در ادامه هشتمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، "د.س" به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت تا در برابر اتهامات خود كه در جلسه قبلي توسط نماينده دادستان تهران قرائت شده بود، از خود دفاع كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين متهم گفت: من از سال 85 يكي از مشتريان ممتاز بانك ملت بودم و در آنجا گردش مالي و سابقه خوبي داشتم.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما 400 ميليون تومان به آقاي "ت" بابت چه چيزي پرداخت كرده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: اين پول دو بخش است. آقاي "ت" به من 250 ميليون تومان دادند تا يك آپارتمان براي او خريداري كنم كه بعدا قيمت آن 300 ميليون تومان شد. بعدا او خواست واحد بزرگتري بخرد و 100 ميليون تومان از من قرض گرفت و من ملك او را فروختم و 400 ميليون تومان كه 300 ميليون تومان آن مال خودش بود را به او دادم.

قاضي مديرخراساني پرسيد: آقاي "ت" خودش نمي‌توانست ملك بخرد يا بلد نبود خانه بخرد؟

متهم پاسخ داد: خير، تخصص ايشان بانكداري بود.

قاضي مديرخراساني گفت: مگر هر كس خانه مي‌خرد متخصص ملك است. چه دليلي داشت آن را براي او بفروشي؟

متهم پاسخ داد: بله. من ملك خريد و فروش مي‌كنم.

اين متهم در مورد پرداخت مبلغ 500 ميليون تومان به فردي به نام "خ" گفت: من يك پروژه ساخت چندين واحد مسكوني را در آن منطقه داشتم و آقاي "خ" شهردار آنجا بود كه گفت بايد يك مبلغي بدهي و من هم براي پيشرفت پروژه اين كار را كردم.

قاضي مديرخراساني پرسيد: در كجا اين مبلغ را پرداخت كرديد؟ متهم پاسخ داد: در دفترم. البته پول را در دو مرحله پرداخت كردم.

متهم گفت: آقاي "خ" مشاوره‌هاي خوبي به ما براي ساخت و پيشرفت پروژه داد.

قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني اين 500 ميليون تومان را بابت مشاوره داديد؟

متهم پاسخ داد: خير. بابت همياري و آماده‌سازي منطقه بود.

قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما پرداخت 80 ميليون تومان به خانم "س" است.

متهم در اين رابطه گفت: خانم "س" در بانك ملت بودند و ملكي در خيابان فرشته داشتند كه مي‌خواستند آن را بازسازي كنند، من پرسنل‌ام را به آنجا فرستادم تا بازسازي كنند. بخشي از مصالح را خانم "س" خريد مي‌كرد و بخشي از آنها و همچنين هزينه پرسنل را من پرداخت مي‌كردم اما ايشان هيچ نقشي در گرفتن تسهيلات براي من نداشت چون رييس بانك بود ولي تسهيلات را براي من هيات مديره تصويب كرد.

قاضي مديرخراساني پرسيد: راجع آقاي "ج" چطور؟

متهم پاسخ داد: آقاي "ج" معاون شعبه بود و يك روز به دفتر من آمد و گفت مي‌خواهد يك ملك بسازد و من هم 30 ميليون تومان به عنوان قرض و 40 ميليون تومان به عنوان عيدي به او دادم.

قاضي مديرخراساني گفت: يعني شما جمعا 70 ميليون تومان به او به عنوان عيدي داده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: خير، 30 ميليون تومان از اين مبلغ به عنوان قرض بوده است و اين مطلب را هر دوي ما مي‌دانيم.

عيدي هم در بانك يك عرف است و معروف است كه شب عيد يك ليست "از رييس تا آبدارچي" وجود دارد و شب عيد به بانكي‌ها عيدي مي‌دهند.

قاضي مديرخراساني گفت: اتهام بعدي شما كلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات كلان بانكي با پيش فاكتورهاي صوري به مبلغ 232 ميليارد و 205 ميليون و 111 هزار ريال از بانك‌هاست.

اين متهم در اين باره گفت: من بر اساس مصوبه هيات مديره و با كارشناسي دقيقي كه هيات مديره بر روي پرونده‌ام انجام داد اين پول را گرفتم.

قاضي مديرخراساني گفت: فاكتورهاي شما صوري بوده و شركت هم وجود خارجي نداشته است.

متهم پاسخ داد: من پنج هزار واحد طي اين سالها در تهران ساخته‌ام و اين پول‌ها در اين راه خرج شده است.

"د. س" در مورد صدور پيش فاكتورهاي ساختگي گفت: من اگر نياز به پيش فاكتور داشتم، با يك تلفن تا ظهر 100 تا پيش فاكتور مي‌گرفتم و نيازي به تقلب نداشتم. اين پيش فاكتورها هم نقشي در گرفتن تسهيلات از سوي من نداشت.

قاضي مديرخراساني پرسيد: پس چرا آنها را داديد؟

متهم پاسخ داد: بانك آن را مي‌خواست.

قاضي مديرخراساني پرسيد: بانك براي چه به شما اين تسهيلات را پرداخت كرد؟

متهم پاسخ داد: پرداخت اين تسهيلات بابت اهليت، گردش كار، مانده‌هاي من و سابقه و خوش‌نامي كه در بانك داشتم، صورت گرفت.

