، 80 ميليون تومان به خانم «س» و 70 ميليون تومان به آقاي «ج» داده است، كلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات بانكي از بانك ملي به مبلغ 232 ميليارد و 205 ميليون و 111 ريال، اخلال در نظام اقتصادي و اخلال در توليد به مبلغ 505 ميليارد و 161 ميليون و 813 هزار و 234 ريال، خريد و فروش غير قانوني ارز، نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره و پولشويي و عضويت در شبكه و به‌كارگيري غير مجاز اتباع خارجي.

نماينده دادستان اظهار كرد: «د.س» در سيستم بانكي اخلال به وجود آورده است و با تشكيل شركت‌هاي زنجيره‌اي و درخواست مواد اوليه و عدم ورود كالاي ارزي، مبادرت به اخذ تسهيلات ارزي كرده و هزينه‌ها را صرف خريد زمين كرده است.

ذبيح‌زاده خاطرنشان كرد: «د.س» ارتباط مالي با آقاي «ج.الف»، «ي.د» و «م.ر» و روابط اجرايي و اداري با كاركنان امنيتي و سياسي استانداري داشته است.

وي در پايان، محاكمه و مجازات متهم را خواستار شد.

به گزارش ايسنا، قاضي مديرخراساني به علت طولاني بودن كيفرخواست، رسيدگي به پرونده را به صبح دوشنبه موكول كرد.

انتهاي پيام