قاضي مديرخراساني پرسيد: يعني هر كسي اين شرايط را داشته باشد اين تسهيلات را مي‌گيرد؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضي مديرخراساني پرسيد: شما همه تسهيلات را برگردانيد؟

متهم پاسخ داد: بخشي از آن را بله و بخشي را هنوز نه.

قاضي مديرخراساني گفت: شما اين پول‌ها را تصادفا از بانك‌هايي گرفتيد كه آن دو نفر در آنجا رييس بودند.

متهم پاسخ داد: اين دو نفر هيچ نقشي در گرفتن وام توسط من نداشتند.

قاضي مديرخراساني گفت: اگر رييس بانك نقشي در پرداخت وام ندارد؟ پس چه كسي نقش دارد؟

متهم پاسخ داد: هيات مديره.

قاضي مديرخراساني گفت: اگر دفاع ديگري داريد، بفرماييد.

"د. س" گفت: من بخشي از اين پول‌ها را در زمينه صادرات فرش به كار گرفتم.

"د. س" در مورد اتهام اخلال در نظام اقتصادي از طريق دريافت مبلغ 505 ميليارد و 161 ميليون و 813 ريال اعتبار بانكي، گفت: اين مبلغ يك LC‌ در منطقه آزاد كيش بود. در LC‌ 35 آيتم از بانك خريدار به فروشنده از جمله بارنامه ارسال مي‌شود لذا اگر مدارك من ناقص بود قبول نمي‌كردم. پس نمي‌شود بگوييم قضيه صوري بوده و باري در كار نبوده.

قاضي مديرخراساني پرسيد: شما جنس وارد كرديد؟

متهم پاسخ داد: خير.

قاضي مديرخراساني گفت:‌در اسنادي كه وجود دارد خريدار و فروشنده خود شما بوديد.

متهم پاسخ داد: خير، اينطور نيست. كدام اسناد؟

قاضي مديرخراساني گفت: ‌در كيفرخواست اينطور آمده است.

رييس شعبه 76 كيفري دادگاه استان تهران از متهم پرسيد: شركت پكس‌ اينترنشنال متعلق به كيست؟

متهم گفت: اين شركت در سال‌هاي 81 و 82 مال من بوده است.

قاضي مديرخراساني پرسيد: شركت رهپويان چطور؟

متهم پاسخ داد: من يكي از سهامداران اين شركت بودم.

قاضي مديرخراساني گفت: خوب اين دو شركت به عنوان خريدار و فروشنده در مدارك شما براي گشايش LC بودند.

قاضي مديرخراساني به متهم گفت: بند بعدي اتهام شما، نگهداري و استفاده از دستگاه دريافت تصاوير ماهواره‌اي است.

متهم گفت: بله، اين را قبول دارم.

"د.س" در مورد اتهام پولشويي گفت: من هيچ وقت اموالم را مخفي نكرده بودم. روز اول كه منزل و دفتر من را گشتند همه چيز شفاف بود و حساب‌هاي بانكي من و همه چيز مشخص بود. فقط يك ميليارد و نيم به حساب آقاي "ر" ريخته شده بود و به غير از اين، من پولي به حساب كسي ديگر و كسي كه از قواي حاكمه باشد، نريخته‌ام.

وي ادامه داد: من رابطه‌ي مالي با "ج.الف" نداشتم، فقط او از من اخاذي و كلاهبرداري كرد. رابطه من با "ي.د" رابطه دوستي است و ما هيچ رابطه مالي نداشتيم.

اين متهم تصريح كرد: "ر" و "ج. الف" از من كلاهبرداري كردند و من از آنها شكايت كردم، چون اگر "ر" نبود، "ج. الف" نمي‌توانست در پوشش او، از من پول بگيرد و من همه اينها را قبلا گفتم.

وي افزود: من حتي يك نامه به آقاي "ر" براي درخواست وام و زمين و تسهيلات ندادم. نكته جالب اين است كه در 16/7/87 كه "ج. الف"‌را دستگير كردند، آقاي «ق» رييس دادسراي مجتمع قضايي امور اقتصادي رييس شعبه را مجبور كردند در همان روز كيفرخواست صادر كند.

وي گفت: من همچنين ارتباطي با مقامات قضايي و امنيتي نداشتم. من با چه كساني ارتباط داشتم؟

ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران در اين مورد گفت: متهم در دفاعيات خود اسم دو نفر از مقامات را برد.

قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت:‌ شما الان اسم دو نفر را برديد.

متهم پاسخ داد: ‌من عرض كردم آقاي «ق»، آقاي «ح» را مجبور كرد كيفرخواست صادر كند.

اين متهم گفت: اسم مقام قضايي كه "ج. الف" عنوان كرد مي‌خواسته ملكي به نام او كند را نمي‌برم.

قاضي مديرخراساني گفت: اگر در دفاعيات شما موثر است، اسم او را ببريد.

متهم پاسخ داد: خير، موثر نيست. براي حفظ آبروي او، اسمش را نمي‌برم.

قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: اتهام بعدي شما، به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي است.

متهم گفت: اين افراد در منزل من كار مي‌كردند ولي اجازه بدهيد در اين مورد وكيلم توضيح دهد.

ادامه دارد...